تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۰۵

شهروندان:
معروف است که می‌گویند «ساده‌ترین راه‌حل همواره بهترین راه‌حل نیست.» شاید این سخن ساده که کم‌کم به صورت ضرب‌المثلی که حاصل تجربه پیشینیان ما است، درآمده است بهانه خوبی برای باز اندیشیدن در تصمیم اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر جرم‌انگاری روش‌های دائمی ناباروری باشد.

از بین سه رییس قوه قضاییه که تاکنون در ایران اسلامی عهده‌دار این منصب شده‌اند حداقل رییس قوه قضاییه فعلی و سابق تاکید و تصریح کم‌نظیری در انتقاد از تورم قوانین کیفری و موارد مراجعه به دادگاه ابراز فرموده‌اند تا جایی که حتی قوه قضاییه دست به کار شد و برای حل این معضل لایحه‌یی تحت عنوان «قضازدایی» تهیه و تقدیم مراجع ذی‌صلاح کرد.

تعداد قوانین جرم‌انگار و عناوین مجرمانه را که در قوانین مختلف پراکنده شده‌اند بیش از ۱۵۰۰ عنوان تخمین می‌زنند. این به آن معناست که صرف نظر از جرایم عمومی (از کلاهبرداری، جعل تا قتل و زنا و…) مواردی همچون استعمال مواد مخدر، خرید و فروش کوپن، دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌یی ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خارج از محدوده شهری، صدها عمل دیگر که قابل احصا نیستند همه و همه به قید کیفر ممنوع شده‌اند و مرتکب باید در محضر دادسرا، سپس دادگاه بدوی و نهایتا دادگاه تجدیدنظر استان و بعضا دیوانعالی کشور حاضر شود و از خود دفاع کند.

چنین رویه‌یی صرف نظر از اینکه موجب هجوم سیلی از دعاوی به محاکم می‌شود و هیچ بودجه و نیروی انسانی یارای مقابله با آن را ندارد، بر اساس مبانی نظری و نیز تجارب عملی فاقد کارآمدی است و هرگز موفق نبوده و نیست و صرفا آمال و رویکردهای مشدد و تغلیظ شده قانونگذار را به رخ مخاطبان می‌کشد.

نگاهی به پشت‌بام‌های شهرها و روستاها یا نظری به تعداد معتادان کنار خیابان و نیز حجم وسیع کشف و امحای مشروبات الکلی به خودی خود می‌تواند گویای میزان توفیق مقنن در دستیابی به اهداف مورد نظر باشد. در این میان پیشنهاد جرم‌انگاری برای شهروندانی که اقدام به اعمال جراحی با قصد ناباروری دائمی می‌کنند یکی از عجیب‌ترین موارد جرم‌انگاری است زیرا صرف نظر از اینکه مداخله در حوزه خصوصی افراد است و تجاوز به حقوق عمومی یا خصوصی یا حتی حق الهی در این خصوص قابل تصور نیست (زیرا اگر تجاوز به حق‌الله می‌بود قبلا از سوی مقنن مجاز بلکه ممدوح انگاشته نمی‌شد) و همچنین در خصوص چنین جرمی هیچ قسم شاکی عمومی یا خصوصی که متضرر از این جرم شده باشد، قابل تصور نیست و لذا از منظر جرم‌شناسان اصولا چنین عملی قابلیت جرم‌انگاری ندارد.

آسیب‌شناسی کم‌جمعیتی یا پرجمعیتی کشور موضوع این نوشتار نیست و اینجانب نیز تخصصی در این خصوص ندارم لیکن از منظر حقوقی صرف تشبث قانونگذار به ابزارهای سلبی و تهدیدی و بعضا ترذیلی (فراموش نکنیم که ممکن است ناقضان این حکم احتمالی مقنن قشر نخبه و فرهیخته جامعه باشد و جزای حبس برای ایشان مجازاتی آن هم برای چنین عملی ترذیلی محسوب می‌شود) به جای روش‌های اقناعی و ایجابی با مبانی حقوقی و نیز جرم‌شناسی و حتی روانشناسی و جامعه‌شناسی کیفری در تعارض آشکار است و امیدواریم که کمیسیون محترم مربوطه با مداقه در مبانی نظری و آثار عملی چنین مصوبه‌یی به خصوص از حیث آثار آن بر دستگاه قضایی و مشکل اطاله دادرسی و تورم کیفری تصمیمی صحیح و منطبق با اصول علمی اتخاذ کنند.

حمیدرضا اصلانی

اعتماد