چالش‌های محاکمه احمدی‌نژاد
شهروندان: روزی که سعید مرتضوی با تعبیه دوربین مداربسته در اتاق کارش در سازمان تامین‌اجتماعی با روش غیرقانونی اقدام به استنطاق کرد و از این استنطاق فیلمبرداری کرد شاید باور نمی‌کرد برای اولین‌بار پرونده‌ای برای رییس‌جمهور کشور در دستگاه قضایی باز می‌کند.
به یقین محمود احمدی‌نژاد هم که به‌زعم خود «بازی برد و باخت» را شروع کرده بود، باور نمی‌کرد که بازی بدی را آغاز کرده است که نتیجه آن شکواییه‌ای با این شرح از جانب رییس مجلس به قوه‌قضاییه که شامل تخلفاتی باشد که در طول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از وی سرزده است، هرچند جامعه حقوقی بر این باور است شرح گزارش تخلفات رییس‌جمهور سابق به‌مراتب بیش از موارد زیر است. در گزارش رییس مجلس به رییس قوه‌قضاییه آمده است:
۱- عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش‌وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای جریان ادغام وزارتخانه‌ها
۲- عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت
۳- عدم تخصیص بودجه ارزی مترو
۴- اهمال در ارایه گزارش سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه
۵- تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه)
۶- عدم اعلام گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت
۷- استنکاف از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس به دولت و عدم ارسال برخی از مصوبات هیات دولت برای تطبیق آنها با قانون نزد رییس مجلس در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی.
به این فهرست بلندبالا باید موارد دیگری از قبیل عدم رعایت مهلت قانونی ارایه لایحه بودجه سنواتی به مجلس که تاریخ آن ۱۵ آذرماه است و رییس‌جمهور سابق رکورد تاخیر در تقدیم لایحه بودجه را به یقین برای همیشه دارا خواهد بود را افزود. به باور نگارنده باید به ادبیات به‌کارگرفته‌شده از ناحیه رییس‌جمهور سابق که باعث تجری دولت‌های غربی که پیش‌مقدمه تصویب چند قطعنامه علیه ایران و اجماع جهانی علیه ما شد را به‌همراه بررسی هزینه سفرهای خارجی رییس‌جمهور که به سفر خانوادگی تبدیل شده بود را هم اضافه کرد.
با وصف گزارش رییس مجلس به رییس قوه‌قضاییه درخصوص تخلفات رییس‌جمهور باید دید نخست شیوه رسیدگی به این اتهامات چگونه و در چه مرجعی است و سپس به قوانین مربوطه اشاره‌ای گذرا کرد. برابر ماده ۱۹ قانون وظایف و اختیارات رییس‌جمهور، هرگاه رییس‌جمهور تخلفاتی انجام دهد و این تخلفات مربوط به وظایفش باشد، مرجع رسیدگی به تخلفات اعلامی از ناحیه رییس‌جمهور دیوانعالی کشور است اما در مورد جرایم عادی محاکمه رییس‌جمهور در دادگاه‌های عمومی دادگستری استان تهران خواهد بود که با اطلاع رییس مجلس صورت می‌گیرد، به صراحت تبصره ذیل این ماده در هر کدام از اتهامات نام‌برده رسیدگی مستقیما به‌وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد البته این ماده مربوط به زمانی است که رییس‌جمهور در مصدر کار است حال که احمدی‌نژاد در پست ریاست‌جمهوری نیست از آنجایی که به فرمان مقام‌معظم‌رهبری به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است برابر ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و در این مورد دادگاه با حضور سه‌نفر عضو آن تشکیل می‌شود. در این گزارش رییس مجلس به رییس قوه‌قضاییه، رییس‌جمهور سابق مستند به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی جلوگیری و مستند به این ماده به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد، مضافا اینکه برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت است اموال متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی را مورد استفاده غیرمجاز قرارداده و در حکم متصرف غیرقانونی است هرچند به نفع خود قصد تملک نداشته است که باید علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به دیگر مجازات‌های مندرج در این ماده هم محکوم شود. آنچه در گزارش رییس مجلس به قوه قضاییه آمده ممکن است بعضا ناشی از عملکرد مجموعه هیات دولت باشد که مصداق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی است که موضوع را روشن کرده است. با این تکلیف هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لیکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال ریاست‌جمهوری دست به اعمالی زد که تبعات آن منجر به وضعیت فعلی شد که در گزارش صد روزه رییس‌جمهور پرده از گوشه‌هایی از آنچه بر مردم رفت، بالا زده شد. خزانه‌ای خالی، دولتی بدهکار، کارخانه‌هایی تعطیل، جامعه‌ای بیکار، با تورم بالای ۴۰درصد. قوه‌قضاییه در پیچ تند تاریخ باید به این قضیه رسیدگی کند که چگونه می‌توان با نافرمانی قانونی آن هم در جایگاه قانون و مجری و ناظر آن دست به چنان اقداماتی زد که دو قوه یعنی قوه مقننه به‌عنوان گزارش‌دهنده و قوه‌قضاییه به‌عنوان رسیدگی کننده در این آزمون سخت پاسخگوی تاریخ باشند. رییس‌جمهور سابق حتی به اصول اولیه دادرسی یعنی حضور در دادگاه اعتنا نمی‌کند؛موضوعی که برابر ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم بدون عذرموجه در دادگاه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد دادگاه را مواجه با دستور جلب کرده است که این خود چالشی سخت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام است تا مجبور شود برای نخستین‌بار در تاریخ دستور جلب رییس‌جمهور سابق را صادر کند و اگر غیر از این باشد برابر اصول ۱۹ و ۲۰قانون اساسی که همه افراد را در مقابل قانون یکسان می‌داند چه پاسخی به مردم بدهد؟ شاید این آخرین ایستادگی در مقابل قانون از ناحیه رییس‌جمهور سابق باشد.
نعمت احمدی – شرق
