قانونی برای شلیک نکردن
شکار و صید غیر مجاز بلای جان محیط زیست کشور شده است. نه پرندگان مهاجر در امان هستند نه نسل حیوانات نایاب و در خطر انقراض. طی یک دهه اخیر تخریب محیط‌زیست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان محیط‌زیستی تبدیل شده است هرچند قانون‌گذار اساسی در اصل 150 توجه خاص به حفظ محیط زیست داشته اما قوانین موضوعه بازدارندگی را مد نظر قرار نداده‌اند. درسال‌های اخیر که تخریب محیط‌زیست در مرز هشدار قرار داشته موج حملات به سمت قوانینی بوده که نتوانسته‌اند مانع رخداد این بزه شوند تا اینکه روز گذشته معصومه ابتکار از تلاش برای تدوین قانون مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکارخبرداد و از قضات و و کلا در خواست کمک برای تدوین این قانون را مطرح کرد.
افزایش ۱۰ برابری مجازات متخلفان صید و شکار
دقیقا یک سال پیش در دی ماه ۹۲ بود که سرهنگ حمید رضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از تلاش برای افزایش مجازات مجرمان محیط زیستی خبر داد. قرار بر ارسال درخواست افزایش ۱۰ برابری مجازات متخلفان صید و شکار غیر مجاز به شورای عالی محیط زیست بود تا پس از بررسی، در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شود. از آینده این لایحه خبری در دست نیست اما اکنون رئیس سازمان محیط زیست خبر از اراده‌ای داده است تا محیط زیست را از دست شکارچیان و صیادان نجات دهند.
درخواست کمک از جامعه حقوقی
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در جلسه شورای عالی محیط زیست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست کشور اقدام نمادین رئیس جمهور در استفاده از قطار شهری برای رسیدن به محل کار خود را ارزشمند توصیف و اظهار امیدواری کرد استفاده از وسایل نقلیه عمومی از سوی شهروندان بیش از پیش مورد اقبال قرار گیرد. وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص مبارزه با آلودگی هوا، از بازرسی متوالی خطوط تولید خودروسازان به منظور تولید خودرو یورو۴، خبر داد و بازنگری در استانداردهای موجود در معاینه فنی خودروها را گام بلند در جهت مبارزه با آلودگی هوا دانست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از حضور قضات، وکلا، حقوقدانان، فقها و کارشناسان در تدوین قانون مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکار خبر داد و گفت: قانون باید از یکسو جنبه بازدارندگی برای متخلفان داشته باشد و از سوی دیگر باعث صیانت از گونه‌های جانوری در کشور شود.
تعیین مناطق حفاظت شده در جهت صیانت از منابع طبیعی
ابتکار تعیین مناطق حفاظت شده را در جهت صیانت از منابع طبیعی کشور ارزیابی کرد و گفت: در مناطق حفاظت شده حداقل زمین‌خواری و تغییر کاربری انجام شده است.
بازنگری در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا پس از ۱۰ سال
گفتنی است، همزمان با روز هوای پاک، دومین جلسه شورای عالی محیط زیست در دولت یازدهم روز دوشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه موضوع قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا پس از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت و مصوب شد، استاندارد جدید در خصوص خروجی آلاینده‌های وسایل نقلیه موتوری تعیین شود. همچنین کلیات سند مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکار به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و قاچاق حیات وحش تصویب و قرار شد جزییات بیشتر با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به عنوان مصوبه ابلاغ شود.
جلوگیری از فرسایش و تخریب طبیعت
اعضای شورای عالی محیط زیست همچنین کلیات طرح اعلام ۴ منطقه جدید حفاظت شده را مورد تأیید قرار دادند. این طرح به منظور جلوگیری از فرسایش و تخریب طبیعت و حفظ منابع طبیعی از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ارائه شده است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۰ باید ۱۷ درصد از عرصه سرزمینی و ۱۰ درصد از سواحل به شیوه‌های مختلف جزء مناطق حفاظت شده قرار گیرد. غار درفک در استان گیلان و آبشار شوی در استان خوزستان به عنوان جاذبه طبیعی ملی، جنگل ابر در استان سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده و منطقه سمندر یک در استان لرستان به عنوان پناهگاه حیات وحش، ۴ منطقه جدید حفاظت شده هستند.
در این جلسه مقرر شد سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی آیین‌نامه اقدام ملی برای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها را برای تصویب به هیأت دولت ارسال کند. همچنین تصویب کلیات طرح تعرفه خدمات آزمایشگاهی از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی محیط زیست بود.
قانون فعلی مجازات صید و شکار غیر مجاز
براساس قانون مجازات صید و شکار غیر مجاز که سال ۱۳۹۰ تصویب شده است افرادی که سلاح شکاری غیر مجاز حمل کنند، سلاح آنها توقیف و جریمه بر آن تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر فردی مجوز حمل سلاح داشته باشد در صورت شکار غیر مجاز مجوز حمل سلاح فرد متخلف باطل می‌شود، علاوه بر اینها به حبس هم محکوم خواهد شد.
جریمه ناچیز شکار
اکنون جریمه نقدی شکار غیر قانونی قوچ و میش و کل و بز ۱۸ میلیون ریال ، یوزپلنگ ۲۵۰ میلیون ریال ، گوزن زرد ایرانی ۵۰ میلیون ریال ، گراز ۱۸ میلیون ریال ، مرال ۳۲ میلیون ریال ، هوبره و دلیجه هر کدام ۲۰ میلیون ریال ، شاهین – بحری و بالابان هر کدام ۲۰۰ میلیون ریال و تمساح ۱۰۰ میلیون ریال است. در حالی که ارزش واقعی هر کدام از این حیوانات بیشتر از میزان جرایم تعیین شده است.
مجازات حبس برای شکارچیان غیرمجاز
همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون صید و شکار هر فردی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی عادی ( نه در معرض خطر انقراض ) شود علاوه بر جریمه نقدی یک تا ۶ ماه نیز زندانی خواهد داشت. طبق همین قانون هر فردی که در فصول غیر شکار (ماه‌های ممنوع) اقدام به صید و شکار کند علاوه بر جریمه نقدی به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و برای فرد متخلفی که اقدام به صید یا شکار جانوران وحشی حمایت شده مانند یوزپلنگ کند هم جزای نقدی و هم ۳ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است.
تصویب قوانین بازدارنده
مجازات متخلفان و مجرمان برای بازگشت امنیت به محیط زیست امری اجتناب ناپذیر است اما بازدارنده نبودن مجازات شکارچیان و صیادان غیر مجاز را گستاخ کرده است.حتی در این روزها که فصل مهاجرت پرندگان از مناطق سیبری به کشوراست،بساط شکار در مناطق شمالی کشور گرم شده و ایران مامنی امن برای این مهمانان ارزشمند نیست. با توجه به قوانین که از یک سو نتوانسته اند بازدارنده باشند واز سوی دیگر نقد بسیار بر اجرای آنها نیز وجود دارد ، تدوین و تصویب لایحه مطالبه ضرر و زیان قانون صید و شکار با تقویت نگاه بازدارندگی مجازات شاید گره گشای مشکلات فعلی محیط زیست درزمینه شکار باشد.
منبع: روزنامه قانون
