دخالت‌های دولتی در سازمان نظام پزشکی کاسته شود
شهروندان:
یکی از آنها افزایش چشمگیر مخارج پزشکان است: یکی از هزینه ها مالیات هایی است که در سال های اخیر سیر صعودی شدیدی داشته است و دود ازدیاد مالیات پزشکان به چشم مردم و بیماران می رود زیرا سبب افزایش دستمزدها شده است
دکتر ذبیح الله واحدی در دو رشته دندانپزشکی و حقوق تحصیل کرده و همزمان به دو شغل خطیر قضاوت و دندانپزشکی اشتغال دارد. در اوایل انقلاب به سمت قاضی دادگستری انتخاب شد و سه دهه اشتغال به قضاوت دارد. او سالیان متمادی است که علاوه بر ریاست یکی از شعب دیوان عدالت اداری، مدیر پنل حقوقی همایش های پزشکی است. به مناسبت روز پزشک، مسائل مهم حوزه حقوق پزشکی را در گفت وگو با ایشان بررسی کردیم.
- دخالت اشخاص فاقد صلاحیت در امور پزشکی یکی از چالش های حقوق شهروندی است، برای حل این معضل چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در ابتدا لازم است سالروز تولد ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی و روز پزشک را گرامی بدارم. هم اکنون افراد متعددی که هیچ گونه تخصصی در علم پزشکی ندارند، در اماکن غیر بهداشتی و با لوازم آلوده اقدامات خطرناکی علیه مردم انجام می دهند مانند سولاریوم، سقط جنین و… و با کمال تاسف تنها قانون خاص موجود در این زمینه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ است که در زمان خود قانونی مترقی و کارآمد بوده است. در ماده سه این قانون برای اشخاصی که بدون پروانه در امور پزشکی دخالت می کنند شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی شده بود و این مجازات بازدارندگی خوبی داشت اما در اواخر دهه ۷۰ در حالی که جرایم پیچیده تر شده و کلانشهرها به وجود آمده اند و شناسایی بزهکاران مشکل تر شده، کیفر جرم مزبور تقلیل یافته است زیرا ریاست محترم وقت قوه قضاییه یکی از منتقدان جدی کیفر زندان بودند و ایشان مجازات حبس را جز در موارد استثنایی خلاف شرع می دانستند به همین سبب مجلس قانون مذکور را در سال ۷۹ اصلاح کرد و کیفر حبس مجرمان خطرناکی که با دخالت در امور پزشکی سلامت شهروندان را تهدید می کنند به جزای نقدی تا پنج میلیون تومان کاهش یافت و این اقدام ناصواب مشوق افراد فاقد صلاحیت برای راه اندازی مراکز غیرقانونی شده است.
- چه کسی مسوول این مشکلات تقنینی اجرایی است؟ برای پیشگیری از این جرایم چه تدابیری لازم است؟
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دو نهادی هستند که نقش اصلی را در حفظ سلامت مردم دارند. سازمان نظام پزشکی نهاد مردمی و غیردولتی است که می تواند با بررسی جامع و دقیق قوانین و مقررات حاکم بر حوزه پزشکی اصلاح قوانین را به مجلس و دولت پیشنهاد دهد. همچنین این سازمان باید علیه فعالیت غیرمجاز پزشکی اقدام کند. از دیگر سو وزارت بهداشت نیز که نهادی حاکمیتی است باید جهت تدوین قانون جدید و روز آمدی که بتواند جایگزین قانون مصوب ۱۳۳۴ شود و مجازات افراد غیر پزشک را تشدید کند، اقدام کند. البته ماده سه قانون فعلی نیز به وزارت بهداشت تکلیف کرده است که از فعالیت موسسات فاقد پروانه پزشکی جلوگیری کند.
- مستحضرید که سقط جنین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی همه جوامع است؟ مقررات کنونی در این خصوص را چگونه ارزیابی می کنید؟
این پدیده نامطلوب یکی از واقعیت های کنونی جوامع بشری است و متاسفانه در این زمینه قانونگذار رویکرد نامناسبی داشته است زیرا در ماده ۶۲۳ قانون تعزیرات برای افراد غیر پزشک (فاقد صلاحیت) که در وضعیتی غیر بهداشتی و خطر آفرین سقط جنین کرده اند تا شش ماه حبس منظور شده است اما همان قانون در ماده ۶۲۴ برای پزشکان که این اقدام را در شرایط بهداشتی انجام می دهند تا پنج سال حبس در نظر گرفته است! نتیجه آن می شود که افراد غیر پزشک با جسارت و گستاخی تمام مشغول انجام سقط جنین های غیرقانونی در محیط های غیر استاندارد هستند.
- به نظر می رسد قانون سقط درمانی مصوب مجلس ششم در سال ۸۳ نیز نتوانسته از میزان سقط جنین های غیرقانونی بکاهد و کارآمدی لازم را نداشته است؟ در حالی که بعضی از مراجع معظم تقلید سقط جنین را در موارد عسر و حرج و قبل از ولوج روح جایز دانسته اند؟
در اینکه سقط جنین اقدام نکوهیده و غیرطبیعی است تردیدی نیست. اتفاقا قانونگذار ما در سال ۸۳ قانون خوبی تصویب کرده و سقط را در مواردی که جنین مبتلابه بیماری های خطرناک است مشروط به تشخیص سه پزشک متخصص جایز دانسته است. قانون ما در مقایسه با قوانین کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار مترقی است.
- قانون مذکور فقط درباره بیماری هاست و عسر و حرج ناشی از تجاوز جنسی، رابطه نامشروع و مشکلات اقتصادی را شامل نمی شود؟ در حالی که بعضی از فقها این موارد را هم مصداق عسر و حرج دانسته اند؟
فکر نمی کنم سخن شما نظر مشهور فقها باشد. برای مجلس و شورای نگهبان نظر مشهور فقها ملاک بوده است.
- یکی از تخلفات رایج در حوزه پزشکی عدم رعایت تعرفه ها و دریافت وجوه مازاد و تحمیلی از بیمار تحت عنوان زیرمیزی است، به نظر شما علت این امر چیست و چه باید کرد؟
این پدیده عوامل مختلفی دارد: یکی از آنها افزایش چشمگیر مخارج پزشکان است: یکی از هزینه ها مالیات هایی است که در سال های اخیر سیر صعودی شدیدی داشته است و دود ازدیاد مالیات پزشکان به چشم مردم و بیماران می رود زیرا سبب افزایش دستمزدها شده است. قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم فعالیت های تولیدی، معدنی و کشاورزی را از پرداخت معاف کرده است اما متاسفانه حوزه بسیار مهم سلامت که اولاارتباط مستقیم با زندگی شهروندان دارد و ثانیا یک خدمت انسان دوستانه است، از معافیت های مالیاتی محروم است. علت بعدی غیر واقعی بودن تعرفه هاست. اگر می خواهیم جرم و تخلف محو شود باید عوامل آنها را از بین ببریم، وقتی تعرفه های خدمات پزشکی با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه فرسنگ ها فاصله دارد، چگونه انتظار دارید طبیب با نرخ تعرفه کار کند؟ الان قبح این تخلف از بین رفته است و هیچ پزشکی تعرفه ها را رعایت نمی کند وقتی مقررات ما با عرف و رفتار عموم شهروندان تضاد پیدا می کند قبح قانون شکنی از بین می رود و این پدیده آفات شدیدی برای جامعه دارد. من یادم هست زمانی که قانونگذار در قانون صدور چک، صادر کردن چک های وعده دار و تضمینی را جرم دانسته بود عده یی به زبان طنز می گفتند ۹۰ درصد مردم مجرمند! زیرا حتی قضات و نمایندگان مجلس هم چک وعده دار صادر می کردند. البته در کنار واقعی کردن تعرفه ها و کاهش هزینه های درمانی، ترویج اخلاق پزشکی نیز لازم است.
- جهت حمایت از بزه دیدگان خطای پزشکی چه راهکارهایی را توصیه می کنید؟
تقویت بیمه مسوولیت حرفه یی پزشکان یکی از بهترین اقدامات برای حمایت از بیماران در مقابل آسیب های ناشی از خطای شغلی پزشکان است. الان بیمه مسوولیت مدنی پزشکان با موانع متعددی مواجه است. استحضار دارید که پس از انقلاب اسلامی مرور زمان در حوزه مسوولیت مدنی و دیات نسخ و در حوزه مسوولیت کیفری نیز محدود شده است. به عبارت دیگر مسوولیت پزشک درباره دیه و خسارت وارده به بیمار محدودیت زمانی ندارد! حال آنکه در ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، مسوولیت شرکت بیمه (بیمه گر) فقط تا دو سال معتبر است. یعنی اگر بیماری پس از این مدت از پزشکی شکایت کند و وی محکوم شود بیمه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. در نتیجه افزایش مدت مسوولیت بیمه گر با اصلاح آیین نامه یا پیش بینی شرط قراردادی در بیمه نامه ضروری است کما اینکه شرکت های بیمه خصوصی با درج شرط در بیمه نامه این مدت را تا پنج سال افزایش داده اند. یکی دیگر از مشکلات بیمه نامه ها، پیش بینی شروط غیرمنطقی و نامعقول است مانند اینکه در بیمه نامه ها درج می شود: مانند اینکه پزشک حق ندارد به اشتباه خود اقرار کند یا اینکه خسارت درباره تقصیر پزشک قابل پرداخت نیست در این باره سازمان نظام پزشکی می تواند با شرکت های بیمه تفاهمنامه یی منعقد و مشکل فوق را به سرعت حل کند. دیگر اینکه الان بزه دیده برای دریافت خسارت یا مشکلات و موانع زیادی درگیر است، برای خطاهای معمول پزشکی هم باید دادسرا به شکایت وی رسیدگی کند هم کیفرخواست صادر شود هم دادگاه بدوی رای به پرداخت دیه صادر کند و مرجع تجدید نظر نیز تایید کند و دست آخر اجرای احکام دادسرا حکم را اجرا کند این پروسه حدود یک سال طول می کشد در حالی که برای آسیب های جزیی و متوسط هیچ ضرورتی به طی فرآیند پر و پیچ خم پیش گفته که هم برای پزشک و هم برای بیمار رنج و مشقت ایجاد می کند، وجود ندارد و با اصلاح قانون به راحتی می توان پرداخت این قبیل خسارات را به پزشکی قانونی یا مرجع انتظامی سازمان نظام پزشکی واگذار کرد. مانند آنچه درباره خسارت مالی تصادفات انجام می شود.
- الان ما با تعدد مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکان مواجه هستیم، دادسرا و دادگاه عمومی کیفری، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه انتظامی و دادگاه مدنی؟ نظر شما درباره این موازی کاری ها چیست؟
این مطلب هم یکی از چالش های جدی حوزه حقوق پزشکی است نهادهای قضایی، شبه قضایی و انتظامی متعدد و موازی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکان وجود دارد که هیچ دلیل موجهی برای ادامه وضع نامطلوب فعلی وجود ندارد و بهتر است حدود صلاحیت هر یک از آنها مشخص شود طرح دعوای مدنی مطالبه خسارت به اثبات تقصیر پزشک در مرجع انتظامی سازمان نظام پزشکی موکول شود. رسیدگی به خطاهای پزشکی جز در موارد استثنایی مانند مرگ بیمار نیز به دادسرا و دادگاه انتظامی واگذار شده دادسرا و دادگاه عمومی جزایی فقط به موارد مهم رسیدگی کنند.
- قانون مجازات جدید چه نوآوری هایی در حوزه حقوق پزشکی دارد؟
در قانون جدید موضوع دریافت برائت پزشک از بیمار با ابهام و چالش جدی همراه شده است علی الظاهر قانونگذار هیچ اعتباری برای اخذ برائت قایل نیست و در صورت وقوع تقصیر، پزشک در هر صورت مسوول است دیگر آنکه در ماده ۲۹۱ قانون جدید، عبارت پارادوکسیکال تقصیر عمدی آمده است! یعنی ممکن است پزشکی با ارتکاب تقصیر که یکی از ارکان بزه غیرعمد است با اتهام جرم عمدی مواجه شود.
- سخن پایانی؟
امیدوارم با آغاز فعالیت دولت جدید، نهاد صنفی و غیر دولتی نظام پزشکی تقویت و از دخالت های گسترده نهادهای دولتی در امور این سازمان کاسته شود سازمان نظام پزشکی هم اکنون با بحران عدم مقبولیت در جامعه پزشکی مواجه است. زیرا نظارت دولتی بر انتخابات صنفی نظام پزشکی شدید و نامتناسب است صلاحیت داوطلبان انتخابات یک نهاد صنفی با سختگیری های بی مورد بررسی می شود.
آرش دولتشاهی – اعتماد
