عزم ملی؛ یگانه راه مبارزه با فساد
شهروندان – صالح نیکبخت . حقوقدان:
از اوایل سال‌های دهه60 قرن بیستم و در کوران جنگ سرد، نوعی از فساد به شکل گسترده و فراگیر هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال رشد را چون خوره در برگرفته و به علت ماهیت پنهانی و آثار زیان‌بار آن نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل کرد، بلکه به شکلی انکار‌ناپذیر موجب کاهش رشد اقتصادی نیز شد.
بر اساس روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی مشخص شده است تمامی جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی یک توسعه پایدار با هم در ارتباط هستند و فساد در هر بخش عملا مانع توسعه در تمام این بخش‌ها می‌شود. کنوانسیون ملل‌متحد برای مبارزه با فساد که به موجب قطعنامه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۳ تصویب شد در یک کلام بر این مبناست که «فساد مانعی جدی برای فعالیت یک دولت کارآمد و رشد اقتصادی پایدار است» کشور ما به‌عنوان یک عضو جامعه جهانی از این قاعده مستثنا نیست و بلکه عوامل موثر دیگری هم وجود دارد که رشد کمی و کیفی فساد در بدنه جامعه را افزایش می‌دهد.
هرچند شکل و ماهیت فساد در هر کشور و جامعه‌ای و بلکه در بخش‌های مختلف کشورها منحصربه‌فرد است ولی بی‌تردید همکاری بین‌المللی و پذیرش این اصل که کشور ما نمی‌تواند به تنهایی و بدون همکاری و همراهی با دنیا در این مبارزه پیروز شود، یکی از مبانی علمی و عملی پیکار مستمر علیه بیماری فساد است. خطاست اگر تصور کنیم بدون همکاری بین‌المللی، ایران می‌تواند در این عرصه پیروز شود یا با بومی‌سازی سازوکارهای لازم جهت مبارزه با فساد از عهده این کار برآید. سازمان ملل‌متحد هم در سند فوق و هم در سایر اقدامات خویش طرح‌های کلی از ماهیت و دامنه مساله فساد و تحقیق و تعقیب آن فراهم آورده است که نه‌تنها راهگشای دولتمردان ایران است بلکه می‌تواند در تامین عدالت کیفری، متصدیان امر را کمک کند. آنچه در این زمینه نمایان است این است که به همان اندازه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورهای فاقد رسانه‌های آزاد ناکارآمد بوده در کشورهایی که آزادی رسانه‌ها تضمین شده است، مبارزه با فساد امتیازات بالاتری کسب کرده است. در سطح ملی هم مساله فساد مانند عرصه جهانی نه تعریف جامع و مانعی دارد و نه روش‌های به‌کارگرفته شده در کشور ما تاکنون توانسته است در جامعه تسکین و آرامش ایجاد کند.
زمانی که مساله مبارزه با فساد در سطح جهانی و توسط سازمان‌ملل مطرح شد به علت مشکل‌بودن ارایه تعریف مشخص از فساد یکی از گزینه‌ها این بود که اصلا فساد تعریف نشود و به‌جای آن مصادیق فساد آن هم نه از باب انحصار و محدودیت آن موارد خاص که به‌عنوان مثال، شامل مواردی چون: رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، پولشویی و … باشد. مضافا همواره یکی از مشکلات مبارزه با فساد پیداکردن قوانین فراگیر است ولی شاید تقسیمات صورت‌گرفته برای فساد تحت عنوان فساد «کلان» و فساد «خرد» یا فساد «فعال» و فساد «منفعل» و تدوین قانون برای تعریف و تمییز این نوع فسادها بتواند راهکار مناسب باشد. اگر بپذیریم که «فساد کلان» فسادی است که در بالاترین سطوح دولت نفوذ می‌کند و موجب می‌شود به نحو فزاینده‌ای اعتماد به اداره سیاسی کشور و حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود، باید هم مجازات‌های شدیدی برای اینگونه مفسدان تعیین شود و هم تمامی کسانی که در مقام ارتکاب فساد کلان هستند طبقه‌بندی شوند.
زیرا کسانی که در این سطح به فساد آلوده می‌شوند علاوه بر آثار اجتماعی آن و تزلزل اعتماد مردم به حاکمیت، عملا با قرارگرفتن در سایه فساد خرد که «متضمن مبادله مقادیر اندکی پول یا اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به‌دنبال رفتار ترجیحی با استخدام دوستان و رانت‌خواری هستند…» و فراوان می‌باشند پنهان می‌شوند. فساد نوع اول انحراف در کارکرد اصلی دولت ایجاد می‌کند و فساد نوع دوم نظام اداری تثبیت‌شده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هریک از این دو ممکن است به‌صورت فساد فعال و منفعل بروز کند. رشوه‌دادن فساد فعالی است که برای به‌دست‌آوردن امتیاز یا رانتی صورت می‌گیرد، اعطا‌کننده امتیاز و رانت با پذیرش رشوه از حالت انفعال خارج می‌شود. با این حال رشوه تنها یکی از موارد فساد است هرچند مشهورترین آن است و غالبا راه وقوع و به‌وجودآمدن سایر موارد فساد از کانال رشوه می‌باشد.
مواردی چون کلاهبرداری، اختلاس، پولشویی، رانت‌خواری، اخاذی و سوءاستفاده از اختیارات سیاسی جهت وقوع فساد و کمک‌های سیاسی ناروا و جانب‌داری و تبارگماری در مشاغل، بدون اینکه افراد رانت‌خوار یا فعال در این عرصه‌ها لیاقت احراز رانت‌ها و منزلت‌های به‌دست‌آمده را داشته باشند از مفاسد رایج است. در کشور ما موارد فوق کم نیستند و نمی‌توان در طرح مساله به‌جای پاسخ اقناعی به مردم پاسخ اسکاتی (ساکت‌کردن) داد. همچنان که سوءاستفاده از اختیارات و کمک‌های سیاسی ناروا و انتصابات اشخاص نالایق چنین شرایط و اوضاع و احوالی را رقم می‌زند.
در تمام مواردی که آنچه امروز در جامعه ما که به‌عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود هیچ مباشر و مفسدی بدون حامی و پشتیبان و عقبه نیست و در پشت آن فرد یا افرادی قرار می‌گیرند یا دست‌کم مباشر و شرکای او روی پشتیبانی آنان حساب می‌کنند و اتفاقا مشکل‌ترین راه مبارزه گذر از این پیچ سخت و غالبا پنهان است. چه مباشر جرم بدون احراز صلاحیت و لیاقت لازم به بخشی از ثروت ملی دسترسی پیدا کرده و مال را می‌برد بدون اینکه بهای آن را پرداخت کند و چون بر حمایت عقبه خود تکیه دارد خود را قهرمان و خادم ملت هم معرفی می‌کند. یا کسی بدون هیچ‌گونه صلاحیتی و با انتصابی ناروا بر گنجی از سرمایه و امکانات کشور مستولی می‌شود.
در نهایت و در همه موارد زیاندیده نه یک فرد یا جمعی از افراد، بلکه ملتی است که بر پایه آنچه در صدر این نوشته آمد، فساد تمامی جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و حقوقی توسعه پایدار را در چنبره خود قرار می‌دهد هرچند فساد همزاد توسعه است ولی همواره در فقدان یا محدودیت آزادی مطبوعات فساد حالت فعال دارد و برعوامل منفعل اثر گذاشته و آنها را فعال می‌کند. در این میان کسانی که می‌خواهند در مبارزه با فساد فعالیت کنند، همچنان خود را منفعل می‌بینند. در این صورت حتی اگر نهادهای مسوول در چارچوب قانون مبارزه با این مفاسد را به نحو احسن هم انجام دهند، به ذهن پویا و جویای آنان پاسخ اقناعی داده نمی‌شود.
به همین جهت هرگونه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون وجود بستری فعال مبتنی بر آزادی رسانه‌ها که به‌جای مچ‌گیری به افشاگری بپردازند و مردم را به این عرصه جلب کنند امکانپذیر نیست. با وجود برنامه و فراهم‌آمدن عزم ملی برای ریشه‌کن‌کردن فساد خرد و کلان و فساد فعال و فساد منفعل، وجود و به‌کارگیری چارچوب سازوکارهای قانونی و حاکمیت آن باید بدون تبعیض درمورد همه یکسان اجرا شودکه از ضروریات کامیابی در مبارزه با فساد است. هرچند با فقدان فرهنگ قانون‌پذیری و پذیرش سروری قانون بر همه امور، باعث می‌شود که مبارزه با فساد شبهه سیاسی پیدا کند و مردم را از جنبش مبارزه با فساد دور کند.
شرق
