تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۲:۳۴

شهروندان – دکتر سعید صفاتیان*:
کاهــش تقاضـــا پدیده‌ای شامل سه بخش پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است که در ایران از سال‌های 1375 شروع شده است. کل فعالیت‌ها در این حوزه را می توان در سه دسته دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد تقسیم‌بندی کرد.

در حوزه پیشیگری بیشتر فعالیت‌ها به صورت دولتی بوده، اما در حوزه درمان و کاهش آسیب بیشتر از ۸۹ درصد برنامه‌ها و فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود.

شاید بتوان مهمترین فعالیت یک سال گذشته در دولت اعتدال و امید را موضوع بیمه معتادان دانست که در راستای تبصره ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با انجام آن معتادان کم بضاعت و بی‌بضاعت به نوعی تشویق به درمان خواهند شد. این خود می‌تواند در توسعه مشارکت بخش خصوصی و همکاری بیشتر پزشکان شاغل در این مراکز با فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد.

نکته بعدی موظف کردن دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر به پرداخت ۸۰ درصد از اعتبارات مرتبط با سند پیشگیری از اعتیاد که مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر است و با انجام آن ستاد نقش دستگاه کمکی در پرداخت هزینه‌ها را دارد.

سند پیشگیری از اعتیاد که در ۲ سال گذشته با همکاری کارشناسان و متخصصان طراحی و تهیه شده به نوعی راهنمای کارشناسان و مدیران در اجرای بهتر و هماهنگ برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد است.

در این راستا با توجه به جایگاه دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که وزیر کشور هم هست در ترغیب بیشتر استانداران در اجرای اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فرهنگی استان‌ها به برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد نیز همگام با اجرا شدن برنامه سند پیشگیری از اعتیاد می‌توان به توسعه برنامه‌های پیشگیری در کشور امیدوار بود.

دو اقدامی که در دولت یازدهم به آن توجه خاصی شده است توجه به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های درمان و آموزش است و از آنجا که بیش از ۷۵ درصد برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب در کشور در اختیار پزشکان و گروه‌های پزشکی شاغل در مراکز درمانی خصوصی است، این اقدام از تدابیر مثبت است.

نهایی کردن سندجامع درمان که قریب به دو سال است از شروع تدوین آن می‌گذرد به شرط مورد توافق بودن حکم کارشناسان و متخصصان با در نظر گرفتن جایگاه بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، شرایط خاص کشور از لحاظ الگوی مصرف بودجه اختصاصی به ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی مجلس شورای اسلامی و تدوین شاخصه‌های اندازه‌گیری برای هر برنامه می‌تواند در پیشبرد برنامه درمان و توسعه کمی و کیفی آن بسیار حائز اهمیت باشد.

همچنین با بعضی تغییرات مدیریتی صورت گرفته در دستگاه‌های متولی امر درمان و کاهش آسیب و پیشگیری تا به امروز چشم‌انداز برنامه‌های مدون ارائه‌شده نویدی از شرایط بهتر در آینده برنامه‌های کاهش تقاضا را می‌دهد. پیشنهاد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد که در بین متخصصان و کارشناسان واکنش به آن بسیار خوب و مثبت بوده و برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی طی چندماه گذشته نیز حرکتی روبه جلو بوده چنانچه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با موادمخدر برنامه‌های خود را در زمینه اجتماعی کردن مبارزه بتوانند با همکاری دبیرخانه ستاد طراحی و اجرا کنند. مسلماً در حوزه پیشگیری از اعتیاد ، ورود بیشتر نهادهای بخش خصوصی و مردم نهاد مؤثر است.

حمایت از خانواده زندانیان موادمخدر نیز با توجه به این که بیش از ۵۰ درصد ورودی‌های زندان‌ها مرتبط با جرایم موادمخدر است که همکاری بین بخشی و فرابخشی دولت، قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها را می‌طلبد از اقدامات یکسال گذشته ستاد است.

حضور پررنگ روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر و چاپ و درج نقدهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایت رسمی ستاد نیز قابل توجه است. همچنین تولید برنامه‌های تلویزیونی مستند در دستور کار قرار دارد. اصلاح ساختار مبارزه با موادمخدر در جلسه ۱۲۸ ستاد وفق مصوبه ۳۰۸ شورای عالی امنیت ملی که براساس آن همه دستگاه‌ها می‌بایست دفتر یا اداره کلی در این خصوص دایر کنند.

بررسی روند اصلاح سند ملی پیشگیری از اعتیاد با همکاری کارشناسان متخصص بخش خصوصی و دولتی و به روز کردن برنامه‌های آن در راستای اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر، برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه درمان و کاهش آسیب با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در راستای بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های در حال اجرا توسط دستگاه‌ها و ارزیابی آن.

 *رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر

ایران