جای خالی کارشناسی در طرحهای مجلس
شهروندان:
مجلس نهم مجموعه‌ای از طرح و پیشنهادها را در دستور کار دارد که هر کدام به نحوی سرنوشت جامعه بویژه نسل جوان را در بر می‌گیرد. در روزهای اخیر بیش از همه، طرحهای اجتماعی و فرهنگی مجلس بحث برانگیز شده است.
از میان این طرح‌ها می‌توان به مواردی نظیر: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، طرح تعالی خانواده، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و طرح اقتصادی – اجتماعی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اشاره کرد.
تاکنون انتقاداتی که کارشناسان اجتماعی و صاحبنظران حقوقی به این طرح‌ها وارد کرده‌اند شامل موارد ذیل بوده است: «طرح‌ها از بار کارشناسی و مطالعاتی لازم برخوردار نیستند و به این اعتبار در مظان شتابزدگی قرار دارند. طرح‌ها بیش از آن‌که برایند خواست اکثریت باشند، حاصل برنامه و تلاش جریان سیاسی اقلیت موجود در مجلس هستند. طیف پرشماری از شهروندان، این طرح‌ها را در تعارض با عنصر «رضایت»، «اراده» و حقوق شهروندی خویش می‌بینند و بر این اساس از این طرح‌ها تلقی اجبار و تحمیل را دارند.
اتفاقاتی که پیرامون تازه‌ترین طرح مجلس (مجازات منع بارداری) رخ داد نشان از این واقعیت دارد که اختلاف نظر چشمگیر میان لایه‌های اجتماعی بویژه قشر زنان و جوانان با فضای تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس بروز کرده است. این اختلاف میان ذهنیت برخی از نمایندگان با بدنه جامعه در اظهار نظری که وزارت بهداشت فردای ارائه طرح مجازات منع بارداری منتشر کرد، بوضوح نمایان شد. در پاسخ این وزارتخانه، این نکته جلب توجه می‌کند که طرح مجلس فقط مسائل ۳ درصد قشرهای جامعه را در بر می‌گیرد در حالی که برای ۹۷ درصد جامعه، این بحث (عمل وازکتومی و. . . ) موضوعیت ندارد.
به هر روی، کنش و واکنش‌های اخیر نشان از این واقعیت دارد که قانونگذاری در عصر کنونی که سطح آگاهی و مطالبات جامعه بالا رفته، ظرافت و پیچیدگی خاصی پیدا کرده است. از همین منظر نکات ذیل شایان توجه است:
۱- پارلمان در همه کشورها محل آمد و رفت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی گوناگون است. هرچند فراکسیون‌ها ممکن است بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی کند، اما در عرصه قانونگذاری برای مسائل ملی همه طیف‌های درون مجلس باید مبنا را «خواست اکثریت» جامعه قرار دهند. شاخص درستی و مشروعیت مصوبات نمایندگان در این عرصه، وفاداری آن به اصل منافع ملی است.
۲- قانونگذاری در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی از حساسیتی بیش از موضوع‌های اقتصادی برخوردار است. کار دشوار طراحان و تدوین‌کنندگان در این عرصه بی‌شباهت به نقش معماران و آرشیتکت‌ها نیست زیرا آن‌ها نیز باید میان سنت گرایان و نوگرایان تلفیق ایجاد کنند. پیدا است که بخش عمده‌ای از تعارضات میان رفتار جامعه با قوانین موجود از بی‌اعتنایی به همین اصل(به روز کردن قانون) سرچشمه می‌گیرد. در جهان امروز یکی از پیمانهای نانوشته میان وکلای مجلس و موکلان آن‌ها این است که قوانینی منطبق بر واقعیتهای جامعه و خواسته‌های مردم تدوین و تصویب کنند. «کارآمدی مجلس» در عصر حاضر نیز در گرو همین اصل توانایی نمایندگان در تطبیق قانون با مطالبات جامعه رقم می‌خورد. این نکته‌ای است که روحانی در مقام یک حقوقدان در دیدار خویش با اصحاب فرهنگ مطرح کرد. مثال روشن رئیس جمهوری در این باره بی‌اعتنایی شماری از دست اندرکاران به واقعیت تحولات عصر ارتباطات نظیر؛ پدیده ماهواره و اینترنت بود. و این که شماری اصرار دارند در فضایی به دور از خواسته‌های شهروندان تصمیمات خویش را تجویز کنند.
۳- آنچه حیات و آینده یک قانون را تضمین می‌کند اصلی به نام «حجت کارشناسی» است. قانونگذاری در جهان امروز فرایندی است که با تکیه بر بازوان کارشناسان و خبرگان هر حوزه انجام می‌گیرد از همین رو پارلمانها و مجالس دنیا امروز به مراکز معتبر علمی و مطالعاتی متکی هستند که هر موضوعی را قبل رفتن به صحن مجلس به صورت یک طرح واکاوی می‌کنند.
حال سؤال جدی در ارتباط با طرحهای بحث برانگیز برخی نمایندگان مانند؛ مجازات منع بارداری این است که چگونه اغلب کارشناسان و صاحبنظران مسائل زنان از وجود چنین طرحی در دستور کار وکلای خویش اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. به راستی آیا در جامعه بزرگی نظیر ایران که بهره‌مند از خیل وسیع روانشناسان و جامعه شناسان است یا دهها سازمان مردم نهاد در زمینه حقوق زنان و کودکان فعالند، تصمیم‌گیری بدون مشارکت و مشاوره آن‌ها راه به جایی می‌برد؟
آفرین چیت‌ساز اول
ایران
