آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، احمدی‌نژاد، مطهری و تیراندازی مداح معروف
شهروندان:
سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و هفتمین نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران رسانه های گروهی به سئوالاتی درباره پرونده بابک زنجانی، محمود احمدی نژاد، معاون اول دولت دهم، تیراندازی مداح معروف تهرانی و چندین پرونده قضایی دیگر پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و علت بازداشت وی گفت: فردی که اشاره شد دارای شرکتهای متعدد در زمینه های مختلف در داخل وخارح کشور است و موضوعی که دستگاه های مختلف با آن روبرو شدند این است که وی مبالغی از برخی دستگاه ها گرفته یا شرکت هایی داشته و محموله نفتی و غیره را گرفته و اکنون وجوه آن را بازنگردانده است.
وی اضافه کرد:این که آیا قراردادها و گرفتن آن مبالغ صحیح بوده یا خیر؟ درحال بررسی است و دوم این که اسنادی که وی ارایه کرده واقعیت دارد یا جعلی است؟ در دستور بررسی دستگاه قضایی قرار دارد.
محسنی اژه ای گفت: برخی سایت ها و جراید اعلام کردند که وی بدهی خود را پرداخت کرده و سند نیز ارایه داده است وحتی نامه ای به بانک مرکزی ارسال و اعلام کرده بدهی خود را پرداخت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان ایکه زنجانی حتی در نامه خود با زمینه اسناد و مدارک ،پرداخت بدهی اش را به سایر دستگاه ها و سازمان ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است،گفت: این فرد درنامه یاد شده اعلام کرده بود بدهی بیش از دومیلیارد یورویی خود را پرداخت و تسویه کرده است و بعد کشف شد چنین خبری نیست و ریالی به حسابی که اعلام کرده واریز نشده است.
جعلی بودن اسناد ارایه شده از زنجانی باید بررسی شود
اژه ای با بیان این که جعلی بودن یا نبودن اسناد ارایه شده از سوی بابک زنجانی باید مورد برسی قرار گیرد گفت: دستگاه قضایی بیش از یک ماه گذشته وارد این قضیه شد و حتی در آن موقع از سوی برخی شرکت های وابسته به وزارت نفت هم شکایتی علیه وی صورت گرفت.
وی افزود: اگر شکایت هم نمی شد، دستگاه قضایی منتظر نمی ماند و وارد این مساله می شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پس از انجام شکایتها، همان دستگاه ها اعلام کردند که از طریق مذاکره و گفت وگو درحال پیش بردن امور هستند و درخواست کردند تا اقدامات خود را درجهت تعقیب وی متوقف کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد:حتی یکی از شرکت ها خطاب به من نامه ای نوشت و اعلام کرد که درحال مذاکره با زنجانی برای بازگرداندن وجوه هستیم.
وی خاطرنشان کرد:سپس همان شرکت ها مجددا اعلام کردند که اسنادی که زنجانی ارایه کرده غیرواقعی بوده و ریالی واریز نشده است و خواستار ادامه تعقیب قضایی شدند.
بازداشت زنجانی به دلیل امکان فرار وی
دادستان کل کشور افزود: در این میان مسائلی در خارج از کشور ایجاد شد و از برخی دستگاهای مسئول اخباری رسید که احتمال فرار زنجانی وجود دارد و بازپرس و دادستان که قبلا از زنجانی تحقیق کرده بودند به این نتیجه رسیدند که احتمال فرار وی می رود و در نهایت او را بازداشت کردند و هم اکنون پرونده ادامه دارد.
محسنی اژه ای افزود:در بازداشتگاه نیز به وی اعلام شده هرنوع امکاناتی که بتواند پولی را از خارج بازگرداند،دراختیار او قرار می گیرد و اگر ثابت شود اسناد ارایه شده از سوی وی جعلی است و قصد بازگرداندن وجوه را ندارد، به طور قطع رسیدگی می شود و باید منتظر رسیدگی های آینده باشیم.
ضابط پرونده بابک زنجانی نهاد خاصی نیست
محسنی اژه ای همچنین گفت:ضابط این پرونده نهاد خاصی نیست و دستگاه های مختلف از جمله وزارت اطلاعات و وزارت نفت برای بازگرداندن پولی که متهم مدعی شده در خارج دارند، درخواست کمک کرده بودند که البته چنین کاری صورت نگرفت و پولی برگشت داده نشد.
تاکنون مقاماتی از دولت، درخواست عفو سران فتنه را نداشتند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر برخی نزدیکان رئیس جمهوری، بحث امکان عفو سران فتنه را مطرح می کنند، گفت: تاکنون نشنیده ام از طرف اطرافیان رئیس جمهوری یا کسانی که در دولت سمتی دارند چنین درخواستی مطرح شده باشد و تاکنون هیچ مقام رسمی از دولت چنین درخواستی را نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی درخصوص نمایندگانی که پیش تر درنطق های خود علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده وی صحبت کرده اند، ورود پیدا نکرده است، گفت: در طول چند دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده که یک نماینده مجلس به خاطر صحبتی که در مجلس کرده تحت تعقیب قرار بگیرد و این مساله مورد تازه ای نیست.
محسنی اژه ای گفت: نمایندگانی که به یک نهاد یا شخصیت حقوقی از حیث وظیفه آن نهاد یا شخصیت توهین کنند، توسط مدعی العموم مورد تعقیب قرار می گیرند و اگر توهین به یک شخص باشد می توان با شاکی خصوصی موضوع را تعقیب کرد.
به گفته دادستان کل کشور، طبق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون تعزیرات جنانچه به یک مسوولی حسب وظیفه توهین شود، مدعی العموم می تواند وارد شود.
هرفردی در زمینه فساد از وظیفه اش کوتاهی کند باید بازخواست شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت :اگر کسی در زمینه فساد از وظیفه اش کوتاهی کند مسوول است و باید هم از طریق قانون و مردم مورد بازخواست قرار گیرد.
محسنی اژه ای افزود: امروز بدخواهان و دشمنان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در تلاش هستند که فساد را در ایران گسترش دهند و به دنبال این هستند تا جوانان را آلوده کنند تا به مطامع و اهداف خود برسند.
وی تاکید کرد: وظیفه همگان به ویژه حکومت است تا جلوی فساد را بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هیچ فردی نمی تواند به این بهانه که نمی شود جلوی ماهواره ، تکنولوژی جدید و شبکه های اجتماعی را گرفت ، دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و امنیتی که در کشور است تلاش نکند.
اژه ای گفت: اگر قرار است زیر ساخت ایجاد شود،این کار انجام شود و اگر قرار است وقت گذاشته شود ، وقت صرف کنیم ولی نباید اینها را رها کنیم که این خلاف است.
محسنی اژه ای گفت: مردم به حق از مسوولان و حکومت توقع دارند تا جلوی فساد را بگیرند و به ویژه دستگاههایی که در این زمینه وظیفه دارند مسوولیت سنگین تری بر عهده آنها است.
وی گفت: نباید شاهد باشیم تا فساد در یک کشور اسلامی ، انقلاب و شهید داده به وجود آید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که طبق اعلام معاون کنسولی وزارت امورخارجه ۲۰ نفر از اتباع ایرانی به اتهامات سیاسی از طرف دولت آمریکا در کشورهای مختلف بازداشت هستند و قوه قضاییه چه اقداماتی دراین خصوص می تواند انجام دهد، گفت: اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحت تعقیب قرار دارند ابتدا وزارت امورخارجه وارد می شود و مساله را پیگیری می کند تا مشخص شود چرا تبعه ایرانی دستگیر شده و چگونه می توان در چارچوب ضوابط و قوانین به وی کمک کرد.
وی افزود: در برخی موارد نیز وزارت دادگستری در راستای قراردادهای استرداد مجرمین یا معاضدت قضایی و روابط بین الملل قوه قضاییه در این امور وارد می شوند اما در مرحله اول مسأله توسط وزارت امورخارجه پیگیری می شود.
هشدار در مورد کلاهبرداری با عناوین جعلی
وی در بخش دیگری از سخنانش به کلاهبرداری برخی افراد با عناوین جعلی اشاره کرد و گفت:برخی افراد با عناوین جعلی مانند مامور انتظامی ، مامور دادگستری و حتی قاضی سر مردم کلاه می گذارند و از آنها اخاذی می کنند که مردم باید به این موضوع توجه کنند.
دادستان کل کشور افزود:شاید تشخیص برخی موارد سخت باشد اما برخی موارد به راحتی قابل تشخیص هستند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه فردی ادعا می کند که کالای با ممنوعیت ترخیص را ترخیص می کند و مبلغی را در قبالش می گیرد.
وی خاطر نشان کرد:فردی که برای انجام کاری غیر قانونی پول می دهد شریک جرم محسوب می شود چرا که خود نتوانسته قانونی کالا را ترخیص کند و فردی غیر قانونی برای او انجام می دهد.
اژه ای در مورد انتشار برخی خبرهای غیرواقعی کذب و جعلی گلایه کرد و گفت:متاسفانه در مقاطعی از جمله هفته های اخیر اخبار غیر واقعی و بعضا تحریف شده و برخی بولتن ها، سایت ها ، شبکه های اجتماعی و نشریات منتشر می شود که هم از لحاظ شرع و قانون گناه است و هم موجب التهاب در جامعه می شود.
وی ادامه داد: انتشار خبر کذب بی اعتمادی و کم اعتمادی مردم به اصحاب رسانه را به همراه دارد و از طرفی دیگر زحمت دستگاه قضایی و انتظامی را بیشتر می کند و تعداد پرونده ها را افزایش می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه از بازکردن صفحه ای در برخی از شبکه های اجتماعی به نام افراد خاص توسط برخی افراد خبر داد و گفت: بدون اطلاع و اجازه صفحه ای را به نام یک فرد باز می کنند و در آن صفحه مطالب و یا عکس هایی را به نام او منتشر می کنند.
اژه ای با بیان اینکه به تازگی به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه ای جعلی باز شده است اظهار داشت: در این صفحه نوشته اند که سایتی بسته شد یا فلان سایت قرار است بسته شود و از آنجا که همه نمی دانند این صفحه جعلی است این نوشته موجب التهاب در جامعه می شود.
ایجاد شعبه قضایی در کمیسیون اصل ۹۰ صحت ندارد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قرار است طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ یک شعبه از دستگاه قضایی در این کمسیون ایجادشود، گفت: چنین خبری صحت ندارد و شعبه ای از دستگاه قضایی در کمسیون اصل ۹۰ تشکیل نشده است.
وی اضافه کرد:چندین سال است که شعبات مجتمع های دستگاه های قضایی تخصصی شده و پرونده هایی که از مجلس به قوه قضاییه ارسال می شود بنا به نوع پرونده در دستور کار شعبات دستگاه قضایی قرار می گیرد بنابراین شعبه ای در کمیسیون اصل ۹۰ ایجاد نشده است.
بازداشت متهمان پرونده شرکت ورمی کمپوست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شرکت ورمی کمپوست گفت: این پرونده ابتدا در شهرستان ملارد تشکیل شده بود اما با توجه به تعداد بالای شکات درشهرستان کرج، پرونده به این شهرستان انتقال یافت.
اژه ای افزود:این که پرونده به تهران احاله شود یا خیر بستگی به پیشرفت آن دارد و هم اکنون برخی متهمان آن تحت نظر و بازداشت هستند.
توهین وافتراء خارج از وظایف نمایندگی مجلس است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که چرا به رغم وجود هیأت نظارت برعملکرد نمایندگان مجلس و هیات نظارت برمطبوعات، قوه قضاییه مستقل از نظر این دو هیات به مسائل وارد می شود، گفت :طبق قانون اقدام هیأت نظارت بر مطبوعات نافی از مسئولیت قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات اعم از تظلمات مربوط به دعاوی خصوصی و دعاوی مربوط به حقوق عامه است.
دادستان کل کشور گفت: البته مواردی وجود دارد که هیأت نظارت برمطبوعات مستقیما وارد می شود و نشریه ای را توقیف و به دستگاه قضایی معرفی می کند همان طور که طبق اطلاعات دریافتی که هیات نظارت درجلسه امروز خود یک نشریه را توقیف و به دونشریه نیز تذکر داد.
اژه ای اضافه کرد:البته الزامی وجود ندارد که اگر هیات نظارت وارد شد، قوه قضاییه وارد نشود.
وی با بیان اینکه در خصوص مجلس نیز همین طور است گفت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت خود می تواند در هر موضوعی اظهار نظر کند و بر اساس همین اصل اگر یک نماینده درچارچوب وظایف نمایندگی اظهار نظری داشته باشد، کسی نمی تواند متعرض او شود.
دادستان کل کشور افزود: اما اگر یک نماینده ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی بگوید که توهین یا افترا به فرد یا نهادی باشد، نمی توانیم بگوییم او تعقیب نشود چرا که توهین وافترا جزو وظایف نمایندگی نیست.
وی درخصوص مصونیت مطلق نمایندگان نیز گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۰ یا ۸۱ ، این اصل قانون اساسی مانع از این نیست که اگر نماینده ای مرتکب جرمی شود، قوه قضاییه نتواند وی را تعقیب کند.
انجمن صنفی کار سیاسی می کرد
سخنگوی قوه قضائیه درمورد فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز گفت: کمیته امور صنفی سابق، کار صنفی انجام نمی داد بلکه کار سیاسی می کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی براینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی فعالیت مجدد کمیته صنفی است، گفت: اگر آنچه که قبلا فعالیت می کرد مجددا روی کار بیاید، قوه قضائیه متعرض می شود و بطور قطع با آن برخورد می کند.
وی افزود: مگر اینکه این انجمن را تغییر داده باشند یا اعضایش را عوض کنند که این موضوع دیگری است.
هر فردی نمی تواند به حساب های شخصی ورود پیدا کند
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حریم شخصی و اینکه آیا خودرو و حساب بانکی افراد حریم شخصی است یا نه، گفت: هر موردی که در آن فردی بدون اجازه قانونی به حساب بانکی فرد دیگری ورود پیدا کند، غیرقانونی است.
محسنی اژه ای با اشاره به قانون پولشویی افزود: این قانون مشخص کرد که اگر احساس شد، پولی کثیف است و به صورت غیرقانونی به حساب شخص واریز شده است، به دستگاه مسوول اعلام شود و هر فردی نمی تواند به حساب های شخصی افراد دیگر ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر هم فردی در موردی متهم شد و می خواهند ببینند که او حساب بانکی دارد یا نه یا اینکه چند حساب بانکی دارد و چقدر پول در حساب او موجود است، این موضوع هم باید مرتبط با نوع اتهام او باشد.
پخش موسیقی حرام با صدای بلند در خودروها جرم مشهود است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه خودرو جزو حریم خصوصی افراد است یا نه؟ گفت: در مورد خودرو، مسایل کاملا متفاوت است، مثلا فردی صدای موسیقی حرام بسیار بلند در خودرو خود گذاشته و در حرکت است که این یک جرم مشهود است.
محسنی اژه ای افزود: شاید دستگاه ضبط، پخش و بلندگو داخل ماشین باشد اما صدای موسیقی حرام، در اطراف می پیچد و پلیس در این جا وظیفه دارد به عنوان جرم مشهود جلوی آن را بگیرد.
وی ادامه داد: نمی توان گفت خودرو وسیله ای کاملا آزاد است و از آن طرف هم نمی توان گفت، در هر شرایطی دسترسی به داخل اتومبیل پیدا کرد.
بدحجابی با بی عفتی متفاوت است
بد حجابی و بد پوششی موضوع دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره کرد و گفت: بدحجابی مساله مهمی است که بخش قابل توجهی از جامعه از آن رنج می برند و البته مساله ظریفی نیز است.
محسنی اژه ای، بدحجابی را با بی عفتی متفاوت دانست و در مورد اقدامات انجام شده در این باره افزود: تنها اقدامات قضایی و انتظامی ممکن است آن تاثیر لازم را نداشته باشد و اگر بخواهیم این اقدامات تاثیرگذار باشد حتما باید دستگاه های فرهنگی، رسانه ها، دستگاه هایی که وظایف تبلیغات اسلامی را برعهده دارند از جمله سازمان تبلیغات اسلانی و وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها همه به هم کمک کنند.
وی گفت: بدحجابی برخی مصداق جرم و برخی هم گناه است و گاهی موجب رنجش مردم می شود.
خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سندی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه های مختلف نوشته شده، افزود: در این سند برای وزارت کشور، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت اطلاعات و غیره وظایفی معین شده است.
محسنی اژه ای از خانواده ها خواست تا مراقب جوانان خود باشند و از آحاد مردم خواست با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه احساس مسوولیت کنند.
گزارش تحقیق و تقحص از تامین اجتماعی به دستگاه قضا ارجاع نشده است
وی در پاسخ به سووال دیگری که آیا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضا ارجاع شده یا نه؟ گفت: این گزارش هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده و از آن جاییکه از مفاد آن مطلع نیستم، نمی دانم که آیا باید به عنوان مدعی العموم وارد شوم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: اگر مستندات از طریقی به دست دادستان برسد و دادستان ببیند که به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود، وارد می شود.
پرونده کلاهبرداری شرکت تعاونی ازدواج آسان جوانان در حال رسیدگی است
وی در پاسخ به سووال خبرنگار دیگری در مورد کلاهبرداری در دفتری در کرج به نام شرکت تعاونی ازدواج آسان جوانان گفت: متاسفانه افرادی آمدند و شرکتی تشکیل دادند، پولی از مردم گرفتند و تعدادی هم شاکی شدند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این پرونده در حال رسیدگی است، خطاب به مردم گفت: از مردم خواهش می کنم هر کسی که ادعا کرد، به راحتی پول در اختیار او نگذارند.
وی اضافه کرد: مجوز اول این شرکت باطل شد و این شرکت در شهر دیگری به بهانه دیگر مجوز گرفته است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این شرکت پولی را از مردم می گرفت و سود بسیار به آنان وعده می داد در حالیکه مطمئنا تحصیل پول در این بازار غیرممکن است از این رو این شرکت از پول گرفتن از نفر بعدی، سود نفر قلبی را پرداخت می کرد.
فتنه ۸۸ و اعتراض برخی به حکم دادگاه
محسنی اژه ای در مورد فتنه ۸۸ و اعتراض برخی به حکم دادگاه در این باره گفت: افراد یا به قانون آشنا نیستند یا اینکه سیاسی حرف می زنند، زیرا یک پرونده کیفری به دادسرا می رود و بازپرس یا دادیار نظر می دهد و البته دادستان یا جانشین دادستان هم روی این پرونده نظر می دهد.
وی اظهار داشت: این پرونده سپس به دادگاه بدوی می رود که در این جا هم بستگی به کیفری و غیرکیفری بودن، مطبوعاتی یا غیرمطبوعاتی بودن، متفاوت است و در دادگاه بدوی ممکن است تا پنج قاضی نظر بدهند.
دادستان کل کشور ادامه داد: متهم از این جا می تواند درخواست تجدید نظر کند و با توجه به اینکه این تعداد قاضی نظر می دهند اگر فردی اعتراض داشته باشد یا به قانون آشنا نیست یا سیاسی حرف می زند.
وقت اعلام شده برای رییس جمهور سابق، نظارتی بود
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای امروز به محمود احمدی نژاد احضاریه فرستاده شده یا نه، افزود: از آنجا که وقت اعلام شده امروز نظارتی بود نه دادرسی، بنابراین احضاریه ای هم برای او نفرستادند.
وی ادامه داد: طبق قانون، برخی مقامات اگر مرتکب جرم عمومی شوند، دادگستری مرجع رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون اساسی پیش بینی شده است که به عنوان نمونه می توان گفت پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده هم مراحل دادگاهی و هم مراحل دادسرایی، در دادگاه انجام می شود.
وی با تعریف وقت نظارتی و وقت دادرسی، افزود: وقت دادرسی یعنی اینکه، پرونده ای موعد رسیدگی است؛ همه مسایل آماده است و وقت معین اعلام می کنند، اما وقت نظارتی یعنی اینکه شاید پرونده ای موعد رسیدگی نباشد که در این حالت استعلام می کنند؛ منتظر جواب استعلام هستند و اول اطلاعات مطلعان را می گیرند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، رییس دادگاه زمان وقت نظارتی را تعیین نمی کند و هنوز مطالبی که دادگاه خواسته، به دست آنها نرسیده است.
محسنی اژه ای افزود: اگر گفته شد که وقت رسیدگی ۱۶ دی ماه است یا اشتباه از من بود یا قاضی اشتباه کرده است.
قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی معاون اول دولت دهم صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته برخی رسانه ها اعلام کرده اند پرونده معاون اول دولت قبل درشرف صدور کیفرخواست است و وی با قید وثیقه ۵۰میلیارد تومانی آزاد می باشد،گفت: تا زمانی که حکمی به طور قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذور هستیم اما این مساله در مورد فردی که اشاره شد و اینکه با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد است صحت ندارد.
وی افزود :پرونده فرد یاد شده هنوز به دادگاه ارسال نشده و وثیقه ای هم که اخذ شده است ارتباطی با دلایلی که شما عنوان کردید،( جعل مدرک دکتری، پرونده بیمه ایران و پرونده ارزی) ندارد.
کیفرخواست پرونده معاون اول دولت دهم صادر می شود
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که وکیل معاون اول دولت دهم- مدعی شده ، دادسرای تهران، ۲۴ عنوان اتهامی برای موکلش مطرح کرده و تحقیقات صورت گرفته از او کامل نیست، گفت: این که چند اتهام دارد نمی دانم اما اتهام ها مشخص است و برای متهم تفهیم شده و اظهارات و دفاعیات گرفته شده و کیفرخواست پرونده صادر خواهد شد.
اژه ای:طرف مقابل مداح تهرانی اراذل و اوباش نبودند
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده تیراندازی مداح معروف تهرانی در اتوبان بابایی نیز گفت: این پرونده درمرحله ابتدایی رسیدگی قرار دارد و بر این اساس نمی توان اظهار نظری کرد که میان آنها چه رخ داده و چرا منجر به تیراندازی شده است و درباره اینکه چند تیر شلیک شده نیز تا زمانی که رسیدگی نشود، نمی توان اظهار نظر کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا طرف مقابل مداح تهرانی اراذل و اوباش بودند یا خیر؟ گفت: این که این افراد اراذل و اوباش باشند، تاکنون تأیید نشده است.
وی همچنین در خصوص مجوز حمل سلاح ،گفت: می توان افراد را از طریق مراجع ذیصلاح و با ضوابط خاص مسلح کرد اما این که در مورد این فرد ضوابط رعایت شده یا خیر مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا هر کسی سلاح داشته باشد می تواند از آن استفاده کند؟،گفت: قطعا درمجوز حمل سلاحی که به افراد داده می شود چگونگی و شرایط استفاده از آن مشخص شده است و حتی نیروی انتظامی سلاح دارد و سلاح ابزار کارشان به شمار می رود این طور نیست که در هر جایی بتوانند تیراندازی کنند.
اژه ای اضافه کرد: درمجموع این اتفاق افتاده اما جزئیات آن مشخص نیست و طبق تحقیقات اولیه افراد طرف مقابل اراذل و اوباش نبودند و فردی که تیراندازی کرده مجوز حمل سلاح داشته اما به طور قطع حق تیراندازی در هرجایی را ندارد.
درباره تشکیل پرونده برای موسوی و کروبی
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی براینکه یکی از اعضای هیأت پارلمانی از جواد لاریجانی نقل قول کرده که پرونده موسوی و کروبی در حال رسیدگی است، گفت: هنوز چنین مطلبی نشنیده ام.
وی افزود: اگر موضوع رسیدگی مطرح است که از همان اول رسیدگی انجام شده، اما اگر مقصود شما تشکیل پرونده و برنامه ریزی برای دادگاه است، باید بگویم خیر چنین چیزی نیست.
رسیدگی به اسیدپاشی در مقاطع مختلف در دستگاه قضا مطرح بوده است
دادستان کل کشور درمورد بررسی جرم اسید پاشی و تشکیل کارگروهی در مجلس به همین منظور، گفت: اگر منظور این است که مجازاتی که برای این قضیه درنظرگرفته شده بازدارنده بود یا نه، باید بگویم که این موضوع در دستگاه قضایی و در مقاطع مختلفی مطرح بوده و اکنون هم بررسی می شود که آیا مجازات جرم اسیدپاشی کافی است یا نه.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در دو سال اخیر در استفاده از فناوری جدید توسعه پیدا کرده و هر ماهه با استفاده از همین فناوری آنالیز می شود که چه میزان جرم در کدام استان و چگونه انجام شده و چقدر از این جرم ها به صدور رای انجامیده است.
دادگستری مرجع تظلمات عمومی است
دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری درمورد رسیدگی به دعاوی پیمانکاری، گفت: دادگستری مرجع تظلمات عمومی است ضمن اینکه دادگاه های ما تا حدود زیادی تخصصی شده و اگر کسی شکایتی در این خصوص داشته می تواند به دادگاه مراجعه کند.
وی افزود: اما در بسیاری از مواقع افراد چون می دانند رسیدگی حقوقی است و باید حق تمبر باطل کنند، حاضر نمی شوند طرح دعوا کنند.
