تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۳۸

شهروندان:
«دموکراسی‌سازی در ایران معاصر» عنوان نخستین نشست گروهی نوپا در دل انجمن جامعه‌شناسی ایران بود: «گروه جامعه‌شناسی سیاسی.»

از سه میهمان این مراسم که قرار بود سه‌شنبه ۲۶آذر در تالار خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آیند، بنا به اعلام مسوولان برگزاری، دکتر علی ساعی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده کتاب «دموکراتیزاسیون در ایران» در لحظات آخر انصراف داد تا نشست با حضور حسن قاضی‌مرادی، نویسنده و مترجم و دکتر محمدسالار کسرایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه امام خمینی (ره) برگزار شود.

قاضی‌مرادی صاحب آثاری همچون «استبداد در ایران»، «نوسازی سیاسی در عصر مشروطه» و «ملکم خان: نظریه‌پرداز نوسازی در عصر مشروطه» است و کسرایی، کتاب «چالش سنت و مدرنیته در ایران» را در کارنامه دارد.

حسن قاضی مرادی سخن خود را درباب دوره نخست دموکراسی‌سازی در ایران یعنی عصر مشروطه آغاز کرد.

وی در بخش اول با اشاره به دو معنای حداقلی (منتخب بودن کارگزاران حکومت) و حداکثری (حاکمیت مردم و نهادهای خودفرمان به جای دولت) از «دموکراسی» در توضیح «دموکراسی‌سازی» در عرصه سیاست، آن را «گذار از یک حکومت غیردموکراتیک (اعم از استبدادی، اقتدارگرایی یا…) به حکومتی دموکراتیک» دانست. وی در توضیح چند ویژگی «روند» دموکراسی‌سازی (در برابر وضعیت «دموکراسی») گفت: «نخستین ویژگی این روند در هدف یکتای آن یعنی استقرار نظام دموکراتیک (و نه تغییر رژیم یا اصلاحات سیاسی) است، ویژگی دوم آن قطعیت‌ناپذیری است، به این معنا که هیچ امر اجتناب‌ناپذیری وجود ندارد و این خود به اهمیت کنش عامل انسانی می‌انجامد، ویژگی سوم، خودانگیختگی روند دموکراسی‌سازی است. به این معنا که اگرچه نظریات عامی وجود دارند اما الگوبرداری ممکن نیست و هر جامعه بنا بر مولفه‌های خاص خود پیش می‌رود. ویژگی پنجم آنکه، این روند خطی نیست و تقدم و تاخر قطعی وجود ندارد. ششمین و آخرین ویژگی دموکراسی‌سازی، دوشیوه مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز در روند آن است.»

نویسنده کتاب «استبداد در ایران» در ادامه با اشاره به زمینه تاریخی توجه به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و تلاش نظریه‌پردازان برای جمع‌بندی این تلاش‌های عملی، به سه دسته عمده از نظریات دموکراسی‌سازی پرداخت: «نظریه اول، در اواخر دهه ۵۰ میلادی توسط

«س. م. لیپست» ارائه و بعدها به «نظریه نوسازی» مشهور شد. نظریه دوم، «نظریه ساختارگرا» بود که در اوایل دهه ۶۰ میلادی توسط برینگتون مور ارائه شد؛ نظریه سوم یا «نظریه گذار» نیز در اوایل دهه ۷۰ به وسیله دانکوارت روستو مطرح شد.»قاضی مرادی در توضیح اجمالی هریک از این سه نظریه افزود: در نظریه نوسازی، لیپست بر آن بود که عنصر اصلی پیشبرد دموکراسی یک کشور در سطح «توسعه اقتصادی» آن است. در واقع، هرچه ملتی ثروتمندتر، بخت استقرار دموکراسی بیشتر. در مسیر توسعه اقتصادی از نگاه او باید سه مرحله صنعتی‌سازی، شهری‌سازی و فراگیری آموزش نوین طی شود. این نظریه از ابتدا با انتقاداتی مواجه شد چرا که بیشتر با منطق دموکراسی بورژوایی سازگار بود و در بسیاری کشورهای دیگر گاه افزایش توسعه اقتصادی به رشد حکومت‌های اقتدارگرا منتهی شد (مانند چین).

در نظریه ساختاری برینگتون مور که در کتاب ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری منعکس شد، عامل اصلی دموکراسی‌سازی از خلال توصیف تجربه تاریخی سه کشور «تحول فاشیستی در ژاپن»، «تحول کمونیستی در چین» و «تحول دموکراتیک در هند» به «ساختار طبقاتی و تعامل آنها با یکدیگر» نسبت داده شد که طبقه جلودار در این بورژوازی است و در واقع بدون بورژوازی، دموکراسی ممکن نیست. مور در این مسیر، تضعیف اشرافیت زمین‌دار، صنعتی‌شدن کشاورزی و وسعت سرزمین را برای تحقق دموکراسی ضروری می‌دید.

نظریه سوم توسط روستو با نقد رادیکال نظریه لیپست در مقاله‌اش با عنوان «گذارها به دموکراسی» عرضه شد. او معتقد بود که در برابر تاکید بر سطح توسعه اقتصادی (لیپست) یا تعامل طبقاتی (مور) باید به نقش «عاملان سیاسی» بها داد و تعاملات آنان را به مرکز تحلیل برد. او هر رژیم سیاسی را دارای عاملان سیاسی در دو سطح حاکمیت و جامعه تلقی کرد که کشمکش میان آن دو می‌توانست در جهت دموکراسی‌سازی قرار گیرد. البته سیر مسالمت‌آمیز کار را در تداوم آن به نوعی توافق، مصالحه، سازش و پایبندی به آن نیازمند می‌دید.

قاضی مرادی با بیان آنکه نظریه روستو را برای توضیح روند دموکراسی‌سازی در ایران عصر مشروطه مناسب‌تر می‌داند، در شرح مراحل آن از دیدگاه روستو ادامه داد: «برای پیشبرد روند دموکراسی‌سازی طی چهار مرحله از نظر روستو لازم است: ۱- مرحله وحدت ملی، پیش‌شرط این روند است که در آن ضروری است شهروندان بدانند به چه جماعت سیاسی‌ای تعلق دارند. وحدت ملی جز وحدت سرزمینی، بیانگر پیوند حاکمان و مردم نیز هست. ۲- مرحله آماده‌سازی، که در آن منازعاتی میان عاملان سیاسی درمی‌گیرد و در صورت حصول مصالحه از این میان و پایبندی به آن به مسیر دموکراسی رو می‌کند. در غیر این صورت ممکن است خلاف این نتیجه علیه دموکراسی عمل کند و به راه‌های خشونت‌بار کشیده شود. ۳- مرحله تصمیم‌گیری، که در هنگامه شکل‌گیری حکومت دموکراتیک، اختلاف‌نظرها با مذاکره و توافق، روند دموکراسی‌سازی را پیش می‌برد. این مرحله با یک انتخاب تاریخی شکل می‌گیرد و عاملان سیاسی (چه در حاکمیت و چه در حوزه عمومی) به دموکراسی و پیشبرد آن متعهد می‌شوند. ۴- مرحله‌ خوگیری که در آن دموکراسی به همه حوزه‌های فردی و اجتماعی تسری پیدا می‌کند و آحاد جامعه در آن مشارکت می‌کنند. فرهنگ سیاسی دموکراتیک محصول این روند است. بعدها این نظریه چهار مرحله‌یی روستو توسط نویسندگان دیگر به صورت سه مرحله‌یی آزادسازی، گذار، تحکیم بیان شد.»

وی افزود: ممکن است گذار در جامعه‌یی اتفاق بیفتد اما به تحکیم دموکراسی منجر نشود چراکه مشروع تلقی شدن و نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک اهمیت بسیاری دارد. نکته دیگر در برخورداری از نظام حزبی است زیرا جامعه بدون حزب، جامعه توده‌یی است. در ارتباط با «تحکیم دموکراسی» از چهار مسیر سخن رفته است: اول- وجود مشروعیت ایدئولوژی دموکراتیک توام با سازماندهی حزبی (تحکیم عمومی دموکراسی) دوم- عدم وجود مشروعیت دموکراتیک و ضعف سازمان حزبی که به عدم تحکیم دموکراسی منجر می‌شود (تعلیق دموکراسی) سوم- مشروعیت دموکراتیک محدود در کنار قوت سازماندهی حزبی (تحکیم از طریق احزاب) چهارم- وجود مشروعیت ایدئولوژی دموکراتیک با وجود ضعف سازماندهی حزبی که ممکن است مسوولیت تاریخی تحکیم دموکراسی را به دست نخبگان بسپارد یا آنکه به تعلیق دموکراسی منجر شود. نویسنده کتاب «چالش سنت و مدرنیته در ایران»، در ادامه سخنان خود از «۱- میراث رژیم پیشین ۲- انسجام و همبستگی ارزشی انقلابیون ۳- ایدئولوژی انقلاب‌ها ۴- پایگاه اجتماعی انقلابیون ۵- توان بسیج‌گری از سوی نیروهای رادیکال و ۶- عوامل بین‌المللی، به عنوان عوامل موثر در تحکیم دموکراسی یاد کرد.

وی همچنین از «سنت استبداد شرقی»، «تداوم ساخت‌های قبیله‌یی و شکاف‌های قومی»، «پراکندگی جغرافیایی»، «تابعیت و سرسپردگی در فرهنگ سیاسی»، «دولت رانتیر» و «تفسیرهای افراطی و بنیادگرایانه از دین» به عنوان موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه نام برد.

در بخش دوم این نشست حسن قاضی‌مرادی به تحلیل دوره نخست روند دموکراسی‌سازی در جریان نهضت مشروطه پرداخت. او با تاکید بر اینکه در تاریخ ایران، جریان مشروطیت نخستین «تقابل» با حکومت استبدادی است (برخلاف مسیر پیشین که به «تعدیل» خودکامگی رضایت می‌داد) گفت: «با ترور ناصرالدین شاه در ۱۲۷۵شمسی، مانع اصلی عاملان سیاسی برای فعالیت کنار رفت و نقطه شروع روند دموکراسی‌سازی در ایران شد که در مجلس اول به اوج خود رسید. این منحنی در مراحل بعد تا سقوط استبداد صغیر، تشکیل کابینه بختیاری‌ها و مجلس دوم ادامه پیدا می‌کند.

با تشکیل کابینه بختیاری‌ها و تاسیس مجلس دوم روند دموکراسی‌سازی رو به زوال می‌نهد. این روال با بروز جنگ جهانی اول و سپس کودتای ۱۲۹۹ تشدید می‌شود و سرانجام به سلطنت رسیدن رضاشاه در ۱۳۰۴ پایانی است بر روند نخست دموکراسی‌سازی.»

نویسنده کتاب «خودمداری ایرانیان»، با تقسیم‌بندی این دوره ۳۰ ساله ادامه داد: «دوره اول، از سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین‌شاه و ترور اوست که مبارزه برای دموکراسی و خواست جایگزینی حکومت استبدادی با حکومت مشروطه با تاسیس مجلس اول محقق می‌شود، دوره دوم، از مجلس اول تا مجلس دوم است و دوره سوم، زوال جریان دموکراسی از مجلس دوم تا سلطنت رضاشاه»قاضی‌مرادی با بیان آنکه ایجاد وحدت‌ملی در دوره ناصری و ارتقای آن به کسب هویت‌ملی و بازشناسی خود به عنوان یک دولت- ملت (درک ایده ملت) از زمینه‌های داخلی آغاز روند دموکراسی‌سازی است، آن را بر مبنای نظریه روستو نشانگر همپوشانی مرحله اول و دوم روند دموکراسی‌سازی در ایران دانست.

وی برخی زمینه‌های دیگر این روند را چنین برشمرد:

-«زوال هر چه بیشتر اقتدار ایلی در دوره قاجار

- وسعت ‌یافتن بحران اقتصادی

-بسط مناسبات اقتصادی با غرب در نیمه دوم سلطنت ناصری. این مناسبات نتایجی داشت که از جمله تبدیل اقتصاد معیشتی به اقتصاد کالایی و شکل‌گیری قشر متوسط جدید متاثر از اروپا بود. نیز پیدایی قشری از تجار که بعدها در جریان مشروطیت نقش مهمی ایفا کرد. رشد اصناف نیز به نوبه خود باعث ورود آنها به عرصه فعالیت سیاسی شد.

-نفوذ عناصری از قشر متوسط جدید به دیوانسالاری حکومت (ملکم‌خان یا سپهسالار) که متاثر از غرب، افکاری اصلاح‌طلبانه را ترویج کردند.

-رشد تضاد روحانیت شیعه و حکومت؛ که با سپری شدن وحدت روحانیت و حکومت در زمان صفویه و فراز و نشیب آن در میانه وحدت و تضاد، در دوره ناصری به «تضاد» منتهی شد. برخی علل همچون تجارت با غرب (در تضاد با بازار سنتی)، تاسیس مدارس جدید یا قانونگذاری دوران سپهسالار در کنار بسط ید روشنفکران به این تضاد دامن زد.

- تضاد تجار بزرگ با حکومت هم بر اثر افزایش بحران اقتصادی، عدم امنیت مالکیت خصوصی و قراردادهای اقتصادی تبعیض‌آمیز با غرب بالا گرفت.

- شکل‌گیری روشنفکران که عمده‌ترین ویژگی آن نقد قدرت بود و نظریه حکومت مشروطه در ایران توسط این قشر صورت گرفت. (ملکم‌خان در روزنامه قانون) روشنفکران تنها در مرحله پایانی جنبش تنباکو کوشیدند جنبش را رادیکالیزه کنند اما حکومت، روحانیت و تجار، هرسه مانع آن شدند چون به هدف خود رسیده بودند اما به فاصله ۱۴سال، رهبری فکری مشروطه در اختیار روشنفکران قرار گرفت.

-ائتلاف بزرگ روحانیت (رهبری سیاسی)، روشنفکران (رهبران فکری) و تجار (پشتیبانی نهضت) در زمان انقلاب مشروطه

-شکست برنامه اصلاحات در دوره اول سلطنت مظفرالدین شاه به موازات رشد فعالیت سازمان‌یافته در حوزه عمومی

-عوامل خارجی زمینه‌ساز دموکراسی‌سازی، بسط نفوذ روسیه و انگلستان در ایران بود که با تحمیل قراردادهای غارتگرانه و تخریب اقتصاد ایران نارضایتی‌های بسیاری به دنبال آورد. نیز پیروزی ژاپن بر روسیه و به دنبال آن انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه که اولی امید را در میان فعالان سیاسی زنده کرد و دومی با دورکردن روسیه از ایران به انگلستان برای توسعه نفوذ در ایران میدان داد. همچنین تاثیرپذیری روشنفکران از جریان اصلاحات در عثمانی (عصر تنظیمات)، مصر و هندوستان (نهادهای مدرن) برای پیشبرد اهداف‌شان در ایران، نوعی الگوی عمل بود.»

دکتر محمدسالار کسرایی نیز در بخش تحلیل فرآیند دموکراسی‌سازی در عصر مشروطه با بیان آنکه به «دو» مشروطه معتقد است، در تبیین آن گفت: «مشروطه اول از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ و مشروطه دوم از ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۱ است که با اولتیماتوم روس‌ها به تعطیلی مجلس انجامید. نخستین نمود جنبش اجتماعی را در نهضت تنباکو می‌توان مشاهده کرد. ایران بالاجبار به حاشیه نظام جدید کشیده شد و توسعه‌یی وابسته را تجربه کرد. در دوران ناصرالدین شاه پس از سفر به اروپا، وی برخی مظاهر مدرن در غرب را در ایران طلب کرد. شکل‌گیری بورژوازی نیم‌بند در این دوران به تضاد با حکومت و در ۱۹۰۶ بر اثر جنبش اجتماعی اصلاح‌گرانه به انقلاب مشروطه رسید. اما اگر بخواهیم به بحث اصلی بازگردیم باید بپرسیم چرا انقلاب مشروطه تداوم نیافت و دموکراسی در ایران تحکیم نشد؟»

کسرایی با اشاره به اینکه ضعف‌های ساختاری باعث عدم نهادینه شدن دموکراسی شد، تاکید کرد: «نخستین ضعف ساختاری، فقدان طبقه حامل ایدئولوژی مشروطیت بود. مشروطیت از طرف نخبگان روشنفکر ترویج می‌شد، از طرفی رابطه بازار و روحانیت و بخش‌های سنتی کماکان تا امروز نگذاشته است که اقتصاد ایران از پیله یک بورژوازی سنتی خارج و به یک بورژوازی مدرن تبدیل شود. قدرت نیروهای مخالف مشروطه و ضعف ایدئولوژی مدرن نیز از جمله عوامل ناکامی مشروطیت بود.

نکته‌یی که در تفکیک مشروطه اول و دوم می‌توان گفت آن است که رهبران این دو متفاوت بوده‌اند. رهبری مشروطه اول به دست روشنفکران و مشروطه دوم به دست گروهی از نیروهای ایلی افتاد و مشروطه‌خواهان حذف شدند. از سوی دیگر باید از ورود تفکر چپ به فرآیند تحولات تاریخی ایران به عنوان اسباب ترویج خشونت یاد کرد. از قتل اتابک به بعد، وجود نیروهای چپ و بالاخص نمایندگان آذربایجان و کسانی که تحت تاثیر عقاید چپ وارد شده از قفقاز بودند، جریان مسالمت‌آمیز تحولات در مشروطه اول را به خشونت کشاند. با وجود خدمات نیروهای چپ در جامعه ایران به ویژه در عرصه ادبیات در دهه‌های ۲۰، ۳۰ و ۴۰، اندیشه چپ، سیاست را به خشونت آغشته کرد. عامل دیگر در ناکامی مشروطه مسبوق نبودن آن به مقدمه‌چینی‌های لازم از سوی یک دولت مطلقه بود که در اروپا کارویژه‌های خود را در ساختن یک دولت- ملت پیش از رسیدن به دموکراسی بروز داد اما این اتفاق در ایران تنها پس از روی کار آمدن رضاخان انجام گرفت.»

 اعتماد