عوامل کاهش بهره‌وری نیروی کار
شهروندان- محمود جامساز*:
تعداد تعطیلات اعم از رسمی و غیر رسمی در کشورمان به یک چالش عمده در بهره‌وری نیروی کار تبدیل شده است، زیرا تعداد تعطیلات رسمی و روزهای بین تعطیل که معمولا آنها نیز به تعطیلی تبدیل می‌شوند، به علاوه یک ماه مرخصی و روزهای پنج‌شنبه و جمعه که در بیشتر ادارات تعطیل اعلام شده و در بخش دیگر نیمه تعطیل است و مناسبت‌هایی که گاه و بی‌گاه به سبب حدوث اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی به وجود می‌آید، باعث شده مجموعه تعطیلات کشور تقریبا به لحاظ رتبه‌بندی در صدر کشورهای جهان قرار بگیرد؛ به‌طوری که از 365روز تقریبا 250 روز کاری را باید مورد محاسبه قرار داد.
از سوی دیگر، به دلیل عدم تطابق روزهای تعطیل آخر هفته در کشور ما و اکثر کشورهای دنیا بخش مهمی از رابطه تجاری و مبادلات بانکی محدود می‌شود که این موضوع به زیان اقتصاد کشور است. به موجب قوانین کار، ساعت رسمی کار روزانه هشت‌ساعت است اما بهره‌وری حاصل از نیروی کار براساس گزارش‌های داخلی به نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی چیزی حدود نیم ساعت است.
بنابراین هشت ساعت کار روزانه آنچنان تاثیری در بهره‌وری نیروی کار در وضع موجود نخواهد داشت، زیرا اصولا میزان نازل بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار در کشورمان منبعث از یک ماهیت ساختاری است و ریشه نسبتا تاریخی دارد اما مهم‌ترین مساله‌یی که وجود دارد، این است که بهره‌وری پایین عوامل تولید به ویژه نیروی کار، خود یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی است.
حداقل حقوق نیروی کار اگرچه سال به سال از سوی دولت مورد افزایش قرار می‌گیرد و ظاهرا باید وضعیت کارگر و نیروی کار بهبود پیدا کند اما به دلیل سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی و افزایش بی‌رویه تورم، قدرت خرید روز به روز کاهش می‌یابد و در نتیجه افزایش حقوق کفاف تامین سبد معیشتی آنها را نمی‌دهد و آسیب‌پذیری آنها را در مقابل افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌کند.
با وجود اینکه سطح زندگی قشر کارگر بسیار نامطلوب است اما در حال حاضر گران‌ترین نیروی کار برای کارفرما در مقایسه با سایر کشوره‌است. این در حالی است که اگر میزان ساعت بهره‌وری عامل نیروی کار را در حقوق پرداختی توسط کارفرمایان مورد محاسبه قرار دهیم، متوجه می‌شویم هزینه کارفرما برای حقوق و مزایا شامل حقوق ماهانه، مرخصی، عیدی و پاداش در کل سال ۱۵ ماه باشد که این پرداخت مربوط به هشت ساعت کار روزانه است در حالی که کارفرما به دلیل بهره‌وری پایینی که وجود دارد، این حقوق را برای تنها ۳۰ دقیقه در روز پرداخت می‌کند و این پارادوکس یعنی دریافت کم کارگر از یکسو و هزینه نیروی کار برای کارفرما از سوی دیگر خود به یک معضل اقتصادی- اجتماعی تبدیل شده است و هر دو طرف کارفرما و کارگر از شرایط موجود ناراضی هستند.
بنابر اعلام دولت در مورد عدم کاهش ساعت کار با توجه به میزان اندک بهره‌وری چندان در افزایش یا کاهش تولید و خدمات موثر نیست. مشکل اساسی ما مشکل ساختاری است که باید از طریق تغییر و تحول در نهادهای سنتی و قدیمی و ایجاد نهادهای توسعه‌گرا مورد بازبینی قرار گیرد.
در حال حاضر ساختار اقتصاد دولتی که در بطن خود اسراف، تبذیر و فساد را دارد، لازم است که به یک ساختار اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی و رقابتی تبدیل شود که در آن ساختار بازار اعم از بازار کالا، پول و سرمایه و به ویژه کار آزاد در مرکز باشد زیرا قیمت‌های واقعی و در بازار آزاد و رقابتی تعیین می‌شود و عرضه و تقاضای کار نیز به پیروی از مکانیزم بازار رقابتی قیمت کار را مشخص می‌کند.
دستمزدها باید براساس قابلیت‌ها، ارزش‌ها و میزان توانایی‌ها و استعدادها پرداخت شود و کارفرمایان این اختیار را داشته باشند که کارگران و کارکنان خود را مورد تشویق و ترغیب قرار دهند تا انگیزه‌هایی را در نیروی کار برای افزایش بهره‌وری ایجاد کنند. در مورد کارمندان خاطی یا کارمندان با بهره‌وری بسیار پایین نیز باید جرایمی در نظر گرفته شود تا آنها ترغیب به انجام وظیفه خود شوند در نتیجه کارگران از ترس اخراج و به جهت دریافت پاداش به کارایی خود خواهند افزود و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.
در غیر این صورت نیروی کاری که بداند صرفنظر از نحوه کارکرد خود در پایان سال مشمول افزایش حقوق و پاداش به موجب قانون کار می‌شود، به‌طور مسلم انگیزه‌یی برای بهبود ارائه کار خود یا خدمت ندارد و تلاشی برای افزایش بهره‌وری انجام نمی‌شود، بنابراین این ضعف اساسی که منجر به عدم کارایی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود، مستلزم یک بازنگری جدی در نظام قوانین و مقررات مربوطه است.
*اقتصاددان
اعتماد
