تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۳۱

شهروندان – محمدباقر کریمی:
منشور حقوق شهروندی که توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه شده و پیش نویس آن جهت بررسی و اظهار نظر نخبگان منتشر شده است از ابعاد گوناگونی مانند فلسفه وجودی و ضرورت آن، دقت ورود آن به حوزه های مورد بحث، قابلیت اجرای محتوای آن و … می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه حدود و حقوق مشخص شده در این منشور از نظر دولت برای اقوام ساکن در جغرافیای ایران را بررسی شده است.

۱٫ در این منشور حقوق اقوام و اقلیت ها در یک ردیف آورده شده است. اگر چه حقوق هر دو گروه اجتماعی بسیار مهم و رعایت آنها محترم و واجب هست اما از لحاظ ساختاری و نیز معنایی آوردن آنها در ردیف یکدیگر تداعی کننده نگاهی دقیق و درست نیست. در ایران اسلامی، مطابق قانون اساسی کشور، اسلام و مذهب شیعه دین و مذهب رسمی و چارچوب و مبنای کل تشکیلات ساختاری و محتوایی آن منبعث از فقه شیعه می باشد و حتی رییس جمهور نیز باید از باورمندان تشیع باشد.

با وجود اینکه تشیع در نظام حکومتی ما غالب هست اما با این حال ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، جملگی از حقوق خود – تعیین شده در اصل ۱۳ قانون اساسی کشور – برخوردار بوده و در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند. همچنین مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی در این نظام همه ی مذاهب اسلامی از حقوق کامل خود در تمامی موارد برخوردارند. جامعه ادیان غیر اسلامی که کلمه ی اقلیت درباره آنها استفاده می شود حتی ابزار سیاسی لازم برای صیانت از حقوق خود یعنی کرسی نمایندگی مخصوص خود در پارلمان را هم دارند.

این در حالی است که وضعیت اقوام به گونه ای دیگر است. اولا همه ی اقوام برابرند و هیچ قومی و نژادی بر دیگران برتری ندارد (اصل ۱۹ قانون اساسی)، ثانیا مجموعه ی این اقوام به صورت موزاییک های متنوع فرهنگی چیده شده در کنار یکدیگر، ایران زیبای تاریخی و امروزی را تشکیل داده اند. و ثالثا نمایندگان همین اقوام در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ زبان و خط فارسی را به دلیل موقعیت تاریخی آن، به عنوان زبان مکاتبات و مستندات رسمی و زبان تعامل با یکدیگر قرار دادند و آموزش زبان فارسی و نیز آموزش زبان عربی را به عنوان زبان تعامل ملت مسلمان ایران با جامعه ی بزرگ مسلمانان دنیا و زبان متون دینی اجباری کردند.

لذا در کشور ما هیچ قومی، قوم غالب و برتر نیست و زبان فارسی که زبانی مشترک هست و مطابق قانون اساسی، در کنار آن زبان، خواندن و نوشتن به زبانهای اقوام آزاد بوده و نیز آموزش و تدریس آن زبانها در مدارس دولتی (و خصوصی) و توسعه علمی آن زبانها وظیفه دولت می باشد (مراجعه شود به صورتجلسه مذاکرات تدوین قانون اساسی در سال ۵۸).

بر این اساس هیچ قومی در ایران ما وجود ندارد که در متن باشد و مابقی در حاشیه و اقلیت قرار گیرند و این اقوام در کنار هم تشکیل دهنده ی ایران بزرگ هستند و با وجود تک تک آن اقوام ایران معنا پیدا می کند و حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه ی آن اقوام به صورت کاملا برابر مطابق قانون اساسی محترم شمرده می شود.

۲٫ حقوق مشخص شده در این منشور برای اقوام بسیار مختصرتر، موجزتر و محافظه کارانه تر از حقوقی هست که در قانون اساسی کشور آمده است. در حالی که قانون اساسی جامع ترین و بالا دست ترین سند حقوقی ماست و به عنوان یک منشور و میثاق جامع و ملی، تعیین کننده چارچوب ها و بیان کننده سرفصل هاست. در حالی که منشور حقوق شهروندی دولت محترم در مقایسه با قانون اساسی باید بسیار تفصیلی تر، جزیی تر و عملیاتی تر باشد. در واقع این منشور هیچ حق جدیدی اعطا نمی کند بلکه سندی هست که حقوق شهروندی تعیین شده در قانون اساسی را به صورت جزیی تر و قابل اجراتر تبیین می کند، فلذا انتظار می رود که این منشور، حقوق اقوام و بسترسازی برای اجرای آنها را مبسوط تر از قانون اساسی بیان کند و نه منقبض تر از آن.

در این منشور به مسایل کاملا محرز و مبینی مانند تابعیت و ایرانیان خارج از کشور بسیار مفصل تر پرداخته شده است، ضمن اینکه در آن زمینه ها قوانین دقیقی در نظام حقوقی و قضایی ما وجود دارد و در حال اجراست. و یا به مساله ای مانند حفاظت از محیط زیست بسیار دقیق تر و مبسوط تر از حقوق اقوام پرداخته شده است، در حالی که این کاملا مشخص هست که همیشه مسایل معنوی و فرهنگی برای یک جامعه بسیار مهمتر از مسایل مادی و طبیعی هست.

۳٫ نظام جمهوری اسلامی از توجه به حقوق فرهنگی اقوام غافل نبوده است و به طور مثال در ایامی مانند هفته ی وحدت و اعیاد و یا ایام تقویمی مشابه، برنامه هایی در سطح ملی در رسانه های ملی، محلی و نیز در فرهنگسراها برگزار می کند. اما پرداختن به زبان اقوام و فرهنگ مکتوب آنها به دلیل مواجه شدن کشور با اولویت های مهمتر و مسایل پیرامونی خطیر به تأخیر انداخته شده است.

اما با در نظر گرفتن استحکام، تثبیت و پختگی نظام در عصر حاضر و نیز جدی تر شدن مطالبات فرهنگی اقوام، به نظر می رسد که زمان توجه به آن فرا رسیده و بر همین اساس هم هست که اجرایی کردن اصل ۱۵ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت آن برای آموزش زبان اقوام در مدارس کشور وعده ی مشترک اکثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و بالاخص آقای دکتر روحانی در ایام تبلیغات بود. لذا انتظار می رود که وعده مطرح شده در برنامه ی انتخاباتی آقای دکتر روحانی (که دلیل اعتماد به ایشان همین برنامه ها بود) در این منشور محقق شود نه اینکه آن وعده تقلیل یابد.

علی ایحال آنچه که امید می رفت در این منشور گنجانده شود، نگاه بالادستی، رویکردها و تدابیر کلان دولت در زمینه ی حقوق اقوام بود نه تکرار حقوقی که در قانون اساسی بهتر و منسجم تر نیز بیان شده است. دولت در این زمینه می بایست بر اساس دیدگاه و برنامه هایی که آنها را وعده کرده و مطرح کرده است، اولویت هایی را تعیین کند که امکان تحقق آنها از طریق کانال ها و ابزارهای موجود در ساختار دولت وجود دارد ( از طریق وزارتخانه های مرتبط مانند وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد، آموزش عالی و بهداشت و آموزش و پرورش)، نه اینکه به یک لفظ کلی و محافظه کارانه بسنده کند.

۴٫ و مخلص کلام اینکه؛ واقعیت این هست که احترام گذاشتن دولت به حقوق اقوام مانند زبان و فرهنگ علاوه بر اینکه وظیفه دولت هست، بلکه بسترسازی برای آموزش، رشد و بالندگی، صیانت، تعمیق و علمی کردن آن زبان ها نیز وظیفه ی دولت هست. مضاف بر اینکه چنین انتظاری از دولت و وظیفه ی دولت در قبال اجرای آن یک حق مهم است، نتیجه ی حاصل از احقاق این حق دستاورد بسیار مهمی در راستای وحدت ملی نیز خواهد داشت. وقتی که زیبایی ها، غنا و ویژگی های برجسته ی زبان و فرهنگ یک قوم به صورت مکتوب و علمی در دانشگاه و مدرسه مورد توجه قرار گرفته و نقدها و بررسی های حکیمانه و علمی روی آنها انجام گیرد، جوامع اقوام بیشتر با همدیگر و داشته ها و ثروت های فرهنگی همدیگر آشنا می شوند. و طبعا این آشنایی های عمیق، احترام، همدلی و وحدت بیشتر را که لازمه یک جامعه ی بزرگ متکثر هست به دنبال خواهد داشت.

پاورقی ها:

اصل ۱۳ – رسمیت اقلیت‌ها؛

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

برنامه انتخاباتی آقای دکتر روحانی، بخش حقوق سیاسی؛

اقلیتها و منشور حقوق شهروندی – اقوام:

-۱۱۶-۳ احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.

-۱۱۷-۳ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.

انصاف نیوز