بهره ما از بهره‌وری
شهروندان – احمد فرهادی*:
آغازین روز خرداد به‌عنوان روز ملی بهره‌وری نام گرفته است، بهره‌وری در ایران واژه غریبی است، و قرابت عجیبی هم آغازین روز خرداد امسال با این واژه یافته؛ روز ملی بهره‌وری، مصادف با یک روز نیمه‌تعطیل است درست مثل خود بهره‌وری! از این جناس که بگذریم لغت بهره‌وری بسیار پرطمطراق است.
همه به‌دنبال آنند، اما کمترین نقشی را چرخه اقتصادی دارد. بیش از آنکه در «نهاد» سازمان‌ها جاری باشد؛ به «نماد» سازمان‌ها بدل شده است! واژه‌ای که حداقل در مورد آن نه اختلافی است و نه چالشی، همه آن را تصدیق می‌کنند و مخالفی ندارد، اما با این‌همه اجماع بر سر این واژه، بهره‌وری در ایران کم‌فروغ است و شاخص‌های بهره‌وری وضعیت مناسبی را در سطح ملی و بخشی نشان نمی‌دهند.
مقایسه آمار منتشره در دو سال ۵۵ و ۸۶ نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل سالانه یک‌درصد کاهش داشته است، این کاهش در صورتی رخ داده که سطح سرمایه و فناوری ارتقا پیدا کرده، کمتر کشوری در چنین وضعیتی به‌سر می‌برد.
شاید گمان کنید که مشکل از ساختارها یا عدم توجه لازم در سطح کلان به موضوع بهره‌وری است اما چنین نیست؛ از سال‌های پیش از انقلاب در این زمینه اقدامات بسیاری انجام شده است. به‌لحاظ ساختاری، ساختارهای خوب و معتبری برای ارتقای بهره‌وری در کشور ایجاد شد.
ایجاد سازمان مستقل زیرنظر رییس‌جمهور، برای بهره‌وری جایگاه رفیعی است. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم قوانین بسیار خوبی برای بهره‌وری تعریف شده است. با این حال بازده‌مان در بهره‌وری چندان خوب نیست به‌طوری که به صراحت می‌توان گفت که بهره‌وری سهمی در اقتصاد ایران ایفا نمی‌کند.
مساله اینجاست که چرا با وجودی که روی این موضوع اتفاق‌نظر وجود داشته و ساختارهایی هم برای آن دیده شده اما در عمل نتوانسته‌ایم به اهداف موردنظر برسیم؟ چرا با وجودی که تلاش‌های متنوعی در سال‌های گذشته در موضوع بهره‌وری داشته‌ایم، نتوانستیم در بهبود بهره‌وری کشور به میزان قابل‌اعتنایی دست پیدا کنیم؟ آماری از APO (سازمان بهره‌وری آسیا) نشان می‌دهد که بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ کشور کره در سال ۱۹۸۰ حدود دو هزار و ۵۸۱دلار درآمد سرانه داشته که در همان زمان این میزان درآمد برای ایران دو هزار و ۸۶۹دلار بوده است.
در سال ۲۰۰۵ این رقم برای کشور کره به ۲۲هزاردلار رسیده در حالی که برای ایران به هفت‌هزار و ۸۰۰دلار رسیده است. درواقع این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که یکی از خلأ‌های اقتصاد ایران بی‌توجهی به مفاهیم بهره‌وری است. با وجود تاکید قوانین برنامه بر استفاده از مفاهیم بهره‌وری در راستای ارتقای بهره‌وری و به‌دست‌آوردن سهم قابل‌توجهی از رشد کشور از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید تبلوریافته در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد.
ماده ۵ قانون برنامه چهارم و ۷۹ قانون برنامه پنجم هم به موضوع ارتقای بهره‌وری اختصاص یافته است، در حالی که عملا باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است.
تجربه جهانی نشان داده است کشورهایی که سرآمد رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده‌اند، در افزایش بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، اقتصاد چین در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی شاهد رشد متوسط ۹/۴درصد بهره‌وری نیروی کار بوده است.
برپایه همین گزارش، در همین دوره اقتصاد چین به‌طور متوسط سالانه ۹/۳ درصد رشد کرده است که از این میزان رشد، تنها چهاردرصد ناشی از رشد نیروی کار، هفت‌درصد ناشی از افزایش به‌کارگیری از فناوری اطلاعات، ۴۵درصد ناشی از انباشت سرمایه و ۴۴درصد ناشی از افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.
به بیان دیگر، از رشد سالانه ۹/۳درصدی اقتصاد چین، ۴/۲درصد ناشی از انباشت سرمایه و ۴/۲۱درصد ناشی از رشد بهره‌وری بوده است. به بیان دیگر، رشد سریع اقتصاد چین مدیون انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری است.
در چرایی کم فروغی بهره‌وری در ایران عده‌ای اقتصاد نفتی را عامل می‌دانند و معتقدند تا زمانی که اقتصاد ایران اسیر دلارهای نفتی است، نمی‌توان به بهبود بهره‌وری امید داشت. به باور آنها بخش بزرگی از درآمد دولت از طریق فروش منابع نفتی تامین می‌شود.
در نتیجه هیچ دولتی به خودش زحمت نمی‌دهد که روش‌های دشوار افزایش بهره‌وری را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور رشد کند. بی‌آنکه بخواهیم در صدد رد یا تایید این نظر برآییم، می‌توانیم از مشکل دیگری سخن بگوییم که سبب شده تا بهره ما از بهره‌وری اندک باشد، مشکلی به نام مدیران دولتی؛ هم اکنون وزن مدیران دولتی در نهادهای اقتصادی ما بالاست و بهره‌وری نیروی کار وابستگی شدیدی به سبک و سیاق مدیریت موسسات اقتصادی دارد.
در صورتی که بتوان بهره‌وری سرمایه را توسط مدیریت بهتر و کارآفرین در سازمان‌ها جاری کرد، می‌توان به افزایش بهره‌وری امیدوار بود. افزایش بهره‌وری در جوامع منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می‌شود و درصورتی که بهره‌وری افزایش یابد؛ وضعیت معاش مردم و شرایط تولید و کار در جامعه بهبود پیدا می‌کند.
اما حکایت بهره‌وری ملی این شده است که در برنامه‌های توسعه، ماده‌ای درباره بهره‌وری آورده می‌شود و هر ساله به مصلحت مراسمی برگزار شده و مسوولان متن‌های از پیش تعیین شده را برای حضار در همایش‌ها می‌خوانند یا در رسانه‌های جمعی، مانند همیشه بر اهمیت و ضرورت توجه به بهره‌وری تاکید می‌کنند، اما مثل همیشه بهره ما از بهره‌وری اندک است.
*کارشناس اقتصادی
شرق
