تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۲:۵۱

شهروندان – محمد حب وطن:
اواخر خرداد سال جاری «لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل» که بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل مشمول این لایحه در دستگاه های اجرایی ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – و بخش غیردولتی (مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی) با تایید مراجع ذی ربط ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود. در این نوشته ابتدا مقدمه ای کوتاه درباره موضوع اشتغال زنان از دید اجتماعی ارایه می شود و سپس نکاتی چند درباره این لایحه مورد بحث و چالش قرار خواهد گرفت. مطالعاتی که درباره عوامل و انگیزه های اشتغال زنان در جوامع مختلف صنعتی صورت گرفته است حکایت از تنوع این عوامل و مخصوصا پیدایش عوامل روانی و خواستی در برابر نیازهای مادی دارد. دستیابی زنان به منابع اقتصادی ناشی از کار در خارج از خانه و تسخیر فضاهای تازه اجتماعی توسط آنان ساخت چندساله خانواده را دگرگون ساخته است و ضرورتا پیدایش تعادلی نو را در خانه ایجاب می کند. بحث دیگر در کاهش اثرات منفی اشتغال زنان بر خانواده، لزوم ایجاد و تقویت نهادهای مکمل و جایگزین (نظیر مهدکودک، شیرخوارگاه و…) از سوی دولت و بخش خصوصی در سطح جامعه است. کمک ها و حمایت های سیاستی دولت از بنیان خانواده باید در این مسیر نیز تقویت شود. با توجه به مقدمه ای که ارایه شد، به نظر می رسد در نظر گرفتن نکات و سوالات زیر می تواند در بررسی جامع تر و موشکافانه تر این لایحه مفید باشد:

۱ معمولاروش برخورد با مسایل و معضلات اجتماعی به این شکل است که ابتدا یک مساله و معضل اجتماعی با ارایه آمار و شواهد واقعی (فاکت) درباره آن مطرح می شود و با انجام پژوهش های مربوط، ابعاد و زمینه ها و علل بروز مساله شناسایی و تبیین می شود. سپس راهکارهای علمی و کارشناسی مناسب برای حل مساله ارایه می شود. بدیهی است اگر چنین فرآیندی در مسیر شکل گیری این لایحه طی نشده باشد، شایبه وجود انگیزه سیاسی یا – در خوشبینانه ترین حالت – انگیزه عاطفی در هدف این لایحه در اذهان کنجکاو جامعه به وجود خواهد آمد. سوالی که به لحاظ روش شناختی می تواند در مورد این لایحه مطرح شود این است که آیا چنین فرآیندی و چنین کار کارشناسی در راستای شناخت مساله و سپس پیشنهاد این لایحه طی شده است؟

۲ یکی از بزرگ ترین نگرانی ها و انتقادها نسبت به این لایحه، خروج تدریجی زنان از نیروی کار و حوزه اشتغال است که به نوبه خود، تبعاتی را در پی خواهد داشت. این تبعات در واقع از بین رفتن همه آثار مثبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناشی از اشتغال و حضور زنان در جامعه و بازار کار است. کاهش حضور زنان در اجتماع و حوزه اشتغال علاوه بر تاثیر سوء بر اقتصاد خانواده، می تواند اثرات سوء فرهنگی نظیر احساس بطالت و سرخوردگی در زنان را نیز به دنبال داشته باشد. لایحه مذکور علاوه بر ترویج روحیه کم کاری و دورشدن از الگوهای بهره وری در دستگاه ها و ادارات دولتی، ممکن است منجر به تقویت این باور شود که زنان نمی توانند توانمندی در کار داشته باشند. فراموش نکنیم که در اغلب کشورهای توسعه یافته درصد اشتغال زنان بالاست و گاهی تا ۷۰درصد جمعیت زنان می رسد. یکی دیگر از تبعات و کارکردهای پنهان این لایحه، کنار گذاشته شدن تدریجی زنان از پست های کلیدی و مدیریتی است و دلیل آن هم خیلی ساده است.

۳ به نظر می رسد لایحه پیشنهادی در بنگاه ها و شرکت های خصوصی قابل اجرا نخواهد بود زیرا بخش خصوصی بنا به خصلت منفعت گرایانه خود همواره به دنبال بالابردن نسبت فایده به هزینه است و هیچ شرکتی حاضر نمی شود ساعت کار زنان شاغل در آن را کاهش دهد بدون اینکه از حقوق آنها کسر کند.

۴ با ایجاد تغییرات در ساختار سنتی اقتصادی -اجتماعی جامعه، بخشی از وظایف و کارهای رایج و سنتی زنان در خانه حذف شده است و به نظر می رسد امروزه زنان عملاکار زمین مانده ای در خانه که با کاهش ساعت کاری خود (و افزایش میزان حضور خود در خانه) آنها را انجام دهند، ندارند و اگر همچنین کارهای زمین مانده ای وجود داشته باشد، لزوما کاری نیست که فقط از عهده زنان برآید بلکه مردان هم می توانند انجام دهند.

۵ توجیه اصلی پیشنهاد این لایحه که تحت عنوان تحکیم بنیان خانواده مطرح می شود، از منظر اقتصادی نیز مورد تردید است زیرا اگر حذف تدریجی زنان شاغل یا کاهش حقوق آنان پس از اجرای این لایحه به ویژه در بخش خصوصی اتفاق بیفتد، نتیجه آن کاهش درآمد خانواده ها خواهد بود که اتفاقا با توجه به وضعیت فعلی معیشت خانواده ها، موجب تزلزل بنیان خانواده می شود نه تحکیم آن. فراموش نکنیم که بخش عمده ای از اختلافات و مسایل خانوادگی که بنیان خانواده را تهدید می کند به طور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در مشکلات اقتصادی دارد.

۶ اگر قرار باشد ساعت کاری زنان کاهش یابد و کماکان همان حقوق قبلی و مصوب قانون کار را دریافت کنند قطعا بار مالی ناشی از آن بر دوش منابع عمومی دولت خواهد بود. آیا نحوه پیش بینی این هزینه در لایحه دیده شده است؟ هرچند لایحه مورد بحث هنوز وارد مرحله جدی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی نشده و زوایای مختلف آن روشن و شفاف نیست و بنابراین قضاوت صریح درباره آن هنوز زود است، با این حال آنچه مسلم است این است که همه نکاتی که در مقام موافقت یا مخالفت با آن در اذهان عمومی و به ویژه صاحبنظران اجتماعی-فرهنگی مطرح است، باید مورد بحث و بررسی کارشناسی و همه جانبه قرار گیرد و در صورت تصویب آن، اصلاحات و تکمله هایی در آن گنجانده شود که متضمن حمایت از پایداری اشتغال زنان (جلوگیری از تهدید اصلی این لایحه یعنی کنارگذاشتن تدریجی زنان از حوزه اشتغال پس از اجرای آن)، جلوگیری از اعمال تبعیض جنسیتی در جذب نیروی کار جدید و نیز حفظ کرامت زنان و حضور پایدار آنها در اجتماع باشد.