در ضرورت نگاه «فراسیاسی» به منشور حقوق شهروندی
شهروندان – وحید معتمدنژاد:
حقوق شهروندی از دیرباز در شکل‌گیری مفاهیم آزادی بیان و دفاع از هویت فرهنگی و تاریخی جوامع نقش بنیادی داشته و پایه‌گذار اسناد گوناگون حقوقی در این زمینه بوده است. «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه نخستین تجربه‌یی است که در آن از آزادی بیان به شرح زیر یاد شده است:
«انتقال و انتشارآزاد افکار و عقاید، یکی از گرانبها‌ترین حقوق انسانی است. بنا بر این هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد وچاپ کند. مگر در مواردی که برای مقابله با سوءاستفاده از این آزادی در قانون مشخص شده‌اند و قابل تعقیبند.»
دراین خصوص آنچه درمتن پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین و به اطلاع عموم رسیده است، جدا از ماهیت حقوقی آن، عباراتی است که پررنگ تر از سایر بندهای آن به چشم می‌خورد و آن، «حق آزادی بیان و اندیشه» و «هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی» شهروندان است که با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. «هویت» به معنای عام یا به شکل تعبیری و تحلیلی آن، ذاتی است ربوبی که در هر عنصرآفرینش به ویژه نوع انسانی آن نمایانگر است و بنا بر تعالیم و مفاهیم آموزنده در مسیر تغییر یا تکامل قرار گرفته ولی هیچ گاه از شکل اصلی خود عدول و عبور نکرده و در تشکیل نظام‌های اجتماعی و سیاسی از خود نقشی به جا گذاشته است.
بر این اساس انسان در طول حیات بشری با آماج و امواج تند یا کند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه شده که در تغییر سرنوشت او مهم جلوه کرده است. تجربه تحولات سیاسی و انقلاب ملت‌ها و تاثیر آن بر فرهنگ واقتصاد جوامع از همین مفهوم «هویت» نشات گرفته است؛ هویتی که چه درست چه نادرست به سوی اهداف خاصی «ورز» شده و در تبیین اساسنامه و مرام نامه‌های حکومتی موثر واقع شده است. حال در حیطه این تعریف از «هویت»، آن کنش و واکنشی که از افراد یک جامعه انقلابی در قالب دو واژه «جامعه‌گریز» و «جامعه‌پذیر» سرمی زند، باید در کنترل و نظارت منشوری همسو با قوانین رسمی آن جامعه باشد و به تایید اجتماعی نیز برسد و هرگونه نابسامانی را بزداید.
در چنین فرآیندی است که «هویت» تنها به عنوان شاخص مطلق در تصمیم‌گیری انتخاب و ارزیابی قدرت‌های سیاسی مداخله کرده و توسعه سیاسی و فرهنگی را به همراه دارد یا به عبارتی چنانچه «هویت» و باورهای فردی واجتماعی دستمایه فرهنگی مبارزات سیاسی باشد، در پیروزی آن دخیل است. این منشور، طبیعی است که کلیه ارکان نظام فرهنگی را دربرگیرد و بر تمامی اضلاع آن اشراف کامل پیدا کند و سرانجام به صورت هدفمند و با نگاه «فراسیاسی» و توسعه‌مند به آن بنگرد. با چنین داده‌هایی، توصیف هویت فرهنگی در منشور حقوق شهروندی پیشنهادی، می‌تواند بن‌مایه ارتقای فرهنگ و در نتیجه راهگشای اهداف این منشور باشد.
از این سو، اگر این پیشرفت با موانعی به خودسانسوری بینجامد، در نتیجه یک نوع انکار هویت است یا به تعبیری خودفراموشی اجباری و ملتی که خود را فراموش کند، یعنی تاریخ و فرهنگ خود را فراموش کرده و در ورطه هر تهاجم فرهنگی سقوط می‌کند.
پس در اینجا دفاع از هویت، دفاع از حقوق آزادی بیان و اندیشه را به دنبال دارد وهیچ حکومت مردم‌مداری حاضر به مصادره آن نیست؛ حقوقی که آزادی به معنای «مشارکت» در امور عمومی را برای آنها تامین کرده است. به طوری که «هرشخص حقیقی و حقوق در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هر یک از گونههای آفرینش فکری، ادب، هنری و در هر شکل و ساختار رسانهیی، در قالب ضوابط قانون اعم شده آزاد است.»
در طول ادوار گذشته سیاسی و تاریخی ایران، کمتر زمانی منشوری با این مفاهیم حقوقی ولو در حد تذکره نامه‌یی کوتاه به چشم می‌خورد و این خود بستری است بر اجرای بهتر و کامل‌تر قانون اساسی.
در حال حاضر این مهم چنانچه با قوانین پیچیده و تودرتوی اداری موجود به مقابله برخیزد، مفهوم واقعی و عملی خود را نشان داده در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی بر آن متصورنیست و به شعارورزی‌های همیشگی بدل خواهد شد.
اعتماد
