تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۰:۳۰

شهروندان- هادی حق‌شناس*:
شاید بهترین راه برای شناخت رابطه بین اقتصاد جامعه و دموکراسی، بررسی سیستم‌های اقتصادی و حکومت‌ورزی کشورهای مختلف جهان است.

منتها قبل از این بررسی مقایسه‌یی باید به نکته‌یی مهم نیز توجه داشت و آن اینکه مدل‌های حکومتی و مدل‌های اقتصادی و الگوهای مختلف اجرایی ناشی از تراوش‌های فکری و ذهنی انسان‌ها هستند و مدل‌هایی که خالقانش انسان‌ها باشند طبیعی است که نقصان داشته باشند و به هیچ‌وجه کامل نباشند. اما می‌توان مدل‌ها را با هم مقایسه کرد و در فرآیند آزمون و خطا به بهترین مدل دست یافت.

از مدل‌های اقتصادی انتظار می‌رود که امکانات مادی به صورت عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار گیرد تا شهروندان متناسب با استعدادهای خود از امکانات استفاده کنند. در این فرآیند طبیعی است که آدم‌هایی که استعداد و توانایی بیشتری دارند از امکانات موجود بهتر استفاده می‌کنند و ثروت بیشتری خلق می‌کنند. این امر در حکومت‌ها نیز صدق می‌کند. حکومت‌ها براساس توانایی‌ها و استعدادهایشان از امکانات و پتانسیل‌های اقتصادی‌شان استفاده می‌کنند که می‌تواند به نسبت نوع حکومت‌ها متفاوت باشد؛ یکی مدل حکومتی‌اش اقتصاد باز است، یکی مدل اقتصاد برنامه‌ریزی شده و یکی هم اقتصاد بینابینی سوسیالیستی. حال در این مقاله نگاه کوتاهی می‌کنیم به نسبت بین اقتصاد و دموکراسی در کشورهایی که در صدر جدول درآمد سرانه دنیا قرار دارند.

۱- امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راس ۲۰۰ کشور عضو سازمان ملل از لحاظ درآمد سرانه قرار دارند. درآمدی که حاصل از نفت و ثروت‌های خدادادی نیست و ناشی از تولیدات صنعتی‌شان است. این کشورها دارای ثروت فراوان هستند. ثروتی که ناشی از کارکرد حکومتی‌شان است؛ حکومتی دموکراتیک که چرخش قدرت و انتقال آرام قدرت از حزبی به حزب دیگر و دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، منجر به شکوفایی اقتصادی شده است. در این کشورها دموکراسی و اقتصاد رابطه‌یی تنگاتنگ با یکدیگر دارد.

۲- کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، کشورهایی هستند که به‌تازگی جزو پیشتازان رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده‌اند. این کشورها رشدشان عمدتا ناشی از خدمات و تولید است. این کشورها بالاترین رشد اقتصادی را در این سال‌ها داشتند و نوع حکومت‌شان نیز در حال طی کردن فرآیند دموکراسی است. مردم در کشورهایی مانند هند و برزیل و آفریقای جنوبی نقش اساسی و کلیدی در روی کار آمدن احزاب و انتقال قدرت دارند. احزاب در این کشورها نهادینه شدند و دموکراسی و اقتصاد و جامعه رابطه مستقیمی باهم دارند. هرگاه که دموکراتیک‌تر بودند اقتصادشان بیشتر رشد کرده و هرگاه اقتصاد در جامعه پویاتر بوده دموکراسی نیز از سطوح بالایی برخوردار شده است. حال درباره چین و روسیه این شبهه مطرح می‌شود که دموکراسی در این کشور هنوز به سطح بالایی نرسیده است.

اما اگر وضع کنونی این دو کشور را با چند دهه پیش مقایسه کنیم، می‌بینیم این دو کشور گام‌های محکمی درباره دموکراتیزاسیون برداشته‌اند. این درست است که بعد از گذشت ۲۲ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ همچنان قدرت بین پوتین و مدودوف دست به دست می‌شود اما این کشور نسبت به گذشته کمونیستی‌اش وضع به مراتب بهتری دارد. در چین هم بعد از گذشت سه دهه تحولات زیادی اتفاق افتاده است و سران این کشور اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را پذیرفته‌اند. این‌گونه هم نبود که یک نفر در راس حزب کمونیست چین خواستار این تغییرات عظیم باشد که این تصمیم از سطوح پایین به بالا منتقل شد و حتی ساختار حزب نیز اکنون دچار تغییراتی می‌شود و نخست‌وزیر را چهار سال به چهار سال عوض می‌کنند طی انتخاباتی درون حزبی. بنابراین شاید چین مانند امریکا و اروپا دموکراتیک نباشد اما نسبت به گذشته از وضعیت دموکراتیک‌تری برخوردار است و اقتصادش نیز شکوفا شده است. اکنون در روسیه و چین دموکراسی تاحدودی وجود دارد و همین بس که قدرت بین افراد به آرامی جابه‌جا می‌شود و دیگر در دست یک نفر برای مدتی طولانی نیست.

۳- کشورهای عربی نیز از درآمد سرانه بسیار بالایی برخوردارند اما دموکراسی به هیچ‌وجه در این کشورها جایی ندارد. چون ثروت این کشورها ناشی از نفت و منابع خدادادی‌شان است و نه تولید و خدمات. عربستان سعودی روزی ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که در ازای هر بشکه نفت صادراتی ۱۰۰ دلار می‌گیرد. یعنی روزی یک میلیارد و سالی ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت دارد. بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز درآمدی افسانه‌یی از نفت دارند اما به هیچ‌وجه این کشورها را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قلمداد نمی‌کنند. چون نقش مردم در ساختار حکومتی این کشورها پررنگ نیست ولو آنکه از لحاظ اقتصادی رو به جلو باشند اما به خاطر ثروت خدادادی‌شان دموکراسی در سیستم حکومتی‌شان هیچ جایگاهی ندارد.

۴- داستان اقتصاد و دموکراسی داستان مرغ و تخم‌مرغ است. به‌راحتی و قاطعیت نمی‌شود گفت که آیا اقتصاد باز منجر به دموکراسی می‌شود یا حکومت دموکراتیک، شکوفایی اقتصادی به ارمغان می‌آورد. در یک کشور ممکن است حالت اول برقرار شود و در کشور دیگر حالت دوم. اما آنچه مسلم است این است که دموکراسی و اقتصاد رابطه‌ تنگاتنگی با هم دارند. اگر در کشوری فعالیت بخش خصوصی قوی باشد و دست دولت از اقتصاد کوتاه، آنگاه بخش خصوصی برای بقای خودش دموکراسی را ترویج می‌کند. مانند چین که به محض باز شدن درهای بسته‌اش به روی بخش خصوصی در حال تجربه کردن فرآیند دموکراسی است. در عین حال دموکراسی نیز می‌تواند منجر به شکوفایی بخش خصوصی و اقتصاد باز و رونق گرفتن اقتصاد و ارتقای معیشت جامعه شود. مانند هندوستان که دموکراسی و رقابت بین احزاب و بخش خصوصی به شکوفایی اقتصاد باز کمک کرده است. بنابراین اقتصاد و دموکراسی در طول یکدیگر حرکت می‌کنند و منجر به تقویت یکدیگر می‌شوند و بدون هر یک از این دو مولفه نمی‌توان کشوری را توسعه‌یافته دانست.

 *عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم

اعتماد