تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۵۵

شهروندان:
34سال پیش، زمانی که اصول قانون اساسی با حساسیت‌های زیادی به تصویب می‌رسید، در اصل 168، استفاده از عبارت «جرایم سیاسی» بی‌علت نبود. همان‌طور که محول کردن تعریف آن به عهده قانونگذار عادی، بی‌علت نبود.

چه شد هنوز هم که هنوز است، بعد از ۳۴ سال قوای سه‌گانه ما از تصویب و تعریف جرم سیاسی اجتناب کرده‌اند، حرف و حدیث‌های زیادی دارد اما ضرورت تعریف این دسته از جرایم، زمانی حس شد که اتفاقاتی تلخ رخ داد، از کهریزک تا اوین، اخبار نگران‌کننده‌یی از مجرمان به اصطلاح امنیتی به گوش می‌رسید.

نقطه عطف هم مرگ یکی از متهمان سیاسی در بازداشتگاه بود. کمیسیون حقوقی مجلس، دست به کار شده است و طرحی در ۹ ماده در خصوص جرم سیاسی تدوین کرده است اما به‌نظر می‌رسد هنوز هم از تعریف جرم سیاسی دوری می‌شود. به راستی جرایم سیاسی چیست؟‌ تعریف آن در نظام‌های حقوقی و نظام حقوقی کشور ما تا چه اندازه ضرورت دارد؟‌ آیین رسیدگی به تخلفات متهمان سیاسی چگونه باشد؟‌ آیا صرفا نقد حاکمیت را می‌توان از مصادیق جرم سیاسی دانست؟‌

این‌بار به گفت‌وگو با دکتر میر محمد صادقی، از اساتید برجسته و بنام حقوق جزا نشستیم تا نظر ایشان را در این باره جویا شویم. این وکیل دادگستری، معتقد است جرم سیاسی باید تعریف شود و قوای سه‌گانه تا به امروز در این خصوص کوتاهی کرده‌اند. نمی‌توان اندیشه و عمل نقد حاکمیت را صرفا جرم سیاسی دانست. همچنین میر محمد صادقی طرح ۹ ماده‌یی نمایندگان را، دارای ابهامات زیادی می‌داند که نیازمند اصلاح است.

•  قبل از هر چیز، بهتر است تعریفی کلی از جرم سیاسی ارائه دهید.

منظور از جرم سیاسی هر رفتار مجرمانه‌یی است که یا به قصد مقابله با حکومت انجام می‌شود یا اینکه نتیجه و اثر آن روی حکومت خواهد بود که در مورد اول گفته می‌شود که معیار ذهنی به کار می‌رود یعنی مهم این است که قصد طرف از ارتکاب این عمل به‌نوعی مقابله با حکومت و عملکرد آن بوده است و در حالت دوم معیار نوعی یاعینی‌به کار می‌رود، یعنی در عمل آن رفتار ممکن است صدماتی به مجموعه حکومت وارد بکند با اینکه قصد مرتکب ممکن است این بوده باشد یا نبوده باشد. بنابراین اگر در تعریف ما بر معیار نوعی و عینی تکیه کنیم یا معیار ذهنی و شخصی، هرکدام از این دو تعریف را می‌توان از جرم سیاسی ارائه داد. گاهی هم تلفیقی از این دو پذیرفته می‌شود، یعنی اینکه هدف فرد این اقدام باشد که به نوعی صدمه و ضربه بزند به بخش‌هایی از حکومت یا اینکه این اتفاق در عمل بیفتد، این می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

•  با توجه به این تعریف، شما تا چه اندازه با قانونی شدن جرم سیاسی در نظام حقوقی کشورمان موافقید؟‌

در این مورد دو مساله قابل طرح است، یکی اینکه برخی موارد چیزهایی است که ما ممکن است بگوییم که این جرم سیاسی است، اساسا لازم نیست وصف مجرمانه داشته‌باشد، اعم از اینکه جرم سیاسی محسوب بشود یا جرم غیر سیاسی، به خاطر اینکه اگر عملی انجام شود که صرفا از باب نقد و انتقاد است و در عمل صدمه قابل ذکری ایجاد نمی‌کند، در این مورد به چه دلیلی ما باید جرم‌انگاری کنیم، که بخواهد وصف سیاسی هم به خودش بگیرد یا خیر. این یک دیدگاه است که اگر به قضیه با این دید نگاه کنیم‌اما از دیدگاه دیگر در هر حال در قانون اساسی ما، در اصل ۱۶۸ به جرم سیاسی اشاره شده است و وظیفه تعریف جرم سیاسی هم به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است، بنابراین با توجه به این مساله وظیفه هر سه قوه است که جرم سیاسی را تعریف و به عبارت دیگر، مواردی که در قوانین واجد وصف سیاسی است مشخص بکنند برای اینکه متهمانی که تحت آن عناوین محاکمه می‌شوند از وجود هیات منصفه در مورد جرایم خودشان بهره‌مند شوند.

•  اما در قانون برنامه چهارم توسعه، تعریف جرم سیاسی و قانونی شدن آن به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.

ممکن است این هم مدنظر باشد، چون به هرحال طبق قانون اساسی لوایح اساسی، باید توسط رییس قوه قضاییه تدوین شود و به مجلس فرستاده شود. به هر حال لایحه جرم سیاسی هم می‌توان یک لایحه قضایی محسوب کرد و به این دلیل قوه قضاییه را هم می‌توان موظف به انجام این کار دانست، که در مواردی هم در سابق، لوایحی را قوه قضاییه تنظیم کرده است و فرستاده است اما به تصویب نهایی نرسیده است. اما به نظر من هر سه قوه به هر ترتیب در این مورد وظیفه دارند، هم نمایندگان باید در قالب طرح این را پیش‌بینی کنند، هم دولت باید لایحه دهد و هم قوه قضاییه و می‌توان گفت که سه قوه به وظیفه خود در سال‌های اخیر عمل نکردند.

•  همان‌طور که در جریانید نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را در قالب لایحه جرم سیاسی د ر ۹ ماده ارائه داده‌اند. شما این طرح را چطور ارزیابی می‌کنید؟‌

به نظر من این طرح کاملی نیست و نواقص بسیار و مختلفی دارد و در همان ماده یک که تعریف جرم سیاسی در آن آمده است، رفتاری که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود جرم سیاسی رخ می‌دهد. طبعا این سوال به ذهن می‌رسد که اگر واقعا عمل صرفا طوری باشد که بخواهد بخش‌هایی از حاکمیت را نقد کند، خب به چه دلیل این باید جرم باشد که حالا بخواهد وصف سیاسی پیدا کند.

بنابراین دامنه این مساله جرم‌انگاری را گسترش می‌دهد. بنابراین ابهام در این مواد است که اگر اقدام بخواهد نقد باشد چرا باید وصف مجرمانه پیدا کند و همچنین در تبصره ماده یک اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است، بعد می‌گوید که اینها عبارت است از دین، مذهب، ولایت فقیه، اسلامیت و جمهوریت. خب این موارد بسیار تفسیر‌بردار است که عملی که خلاف جمهوریت نظام باشد چیست، یا خلاف اسلامیت چیست. به نظر من اصل اینکه مواردی از شمول جرم سیاسی مستثنا باشد، درست است ولی این مستثنیات هم باید به‌طور روشن در قانون مشخص شود و نه اینکه در واقع یک پیش‌بینی‌هایی شده باشد که کاملا تفسیربردار باشد، این مستثنیات می‌تواند چیزهایی باشد مثل آنچه در ماده ۲ در این طرح آمده است، که مواردی را مثل جرایم موجب حد و دیه و آدم ربایی و قاچاق و غیره را مستثنا کرده است از شمول جرم سیاسی که البته در اینجا می‌توان مواردی مثل هواپیما‌ربایی، گروگانگیری را هم می‌توانست قانونگذار وارد کند.

نکته دیگر که در همین تبصره در ماده دو جزو همین مستثنیات آمده، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است. در حالی که باز این هم تفسیر‌بردار است، ممکن است مواردی که جرم سیاسی محسوب می‌شود به نوعی جرم علیه امنیت داخلی محسوب شود، یا جرم علیه امنیت خارجی محسوب شود و به همین دلیل از امتیاز مجرم سیاسی محروم شود که این جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هم باید به‌طور روشن‌تر مشخص شود، مثلا با ذکر شماره مواد تا این ابهام ایجاد نشود.

مثلا یکی از جرایم بر ضد‌امنیت داخلی و خارجی ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که تبلیغ علیه نظام است. خب این جرم علیه امنیت است ولی چرا جرم سیاسی محسوب نشود؟‌ اتفاقا با هر تعریفی که حساب کنیم، این جزو موارد بارز جرایم سیاسی است. چون فرد با سلاح زبان و قلم ممکن است علیه نظام مطالبی گفته باشد. ولی نه خشونتی به کار برده است، نه جاسوسی کرده است، خب این چرا نباید جرم سیاسی باشد؟‌ بنابراین اینکه تمام جرایم علیه امنیت کشور از شمول جرم سیاسی خارج شود هم یکی از اشکالات است. خلاصه در تعریف جرم سیاسی و در بیان مستثنیات این جرایم، این طرح شفافیت لازم را که لازمه یک قانونی است که ابعاد کشوری دارد، به هیچ‌وجه ندارد.

•  پس تفکیک جرم سیاسی و جرایم علیه امنیت، به نظر می‌آید که مرز خیلی باریکی دارد. این تفکیک در صورت تصویب چگونه انجام می‌شود؟‌

در جرایم سیاسی، این وصف سیاسی بودن می‌تواند از آن بسیاری از جرایم باشد. ممکن است حتی جرایم بر ضد امنیت را هم دربرگیرد. می‌توان گفت بین اینها عموم خصوص من وجه برقرار است. ممکن است یک بخش مشترکی داشته باشند و از یک طرف جرم بر ضد امنیت باشد اما جرم سیاسی محسوب نشود به این دلیل که خشونت‌هایی در آن به کار رفته باشدیا برعکس. بنابراین به نظر من اینها دو عنوان مجزایی هستند که گاه بر هم منطبق می‌شوند.

•  پس در مورد این تبصره، راه‌حل در مورد این جرایم علیه امنیت که جزو مستثنیات آمده است، به نظر شما چیست؟‌ چون با توجه به گفته‌های شما، ممکن است گاهی جزو جرایم علیه امنیت باشند، گاهی در شمول جرایم سیاسی.

به نظر من مستثنیات باید به‌طور دقیق‌تر مورد استناد قرار گیرند، مثلا موضوع مواد فلان، سیاسی محسوب نمی‌شود یا جرایمی که در همان تبصره ماده ۲ که بگوید جرایم خشونت‌آمیز که با این الفاظ اینها را مستثنا کند، اما اینکه بگویند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تمامش جرم سیاسی محسوب نمی‌شود یا می‌شود، به نظر من درست نیست، چون همان‌طور که گفتم ماده ۵۰۰ هم از مصادیق جرم سیاسی است هم از موارد علیه امنیت. چون در آن خشونتی صورت نگرفته است، نه

آدم ربایی،نه جاسوسی و… در حالی که در قانون ذیل جرایم علیه امنیت آمده است. بنابراین من می‌گویم مقنن به جای اینکه مستثنیات را براساس چنین عناوین کلی مشخص کند، یک مقداری باید دقیق‌تر مشخص کند تا باعث تحدید بلاجهت شمول جرم سیاسی نشود.

•  در بین صحبت‌هایتان به انگیزه سیاسی هم اشاره کردید. انگیزه سیاسی تا کجا به تحقق جرم سیاسی به عنوان عنصر روانی کمک می‌کند؟‌

یکی از معیار‌ها همین می‌تواند باشد، اینکه وقتی فرد انگیزه سیاسی داشته باشد، عملش هم سیاسی می‌شود یا اینکه وقتی فردی تظاهراتی غیرقانونی راه اندازی کند به انگیزه صنفی، این نمی‌شود جرم سیاسی، چون انگیزه نداشته است. اما اگر تظاهرات غیرقانونی به انگیزه سیاسی راه بیندازد، جرم سیاسی محقق می‌شود.

•  در خصوص تعیین مصادیق جرم سیاسی، شما چه نظری دارد؟‌ عده‌یی معتقدند مصادیق جرم سیاسی بهتر است مشخص شود؟‌

مصادیق جرم سیاسی به نظر من نباید بیاد، بلکه مصادیق مستثنیات بیاید. یعنی جرم سیاسی تعریف شود و در آخر بگویند این‌گونه موارد جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. من ایرادی در این مورد نمی‌بینم که مقنن به‌طور کلی جرایم را در جلوی خودش بگذارد و بگوید جرایم موضوع مواد فلان و فلان به شرط اینکه شرایطی در آن وجود داشته باشد و خشونت در آن نباشد و توام با گروگانگیری نباشد، اینها جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. من این شیوه را بلااشکال می‌بینم که یک تعریف کلی از جرم سیاسی ارائه دهیم و بعد مستثنیات را دقیق به شکل مصداقی بیاوریم. یا از یک طرف جرایم سیاسی را به شکل مصداقی و مشخص در جرایم مختلف مشخص کنیم ولی در هر حال این‌گونه کلی‌گویی که در طرح آمده است، من نمی‌پسندم.

•  شما در نشستی که در دانشگاه شهید بهشتی داشتید، ذکر کردید که جرایم سیاسی دو دسته هستند، آنچه مردم علیه دولت مرتکب می‌شوند و آنچه کارگزاران دولت علیه آحاد مردم انجام می‌دهند. لطفا توضیح بیشتری در این خصوص بدهید.

بله، اتفاقا این مساله در همین لایحه هم پیش‌بینی شده است و مثلا در ماده ۲ طرح یکی از مصادیق جرم سیاسی هم در بند ۴ آمده است که گفته است جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی می‌تواند جزو جرم سیاسی محسوب شود. به عبارت دیگر کسی می‌تواند تلاش کند برای کسب قدرت یا از آن طرف ماموران و مقامات دولت می‌توانند اقداماتی انجام دهند که به قصد خودشان در جهت حفظ قدرت باشد. در هر حال می‌تواند بحث جرم سیاسی را به خودش بگیرد که در هر حالت استثنائاتی هم می‌تواند به خودش بگیرد، مثلا اگر خشونت به همراه داشته باشد، چه از طرف مردم چه از طرف کارگزاران که دیگر از مصادیق جرم سیاسی نیست. مثلا اگر کارگزاری متهمی را شکنجه کند، نمی تواند جرم سیاسی باشد، جرم عادی است.

•  در صورت تعریف جرم سیاسی و قانونی شدن آن، چه تغییراتی در حقوق مجرمان و آیین رسیدگی به جرایم آنان رخ می‌دهد؟‌

مهم‌ترین تغییری که رخ می‌دهد، این است که اگر کسی مجرم سیاسی محسوب شود در رسیدگی به اتهام او، هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ضروری خواهد بود و دادگاه می‌تواند تنها در صورت وجود هیات منصفه به جرم او رسیدگی کند و حضور هیات منصفه یک دریچه اطمینانی است که حقوق متهم در آن رعایت می‌شود. این مهم‌ترین تغییر است. ضمن اینکه امتیازات دیگری که از جمله در ماده ۹ این طرح پیش‌بینی شده است، البته گرچه در موارد قبل به‌طور خاص وجود داشته است، مثلا اینکه این افراد خواهان پوشیدن لباس زندانی نیستند یا اینکه مجبوربه کار اجباری نیستند، دستبند زدن به آنها ممنوع خواهد بود، احکام تکرار جرم در مورد آنها اعمال نمی‌شود، چون در جرایم عادی اگر تکرار جرم رخ دهد موجب تشدید در مجازات می‌شود.

مجرم سیاسی قابل استرداد نیست یعنی اگر غیرایرانی در اینجا متهم باشد به ارتکاب جرمی سیاسی و اگر کشوری درخواست استردادش را بکند او قابل استرداد نخواهد بود. حبس انفرادی نسبت به مجرمان سیاسی یک مقداری محدود شده است و چیزهای دیگری پیش‌بینی شده است که البته به نظر من این باید برای همه مجرمان باشد به الواقع، مثل حق دسترسی به رادیو تلویزیون و کتاب، این باید برای همه محبوسین در نظر گرفته شود.

در قسمتی از ماده آمده است که آنان حق مکاتبه مستمر با آشنایان و بستگان را دارند (بند ۷) اما اولا اینکه معنی مستمر یعنی چه و در ثانی طبعا ما باید این حق را برای همه زندانیان به رسمیت بشناسیم. بنابراین امتیازات مختلفی علاوه بر حضور هیات منصفه در ماده ۹ طرح در خصوص متهمان و مجرمین سیاسی پیش‌بینی شده است.

•  ماده ۴، در این طرح دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرایم سیاسی را، دادگاه کیفری ۱ استان دانسته است. آیا این ماده می‌تواند در مورد تمام جرایم سیاسی صدق کند؟‌

چون در دادگاه کیفری مرکز استان تعداد قضات بیشترند، شاید قانونگذار خواسته است که این مساله را هم یک اطمینان بیشتری قرار دهد از اینکه چنین فردی واقعا محکوم شود، منتها نکته‌یی که ابهام دارد این است که در ماده ۵ پیش‌بینی شده است که متهم سیاسی می‌تواند به سیاسی بودن اتهام ایراد وارد کند، خب این خیلی قابل پیش‌بینی نیست که چرا می‌خواهد ایراد وارد کند وقتی که سیاسی بودن اتهام به نفعش است، هم از نظر حضور هیات منصفه هم از نظر ماده ۹، من نمی‌فهمم چطور ممکن است که متهم به این مساله ایراد بکند و سیاسی بودن اتهام خودش را قبول نداشته باشد. این هم یک ابهامی دارد. در هر حال به نظر من، این طرح نکات ابهام و اجمال زیادی دارد و حتما باید که اقدامی شود در رابطه با اینکه طرح دقیق‌تر ارائه شود.

•  در صورت تعریف جرم سیاسی و قانونی شدن آن، باید برای دو دسته جرم سیاسی را قابل انتساب بدانیم، یکی اشخاص حقیقی و یکی حقوقی. توضیحاتی در مورد جرایم اشخاص حقیقی دادید، اما در خصوص اشخاص حقوقی مثل احزاب، این مساله چه تغییر شکلی می‌دهد؟‌

البته تا پیش از قانون سال ۹۲، در رابطه با مسوولیت‌های کیفری اشخاص حقوقی، خیلی ماده قابل ذکری را نداشتیم که بشود ارتکاب جرم را به شخص حقوقی منتسب کرد. در حال حاضر البته ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در مواردی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم می‌شود، برای اشخاص حقوقی هم مسوولیت کیفری قایل شده است. بنابراین در صورتی که یک چنین شرطی وجود داشته باشد می‌توان جرم را به او نسبت داد، اما در عین حال باز برخی جرایمی که در ماده ۲ هم ذکر شده است و از این قبیل، اینها جز از طریق اشخاص حقیقی قابل ارتکاب نیست اما اگر مواردی باشد مثل همین بند ۳ ماده ۲ که جرایم مندرج در قانون احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و این جرایم از سوی اشخاص حقوقی مثل احزاب قابل ارتکاب باشد، طبعا در مورد آنها هم طبق مفاد این طرح می‌توان حضور هیات منصفه را در نظر گرفت.

 ثمین چراغی

اعتماد