تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۰:۲۲

شهروندان – حمیدرضا علومی یزدی*:
آنگاه که در تبلیغات انتخابات‌شان دکتر حسن روحانی وعده تنظیم منشور حقوق شهروندی را به مردم می‌داد شاید کمتر کسی در خصوص محتوای آن می‌اندیشید یا در ضرورت آن تردیدی ابراز می‌کرد.

حتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز که رییس‌جمهور مکرر بر وفای به وعده‌هایش و از جمله تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی پا می‌فشرد باز هم نقد یا تردیدی در خصوص آن نه از سوی حقوقدانان، نه جامعه‌شناسان، نه فعالان مدنی و… شنیده نشد.

انگار شرایط اجتماعی خاص همه را به نوعی اجماع در مورد مغفول واقع شدن حقوق شهروندی سوق داده بود که حتی وعده تدوین منشور هم ذایقه‌ها را شیرین می‌کرد. زمانی که رییس‌جمهور در پنجم آذرماه سال ۱۳۹۲ به هنگام ارائه گزارش صد روزه خود از آماده شدن ویراست نخست منشور و در دسترس عموم قرار گرفتن آن در پایگاه الکترونیکی ریاست‌جمهوری خبر داد، شاید باز هم کمتر کسی تحقق عینی این وعده را باور می‌کرد، به گونه‌یی که در همان زمان اشتیاق نزدیک به دو میلیون شهروند مراجعه‌کننده به سایت برای دیدن منشور موجب بروز اختلالات فنی شد.

انتشار «پیش نویس منشور حقوق شهروندی؛ گام اول: برنامه، سیاست و خط مشی» سرآغاز ابراز خرسندی‌ها، بیم‌ها و امیدها بود. «چرا»ها، «اگر»‌ها، بیان کاستی‌ها و نواقص، نقدها و تحسین‌ها، تردیدها و ابهام‌ها در مورد پیش نویس منشور جوشیدن گرفت و چه جوشش مبارکی! این برای دومین بار بود که در طول دوران حیات جمهوری اسلامی دولت متنی را قبل از تصویب برای اظهارنظر عموم عرضه می‌کرد .

نخستین‌بار پیش نویس قانون اساسی به ابتکار امام راحل قبل از تصویب برای عموم عرضه شد. مگر می‌شد منشور حقوق شهروندی را نوشت بدون اینکه شهروندان خود در مورد آن نظر دهند؟ در میان سوالات مختلف مطرح شده در مورد پیش نویس، یکی از رایج‌ترین سوالات با صبغه حقوقی سوال از جایگاه منشور در نظام حقوقی کشور است. سوالی که بحق می‌تواند ذهن هر دانش‌آموخته حقوق را به خود مشغول کند، از این رو که در علم حقوق، منشأ «حقوق موضوعه» یا قانون است یا مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی. در پاسخ به این سوال پیش‌نویس خود عنوان برنامه و خط مشی را برای خود برگزیده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی که «تصویب برنامه و خط مشی دولت» را از اختیارات هیات وزیران تلقی نموده است این منشور نیز در این جایگاه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. اینکه چرا این منشور به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی نخواهد رفت و به تصویب مجلس نمی‌رسد تا مهر قانون را بر تارک خود داشته باشد، سوالی است که پاسخ آن را می‌توان هم در متن پیش نویس و هم در اظهارنظر حقوقدانان دریــافت.

ادبــیـات قانونگذاری ما و در رأس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشحون از احکام و مصوباتی است که بر حفظ کرامت انسان، حرمت شهروند و رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد. کمااینکه اکثر بندهای پیش‌نویس منشور برخاسته از قوانین و مقررات موجود و لازم الرعایه‌یی است که قبلا به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است و آن گونه که در متن پیش‌نویس نیز تصریح شده است منشور در مقام شناسایی و ایجاد حقوق جدید نیست.

از این رو به نظر می‌رسد که ارائه منشور به صورت لایحه به مجلس با «اصل ضرورت» در قانونگذاری منطبق نباشد. استدلال فوق در جهت عدم ضرورت تقدیم لایحه، نمی‌تواند به هیچ روی نافی ضرورت ارائه منشور باشد زیرا دولت با احصای این قوانین و مقررات در متن منشور تقید و التزام خود را به اجرای آنها به عنوان برنامه و خط مشی خود مورد تاکید قرار می‌دهد و علاوه بر آن خود را ملتزم می‌کند تا در راه توسعه و ارتقای حقوق شهروندی به قدر وسع خود و در ظرفیت قوه مجریه بکوشد.

در واقع بیش از اینکه از دید حقوقی به پیش‌نویس و محتوای آن اندیشیده شود باید از دید مدیریتی به آن نگریست. این سند استراتژی و راهبرد «دولت اعتدال» را ترسیم می‌کند و به شهروندان «امید» می‌دهد که تدبیر دولت رعایت، احترام و توسعه حقوق شهروندان است. دولت در این سند چارچوب جدید و ملاحظه تازه‌یی را برای خود تعیین می‌کند که آن شهروند مداری و حق‌مداری شهروندان است. دولت با انتشار و تصویب منشور، گفتمان حقوق شهروندی را احیا کرده و با پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی به سوی تحقق آن گام خواهد برداشت.

باید این عزم و این رویکرد و راهبرد دولت را ارج نهاد و از پراکندن غبار تردید و ابهام در افق روشن پیش رو خودداری کرد. مخاطب در این کلام شاید همکاران و هم پیشگان حقوقی من باشند که بعضا با لیت و لعل‌های عالمانه خود در ضرورت این سند تردید می‌کنند، در حالی که «جور دیگر هم می‌توان دید»! دولت خود این پیش‌نویس را گام اول نام نهاده و می‌توان امیدوار بود که گام‌های بعدی می‌تواند مکمل این گام نخست باشد. این سند از جنس اسناد راهبردی و استراتژیک است که باید در طول دوران همواره مدنظر دولت‌ها بوده و برای محقق شدن آن برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

 *رییس و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

اعتماد