سازمانهای غیردولتی مطالبات خود را به گوش کاندیداهای ریاست‌جمهوری رساندند
شهروندان:
بخشی از سازمانهای جامعه مدنی ایران در در دفتر سندیکای شرکت‌های ساختمانی جمع شدند تا در نشستی با نماینده‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به بیان مطالبات خود از رئیس‌جمهور آینده بپردازند.
در این نشست محسن مهرعلیزاده به نمایندگی از محمدرضا عارف، تولایی به نمایندگی از حسن‌روحانی و زهرا ممتاز، به نمایندگی از محسن رضایی حضور داشتند. در پایان جلسه نوروزی و رضاپور، به نمایندگی از محمدباقر قالیباف و ولایتی حضور خود را اعلام کردند.
در ابتدای این نشست فرشید یزدانی به‌عنوان یکی از فعالان حقوق کودکان با اشاره به بیانیه شورای سازمانهای جامعه مدنی، درمورد مواد مربوط به حوزه کودکان در بیانیه گفت: مهم‌ترین مساله خشونت علیه کودکان است. گزارش‌های صدای یارای انجمن حمایت از حقوق کودکان از پنج برابر شدن کودک‌آزاری خبر می‌دهد. ضمن اینکه تنها آمار منتشرشده رسمی در این زمینه مربوط به ۶ ماهه اول سال ۸۹ و آن هم از سوی اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است که از وقوع ۱۴۴ هزار کودک‌آزاری خبر می‌داد و اینها همه مبین این نکته است که ۸۰ درصد کودکان ما به نوعی دچار آسیب هستند؛ این آسیب‌ها شامل تحقیر کلامی، تنبیه بدنی و.. است.
این فعال حقوق کودک در ادامه گفت: مطالبات دیگر ما در حوزه آموزش است. درحال حاضر ما ۵/۱میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل داریم که کودکی آنها باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: درحال حاضر یک میلیون کودک ازدواج کرده و ۴۰ هزار کودک بیوه در جامعه ما به‌سر می‌برند که از مناسبات اجتماعی آسیب‌پذیر هستند.
خشونت از آموزش و پرورش حذف شود
یزدانی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه کنترل خشونت مربوط به فضای عمومی آموزش و پرورش گفت: خشونت در برخی مدارس وجود دارد و گاها از سوی معلم‌ها در قالب خشونت کلامی و تحقیر اعمال می‌شود. همچنین مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان در بخش دیگری از برنامه به روخوانی بخشی از بیانیه شورای سازمانهای مردم‌نهاد پرداخت. او اعلام کرد: تدوین مقررات لازم برای انجام سرمایه‌گذاری و گسترش مشارکت اجتماعی از خواسته‌های گروه‌های مردم‌نهاد است. ما می‌خواهیم که دولت از تاسیس هر انجمن حرفه‌ای پرهیز کند و به استقلال انجمنهای حرفه‌ای احترام بگذارد. دولت خود را به شورای اخلاق حرفه‌ای مستقل و برخاسته از نهاد‌های مدنی، صنفی و حرفه‌ای، متعهد بداند. ما خواهان برابری فرصت‌ها برای همگان، فارغ از تفاوت‌های قومی، زبانی، فرهنگی، عقیدتی و جنسیتی، پایبندی به تمام مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و اجرای کامل آن از جمله منع تبعیض و تفکیک جنسیتی در قوانین، برنامه‌ها و پایبندی الحاق به اسناد بین‌المللی زنان به‌ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پاسخگویی بیشتر صنفی به مطالبات همه اصناف از جمله، دانشجویان، کارگران، پزشکان، وکلا و روزنامه‌نگاران هستیم. در ادامه فریده غیرت، وکیل و فعال حقوق زنان به‌وجودآمدن نهاد‌های مدنی را یکی از پایه‌های دموکراسی در همه جوامع دانست.
به گفته او چهار سال قبل شورای تشکل‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ای ایجاد کرد و در آن از نماینده‌های کاندیدا دعوت به عمل آمد اما از دولت کنونی در جلسه فردی حاضر نشد. وی در ادامه به طرح دو سوال پرداخت؛ نظر کاندیدای شما درباره واگذاری مسئولیت‌های دولتی به انجمنها چیست؟ آیا دولت شما زمینه گسترش فعالی این انجمنهای مردم‌نهاد را فراهم می‌کند؟ در ادامه فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم جضور کاندیداها ابراز کرد: در هر دوره ما در جلسات سازمانهای مردم‌نهاد با صندلی‌های خالی کاندیدا‌هامواجه می‌شویم. پدرام سلطانی در ادامه افزود: آنچه در جامعه مدنی به‌نظر می‌رسد فقدانش وجود دارد، فقدان نهاد گفت‌وگو میان دولت و جامعه مدنی است.
آنچه دولت آینده باید به آن بیشتر اهتمام ورزد، ایجاد ساختارها و تعریف فرآیندها در نهادینه کردن گفت‌وگو میان خود و جامعه مدنی است تا بدین ترتیب مطالبات جامعه مدنی هرچهارسال یکبارفرصت بروز نیابد. وی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد من به ۷ نامزدی که در این دوره موفق نمی‌شوند این است که کار خود را از فردای انتخابات با نقد و پایش عملکرد دولت آینده آغاز کنند و دولت در سایه را برای حرفه‌ای کردن مدل کشورداری ایجاد کنند. این افراد با توجه به اینکه دارای بخشی از رای جامعه هستند می‌توانند جایگزین جامعه مدنی در گفتمانی در سطحی بالاتر از جامعه مدنی شوند.همچنین مندنی‌پور، رئیس اتحادیه کانون وکلا و پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی نیز به ارائه درخواست‌های خود پرداختند.
۶۳ رتبه نزول در عملکرد محیط زیست
محمد درویش به عنوان نماینده فعالان محیط‌زیست گفت: رتبه کشور ما در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم از نظر شاخص سرزمین شاد ۲۷ بوده که اکنون به رتبه ۷۸ نزول پیدا کرده‌ایم. در ابتدای سال ۸۴ رتبه ایران از نظر عملکرد محیط‌زیست ۵۱ بوده که الان به ۱۱۴ رسیده است.وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد مشکل افت پساب زیرزمینی که در ۷۰ دشت اصلی به ۲ متر رسیده، دومی مشکل دریاچه ارومیه و بزرگ‌ترین آن بیابان‌زایی است. پس اگر در ۷۰ دشت اصلی ما میزان افت آب زیرزمینی به ۲متر یا بیشتر رسیده یعنی دریاچه‌های به‌مراتب بزرگ‌تری را در طول دو دهه اخیر از دست داده‌ایم. این کارشناس درباره مطالبه خود از کاندیداها گفت: کاندیداها باید صراحتا اعلام کنند چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این وضعیت دارند. وضعیتی که نشان می‌دهد ایرانیان درطول ۲۵ سال گذشته ذخیره یکهزارساله آب خود را به‌منظور خودکفایی در کشاورزی که آن‌طور که باید محقق هم نشده، مصرف کرده‌اند. به گفته وی ایران از نظر سرمایه‌گذاری در کشاورزی در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۷۹ را دارد. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی مطابق با آمار رسمی برابر با ۳۵ درصد است. اما تکلیف دولت باید به ۴۲/۵ درصد می‌رسید. وزارت جهاد کشاورزی رسما اعلام کرده ما نمی‌توانیم به این هدف برسیم چراکه اعتبار ۲۳۰۰ میلیاردی آن محقق نشده است. در مقابل نماینده‌های کاندیداها به پاسخگویی در این زمینه پرداختند.
اعلام حمایت نمایندگان کاندیداها
اول از همه زهرا ممتاز که به نمایندگی از محسن‌رضایی در جایگاه نشسته بود، گفت: شعار ایشان «سلام بر زندگی» است. در سخنان خود بحث حمایت از سرمایه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، بازگشت به اخلاق، سیاست و جامعه را مطرح کردند. یکی از دغدغه‌های ایشان منع سانسور است. وی افزود: درمورد میزان نقش دولت باید این نکته را اضافه کنم که دولت دکتر رضایی همواره به دولت در سایه تاکید داشته است. در ادامه تولایی نماینده روحانی، گفت: آقای روحانی جامعه مدنی را خاستگاه ملت ایران دانسته‌اند. بنابراین بیش از آن چیزی که شما در این جلسه یادآوری کردید، آقای روحانی در برنامه‌های خود گردآوری کرده‌اند.
ایشان در ۸ سال برای تدوین حقوق شهروندی از بزرگان زیادی کمک گرفته‌اند. اولین شعار اعتقادی آقای روحانی در پی این است که اتحاد و انسجام را بین همه اقوام و افراد متجلی کند چرا که وحدت و انسجام ملی فقط از طریق حقوق ملت ایجاد می‌شود. وی افزود: آقای روحانی توانسته‌اند این حقوق را در ۶ فصل تدوین کنند که فقط یک فصل از آن موضوع بحث امروز است. در تدوین این حقوق باید به حقوق اساسی توجه شود. اجرای فصول حقوق ملت در قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد و به تدوین منشور حقوق شهروندی بر این اساس پرداخته شود. همچنین نوروزی، نماینده قالیباف اظهار کرد: ظرفیت‌های لازم در جمهوری اسلامی برای عملی‌کردن همه این خواست‌های مطرح شده، وجود دارد. وقتی که ما از واژه مردم‌سالاری استفاده می‌کنیم، منظور این نیست که از افراد تنها برای رای دادن استفاده کنیم بلکه مردم‌سالاری یعنی مشارکت در اداره جامعه، نظارت در برنامه‌ریزی و عملکرد و همچنین مشاوره به دولت. حتی بخشی از امر اجرا نیز بر عهده ان‌جی‌او‌هاست. ما ان‌جی‌او‌ها را هم‌عرض دولت می‌دانیم.
چنانچه همان‌طور که شاهد بودید آقای قالیباف در شهر تهران، شورایاری‌ها را برای یاری شوراهای برگزیده از مردم جهت اداره شهر، تاسیس کرد. بنابراین از این طریق سعی کردیم، بخشی از مسئولیت را برعهده شهروندان بگذاریم. مهرعلیزاده که به نمایندگی از محمدرضا عارف در جلسه حاضر شده بود، ادامه داد: آقای عارف، به عنوان معاون اول در دولت اصلاحات، توانسته بود مفاهیمی همچون آزادی‌بیان، جامعه مدنی و توسعه سیاسی و فرهنگی را رواج دهد. همچنین اصل شورا‌ها را که در قانون اساسی وجود داشت به کار اندازد. دکتر عارف درصورت جمع کردن رای، درجهت ادامه راه اصلاحات و استمرار رای مردم و استقرار حکومت عقل و شهروندی حرکت می‌کند. آنچه در بیانیه سازمانهای مدنی نوشته شده، عین حقیقت است و هیچ چیز فراتر از میثاق ملی مردم نیست.
همچنین رضاپور، نماینده ولایتی که در پایان جلسه حاضر شد اظهار کرد: صدای جامعه مدنی باید به همه خادمین ملت برسد. دولت آقای ولایتی دولتی است که بر اساس سابقه ۳۰ ساله و به صورت نظر خواهی در مسائل و ابعاد مختلف اداره می‌شود.وی در واکنش به انتقاد یک فعال محیط‌زیست مبنی بر عدم ارائه نقطه نظرات دکتر ولایتی در مناظره‌های انتخاباتی، ادامه داد: ما در دولت آقای ولایتی معتقدیم که یکی از ارکان حفظ و ارزیابی کشور، محیط‌زیست است.او افزود: همچنین به اعتقاد ما موفقیت معلولین از هر جنبه اجتماعی یک مرتبه بالاتر از افراد دیگر است بنابراین تمام موفقیت‌های آنها قابل تشویق است. هر جمله‌ای که من در پشت این تریبون می‌گویم باید پاسخگوی آن در سرای قیامت باشم. اگر مطلبی دغدغه ما نیست باید آن را ابراز کنیم اما خدا شاهد است که علت حضور آقای ولایتی، مطالباتی بود که مردم از ایشان داشتند. در پایان نماینده‌های کاندیداها به امضای مطالبات سازمانهای جامعه مدنی که در قالب یک بیانیه تهیه شدهبود، پرداختند.
