دکتر سعید شیرکوند: دولت دهم بهدنبال اعانه بود و دولت یازدهم بهدنبال رونق
شهروندان:
هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی از فاز دوم هدفمندی یارانهها ارائه داد. در این گزارش مشخص شد که دولت ماهانه هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. کسری اعتبارات یارانهیی به این معناست که دولت نتوانسته یا قادر نبوده و قادر نیست تامین اعتبار مالی کند.
مشکلی که در فاز اول هم عملا وجود داشت و به همین خاطر دولت دهم میراثی را برای دولت یازدهم بر جای گذاشت که تبعات آن ماهها بعد هم ادامه خواهد داشت. اما چگونه میتوان این مشکلات را حل کرد و اصلاحات یارانهیی چگونه امکانپذیر است؟ دکتر سعید شیرکوند، اقتصاددان و یکی از اساتید برجسته کشورمان در این باره گفتوگویی با «اعتماد» انجام داده است وی معتقد است مشکل از آنجا آغاز شد که دولت قبل اطلاعات و آمار درستی از خانوارهای مشمول یارانه نداشت.
وی گفت: «نداشتن آمار و اطلاعات از خانوارهای ایرانی باعث شد که طرح هدفمند کردن یارانهها از مرحله اول در ریل درستی هدایت نشود و البته شکست بخورد حال در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها که در دولت یازدهم کلید خورد باید مشکلات مرحله اول برطرف شود و این امر با خوداظهاری درست خانوارها و راستیآزمایی از سوی دستگاههای مختلف در مسیر درست قرار میگیرد و تنها دهکهایی میتوانند یارانه دریافت کنند که از نظر مالی در سطح پایینی قرار دارند.» در ادامه متن گفتوگوی ما از نظرتان میگذرد.
- مرحله اول هدفمندی یارانهها چه کاستیهایی داشت که نتوانست موفقیتهای لازم را کسب کند؟
مهمترین پیشنیاز اجرای هر برنامه موفقیتآمیزی برخورداری از اطلاعات و آمار جامع برای تصمیمگیری است. با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران از گذشته داشته است هیچگاه دستگاههای مسوول و همچنین دستگاههایی که به صورت غیرمستقیم مسوول جمعآوری اطلاعات و آمار بودند اقدام جامعی در این مورد انجام ندادند و به همین دلیل هنگامی که دولت دهم تصمیم به اجرای برنامه هدفمندی یارانهها گرفت این خلأ بزرگ موجب ناکارآمدی هرچه بیشتر در اجرای این برنامه شد.
بهگونهیی که فقدان اطلاعات موردنیاز باعث شد یارانهها از ریل مناسب و صحیح خود خارج شود و به مسیر انحرافی پا بگذارد و جلو برود. در نظام اقتصادی دنیا یارانه یک پرداخت انتقالی محسوب میشود یعنی دولتها میکوشند با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارند از دهکهای بالای درآمدی تحت عنوان مالیات یا عوارض منابعی را دریافت و این منابع را به طبقات پایین و دهکهای اول، دوم و سوم درآمدی پرداخت کنند تا هم تعادلی در برخورداری از درآمد عمومی صورت گیرد و هم عدالت اجتماعی لازم برقرار شود اما به دلیل فقدان این اطلاعات و عدم شناسایی خانوارها و سرپرستان خانوارها و همچنین درآمد و ثروت آنها اجرای برنامه هدفمندی یارانهها به سمتی سوق پیدا کرد که یک پرداخت عمومی به کلیه آحاد مردم تلقی شد و در نتیجه دولت دهم که میخواست تفکیک خانوارهای پردرآمد و کمدرآمد را انجام دهد، موفق نشد و یارانه به تمام افراد پرداخت شد که این مساله باعث شد هدفمندی یارانهها از معنا و مفهوم اصلی خود دور شود.
این ریلگذاری غلط و مسیر انحرافی که توسط دولت دهم ادامه پیدا کرد در دولت یازدهم نیز به اضطرار و ناچارا ادامه یافت یعنی در مدت شش ماه یا یکسال دولت یازدهم قادر نبود که نظام جامع اطلاعاتی را در این مورد اصلاح کند تا بتواند دهکهای پردرآمد و کمدرآمد را از یکدیگر تفکیک کند و همچنین به دلیل پرداخت عمومی که در گذشته صورت گرفته بود با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و نوع عملکرد دو، سه سال گذشته عملا دولت یازدهم چارهیی جز طی کردن همان مسیر را نداشت. در حال حاضر فقدان نظام جامع اطلاعاتی و آماری؛ پاشنه آشیل سیاست هدفمندی یارانههاست.
- به نظر میآید که دولت هیچ چارهیی ندارد و باید در این مسیر حرکت کند؟
اگر دولت یازدهم بخواهد یارانهها را در مسیر درست و صحیح آن قرار بدهد چارهیی جز جمعآوری و طبقهبندی دقیق اطلاعات مربوط به درآمدهای خانوارها ندارد. دولت با ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی میتواند مسیر خود را اصلاح کند و یارانهها بهگونهیی توزیع شود که طبقات کم درآمد از این منابع برخوردار شوند. همچنین با برقراری شرایط مناسب در اقتصاد، ثبات لازم در سیاستهای مختلف، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی در کشور شرایط موفقیت هدفمند کردن یارانهها فراهم میشود.
- دولت فاز دوم هدفمندی یارانهها را شروع کرده است به اعتقاد شما رویکرد دولت میتواند موفقیتهایی را برای کشور ایجاد کند؟
درصدی از اضطرار دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانهها، راه طی شده دولت دهم است. دولت آقای روحانی مجبور به ادامه مسیر است البته این به آن معنا نیست که مسیر غلط تا ابد ادامه پیدا کند. دولت یازدهم باید شرایطی را فراهم کند که با جمعآوری دقیق از درآمد و ثروت خانوارها و دهکهای مختلف درآمدی، یارانهها را در مسیر صحیح قرار دهد تا افراد برخوردار از درآمد و ثروت بالا از یارانه استفاده نکنند و تنها به کسانی تعلق گیرد که نیازمند دریافت یارانه هستند.
- جلوگیری از افزایش یارانه نقدی را میتوان یکی از موفقیتهای دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها دانست؟
دولت گزینهیی برای انتخاب نداشت و باید در شرایط فوری اقدامات لازم را به عمل میآورد. به هرترتیب تلاش دولت این است که عوارض مرحله اول هدفمندی یارانهها را کمتر کند. در شرایط فعلی که بیش از ۷۲ میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه هستند دولت توانایی برای افزایش رقم یارانهها را ندارد مگر اینکه تفکیک دهکها انجام شود. آن وقت دولت میتواند تصمیم جدیدی بگیرد ولی در حال حاضر امکان کامل کردن سیاستها ی مورد نظر دولت فراهم نشده است.
- گفته میشود تا سال ۹۵ ارزش پول یارانه نقدی (۴۵هزار تومان) به کمتر از ۱۰ هزار تومان میرسد آیا این پیشبینی میتواند گزینهیی برای دولت باشد که به مرور یارانه نقدی را پرداخت نکند؟به این موضوع اعتقاد دارید؟
قضاوت در مورد آینده و خصوصا در مورد سال ۹۵ نمیتواند بر اساس راه طی شده در سالهای گذشته باشد. ما انتظار داریم دولت در سال ۹۳ و ۹۴ با به اجرا درآوردن سیاستهای مناسب اقتصادی شرایط حاکم بر کشور را دگرگون کند و اینکه در مسیری حرکت نکنیم که توسط دولت دهم برنامهریزی شده است. چرا که ناکارآمدی و شکست سیاستهای دولت دهم از جمله در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر همه واضح و روشن است لذا دولت یازدهم با اجرای سیاستهای متفاوت و مناسب اقتصادی شرایط را بهگونهیی رقم خواهد زد که راه و مسیر دیگری در مقابل اقتصاد قرار گیرد و با کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی شرایط قضاوت را کاملا عوض خواهد کرد.
- به نظام جامع آماری اشاره کردید و گفتید چنین نظامی در کشور وجود ندارد اما دولت نظری برخلاف این موضوع دارد.
در همه کشورها نظام جامع اطلاعاتی و آماری بر مبنای خوداظهاری مردم است و پیامد این خود?اظهاری مجموعهیی از تنبیهها و تشویقهایی است که برای شهروندان در نظر گرفته میشود وقتی فردی در برگه خود اظهاری مجموعهیی از اطلاعات مربوط به داراییهای خود را ذکر میکند نسبت به پیامد آن اظهارات باید مسوول باشد. اگر کسی خود را نیازمند دریافت یارانه معرفی میکند مفهوم آن این است که این خانوار از انجام مبادلات تجاری به عنوان مثال ۵۰۰ میلیون تومان محروم خواهد بود و او اجازه دریافت کارت بازرگانی، صادرات و واردات قطعا نخواهد داشت. براساس خود اظهاری مجموعهیی از اطلاعات در اختیار سیستم قرار میگیرد و دولت با کمک سازمانهایی چون امور مالیاتی، گمرک، ثبت اسناد و املاک و حتی بورس راستیآزمایی اطلاعات را انجام میدهد. بر پایه خود اظهاری فرد جایگاه خود را مشخص میکند.
- در ابتدا دولت اعلام کرد اگر فردی نسبت به خود اظهاری درست عمل نکند با تنبههای سخت مواجه خواهد شد شما با این موضوع موافق هستید؟آیا بهتر بود که دولت طبق همان روش عمل میکرد؟
بله، باید چنین تصمیم درستی اتخاذ میشد. ما باید به مردم اعتماد کنیم اما تبعات آنچه توسط خوداظهاری اعلام میشود بر عهده فرد است لذا لازم است اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد و سامانه جامعی مشخص و نظام طبقاتی افراد معلوم شود. نظام مالیاتی باید بهطور مشخص خود اظهاریهای ارائه شده را پیگیری کند. اگر تمام این موارد مورد توجه قرار گیرد بهطور قطع نظام خوداظهاری برای جمعآوری اطلاعات موفق خواهد بود.
- گفته شد سیاستهای دولت در مرحله اول هدفمندی یارانهها باعث تورم و رکود شد. آیا چنین موضوعی را قبول دارید؟
مشکل اصلی اجرای این سیاست در دولت دهم این بود که شرایط اقتصادی برای اجرای این سیاست دو طرفه بود یعنی هم مبتنی بر نظام پرداخت به شهروندان و هم نظام دریافت منابعی از محل اصلاح قیمتها بود. از آنجا که اقتصاد در شرایط بحرانی و توام با رکود بود زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نبود اما دولت دهم این سیاست را نه برای اصلاح نظام اقتصادی کشور یا بهبود نظام قیمتها یا ایجاد یک شرایط رونق برای اقتصاد پیگیری نکرد و تنها هدف دنبال کردن یک اعانه ملی بود یعنی قصد دولت این بود که چگونه میتواند پولی را به برخی شهروندان جامعه هدف خود تزریق کند. از آنجا که نتوانست موفق عمل کند، مجبور شد به خیلی از افراد یارانه نقدی پرداخت کند که جزو جامعه هدف نبودند. در?نهایت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان به ۷۵ میلیون نفر اختصاص پیدا کرد.