تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۵۸

شهروندان – حسین راغفر:
پدیده سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی تبیینی است از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در عمده کشور‌های در حال توسعه. با وجود این نظام‌های اقتصادی، توسعه اقتصادی امری ممتنع است.

در این نظام خویشاوندی و رفاقتی آنهایی که به مقامات سیاسی که سیاست‌های اساسی را تنظیم می‌کنند نزدیک‌تر هستند از مواهب و امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد.

این الطاف به بازیگران اقتصادی‌ای که به مقامات سیاسی نزدیک هستند اجازه می‌دهد بازدهی‌های به مراتب بالاتر از بازدهی‌های متداول در اقتصاد- که عوامل تولید به قیمت‌های بازار بازدهی دریافت می‌کنند- کسب کنند. دسترسی به سرمایه از طریق بانک‌های دولتی متداول‌ترین شیوه دسترسی به امتیازهاست. اعتبارات ارزان قیمت از طریق نظام بانکی وارد فعالیت‌های خویشاوندی و رفاقتی می‌شود. همچنین به خویشاوندان و رفقا اجازه داده می‌شود که بتوانند قیمت‌های بالاتری نسبت به قیمت‌ها در بازار رقابتی برای محصولات و خدمات‌شان تعیین کنند. یک شکل بسیار متداول این امتیاز‌ها اعطای یک انحصار رسمی یا شبه‌رسمی به خویشان و نزدیکان است.

به این ترتیب به این افراد و گروه‌ها اجازه داده می‌شود که امتیاز‌های انحصاری دریافت کنند. حتی اگر امکان اعطای انحصار‌های رسمی وجود نداشته باشد، با ایجاد حمایت‌های تجاری به آنها در مقابل رقابت‌های بین‌المللی مصونیت می‌بخشند. از این طریق و با دستکاری در تعرفه‌های وارداتی به آنها اجازه می‌دهند قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت‌های متداول در بازار‌های بین‌المللی درآمد‌های نجومی کسب کنند. اگر رژیم‌های تجاری بنگاه‌ها را ملزم به دریافت پروانه جواز برای واردات کالا‌های خاصی کنند اعطای این مجوز‌ها پاداش و امتیاز به خویشاوندان و دوستان است تا بدین وسیله یک شبه بتوانند ره صد ساله بپیمایند. اعطای امتیاز‌های عقد قرارداد‌های کلان خارج از تشریفات قانونی مناقصه به دوستان و خویشاوندان از جمله امتیاز‌های دیگری است که از سوی دولت‌ها اعطا می‌شود. این شیوه سرمایه‌داری خویشاوندی حداقل چند اشکال عمده دارد.

نخست اینکه، تخصیص غلط منابع را ترغیب می‌کند به این ترتیب که به گروه‌های ممتازه امتیاز‌هایی می‌بخشد که رانت‌های بزرگی برای آنها درپی دارد که بدون این امتیاز‌ها فرصت‌های بزرگ کسب سود‌های بادآورده غیرممکن خواهد بود. اما اینها تنها به تقسیم بخشی از منافع حاصله با افراد درون قدرت می‌تواند تداوم و پایداری داشته باشد. به این ترتیب صنایع و فعالیت‌هایی شکل می‌گیرند که فرصت‌ها را از کارآفرینان دریغ می‌کنند و آنها را از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کنند.

دوم اینکه نظام‌های خویشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی با بعضی از عوامل دولتی هستند و به این ترتیب تعهدات دولت در قبال این افراد فقط تا جایی می‌تواند تداوم یابد که دولت خاصی در قدرت باشد. با تغییر دولت‌ها آن روابط شخصی می‌توانند جای خود را به روابط شخصی جدید دیگری بدهند. به همین دلیل عوامل اقتصادی در نظام‌های خویشاوندی با افق‌های زمانی کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. این امر سبب می‌شود خویشاوندان و رفقا نرخ‌های بالاتر از عرف تقاضا کنند حتی برای طرح‌هایی که سررسید کوتاه‌مدت دارند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بلندمدت غیرمنطقی و غیراقتصادی می‌شود.

سوم اینکه سرمایه‌داری خویشاوندی پیامد‌های منفی برای توزیع درآمد دارد. انحصار‌هایی که به صورت امتیاز‌های تاسیس بانک یا خریدشرکت‌های مهم و بزرگ به ثمن‌بخس که مبنای آنها سیاسی است به صاحبان این فعالیت‌ها اجازه می‌دهد قیمت‌های بسیار بالاتر از آنچه که در شرایط ورود آزاد بنگاه‌ها امکان‌پذیر باشد برای خدمات خود طلب کنند.در این‌صورت به طور کلی یک انتقال درآمد از همه افرادی که از این خدمات مجبور به استفاده هستند به مدیران و سهامداران این بنگاه‌ها منتقل می‌شود.

چهارم اینکه در اقتصاد خویشاوندی فرآیند‌ها شفاف نیستند و هزینه‌های خویشاوندگرایی به صورت سود پنهان می‌شوند. عدم شفافیت فرصت‌های فساد را تعمیق می‌بخشد و مادامی که فعالیت‌های اقتصادی منجر به خلق منافع و مزایایی برای گروه‌های درون قدرت نشود هیچ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی‌ای وجود نخواهد داشت.

پنجم اینکه دولت‌های اصلاحگر و توسعه‌گرا به دلیل تلاش برای محدود کردن منافع این شبکه خویشاوندی با خطر توطئه‌های گوناگون مواجه خواهند بود. اگرچه دولت محمد مرسی یک دولت اصلاحگر نبود و سیاست‌های مطلوب بانک جهانی را در این کشور تعقیب می‌کرد اما به دلیل اینکه می‌توانست در آینده‌یی نه چندان دور موجب کاهش نفوذ نظامیانی که اقتصاد این کشور را قبضه کرده بودند، شود در نخستین اشتباهی که دولت مرتکب شد زمینه را برای کودتای نظامی توسط ژنرال‌های سرمایه‌دار فراهم آورد و آرزوی ده‌ها ساله ملت مصر را در هاله‌یی از سردرگمی پیچید.

موضع رییس دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی را باید به عنوان جدی‌ترین سیاست اقتصادی برای اصلاح فضای کسب و کار کشور و تبدیل فضای انحصاری کنونی به یک فضای رقابتی ارزیابی کرد. حضور انحصار‌های ناکارآمد کنونی که علت اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، بیکاری، رکود گسترده، و تبعات آنها به صورت رشد جرم و جرایم و زد و بند‌های فاسد اقتصادی هستند امکان حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد را منتفی می‌کند. مبارزه با فساد اصلی‌ترین راهبرد دولت یازدهم است که موفقیت در برنامه‌های اقتصادی آن وابسته به موفقیت در این حوزه است. امید آنکه ختم به خیر و موفقیت شود.

 اعتماد