قانونی برای تالاب‌ها
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
با این حساب ایران جزء یکی از معدود کشورهایی در دنیا شده که برای حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های خود قانونی مستقل وضع کرده است. این را مدیرملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرده است.
محسن سلیمانی در همین‌باره می‌گوید: «اگرچه این قانون کمتر از آنچه که ما انتظار داشته‌ایم به همه جوانب موضوع حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها پرداخته است، اما تا همین اندازه نیز امیدوارکننده است و می‌توان آن را یک اتفاق مفید برای وضعیت تالاب‌های کشور دانست.»
شرق نوشت؛ این لایحه ابتدا به صورت طرح و در مجلس مطرح شده بود و عنوان قانون جامع تالاب‌های کشور را بر خود داشت و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بود در کمیسیون آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این قانون مشتمل بر ٣٠ ماده بود – هرچند در ادامه ١٩ و بعد ١٧ ماده شد – که طبق گفته مسئولان سازمان محیط زیست تمام مباحث مربوط به حفظ، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها و راهکارهای قانونی برای اعمال مدیریت نوین تالاب‌ها در آن لحاظ شده بود.
همچنین در این قانون وظایف همه دستگاه‌های مسئول از جمله صداوسیما، قوه‌قضائیه و دولت در قبال تالاب‌ها نیز مشخص شده بود. این قانون در نهایت در تیرماه سال گذشته با عنوان قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به تصویب رسید و قرار شد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در این طرح، تعیین حدود تالاب‌ها، حریم کیفی تالاب‌ها، حریم بوم‌شناختی تالاب‌ها و جرائم مرتبط با تالاب‌ها بود که در این قانون به آنها پرداخته شده بود. کارشناسان امید داشتند قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور باعث شود شرایط تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده به‌خصوص در تالاب‌های ساحلی و تالاب‌های مجاور شهرها و روستاها بهبود یابد.
در این قانون همچنین تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرائی دولتی و غیردولتی مکلف به لحاظ و رعایت برنامه مدیریت به‌هم‌پیوسته تالاب‌های کشور در برنامه‌ریزی‌های سالانه خود شده بودند. چراکه با تصویب این طرح در قالب قانون در صحن علنی مجلس، امید می‌رفت تمام دستگاه‌های اجرائی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در تالاب‌ها شوند.
این قانون اجرای هرگونه فعالیت‌های توسعه‌ای عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی و بومی جدید مغایر با پایداری تالاب و انباشت و دفن زباله در بستر و حریم‌های کیفی و بوم‌شناختی تالاب‌ها را ممنوع کرده بود و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به جریمه نیز محکوم می‌شدند. در این خصوص دستگاه‌های اجرائی نیز موظف به تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده و تخصیص حقابه‌های زیست‌محیطی شده‌اند.
با این همه این قانون پیش از تصویب در صحن علنی مجلس از سوی دولت برگردانده شد تا در نهایت با تغییرات عدیده‌ای آن را به شکل کنونی به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه کند. در تغییرات اعمال‌شده از سوی دولت، ٣٠ ماده ابتدایی این قانون به سه ماده کاهش داده شد و از همین رهگذر بخش‌های بسیار‌زیاد و مهمی از آنچه که ابتدا در این قانون لحاظ شده بود، حذف شده است. کارشناسان معتقدند با حذف بسیاری از ماده‌های مطرح‌شده در این قانون، این لایحه به قانونی ناقص در زمینه تالاب‌ها تبدیل شده است که کارایی مناسب و لازم در زمینه حفاظت از تالاب‌های کشور را ندارد.
با این همه آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده است، این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه ٢٠/٢/١٣٩۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده و حسن روحانی رئیس‌جمهوری این لایحه را در تاریخ ٨/۴/١٣٩۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است: تالاب‌ها در زمره ارزشمندترین زیست‌بوم‌های کشور قلمداد می‌شوند، زیستگاه‌های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه‌های بی‌شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم‌مدیریت تالاب‌ها و ضابطه‌گذاری آنها باعث ایجاد بحران‌هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حادشدن کم‌آبی و برهم‌خوردن شرایط اکولوژی تالاب می‌شود.
متأسفانه تالاب‌ها به علت مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی خسارت‌های زیادی را متحمل شده‌اند. با توجه به بحران خشکسالی، استفاده بی‌رویه از آب تالاب‌ها، زهکشی و خشک‌کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه‌ها و واردشدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به برخی از دریاچه‌ها و تالاب‌ها و به‌منظور رفع خلأهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب‌ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
ماده ١- هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالاب‌ها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالاب‌هاست.
ضوابط پایداری تالاب‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ٢- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج‌برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرائم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. همچنین جرائم و خسارات نقدی یادشده هرسه سال یک‌بار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرائم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (١٠٠%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط‌زیست قرار می‌گیرد.
ماده ٣- سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
درهمین‌رابطه محسن سلیمانی، مدیرملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، در گفت‌وگویی با «روزنامه شرق» گفت: «همین که در زمینه تالاب‌های کشور قانونی مطرح شده و توسط هیأت‌وزیران تصویب شد و بلندپایه‌ترین مقام اجرائی کشور آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اتفاق خوشایند و خیلی خوبی است هرچند شخصا فکر می‌کنم می‌توانست قانون بسیار بهتری باشد، چراکه وقتی به هیأت‌وزیران رفت، دستخوش تغییرات خیلی زیادی شد.»
سلیمانی می‌افزاید: «با این‌همه اینکه دولت تمام‌قد به موضوع تالاب‌ها ورود کرده است، امیدوارکننده است، اما نباید فراموش کنیم که ما در زمینه تالاب‌ها در شرایط بحرانی هستیم و به‌همین‌دلیل به قوانینی نیاز داریم که در آنها شفاف‌تر به موضوع تالاب‌ها، حقابه آنها، طرح‌های توسعه‌ای در حریم آنها، آسیب‌زدن به تالاب‌ها و همچنین وضعیت جوامع محلی مرتبط با آنها پرداخته شود.»
