تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۰۰

شهروندان:
تورم دوماه منتهی به مهر 92 نشان می‌دهد در جوامع روستایی طی این مدت 5/42‌درصد تورم وجود داشته که نسبت به تورم شهری 2/36‌درصدی، 3/6‌درصد بالاتر است.

توشرق نوشت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، روندی که تورم روستایی در یک سال گذشته در پیش گرفته بود در سال منتهی به مهر ۹۲ نیز ادامه یافته است. هرچند رییس مرکز آمار ایران برای این اتفاق دلایلی را ذکر می‌کند اما کارشناسان معتقدند سیاست‌های کوتاه‌مدت و مصرف‌گرایانه متکی به واردات در سال‌های قبل باعث شده خوداتکایی در روستاها بیش از پیش لطمه ببیند و آثار تورم بیش از حد انتظار در جوامع روستایی خودنمایی کند.

عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، در مورد دلیل بالابودن نرخ تورم روستایی نسبت به تورم شهری می‌گوید: افزایش قیمت به هر میزان به‌لحاظ ضریب، بیشتر از شهرها، در روستاها خود را نشان می‌دهد. او معتقد است: قیمت‌ها در روستاها پایین‌تر است، مثلا اجاره‌ها در روستاها کمتر از شهرهاست، اما وزن، اثر و تبعات هر ریال افزایش قیمت در روستاها نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر است. معمولا دهک‌های روستایی قابل قیاس با دهک‌های شهری به‌لحاظ درآمدی نیستند.

اما با وجود این اظهارنظر، کارشناسان می‌گویند روستاییان در برابر شوک‌ افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی انعطاف کمتری داشته و آسیب بیشتری نسبت به جوامع شهری دیده‌اند. همچنین سیاست تبدیل دلارهای نفتی به محصولات مصرفی وارداتی سبب شد تولید در روستا بیش از گذشته آسیب دیده و جوامع روستایی به جوامعی مصرف‌گرا تبدیل شود. از آنجا که برای رساندن محصولات وارداتی به روستا هزینه‌های حمل‌ونقل بیشتری باید پرداخت شود بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین بیش از شهر بر تورم روستانشینان اثر گذاشته است.

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی روستاییان مصرف‌گرا شدند

به نظر می‌رسد برای فهم عمیق و همه‌جانبه از عوارض گسترده شوک‌درمانی هزینه حامل‌های انرژی، نیازمند زمان مناسب و اراده‌ای برای شفاف‌سازی واقعیت‌های اقتصادی کشور از طریق آمارهای بهنگام و قابل‌اعتماد باشیم. واقعیت آن است که به‌دنبال تحمیل‌کردن شوک‌های بزرگ قیمتی به حامل‌ها در ارایه آمار و ارقام مربوط به وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی کشورمان با دو پدیده بسیار مهم و قابل‌اعتنا روبه‌رو شدیم که تا این لحظه البته هیچ‌یک از آنها از سوی مقامات رسمی کشور در حوزه مدیریت اقتصادی با واکنش بایسته همراه نبوده است. پدیده نخست مساله سبقت‌گرفتن شاخص بهای تولیدکننده در برابر شاخص هزینه مصرف‌کنندگان است که این مساله به خودی‌خود به لحاظ میزان اهمیت، ارزش واکاوی‌ جدی دارد. این پدیده سبب می‌شود در سال‌های نه‌چندان‌دور، نظام ملی کشور هزینه‌های واردشده به بدنه تولید را پرداخت کند. پیشی‌گرفتن شاخص بهای تولیدکننده از مصرف‌کننده به معنای ورود کشور به عرصه تهدید‌آمیز بوده و آثار آن به‌طور مشخص هم در عملکرد اقتصادی و هم در وضعیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های مولد، چه در گستره و چه در عمق، پدیدار شده و منتهی به فقر و نابرابری قابل ردگیری خواهد شد. اما پدیده بعدی که باز هم به لحاظ اهمیت بسیار قابل اعتنا و توجه است؛ مساله سبقت شاخص هزینه مصرف‌کننده روستایی به مصرف‌کننده شهری است. در سطح نظری هم در مباحث مربوط به بیماری هلندی و هم نفرین منابع و هم در مباحثی درباره آثار و پیامدهای شوک‌درمانی، اکثر مطالعات موجود در سطح ملی و بین‌المللی حکایت از آن دارد که در برابر چنین شوک‌هایی به‌واسطه فرصت‌های اندک‌تر و قدرت انعطاف ناچیزتر روستاییان، آسیب‌پذیری آنها از این بی‌تدبیری‌ها به‌مراتب بیشتر از شهرنشینان خواهد بود. بر اساس تحقیقی که بانک جهانی درباره بررسی پیامدهای افزایش قیمت بنزین در ایران انجام داد مشخص شد که حتی با وجود آنکه میزان استفاده از بنزین قابل مقایسه با شهر نیست اما زیان رفاهی روستاییان دوبرابر شهرنشینان بوده است. ریشه این مساله نیز آن است که بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز روستاییان اکنون کمتر در روستا تولید می‌شود بنابراین نقش حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده محصولات مورد نیاز به اضافه انحصار بیشتر در روستاها نسبت به جوامع شهری قابل لمس‌تر است. آنچه باید به‌عنوان زنگ خطر مورد توجه مسوولان باشد آن است که اقتصاد ایران در دوره ۸۶ تا ۹۰ همواره با تراز تجاری به طرز وحشتناکی منفی‌شده، روبه‌رو بوده به‌طوری‌که تراز تجاری غیرنفتی کشور به‌طور متوسط بیش از ۴۰‌میلیارددلار بوده است. دولت قبل با سیاست‌های غلط به واردات بسیار گسترده روی آورد و این مساله بر سرعت افزایش شاخص‌بهای مصرف‌کنندگان روستایی نسبت به شهری افزود و به این ترتیب خوداتکایی آنها به وابستگی به واردات بدل شد. این اتفاق علاوه بر آنکه احتمال افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها را افزایش داده به اعتبار جایگاه و نقش کشاورزی در تولید روستایی در ضریب خوداتکایی، ثبات اقتصادی کلان و اهداف چشم‌انداز توسعه ملی ضربه وارد کرده است.

مهدی تقوی، اقتصاددان خوداتکایی ازدست‌رفته

اولین نکته‌ای که از نگاه به انتشار آمار تورم و تفاوت تورم روستایی و شهری به ذهن می‌رسد، آن است که به دلیل اینکه در روستاها کالاهای تجملی کمتر استفاده می‌شود، بنابراین این آمار حاکی از افزایش قابل‌توجه آمارهای مربوط به کالاهای اساسی است. ولی از سوی دیگر انتشار آمار تورم تعجب‌برانگیز هم تاسف‌برانگیز است. زیرا در سال‌های نه‌چندان دور به دلیل تولید مایحتاج خانوارهای روستایی در همان روستا، این خانوارها نیاز به خرید از شهر نداشتند و به‌همین دلیل آمار تورم روستایی تفاوت فاحشی با تورم شهری داشت. ولی در سال‌های اخیر به دلیل اینکه بیشتر موادغذایی کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای روستایی از شهر تولید می‌شود و تولید این کالاها در روستاها تقریبا به صفر رسیده، بنابراین به دلیل حمل این کالاها به شهر به نظر می‌رسد که باید قیمت حمل‌ونقل را بر این کالاها افزود و همان‌طور که در آمارها شاهد بودیم، قیمت کالاهای اساسی بیشترین افزایش را داشته و همین موضوع یکی از دلایل اصلی بالاتربودن نرخ تورم در روستاها از شهر است. البته باید اشاره کرد که این آمار در روستاهای استان‌های مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال در استان‌های شمالی که برنج و میوه از تولیدهای خانوارهای روستایی است، به حتم آمار تورم هم پایین‌تر است. البته همان‌طور که رییس مرکز آمار هم اشاره کرد قیمت‌ها در روستاها پایین‌تر است، مثلا اجاره‌ها در روستاها کمتر از شهرهاست، اما وزن، اثر و تبعات هر ریال افزایش قیمت در روستاها نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر است. معمولا دهک‌های روستایی قابل قیاس با دهک‌های شهری به لحاظ درآمدی نیستند. با وجود این تصور که رشد قیمت کالاهای مصرفی در روستاها همواره کمتر و هزینه‌های معیشتی ارزان‌تر است آمارهای رسمی در بسیاری از موارد برخلاف تصور هستند. در گذشته این آمار کاملا بالعکس بود به دلیل اینکه روستاهای نزدیک به شهر، کالاهای تولیدی خود را به شهر برای فروش می‌آوردند و نه‌تنها باعث درآمدزایی برای خانوارهای روستایی می‌شد بلکه به دلیل خرید روستاییان از شهر، آمار تورم شهر و روستا به هم نزدیک بود. ولی با انتشار این آمار متوجه می‌شویم که تولید روستایی هم در سال‌های گذشته رو به نابودی گذاشته و این روستاییان هستند که برای تهیه اجناس ضروری خود به شهرها مراجعه می‌کنند و همین باعث تردد بیجا و خرج‌شدن درآمدشان در راه نادرست می‌شود و اگر کالایی هم از شهر وارد روستا شود، به دلیل افزایش قیمت حامل‌های سوخت، این هزینه حمل‌ونقل روی کالای مورد نظر می‌آید. تورم ۴۰‌درصدی کنونی نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در سال ۹۱ است. برای اینکه به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، یک سال زمان نیاز خواهیم داشت. این روند مثبت، زمانی شکل خواهد گرفت که سیاست‌های پولی‌، مالی و بودجه‌ای دولت به‌طور کامل اجرا شود. برای اینکه رشد اقتصاد مثبت شود یا تورم به عدد تک‌رقمی برسد به برنامه‌های میان‌مدت نیاز است. اما نکته مهم در ۵۰روز گذشته آن بوده که سیاست‌های پولی به درستی تغییر یافته و عملکرد تیم سیاسی نیز موفقیت‌آمیز بوده است، ولی به نظر می‌رسد دولت در حوزه روستایی باید توجه بیشتری داشته باشد و تولید کالاهای اساسی در روستاها را افزایش دهد تا روستاییان برای تامین کالاهای اساسی به شهرها مراجعه نکنند.