تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۳:۱۵

شهروندان:
سازمان‌های مردم‌نهاد به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان گفته می شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان ها اشاره می کند.

سازمان مردم نهاد در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می کند. بسیاری از سازمان های مردم نهاد غیرانتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمان ها از طریق کمک های مردمی، سازمان های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می شود. بعضی از سازمان های مردم نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می دهند.

برخی از این سازمان ها هیچ علاقه یی به سیاست ندارند: این در حالی است که برخی از آنها برای تامین منافع اعضای خود صرفا به لابی گری در دولت می پردازند. از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمان ها ترجیح می دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی (PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.

سرنوشت سازمان های مردم نهاد در ایران

دومین جلسه هم اندیشی سمن ها (سازمان های مردم نهاد) ۵ آذر به میزبانی بنیاد امید ایرانیان و با شرکت بیش از ۵۰ نماینده از حدود ۳۰ سازمان و تشکل غیردولتی و مردم نهاد برگزار شد. موضوع اصلی این نشست با عنوان نقاط قوت و ضعف سازمان های مردم نهاد: از منظر حقوقی و جامعه شناختی مطرح شده بود. در این مراسم که با سخنرانی دکتر محمدرضا عارف از اعضای هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان آغاز شد، دو تن دیگر از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه سازمان های مردم نهاد، آقای محرم یوسفی سادات و خانم دکتر نژاد بهرام، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه نشست نیز سایر نمایندگان سازمان های مردم نهاد با بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در رابطه با پرسش اصلی جلسه در پیشبرد بحث مشارکت داشتند.

در ابتدای نشست دکتر عارف در سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه تشکل های مردمی در جامعه و در مواجهه با مشکلات و بحران های اجتماعی حال حاضر در کشور پرداخت. وی صحبت های خود را با تقدیر از تیم مذاکره کننده ایرانی در اجلاس ژنو و توجه به ره آورد مثبت این مذاکرات آغاز کرد. در ادامه ایشان به روز مقابله با خشونت علیه زنان که به تازگی سپری شده بود، اشاره کرد. خشونتی که حتی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته نیز انواع آن در حال وقوع و آسیب رساندن به قشر عظیمی از انسان هاست و تنها حرکتی جمعی و جهانی را در مقابله با آن می طلبد. دکتر عارف سهم پایین زنان در سمت های مدیریتی کشور را به نسبت توانایی های آنها را بسیار تاسفبار دانست و در ادامه به نقش کلیدی مردم در پیشبرد اهداف انقلاب و کشور که در قانون اساسی نیز تصریح شده است، اشاره کرد. به گفته وی، سازمان های مردم نهاد بازوهایی قدرتمند برای نیل به این مقصود هستند و در واقع این نهادها در بسیاری مواقع بهتر از ارگان های دولتی می توانند در فعالیت های اجرایی و مدیریتی کشور دخالت داشته باشند. چراکه تعهد اجتماعی و معنوی اعضای این نهادها موتور محرک اصلی آنهاست. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با روی کارآمدن دولت جدید و طرح نظرات سودمند از طرف صاحبنظران در جلساتی مشابه با این جلسه به قانونگذاران شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم. تغییراتی که بتوانند نگاه غالب قیم مآبانه از جانب دولت به این گونه سازمان ها را برطرف کنند. ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم که معتقدیم تمام قوانین ما و زندگی ما براساس تعالیم اسلامی است. به همین خاطر باید نقش این سازمان ها در زندگی خودمان را برای کمک به دولت بیشتر کنیم.

نیاز به تعامل دولت و مجلس برای تصویب لایحه

در ادامه نشست سازمان های مردم نهاد، آقای محرم یوسفی سادات از کمیته پیگیری قوانین مربوط به سازمان های غیر دولتی به ارائه یی از فعالیت های این کمیته و شرح طرح اخیری که به تازگی در مجلس برای تصویب مطرح شده است، پرداخت. وی در ابتدا با عنوان کردن موضوع نظارت سمن ها در جامعه در مقابله با بحث نظارت دولت بر سمن ها به پایه های مشروعیت دولت در بحث نظارت بر سمن ها و حوزه های آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حیطه هایی که در حالت کلی می توانند رسیدگی به میزان دستیابی به اهداف تعریف شده از طرف سمن ها، نظارت بر امور مالی آنها و در نهایت موارد تخلف آنها از موارد قانونی را شامل شوند. این در حالی است که در وضعیت فعلی ایران تنها نهادهای دولتی و حکومتی به وجه اخیر از حوزه های نظارتی توجه داشته اند و در واقع نوعی نگاه امنیتی به این گونه سازمان ها ایجاد شده است. یوسفی سادات در ادامه سوی دیگری از بحث یعنی جایگاه نظارتی سمن ها در جامعه را بیان کرد. سمن ها به موجب دخالتی که در موارد تصمیم گیری، مدیریت و اجرا در کشور دارند به طور طبیعی حق نظارت را نیز باید برای خود باید در نظر بگیرند زیرا این بخشی از وظایف آنها به حساب می آید. همین طور حق مطالبه در ازای داشتن حق نظارتی بخش دیگری از این نقش را تشکیل می دهد. دیده بانی، مراقبت و صیانت از حقوق گروه های هدف سمن ها از دیگر مواردی است که باید در حوزه های عملکردی آنها لحاظ شود. وجود بندهایی مشخص در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام نیز تایید کننده این حقوق برای سمن هاست. در انتها یوسفی سادات به سابقه کاری گروه پیگیری قوانین سمن ها پرداخت. پیگیری های این کمیته از سال ۷۴ آغاز شده است و در طول دولت های مختلف با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. تلاشی که در دولت آقای خاتمی به تدوین آیین نامه یی اجرایی برای سمن ها منجر به عنوان طرحی پیشنهادی در سال ۸۷ به مجلس تقدیم شد.

از محورهای اصلی این طرح پیشنهادی مواردی از جمله محدود کردن بخش حاکمیت به تنها ثبت سمن ها و نه مجوز دادن به آنها و همین طور جداسازی واحد نظارتی از اجرایی درباره سمن ها است. تشکیل هیات های حقیقت یاب و مکلف شدن دولت به تسهیل دسترسی سمن ها به اطلاعات نهادهای حکومتی و همین طور دسترسی به نهادهای بین المللی بخش های دیگری از این طرح پیشنهادی را تشکیل می دادند. اما از این طرح ارائه شده به نمایندگان مجلس تنها ۲۵ ماده مورد قبول واقع شد و تصویب نهایی آن تا سال ۹۰ به تعویق افتاد که در این زمان برخی بندهای نگران کننده از جمله در باب هیات نظارت بر سمن ها از طرف کمیسیون مجلس به طرح پیشنهادی اضافه شد. اتفاقی که تلاش جدیدی را برای مقابله با تصویب قانونی نامناسب به همراه داشت و در هفته های اخیر بار دیگر بحث تصویب این طرح تغییر یافته در مجلس مطرح شده است.

به نوعی کمیسیون گذشته اجتماعی مجلس با مطرح کردن، ترکیب هیات های نظارت: حضور یک نماینده NGOs در برابر ۱۲ نماینده دولتی غیرمرتبط، اختیارات وسیع هیات نظارت شامل دخالت در تاسیس و سیاستگذاری و انحلال NGOs، الزام NGOs به اخذ مجوز تاسیس و پروانه فعالیت از هیات نظارت فوق، منوط کردن اغلب فغالیت های NGOs به اخذ مجور از هیات های نظارت، محدویت در تجهیز منابع برای NGOs حتی در داخل کشور، استقرار دبیرخانه هیات های نظارت در وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها، لحاظ کردن شرایط سنی و صلاحیت علمی و… برای هیات مدیره NGOs، منوط کردن تاسیس شبکه به تایید صلاحیت NGOs موسس از سوی هیات نظارت، دادن حق برخورد با NGOs به هیات های نظارت و تکلیف نیروی انتظامی در پلمب دفاتر، اخذ مجوز NGOs از هیات نظارت برای شرکت در سمینار و دوره آموزشی خارج کشور. به این ترتیب دیگر چیزی از هویت سازمان های مردم نهاد باقی نمی ماند که فعلابا کمک آقای لاریجانی و برخی نماینده ها آن را مسکوت کرده ایم.

تاریخچه تشکیل سازمان های مردم نهاد در جهان

اگرچه انجمن های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته اند، سازمان های غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه، به ویژه در سطح بین الملل دیده می شوند، در دو قرن اخیر توسعه یافته اند. یکی از نخستین سازمان های اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد. عبارت «سازمان های غیردولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. برای آگاهی از نقش شورایی سازمان هایی که نه دولت هستند و نه کشورهای عضو سازمان به وضعیت شورایی مراجعه کنید. نخستین تعریفی که از «سازمان های غیردولتی بین المللی ارائه شده است مربوط می شود به قطعنامه ۲۸۸ که در آن اینچنین آمده است «هرگونه سازمان بین المللی که از طریق پیمان و معاهده بین المللی ایجاد نشده است». نقش اساسی سازمان های غیردولتی و دیگر گروه های اصلی در توسعه پایدار در ماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمان های مردم نهاد شد.

فرآیند جهانی سازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمان های مردم نهاد شد. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت. معاهدات بین المللی و سازمان های بین المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ متمرکز بودند. در اقدامی برای متعادل کردن این روند، سازمان های غیردولتی با تاکید بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آن اجلاس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه ژانویه در داووس برگزار می شود و رقیب اجلاس اقتصادی جهان محسوب می شود. پنجمین اجلاس اجتماعی جهان در پورتو آلگر برزیل برگزار شد و نمایندگان بیش از هزار سازمان غیردولتی در آن شرکت کردند.

سازمان مردم نهاد نقد می کند یا اعتراض؟

در ادامه جلسه دکتر نژادبهرام از منظر حقوقی و جامعه شناختی به پرسش اصلی جلسه پرداخت. وی فعالیت های سازمان های مردم نهاد را به سه حوزه همکاری به دولت، نقد یا اعتراض به اقدامات دولت تقسیم بندی کرد. حوزه هایی که نمونه های فراوانی از آن را می توان در سال های گذشته چه در داخل و چه در سطح جهانی مشاهده کرد. وی همچنین با تعریف دو حوزه خصوصی و سیاسی در جوامع بشری توجه بیشتر را به نقش بخش میانه عمومی جلب کرد. بخشی که با هدف نزدیک کردن و مذاکره بین دو حوزه یاد شده و تسهیل گری بین آنها جایگاه ممتازی در مباحث جامعه شناختی دارد. وجود بخش عمومی که سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان اصلی آن شناخته می شوند هم به عنوان فرصتی برای بخش سیاسی یا دولت و هم به عنوان امتیازی برای بخش خصوصی قابل طرح هست. فرصت از آن جهت که دولت ها خواهند توانست در پیشبرد اهدافی که نیاز به ارتباط مستمر و نزدیک با مردم دارد از قدرت این نهادها استفاده کنند و همین طور امتیاز از آن جهت که مردم می توانند سمن ها را به عنوان بلندگوی خود در اعلام مواضع و نقطه نظرات خود به سیاستمداران تلقی کنند. دومین جلسه میز هم اندیشی سمن ها با بحث و تبادل نظر میان سایر شرکت کنندگان در میزگرد ادامه پیدا کرد. حاضران در نهایت بر سر طرح و پیگیری سناریوهایی قابل اجرا درباره به تعویق انداختن طرح اخیر مجلس و اجماع بر سر تدوین طرحی جامع و مناسب برای تشکل های مردمی و غیردولتی به توافق رسیدند. تا این گونه بتوانند به وسیله طرح جایگزین و رایزنی با دولت و مجلس از طریق دکتر عارف مصوبه صحیحی را برای این سازمان ها تصویب کنند.

گزارش جهانی سازمان های مردم نهاد

گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ درباره حکومت جهانی نشان می داد که در آن زمان قریب به ۲۹۰۰۰سازمان مردم نهاد بین المللی وجود داشته است. تعداد سازمان مردم نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز بالاتر بوده است: حدود دو میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحده فعالیت می کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده اند. روسیه نیز ۴۰۰۰ سازمان مردم نهاد دارد. در هندوستان دو میلیون سازمان مردم نهاد وجود دارند. روزانه چندین مورد از این سازمان ها ایجاد می شوند. تنها در کنیا، قریب به ۲۴۰ سازمان مردم نهاد در هر سال تاسیس می شود. بسیاری از سازمان های مردم نهاد در حوزه فعالیت خود با موسسات سازمان ملل رابطه مشاوره یی دارند. من باب مثال، شبکه جهان سوم رابطه مشاوره یی با (UNCTAD) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و (ECOSOC) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دارد. در حالی که در سال ۱۹۴۶ تنها ۴۱ NGO با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رابطه مشاوره یی داشتند، شمار این سازمان های مردم نهاد در سال ۲۰۰۳ به، ۳۵۰ رسید.

سهیل سراییان – اعتماد