تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۳۰

شهروندان:
زمان ارائه نظرات کارشناسی برای اعمال در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی رو به پایان است. منشوری که تصویب نهایی آن چه در قالب آیین‌نامه‌ای در دولت و چه در قالب ارائه لایحه‌ای به مجلس و تأیید آن از سوی نمایندگان و شورای نگهبان، به یکی از شعارهای اساسی دولت، جامه عمل می‌پوشاند.

دکتر حسن روحانی از آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری وعده احقاق «حقوق شهروندی» را داده بود و پس از پیروزی در این انتخابات نیز مسئولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را رئیس‌جمهوری در جلسه روز ۳۱ شهریور هیأت دولت به معاونت حقوقی خود واگذار کرد تا با همکاری مرکز بررسی‌های راهبردی (استراتژیک)، نخبگان جامعه حقوقی و صاحبنظران این حوزه، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و به دولت ارائه کنند.

بر اساس اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این منشور به مدت دوماه -تا روز پنجم بهمن- در معرض ارزیابی مردم و کارشناسان قرار گرفت تا پس از اعمال نظرات کارشناسی ارائه شده، پیش نویس رسمی تقدیم رئیس جمهوری شود. ۱۲۰ پیشنهاد و نقد استادان هیأت علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و کارشناسان علوم قضایی، همراه بیش از هزار نظر مردم و صاحب نظران برای تدوین سند نهایی راهبردی «منشور حقوق شهروندی» در نشست‌های تخصصی و علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه‌فصل شامل ۱۵ماده و ۱۴۷بند است که ۱۴۱بند از آن صرفاً به ماده ۳ این منشور اختصاص دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی حق بیان،‌ اندیشه و مطبوعات و ممنوعیت تفتیش عقاید، حمایت قانونی از هویت قومی و فرهنگی، احترام به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تفتیش بدون مجوز از حریم خصوصی افراد، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق زنان، کودکان و کهنسالان، آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی، عدالت قضایی و حق شهروندی از مهم‌ترین و قابل بحث‌ترین سرفصل‌های این منشور است. بر اساس این منشور همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به عنوان ناظر بر اجرای این بخشنامه تعیین و موظف شده است تا هر سه ماه یکبار به هیأت وزرا از چگونگی اجرای آن گزارش دهد.

بر اساس این منشور شهروندی به معنای برخوردارشدن از مجموعه‌ای از حقوق و همچنین متعهدشدن به تکالیفی است. برخورداری از حقوق اساسی، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی به معنای حقوق اقتصادی و برخورداری از حداقل‌های زندگی در عرصه اجتماعی، از جمله حقوق شهروندی است. عمل به قانون هم از تکالیف برشمرده شده در این منشور است.

بنا به اظهارنظر کارشناسان حقوقی، این منشور در بر دارنده برخی اصول قانون اساسی ایران است که حقوق ذاتی انسان‌ را شامل می‌شود. موادی از قانون مدنی و مواردی از فقه اسلامی نیز در این منشور دیده می‌شود. البته سال‌ها پیش مجلس شورای اسلامی در بند ۱۰۰قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود تا منشور حقوق شهروندی را تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند. اما این مهم توسط دولت‌های نهم و دهم به انجام نرسید و دولت یازدهم برای اجرایش پیشقدم شد.

تأمین ضمانت اجرای حقوق شهروندی

بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی امری مثبت و فرصتی است تا برخی از ابهاماتی که در قانون اساسی وجود دارد شفاف‌تر شود و لایحه‌های کاربردی‌تر و دقیق تری برای تصویب تنظیم شود. این حقوقدان در ادامه گفت: این منشور حاوی نقاط قوتی است که مهم‌ترین آن توجه به حقوق شهروندی بویژه تکالیف دولت دراین باره به مثابه «برنامه و خط‌مشی» در چارچوب «قانون اساسی»، شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات است.

وی افزود: در مقدمه و مؤخره منشور این وعده داده شده که بر مبنای مواد منشور لوایحی تنظیم خواهد شد و بعد قوانینی تصویب می‌شود. جای امیدواری است که کاستی‌های قوانین موجود در منشور برطرف شود و ضمانت اجرایی بیابد. اگر این کار انجام شود آن وقت بخش‌هایی از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی هم که به حفظ حقوق شهروندی برمی‌گردد، عملیاتی خواهد شد.

کشاورز افزود: وقتی بحث از لایحه و تصویب قانون می‌شود، بحث اظهار نظر شورای نگهبان هم در میان است اما من به دولت آقای روحانی خوشبین هستم و امیدوارم که بتوانند منشور را به مرحله عملی برسانند. ایشان با بینش و سعه صدری که دارند این را به سرانجام خواهند رساند.

توجه به اقلیت‌ها در حقوق شهروندی

یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی درباره پیش نویس منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: به نظرم اقدام آقای روحانی در تدوین منشور حقوق شهروندی قابل تقدیر و احترام است. این منشور نکات مثبت بسیاری دارد اما ایراداتی نیز به آن وارد است. ایشان پیش از این گفته بودند که اقلیت‌های دینی متعلق به این کشور هستند و باید از وجود آن‌ها استفاده کرد. من هم بر این اساس از ایشان خواستم در تدوین قانون حقوق شهروندی مشاورانی را از جوامع اقلیت‌های دینی انتخاب کنند. امیدوارم این اتفاق بیفتد و اقلیت‌های دینی برای رفع نواقص و ابهامات موجود از تخصص و همفکری این قشر استفاده کنند.

وی در مورد کاستی‌های پیش نویس منشور حقوق شهروندی گفت: در مورد قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی چیزی بیش از آنچه در قانون اساسی آمده در پیش نویس منشور وجود ندارد. به همین دلیل امیدوارم در اقدامات بعدی فرصتی باشد تا مواردی که در قانون اساسی یا قوانین دیگر به صورت مجمل یا مبهم آمده به تفصیل در منشور حقوق شهروندی به آن‌ها پرداخته شود.

خسرو مبشر

ایران