تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۰۲

شهروندان:
«جرم سیاسی» و تعریف آن یکی از مواردی است که قانونگذاران در مجلس نهم با احساس خلاآن به تکاپو افتاده اند تا شاید بتوانند تعریف جامعی از این جرم داشته باشند و با تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند که خلاموجود را برطرف کنند.

هرچند که طرح تدوین شده در مجلس شورای اسلامی که هنوز هم به صحن علنی نیامده است از دیدگاه کارشناسان آنچنان راضی کننده نیست و به گفته رییس دیوان عدالت اداری تصویب آن به معنای مخالفت با هرگونه انتقاد در کشور است اما تعریف جرم سیاسی از ۱۰ سال پیش تاکنون روی لبه پرتگاه قرار گرفته و مشخص نیست که بالاخره باید تعریف بشود یا نشود؟

اصل ۱۶۸ چه می گوید؟

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در گفت وگو با خبرآنلاین، درباره اصل ۱۶۸ و تعریف جرم سیاسی گفت: درباره جرم سیاسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می دارد رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

این اصل حاوی چند نکته مهم است. نخستین نکته این است که ما یک جرم تحت عنوان جرم سیاسی داریم که اگر این جرم سیاسی محقق بشود، اصول و مبانی نحوه رسیدگی به آن را قانون اساسی تعیین کرده است. گفته است که باید به صورت علنی رسیدگی شود و دادگاه باید دادگاه علنی باشد. ثانیا باید با حضور هیات منصفه باشد. ثالثا در محاکم دادگستری باید صورت بگیرد وجزییات این امر را اصل ۱۶۸ قانون اساسی به قانون موکول کرده است که انتخاب اعضای هیات منصفه چگونه باشد، شرایط آنها چه باشد، اختیارات هیات منصفه چه باشد.

چرا جرم سیاسی در گذشته تعریف نشد؟

اما اینکه چرا در گذشته گامی در جهت تعریف جرم سیاسی برداشته نشده است را رییس فعلی دیوان عدالت اداری به خبرآنلاین توضیح داده است. وی در این مورد گفت: حدود ۱۰ سال قبل از این بود که گام های بزرگی هم در قوه قضاییه، هم در دولت و هم در مجلس برداشته شد که جرم سیاسی تعریف و اصل ۱۶۸ اجرایی بشود. ما آن زمان قدم هایی برداشتیم، بحث ها و جلسات کارشناسی زیادی در قوه قضاییه صورت گرفت و به دولت رفت، دولت هم اصلاحاتی انجام داد، در مجلس هم به همین طور. منتظری ادامه داد: در آن زمان من مسوول بودم و این قضیه را دنبال کردم اما به نتیجه نرسید. علت هم این بود که در تعریف جرم سیاسی اختلاف نظر بود.

برداشت های مختلف و متعددی از تعریف جرم سیاسی بود. چون تعیین مرز جرم سیاسی با جرایم عادی و جرایم امنیتی مشکل است. تعیین مرز بین جرایم سیاسی و جرایم امنیتی یک امر صعب و مستصعبی است. البته در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته است که تعریف جرم سیاسی با رعایت موازین اسلامی می شود و ما باید دقیقا موازین اسلامی را در آن رعایت بکنیم.

طرح مجلس چه ایراداتی دارد؟

منتظری اما ایراداتی هم به طرح فعلی مجلس برای تعریف جرم سیاسی دارد. وی در همین مورد گفت: تعریفی که در این طرح از جرم سیاسی ارائه داده شده است تعریف جامع و مانعی نیست. نقد بر این تعریف هم کاملامشخص است. می گوید هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب، یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام سیاسی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. معنا ندارد رفتاری را که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت باشد، جرم سیاسی بدانیم.

وی ادامه داد: فرض کنید که دولت یا رییس جمهور یا وزیر یا مقام بالاتر و پایین تر اقدامی کردند و کسی با انگیزه نقد عملکرد رفتاری انجام می دهد. مثلاسخنرانی می کند و می گوید اقداماتی که دولت مثلااقدامات اقتصادی یی که دارد یا درباره مسائل سیاست خارجی دارد، به نظر من این اشکال به آنها وارد است. ما که نمی توانیم به این بگوییم مجرم. این تعریف بسیار مشکل دار است. نوشته است که هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب ها را (البته نکته خوبش این است که این نکته را آورده است) داشته باشد جرم محسوب می شود. این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب می توان به هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده اید. می گوید هر رفتاری، این شامل سخنرانی، نویسندگی، نشر کتاب و غیره می شود. در حقیقت کار روزنامه نگارها آجر می شود. به نظر من این تعریف، تعریف بسیار ناجوری است. اینکه ما بیاییم، هر رفتاری را که نقد باشد جرم در نظر بگیریم درست نیست. ممکن است کسی که نقد می کند معتقد به نظام باشد. به نظر می رسد این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست.

جرم سیاسی تعریف بشود یا نشود؟

وزیر دادگستری نیز چندی پیش اعلام کرده بود که تعریف جرم سیاسی بر عهده مجلس است. برخی در این میان معتقدند که اگر قرار است چنین تعریفی از این جرم صورت بگیرد همان بهتر که اصلاتعریف نشود. به هر حال تعریف جرم سیاسی در شرایط فعلی با دشواری ها و ریزه کاری های زیادی روبه رو است و آنچنان بعید به نظر نمی رسد که تلاش برای تعریف این جرم مثل همان ۱۰ سال پیش حالادر مجلس نیز نیمه کاره باقی بماند و در نهایت هم به دلیل اختلاف نظرها تعریفی از این جرم صورت نگیرد. قابل پیش بینی است که تعریف جرم سیاسی اگر در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد، پروسه عجیب و سختی را در شورای نگهبان برای گرفتن تاییدیه دارد.

جرم سیاسی و چکش کاری تعریف آن -  محمدعلی اسفنانی*

طرح «جرم سیاسی» پس از اعلام وصول از سوی هیات رییسه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است تا مراحل بعدی آن طی شود. در حال حاضر طرح تعریف جرم سیاسی در مراحل کار کارشناسی قرار دارد و احتمالاتا دو هفته دیگر در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. البته بنا به برخی سفارشات تاکید زیادی وجود دارد که هر چه زودتر به این طرح سر و سامانی داده شود. این طرح از همان مراحل اولیه از سوی بسیاری از افراد مورد انتقاد قرار گرفت که این مخالفان باید توجه داشته باشند که یک طرح در مراحل اولیه به صورت خام بوده و پختگی مورد انتظار را ندارد.

طبیعی است که در مراحل بررسی طرح مذکور در کمیسیون تغییراتی در آن صورت می گیرد و نظر کارشناسان و به ویژه مرکز پژوهشها در آن لحاظ می شود تا به یک تعریف درست از جرم سیاسی برسیم. البته تعریف اولیه یی که فعلادر این طرح وجود دارد آنچنان هم بد نیست. درست است که تعریف جامع و مانعی نیست اما این تعریف نهایی نیست و با چکش کاری هایی که در کمیسیون حقوقی و قضایی درباره آن صورت می گیرد تمام تلاش به کار گرفته می شود تا یک تعریف جامع و کامل به تصویب برسد. تعداد مواد طرح جرم سیاسی کم است اما با توجه به بحث برانگیز بودن این طرح احتمالاتصویب آن در کمیسیون و صحن علنی کمی زمانبر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس*

منبع: اعتماد