تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۰۳

شهروندان:
رکود تورمی‌یا آنچه که اقتصاددانان “بیماری هلندی” می‌نامند مدتی است گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. تزریق بی ضابطه دلارهای نفتی در دولت نهم و دهم به موازات سوءمدیریت دولت وقت زمینه بروز و تشدید چنین عارضه ای را فراهم آورد.

این بی تدبیری‌ها چنان بود که گاه احتمال وجود سوء نیت‌هایی برای ضربه زدن به شاکله نظام و منافع ملی نیز قوت می‌گرفت به ویژه بعد از آسیب شناسی و هشدارهای مکرر کارشناسان و صاحبنظران نسبت به عواقب تداوم سیاست‌ها و عملکردهایی که عملا فرجام آن‌‌ها تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور بوده است؛ منفی شدن نرخ رشد اقتصاد ملی از یک سو و بروز تورم فزاینده از سوی دیگر موید وخامت اوضاع و شاهدی بر صحت ادعای کارشناسان به شمار می‌آید.

بر این اساس دولت یازدهم اولین اولویت خود را ساماندهی وضعیت کشور و آوار برداری از خرابه‌های اقتصاد قرار داده و کوشش‌های قابل تقدیری در این خصوص نیز به انجام رسانده گرچه تا رسیدن به نقطه صفر یعنی خنثی کردن اثرات رویکرد اقتصادی دولت قبل فاصله زیادی باید طی شود. خوشبختانه بر اساس آخرین آمار رسمی‌منتشر شده روند انقباض و سقوط اقتصادی تا حدودی مهار شده و نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به منفی ۲ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم از حدود ۵۰ درصد به اندکی کمتر از ۳۵ درصد تقلیل یافته و دولتمردان و دست اندرکاران امیدوارند این روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه پیدا کند و ۱۰ درصد از حجم تورم کاسته شود. در عین حال پیش بینی‌هایی در خصوص احتمال مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته و امیدها در خصوص احتمال برون رفت از شرایط رکود را فروغ بیشتری بخشیده است. اما آنچه که نگرانی‌هایی در پیش می‌نهد احتمال تضعیف ناخواسته لایه‌های میانی جامعه بر اثر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که کاهش تورم را هدف قرار داده‌اند.

اقشاری که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت قبل نحیف و رنجور و شکننده شده اند و فقط تلنگری کافیست تا آنها را به دره مشکلات پرتاب نماید. از آنجا که نخستین اولویت دولت تدبیر و امید، مهار تورم و جلوگیری از بالارفتن بی رویه قیمت‌هاست تا ضمن تثبیت اوضاع و جلب اطمینان فعالان و کارآفرینان، فضای کسب و کار و تولید نیز از رکود خارج شده و رونق گیرد. طبیعی است که انتظار اتخاذ رویکرد متناسبی برای تحقق این هدف نیز وجود داشته باشد.

آن چنان که از شواهد و عملکرد دولتمردان بر می‌آید تمرکز بر سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی و تورم اهمیت فراوانی یافته است. این رویکرد البته منتقدانی هم دارد که استدلال‌هایی متفاوت مطرح می‌کنند اما اگر ملاک را استدلال و آموزه ای قرار دهیم که مبنای عمل دولت قرار گرفته است به نواقصی برخواهیم خورد که بازگویی آنها می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. یکی از موارد بسیار مهم به عدم افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته مربوط می‌شود که متاسفانه امسال هم روند مشابهی داشته است.

ظاهرا استدلال کارفرمایان(اعم از دولتی و خصوصی) در عدم افزایش متناسب دستمزدها این است که این کار موجب بالارفتن نقدینگی و هزینه‌های تولید می‌شود و متقابلا با تحمیل تورم بیشتر، ضریب افزایشی را نیز بی اثر می‌گرداند. البته در کنار این دیدگاه به فقدان منابع مالی لازم نیز اشاره می‌شود. اما این در حالی است که اولا دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملا قیمت برخی اقلام و خدمات را افزایش می‌دهد و تورمی‌بر اقتصاد وارد می‌سازد، ثانیا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و افزایش ۲۵ درصدی دستمزد بیمه شدگان تامین اجتماعی شکافی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را میان درآمدها و تورم رسمی‌اعلام شده برقرار می‌کند که نتیجه ای جز تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه و کاهش قدرت خرید اقشار مذکور ندارد.

این کاهش قدرت خرید هم مسلما منجر به تشدید رکود اقتصادی خواهد شد حتی اگر تاثیری در کاهش نرخ تورم داشته باشد. مضافا آنکه تلاش برای مهار تورم که سیاستی بسیار حیاتی و ضروری است نباید لزوما با فشار بر لایه‌هایی صورت پذیرد که از دستمزد ثابت برخوردارند و ممر درآمدی غیر از دستمزدهای ماهانه ندارند. اگر هدفمندی یارانه‌ها را طرحی جامع برای واقعی کردن قیمت‌ها بدانیم در آن صورت علاوه بر قیمت کالاها و خدمات باید قیمت دستمزدها نیز واقعی شود تا بخش کثیری از شهروندان در تامین مخارج وا نمانند. سیاست واقعی شدن دستمزدها بدون شک علاوه بر فواید اقتصادی بسترساز توسعه همه جانبه است که در فرصت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 پدرام سهرابلو

قانون