تایید حکم پرونده ناظم کودک‌آزار
ناظم مدرسه‌ای در تهران به اتهام آزار و اذیت چند دانش‌آموز به ١٠٠ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی و آموزشی محکوم شد.
اعتماد نوشت؛ محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اعلام این خبر به تایید احکام صادر شده این پرونده در دیوان عالی کشور اشاره کرد و به ایسنا گفت که این رای به دایره اجرای احکام ارسال شده است. حکم دیوان عالی برای ناظم متخطی در شرایطی صادر شده است که خردادماه سال گذشته نیز با شکایت خانواده دو دانش آموز دبستانی در شهرک دانشگاه تهران مبنی بر تعرض ناظم مدرسه به پسرانشان پرونده ای مشابه در دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد.
در تحقیقات مشخص شد که این دو دانش آموز تنها قربانیان ناظم مدرسه نیستند و ۴ دانش آموز دیگر نیز توسط او مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.آخرین خبر درباره این پرونده حاکی از ادامه رسیدگی به آن است و اکنون مشخص نیست که آیا حکم اخیر صادر شده، مربوط به همین پرونده است یا خیر؟ اطلاعاتی که شاید مقامات قضایی در روز‌های آینده درباره آن صحبت کنند.
عبدالصمد خرمشاهی
در این‌باره با عبدالصمد خرمشاهی، جرم‌شناس گفت‌وگو کرده‌ایم. او درباره نقش خانواده‌ها در کاهش این جرایم و جلوگیری از افتادن کودکان در دام مجرمان و وظیفه دولت و نهادهای متولی امر آموزش چون سازمان آموزش و پرورش در از بین بردن زمینه‌های وقوع این جرایم می‌گوید: پرونده آزار و اذیت دانش‌آموزان مدرسه‌ای در تهران توسط ناظم مدرسه را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد.
در این پرونده از یک سو دانش‌آموزان مورد تعرض قرار گرفته و خانواده‌شان وجود دارند و از سوی دیگر ناظم مدرسه است که قرار بود در سیستمی آموزشی به نام مدرسه، نقش تربیتی برای نوجوانانی که مورد آزار و اذیت قرار داده، بازی کند اما مرتکب جرمی سنگین شده است. هرچند نمی‌توان قاطعانه نقش خانواده‌های این دانش‌آموزان را در وقوع چنین جرمی صددرصدی دانست اما بدیهی است که رفع برخی کمبودهای تربیتی در محیط خانه می‌تواند از افتادن دانش‌آموزان در دام چنین جرایمی جلوگیری کند.
در واقع هر فردی در دو دنیای متفاوت خانواده و جامعه زندگی می‌کند و تحت تاثیر هنجارها و ناهنجاری‌های آن قرار می‌گیرد. مهم آن است که والدین با بالا بردن سطح آگاهی خود، ارتباط دوستانه‌ای با فرزندان خود برقرار کنند تا در این مسیر برخی تابوهای نادرست که مانع دوستی والدین و فرزندان می‌شود، برداشته شود.
برخی تابوهای تربیتی نادرست باعث می‌شود تا کودکانی که در دام چنین جرایمی گرفتار می‌شوند، از بازگو کردن اتفاقی که بر آنها گذشته امتناع کنند. به عبارت دیگر پدر و مادر باید با فرزندان خود «دوست» باشند و نباید نقش ارتباط غیر صمیمانه بین والدین و فرزندان را در وقوع چنین جرایمی نادیده گرفت.
آموزش این نوع تربیتی به خانواده‌ها نیز به معنای کلی بر عهده دولت است. در واقع دولت باید به روش‌های مختلف شیوه تربیت صحیح کودکان را به خانواده‌ها آموزش دهد و مسائل روانشناسی ضروری را به آنها بیاموزد. والدین نیز باید با افزایش آگاهی خود از خطرات و ناهنجاری‌های جامعه، تصوری صحیح از جامعه در ذهن فرزندان خود ترسیم کنند.
در واقع باید با آموزش‌های صحیح، فاصله‌ای که بین اعضای خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… به وجود آمده را کاهش داد و رابطه صمیمانه بین والدین و فرزندان را تقویت کرد. البته نباید فراموش کرد که رابطه صمیمانه‌ای که براساس آگاهی و انتقال تجارب باشد مفید است به این معنا که پدر و مادر باید از ناهنجاری‌ها و خطرات جامعه آگاهی داشته باشند و با زبان مناسب آن را به فرزندان خود انتقال دهند. در سوی دیگر این پرونده نیز متهم وجود دارد، او معلول یکسری علت‌هاست.اینکه ناظم مدرسه‌ای که وظیفه تربیت کودکان را به عهده دارد، مرتکب جرم آزار و اذیت می‌شود، نشان می‌دهد که او خود در کودکی امیال و آرزوهای سرکوب شده داشته است.
بررسی‌های کارشناسی نیز ثابت کرده است که مجرمانی از این دست در خانواده‌ای با ناهنجاری‌های بالا رشد کرده اند.خانواده‌هایی که فقر، اعتیاد، فحشا و… به شکل زنجیروار آنها را احاطه کرده و تربیت افرادی که از این قبیل خانواده‌ها به جامعه راه می‌یابند نیز تحت تاثیر همین حلقه معیوب قرار می‌گیرد. متهمان این پرونده‌ها قطعا بیمار هستند و از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند که متولیان امر باید در این زمینه نیز وارد شوند. بعد دیگر این پرونده سیستم آموزشی کشور را نشانه می‌رود.
در واقع سازمان آموزش و پرورش باید به عنوان متولی امر تربیت نسل در محیط اجتماعی نظارت بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد و آموزش‌های مستمر به آنها را در دستور کار خود قرار دهد. اکنون نیاز به یک تحول و دگردیسی عظیم در سیستم آموزشی ایران احساس می‌شود به نحوی که امکان تکرار چنین جرایمی بدون از بین بردن کاستی‌های آموزشی در این حوزه، دور از ذهن نخواهد بود.
باید توجه داشت که جرم، معلول زمینه‌هایی است که تا این زمینه‌ها از بین نروند، جرم هم ریشه‌‌کن نخواهد شد. زمینه‌هایی چون مشکلات اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی، ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، فحشا و… که تنها می‌توان در سیستم آموزشی مناسب و با افزایش سطح آگاهی خانواده‌های ایرانی از حجم آنها کاست و به کاهش جرایم مختلف که زاییده این زمینه‌ها هستند، امیدوار بود.
