اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی
شهروندان:
“فقه سیاسی و اخلاق سیاسی هدف مشترکی را دنبال میکنند و آن ساختن جامعهای سالم، متعالی و نظاممند است”.
فقه و اخلاق و بهتبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، ازجمله علوم اخرویاند که ارتباط و اشتراک مبنایی با یکدیگر داشته و در بسیاری از اهداف مشترکاند. در این مقاله، ضمن بیان رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی، به مبانی و اهداف مشترک این دو علم پرداخته شده و در نهایت نگاه اخلاق به قواعد فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه مقاله این است که قواعد فقه سیاسی شکلی از طراحی شارع مقدس در الزامی کردن ارزشهای اخلاقی و اصول دینی و استقرار آنها در جامعه است.
نگاهی کلی به اخلاق و فقه
عالمان مسلمان و بهخصوص دانشمندان علم اخلاق اعتقاد دارند که همه علوم برای نفس انسان کمال و سعادت است، ولی از لحاظ شرافت و جمال و وجوب و عدموجوب تحصیل متفاوتند.
علاوه بر این در تقسیمی علوم را به دنیوی و اخروی تقسیم کردهاند. این تقسیم با توجه به بیشترین فایدهای است که فرد از آن علم در آخرت یا دنیا میبرد؛ برای مثال علم اخلاق و فقه را که بیشترین فایدهاش مربوط به آخرت است از علوم اخروی و علم هندسه و عروض را که بیشترین فایدهاش به دنیای فرد مربوط است، از علوم دنیوی دانستهاند.
در این راستا تحصیل علم الهی یا اصول دین که شریفترین علوم است، واجب عینی است و در مرتبه بعد، علم اخلاق که وسیله شناخت عوامل نجاتدهنده (منجیات) و هلاککننده (مهلکات) نفس است و سپس فقه قرار دارد و فراگیری اخلاق و بخشهایی از فقه نیز واجب است.[۱] البته ممکن است فراگیری علوم دیگر نیز در مواقعی واجب شود که این وجوب کفایی است.
برای روشن شدن گستره بحث و جایگاه سیاست در علم اخلاق و فقه، به بیان تقسیمات مطرحشده در این دو علم میپردازیم.
در اخلاق، مباحث اخلاقی بهیکاعتبار به دو بخش اخلاق فردی و جمعی تقسیم میشود، در اخلاق فردی، توصیهها و بایدها و نبایدهایی در جهت کسب فضایل و طرد رذایل اخلاقی با هدف اصلاح فرد صادر میشود، در این قسم، ارتباط فرد با دیگران و جامعه کمتر مدّنظر است و بههمین دلیل مباحث اخلاق سیاسی ارتباط چندانی با این بخش ندارد.
در اخلاق جمعی، مباحثی از قبیل ارتباط فرد با دیگران (بهعنوان افراد جامعه)، ارتباط با حاکمان و کارگزاران نظام، ارتباط فرد بهعنوان حاکم یا کارگزار با دیگران و ارتباط حاکم با دیگر کارگزاران و مجموعه نظام مورد بحث قرار میگیرد؛ بهعبارت دیگر، بحث درباره ارتباط متقابل مردم و حاکمان است و توصیههایی که به فرد بهعنوان حاکم یا رعیت میشود، موضوع اخلاق سیاسی است.
اخلاق سیاسی گستره وسیعی در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و… را شامل میشود و علم اخلاق در این عرصه، در پی اصلاح روابط افراد و در نهایت اصلاح جامعه است.
در این قسم از اخلاق نیز اصول و ارزشهایی عام یا خاص مدّنظر شارع مقدس است و توصیههای اخلاقی واردشده در این زمینه همه در جهت استقرار آن ارزشها در جامعه میباشد؛ برای مثال اصولی همانند عدالت و انصاف، مساوات و عدم تبعیض، رجحان اعانه به خیر و حرمت اعانه به ظالم را میتوان از جمله اصولی ارزشی برای اصلاح جامعه تلقی کرد.
در فقه نیز تقسیمات مختلف از حیثهای متعدد انجام شده است. ازجمله تقسیمات، تقسیم مباحث فقه به فقه فردی و فقه جمعی است، در فقه فردی، ابوابی مانند طهارت و صلات هست و در فقه جمعی مباحثی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قضا مورد بحث قرار میگیرد.
مباحث فقه جمعی در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و… قابل کاوش و بررسی است. قواعد فقهی نیز همچون فقه دارای تقسیمات فوق است. علاوه بر اینکه برخی از قواعد عام بوده و در چند عرصه یا در تمامی عرصهها قابل اعمال هستند، با این وجود، موضوع فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز احکام روابط متقابل مکلفان بهعنوان حاکم و رعیت (مردم) و همچنین احکام مربوط به ارتباط دولت (نظام سیاسی) ـ بهعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ـ با کارگزاران و مردم میباشد.
اخلاق سیاسی نیز مباحثی درخصوص این موضوع ارائه میدهد؛ با این تفاوت که در اخلاق سیاسی بایدها و نبایدهای سلوک سیاسی و اصلاح رفتار توصیه میشود، اما در فقه و قواعد فقه سیاسی، احکام فقهی سیاسی این رفتار تعیین شده بهعلاوه ساختار نظام تا حدودی مشخص میگردد.
رابطه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی
اخلاق و فقه هریک شاخهای از علوم شریعتند و ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد؛ اخلاق بدون فقه انحراف از مسیر دین است و فقه بدون اخلاق نیز به ضدیت با مبانی دینی میانجامد. بهعلاوه فقه و اخلاق در عرصههای مختلف با یکدیگر عجین شدهاند؛ مانند نیت در عبادات که در اخلاق رکن عمل قلمداد میشود و در فقه بدون آن، عمل باطل است، یا مسأله غصب، که در فقه از محرّمات محسوب شده و بابی بدان اختصاص داده شده است.
و از نظرگاه اخلاق نیز ظلم و تعدی به حقوق دیگران بهشمار میآید و مورد نهی اکید قرار گرفته است.
با توجه به توضیحات بالا به رابطه فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بهتر میتوان پی برد، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی هدف مشترکی را دنبال میکنند و آن ساختن جامعهای سالم، متعالی و نظاممند است؛ بههمین دلیل آن دو را میتوان بازوان شریعت در ساختن چنین جامعهای دانست، برای مثال اگر در فقه سیاسی یکی از شرایط حاکم، عدالت و صیانت از نفس شمرده شده یا تبعیض در حقوق فرد نهی شده، در آنها به ارزشهای اخلاقی نیز توجه گردیده است و همچنین اگر در اخلاق سیاسی مسائل فقه سیاسی مورد توجه قرار گرفته همه حاکی از عدمانفکاک آن دو در عمل و واقعیت خارجی است. شاید بتوان گفت که در دیدی کلی طراحی حکومت و عناصر آن با فقه سیاسی است، درحالی که زیربنای آن اخلاق سیاسی است.
قواعد سیاسی در امتداد اخلاق سیاسی
دانشمندان علم اخلاق بهدنبال درمان بیماریهای فرد و جامعه ابتدا به شناسایی رذایل و فضایل انسانی و سپس بررسی آنها و ارائه راههای درمان بیماریها پرداختهاند.
اینان اجناس فضایل انسانی را در چهار عنصرِ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت دانستهاند و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو را در هر جنس، از رذایل اخلاقی برشمردهاند.
این عناصر برخاسته از قوای انسانی است که عنصر حکمت و دو سوی افراط و تفریط آن یعنی جربزه (سفسطه) و جهل مربوط به قوه عاقله، عنصر شجاعت و دو سوی آن یعنی تهور و ترس مربوط به قوه غضبیّه، عنصر عفت و دو سوی آن یعنی شره و خمودی مربوط به قوه شهویه و عنصر عدالت و دو سوی آن یعنی ستمگری و ستمپذیری به هر سه قوه مربوط میشود.
البته برخی این فضایل و رذایل را به یکی از قوای سهگانه و برخی به دو یا سه قوه مربوط میدانند.[۲]
ناگفته نماند که برخی بر این عقیدهاند که عدالت همان کمال سه عنصر: حکمت، شجاعت و عفت است و بهمثابه نقطه وسط و مرکز دایره است که بهمجرد انحراف به یکی از طرفین افراط یا تفریط از حد کمال خود خارج و ظلم محقق میشود.[۳]
علم اخلاق با همه سعی و تلاش خود بهدنبال اعتدالسازی قوای مزبور و درمان فرد و جامعه مبتلا به رذایل است. برای این امر راههایی را پیشبینی کرده است که میتوان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: ۱ـ معالجات کلی و عام؛ ۲ـ معالجات ویژه (در هر بیماری).
نکته مهم دیگر اینکه فضایل و رذایل اخلاقی همچنان که برای افراد تصور میشود، برای جامعه نیز قابل تصور و بلکه تصدیق است، یعنی جامعه نیز همانگونه که با پیمودن راههایی که به کمال و تعالی میرسد، با عواملی نیز به انحطاط و سقوط کشیده میشود.
اگر اجناس فضایل و رذایل جامعه را همانند اجناس فضایل و رذایل افراد در چهار عنصر حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و دو سوی افراط و تفریط و لوازم آن دو بدانیم، لازم است که شارع مقدس برای اعتدال قوای چهارگانه جامعه، توصیهها، دستورها و راهکارهایی ارائه کند تا جامعه اسلامی به سقوط کشیده نشود، زیرا اگر در جامعهای عدماعتدال در قوه غضبیه به عصبیت، نژادپرستی و بغی، در قوه عاقله به از بین رفتن نظام جامعه، در قوه شهویه به تبعیض و تعرض به حرمت مسلمانان و عزتمندی آنان بینجامد و با ستمگری و ستمپذیری عدالت سیاسی از میان برود، بیشک آن جامعه دچار انحراف گشته به ورطه سقوط نزدیک میشود.
حال این سؤال مطرح میشود: آیا برای جلوگیری از سقوط جامعه تنها توصیههای اخلاقی کافی است؟ روشن است که توصیههای اخلاقی بهدلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب نمیتواند تأثیرگذار باشد و تنها میتواند به عمل خیر ترغیب و از عمل شر حذر کند.
ازاینرو شارع مقدس برای جبران این نقصان اخلاق در هدایت جامعه، ارزشها و ضدارزشهای اخلاقی را در قالب قواعدی فقهی طراحی کرده که فرد را ملزم به انجام یا ترک عمل میکند و بدینوسیله ضمانت اجرایی برای آن توصیهها در نظر گرفته است.
در توضیح ضمانت اجراهای اندیشیده شده در فقه میتوان گفت که در غالب احکام فقهی وظیفهای الزامی برای مکلف در انجام یا ترک حکم مربوط مقرر شده و در برابر مخالفت آن حکم فقهی ضمانت اجراهایی چون مجازاتهای بدنی، مالی، حیثیتی و بطلان و فساد عمل قرار داده شده است، برای مثال مجازات شلاق برای زناکار یا شرابخوار، تقاص از مال غاصب، الزام به پرداخت نفقه، تبعید یا چرخاندن فرد در شهر، بطلان بیع ربوی و حتی عزل یا انعزال حاکم از حکومت. بدین ترتیب فقه سیاسی نظام سیاسی را از درون متحول کرده و حاکم و تمامی مجریان از صدر تا ذیل آن را وادار به عمل به قواعد جامعهساز اسلامی میکند.
بدیهی است که چنانچه همه کارگزاران نظام با اعتقاد به اصولی ارزشی و زیربنایی به قواعدی یکسان توجه کنند و آنها را در عمل مدّنظر قرار دهند، میتوانند نظام آرمانی و مطلوبی بهوجود آورند.
شایان ذکر است که وضع مقررات اخلاقی در قالب حکم فقهی که بهصورت جزءجزء درخصوص هر حادثه باشد، امری ناممکن و غیرمعقول است. بههمین دلیل است که در حوادث واقعه نمیتوان حکمی را از قبل ارائه داد و نیز دسترسی به مجتهد در جزءجزء مسائل غیرمقدور است، ازاینرو در فقه قواعد فقهی طراحی شده است و با این وجود قواعد فقه سیاسی طراحی شده براساس اخلاق سیاسی نیز مقرراتی کلی است که پاسخگوی مسائل مبتلابه زمانه میباشد.
در اینجا برای تبیین رابطه قواعد فقه سیاسی و اخلاقی به بررسی نقاط اشتراک این دو میپردازیم. ابتدا اشتراک این دو در مبانی و سپس اشتراک آنها در اهداف را مورد بررسی قرار میدهیم.
اشتراک قواعد فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در مبانی
اسلام بر اصول و پایههای ارزشیای استوار است و علوم اسلامی نیز ریشه در آن اصول دارد.
همچنانکه اخلاق سیاسی بر پایههایی استوار است، بخشهایی از فقه سیاسی و بهپیروی از آن قواعد فقه سیاسی نیز بر همان پایهها و اصول استوار هستند، بهگونهای که غفلت از آن اصول در علوم اسلامی بهویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی ــ که سازنده نظام سیاسی جامعه هستند ــ موجب انحراف از مسیر مطلوب میشود.
علاوه بر اینکه توجه به اشتراک در مبانی علوم اسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگیهایی که شارع مقدس یا عالمان و حکیمان مسلمان بین آن علوم برقرار ساختهاند آشنا میسازد و فرآیند این ارتباطات مبنایی حل مشکلات دینی در عرصههای مختلف علوم اسلامی خواهد بود. در اینجا بهاختصار برخی از این مبانی را بررسی میکنیم.
۱ـ اصل عدالت و انصاف: عدالت از اصول ادیان آسمانی بهشمار میرود و اجرای قسط و عدل را میتوان هدف تمامی انبیای الهی دانست؛ در قرآن مجید آمده است:
لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و أَنزَلنا مَهَعُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛[۴] بهراستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به قسط و عدالت برخیزند.
بهگفته شهید مطهری، «عدالت در سلسله علل احکام نه معلولات، نه این است که آنچه دین گفته، عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید: این معنا قیاس بودن عدالت است برای دین.»[۵]
با وجود این، عدالت زیربنای تمام مسائل و احکام دین است و همانگونه که اخلاق سیاسی بر مبنای عدالت است در فقه سیاسی و قواعد آن نیز عدالت نقشی بنیادین دارد. حضرت علی(ع) دراینباره میفرماید: «ملاک السیاسة العدل؛[۶] عدالت معیار سیاست است».
همانگونه که عدالت اصل است، انصاف نیز همراه با عدالت و تکمیلکننده آن است. بههمین دلیل عدمتبعیض و اجرای مساوات، مساوی با عدالت و انصاف است. حضرت امیر(ع) در مورد رعایت انصاف با مردم به مالک اشتر میفرماید: «أنصف اللّه و أنصف الناس من نفسک و من خاصّة أهلک و من لک فیه و هوی من رعیّتک فانّک ألّاتفعل تظلم»؛[۷] «درخصوص خود، خویشاوندان و دوستدارانت با خدا و مردم انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی ظلم کردهای».
۲ـ اصل وفای به عهد: وفای به عهد از مبانی و اصول پذیرفته شده اسلام و دیگر ادیان آسمانی است و در قرآن مجید و دیگر کتب آسمانی و نیز روایات معصومین تأکید زیادی بر آن شده است.
این اصل در قرآن، گاه بهصورت الزام یا توصیهای کلی، گاه در قالب وفای به عهد الهی و گاه نیز در قالب وفای به عهد با بندگان خدا و در معاشرتهای اجتماعی آمده است؛ برای مثال قرآن ویژگی مؤمنان را «اَلمُوفُونَ بِعَهدِهِم اِذا عاهَدُوا»[۸] دانسته است.
امیرالمؤمنین(ع) نیز وفای به عهد را یکی از ارکان دین دانسته است[۹] و در نامه به مالک اشتر استاندار مصر، پس از تأکید بر وفای به عهد و ادای امانت، این اصل را سنتی عمومی بین تمامی امتها قلمداد کرده میفرماید: «خود را همانند سپری در برابر پیمانت قرار ده، چهاینکه مردم با وجود هواها و خواهشهای گوناگون و آرای مخالف یکدیگر بر هیچیک از واجبات الهی همچون بزرگشمردی وفای به عهد همداستان نشدهاند».[۱۰]
نکته مهم اینکه اصل وفای به عهد یکی از مهمترین مبانی اخلاق سیاسی و فقه سیاسی بهشمار میرود و بدون پذیرش آن نه نظام سیاسی توانایی برپا ماندن دارد و نه نمودی از اخلاق و سلوک سیاسی را میتوان در جامعه حاکم کرد.
۳ـ اصل کرامت انسانی: اصل کرامت انسانی از اصول اسلام و مورد تأکید آیات و روایات زیادی است. تکریم انسان و شخصیت دادن به او اولین بار در آغاز خلقت انسان بهوسیله باری تعالی انجام گرفت؛ آنجا که به ملائکه دستور داد تا به انسان سجده کنند و او را اشرف مخلوقات برشمرد.
خداوند علاوه بر ارسال فرستادگانی از جنس خودِ انسان برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او بهودیعه گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته شرافت خویش را بر دیگران نمودار سازد، خداوند در این خصوص میفرماید:
و بهراستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریدههای خویش برتری آشکار دادیم.[۱۱]
بهدنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسانها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگر انسانها شدند، زیرا کرامت انسان امری واقعی است نه اعتباری و بههمین دلیل، انسان حقیقتاً از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگی است و گوهر موجودات جهان بهشمار میرود.
بااینحال، مفاهیمی ارزشمند چون آزادی و امنیت حق اوست و این حقوق در حیات اجتماعی باید بهگونهای تنظیم شود که با کرامت وی سازگار باشد.
احکام فقهی چون حرمت مثله کردن حتی در مورد دشمنان و حرمت اهانت حتی به جسد غیرمسلمان و ارزشهای اخلاقی چون منعغیبت و تهمت و رفتار اهانتآمیز بر مبنای این اصل است.
اشتراک فقه سیاسی و اخلاق سیاسی در هدف
همانطور که در مباحث قبل گذشت، علمای اخلاق دو علم فقه و اخلاق را از علوم مربوط به آخرت دانستهاند و این خود مبنای اشتراک این دو علم در هدف است. علم فقه و اخلاق دو هدف عالی زیر را در نظر میگیرند:
۱٫ ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب؛ ۲٫ حفظ اهداف شریعت در قالب قواعد فقه سیاسی یا اخلاق سیاسی و در اینجا به تبیین این دو هدف میپردازیم:
۱٫ ساختن جامعه انسانی و نظام سیاسی مطلوب: این هدف بهوسیله زدودن رذایل از فرد و جامعه و آراستن آنها به فضایل انسانی تجلی پیدا میکند. دانشمندان اخلاق از این رذایل و فضایل به مهلکات (عوامل هلاککننده) و منجیات (عوامل نجاتدهنده) تعبیر کردهاند.[۱۲]
علم اخلاق ناظر به فرد و جامعه است، البته دانشمندان این علم همت خود را در وهله اول به ساختن فرد و نجات وی مصروف میدارند و ساختن جامعه را در مرحله بعد و حتی در مراحلی از طریق ساختن فرد میسر میدانند؛ بااینوجود، در علم اخلاق از مسائل بسیاری سخن بهمیان میآید که حاکی از اهمیت دادن این علم به ساختن جامعه و سوقدادن آن به تعالی و کمال خود است.
حتی در ورای مباحث اخلاق فردی نیز اندیشه والای ساختن جامعه انسانی مقدر است، بنابراین میتوان گفت علم اخلاق و بهویژه اخلاق سیاسی تماماً با هدف ساختن جامعه انسانی مقرون و همراه است. بهعبارت دیگر، همانگونه که اخلاق فردی در نجات و ساختن جامعه تأثیر بسزایی دارد، اخلاق و سلوک جمعی نیز در ساختن فرد و سوقدادن او به کمال انسانی مؤثر است.
درخصوص قواعد فقه سیاسی نیز الزاماتی که این قواعد برای فرد و جامعه ایجاب میکند و همچنین تأثیرات متقابل آنها در قبال یکدیگر، در یکسانسازی رفتار افراد در جامعه و قانونمند کردن آن تأثیر دارد؛ با این توضیح که قواعد فقه سیاسی از یکطرف رفتار افراد را در تطبیق جزئیات بر کلیات و راهنمایی به حکم موردنظر مساعدت داده در یکسانسازی افراد در زندگی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و از طرف دیگر، قانونمند کردن جامعه، آنان را به پیروی از مقررات حاکم وادار میکند و این امر در ساختن جامعه و مقررات و نظام سیاسی اهمیت بسزایی دارد.
۲٫ حفظ اهداف و مقاصد شریعت در قالب قواعد سیاسی و اخلاق سیاسی: دانشمندان مسلمان چون غزالی و شهید اول از دیرباز به بررسی مقاصد شریعت پرداختهاند و مقاصد شریعت را با عناوینی چون «الضروریات الخمس»، در پنج مقصد خلاصه کردهاند که عبارتند از: ۱٫ حفظ نفس، ۲٫ حفظ دین، ۳٫ حفظ عقل، ۴٫ حفظ مال، ۵٫ حفظ نسب.[۱۳]
فقها نیز مباحث فقهی را در راستای این پنج هدف کلی دانستهاند؛ برای مثال حفظ نفس را با قصاص و دیه و دفاع، حفظ دین را با جهاد و قتل مرتدان، حفظ عقل را با تحریم مسکرات و اجرای حدود بر آنها، حفظ مال را با تحریم غصب و سرقت و اجرای حدود بر آنها، حفظ نسل را با تحریم زنا و قذف و لواط و اجرای حدود بر آنها دانستهاند.[۱۴] بهاعتقاد اینان، هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ این مقاصد پنجگانه،[۱۵] چراکه حیات هر جامعهای به حفظ ارزشها و اصولی وابسته است و حفظ این مقاصد همه آن اصول و ارزشها را در بردارد.
ازسوی دیگر، هدف عالی اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی نیز حفظ تمام یا برخی از این مقاصد است؛ با این توضیح که فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی ــ که موضوعشان رابطه فرد و حکومت است ــ بر مقاصد فوق قابل تطبیق است.
حتی میتوان گفت احکام و مسائل این بخش از فقه بیشتر از احکام و مسائل بخشهای دیگر آن بر این مقاصد منطبق است؛ برای مثال تشریع قواعد تقیه، حرمت جان مسلمان و برای حفظ نفس، و قواعد وجوب حفظ و تعلیم شعائر، دعوت، تألیف قلوب و نفی سبیل برای حفظ دین و قواعد مشورت و رجوع به خبره برای حفظ عقل [در یک نگاه] و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال مسلمان برای حفظ مال.
این علاوه بر قواعد عامی (منظور قواعدی است که در تمامی عرصههای فقه از جمله فقه سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد. همانند: قواعد لاضرر، ضرورت، اهم و مهم و…) است که در فقه سیاسی از آنها یاد میشود که باز بهگونهای با این تقسیمات مرتبط میشوند.
مباحث اخلاق سیاسی را نیز میتوان بر این مقاصد تطبیق داد. خلاصه اینکه همانگونه که مقاصد پنجگانه فوق را مقاصد شریعت خواندهاند میتوان از آنها با عنوان مقاصد عام اخلاق و فقه و بهویژه اخلاق سیاسی و فقه سیاسی یاد کرد.
اهداف قواعد فقه سیاسی از نگاه اخلاق
در اولین نگاه اخلاقی به قواعد فقه سیاسی میتوان اهداف را به دو قسم اهداف کلی یا عالی و اهداف جزئی یا خاص تقسیم کرد. با این توضیح که ممکن است مجموعه قواعد فقه سیاسی هدفی عام و کلی را دنبال کنند؛ به این اهداف، اهداف کلی میگوییم. همچنان که ممکن است هر قاعدهای علاوه بر آن هدف عالی، اهداف خاصی را نیز دنبال کند که قاعده دیگر ارتباطی با آن هدف ندارد. از این اهداف با عنوان هدف جزئی تعبیر میکنیم.
الف) اهداف کلی
۱٫ استقرار ارزشهای اخلاقی در جامعه: دین و حکومت اسلامی همچنان که به پایبندی افراد به ارزشهای اخلاقی در زندگی فردی اهمیت میدهد، به استقرار آن ارزشها که لازمه زندگی جمعی سالم است نیز اهمیت زیادی میدهد؛ ازاینرو همانگونه که در زندگی فردی، فرد برای رسیدن به سعادت و رستگاری ملزم به عمل به دستورهای اخلاقی و احکام فقهی است، در زندگی جمعی نیز لازم است توصیهها و دستورها و احکامی برای رسیدن به سعادت جامعه مورد عمل قرار گیرد.
شارع مقدس برای استقرار ارزشهای اخلاقی در جامعه آن ارزشها را در قالب قواعد فقهی الزامآور ارائه میکند؛ برای مثال توصیه اخلاقی عدمهمکاری با ظالمان، اگر به حرمت کمک به ظالمان تبدیل شود، آن اجرت و حقوقی دریافتی نیز حرام میشود و مکلف ملزم به ترک این عمل خواهد شد.
۲٫ انتظامبخشی و نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی: عمل به ارزشهای اخلاقی با نهادینه کردن و بهاصطلاح قالبریزی آنها در مقرراتی که علاوه بر وضوح بیشتر به عملیتر شدن آنها نیز بینجامد، آسانتر و فراگیرتر خواهد بود.
اولین گام در رسیدن به این مطلوب را میتوان قالبریزی توصیهها و ارزشها در قالب قواعد فقهی دانست؛ همانند ارزشهای جامعه که امروزه در قلب قوانین اساسی یا عادی نهادینه شده و بدین وسیله نقاط تاریک آنها مرتفع میشود.
فایده دیگری که در نهادینه کردن هست پاسخ به چالشهای احتمالی در عمل به ارزشهاست؛ برای مثال چنانچه توصیه اخلاقی کمک به همنوع با چالش احتمال اضرار به غیر مواجه شود، قاعده احسان میتواند چالش مزبور را مرتفع ساخته راه را برای توجیهها و مشکلات احتمالی در عمل نکردن به آن توصیه ببندد.
۳٫ درونی کردن شناسایی و عمل به ارزشها: یکی از فواید فقهی پاسخیابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد در بسیاری از احکام و مسائل فقهی است.[۱۶]
با این توضیح که از آنجا که ارزشهای اخلاقی گاه بهصورت فردی انجام میشود و چهبسا بسیاری برای انجامدهنده اطلاع دیگران از عمل وی خوشایند نباشد، بههمین دلیل قالبریزی آن ارزشها در قالب قواعد فقهی فرد را بدون آنکه به اهلعلم رجوع کند، از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل آگاه میسازد.
بهعلاوه باعث میشود تا شخص خود بدون اجبار مقام مافوق به ارزشهایی که در قالب قواعد فقهی است، جامه علم بپوشاند تا عمل او دچار بطلان یا حرمت و… نگردد.
۴٫ بازشناسی ارزشها و ضدارزشها در موضوعات جدید: قالبریزی ارزشها در قواعد فقهی باعث میشود که چنانچه انسان با امری مواجه شود که ارزشی یا ضدارزشی بودن آن مجهول است، با قالبریزی آن عمل در قالب قواعد فقهی به مطلوب خود برسد و این حتی برای عالمان در برخورد با موضوعات جدید میتواند راهگشا باشد؛ برای مثال اگر از سازنده بمب اتم جنبه اخلاقی ساختن آن بمب را جویا شوند، وی با قالبریزی این موضوع در قالب قواعدی همچون لاضرر، اهم و مهم و مصلحت از ارزشی یا ضدارزشی بودن عمل خود اطلاع پیدا میکند.
ب) اهداف جزئی(خاص)
در یکایک قواعد فقه سیاسی اهداف اخلاقی نهفته است. در اینجا به اهدافی اخلاقی در قواعد فقه سیاسی میپردازیم.
۱٫ قاعده وفای به عقود: در اخلاق نیز این قاعده مورد توجه قرار گرفته و خلف وعده از منهیات اخلاقی است. بهعلاوه رعایت این قاعده بیقیدی و لاابالیگری در برخورد با ارزشهای جامعه را از بین میبرد و پایبندی به نظام ارزشی بدون رعایت این قاعده مقدور نیست.
پس هدف اخلاقی این قاعده علاوه بر ترک خلف وعده، طرد حالت بیقیدی و لاابالیگری از جامعه و مقید کردن فرد به پایبندی به اصول و چارچوبهای پذیرفته شده در جامعه نیز میباشد. یعنی هدف اخلاقی این قاعده در عرصه سیاست عبارت است از استقرار حکومتی نظاممند بر پایه ایدههای مردم، وادار کردن کارگزاران حکومت و مردم به رعایت مقررات، تعهدات و میثاقهای ملی، درونی کردن پایبندی به اصول و ارزشهای حاکم و دوری از لاابالیگری و بیقیدی افراد نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی و بالاخره پرهیز از خلف وعده در معاشرتها و آداب و سنن سیاسی اجتماعی.
۲٫ حرمت کمک به گناه: هدف اخلاقی این قاعده ریشهکنی ستمگری و ستمپذیری از جامعه است، زیرا اگر هیچ فردی به کمک ظالم نشتابد، ستمگر به خود جرأت بر ظلم به دیگران را نمیدهد البته همیشه همکاری در گناه ورود فرد برای انجام عمل نیست، بلکه گاه ترک امر به معروف و نهی از منکر یا سیاهیلشگر بودن فردی یا لیقهگذاری دوات ظالمی کمک به گناه محسوب میشود و عمل به آن قاعده عوامل ایجاد فساد در جامعه را به کمترین حد کاهش میدهد.
۳٫ الزام: (ملزم نمودن فرد به عمل به ملزومات دین و اعتقاد خود) علاوه بر اینکه حاکی از احترام به جامعه و حکومت به مرام و دین فرد است، نشان از ضرورت پایبندی فرد به معتقدات و ارزشهای دین و مذهب خود است، او را از لاابالیگری دور میکند، یعنی علاوه بر اینکه حاکمیت تسامحی در عمل خلاف مقررات از خود نشان میدهد خود را ملزم به رعایت مقررات قابل قبول میکند.
۴٫ نفی عسر و حرج: پاببندی به دین و اعتقاد به آن چنانچه با بروز مشکلاتی توأم باشد تأثیراتی منفی در فرد ایجاد کرده در عدمپایبندی وی به ارزشهای اخلاقی نیز مؤثر است. بهعلاوه احکام دین اگر همراه با عسر و حرج باشد نهتنها اقبالی در فرد برای انجام آنها بهوجود نمیآورد، بلکه یأس و خستگی، او را بهنوعی انزجار از دین و معتقدات میکشاند.
این قاعده در اخلاق سیاسی حاکمان را به تساهل و عدمسختگیری پیش از حد در اجرای دقیق مقررات راهنمایی میکند زیرا زمانی که اجرای این قاعده فرد را از انجام برخی از فروعات دین معاف میکند، بهطریق اولی میتواند وی را از عمل به برخی مقررات حکومتی که او را به عسر و حرج میاندازند نیز معاف کند و بههمین دلیل قانونگذاران، مجریان، متصدیان امور قضایی و قضات باید این مهم را در مواجهه افراد با مشکلات مورد ملاحظه و دقت قرار دهند.
۵٫ ضرر بهعهده ذینفع است: در توصیههای اخلاقی بار خود را بر دوش دیگران انداختن مورد نهی واقع شده است: «ملعون من ألقی کَلَّه علی الناس»[۱۷] بدیهی است هرکس که استفاده میبرد زحمت لازم را نیز باید متحمل شود.
این قاعده نظم و قانون اجتماعی ایجاد میکند که طبق آن هرکس ذینفع است، باید متحمل هزینه شود نه دیگران. اخلاق سیاسی اقتضا دارد که سیاستهای حکومت بهگونهای طراحی شود که نفعبرنده سنگینی مشکلات را نیز تحمل کند، این امر در همه سیاستهای حکومت قابل اجراست.
برای مثال سیاستهای اقتصادی بهخصوص در مباحثی همچون مالیات و عوارض باید بهسویی باشد که از سرمایهدارانی که از امکانات دولتی بیشتری استفاده میکنند و به سودهای سرشاری میرسند مالیات بیشتری گرفته شود و یا در بحث از حقوق و مزایای کارکنان دولت اخلاق سیاسی محاسبه براساس کار فرد را مطلوب میداند. این قاعده کارگزاران را نیز بر تعاون با یکدیگر و عدم سلب مسئولیت تشویق میکند.
۶٫ حرمت مسلمان: در روایات زیادی جان، ناموس و آبروی انسان مسلمان و کافر غیرحربی محترم است. بههمین دلیل توصیههای اخلاقی در منع حرمتشکنیهایی مانند دشنام، طعنه، بدزبانی، تحقیر، تمسخر و اهانت وارد شده و بهعلاوه عیبجویی، لغزشیابی، افشای سرّ، سخنچینی، سعایت، شماتت و افساد بین مردم تحریم گردیده است.
این قاعده در اخلاق سیاسی نقش عمدهای را ایفا میکند چهاینکه جان، مال، آبرو و ناموس مردم بهآسانی میتواند توسط حاکم و یا کارگزاران حکومت مورد تعرض قرار گیرد و حتی حق اعتراضی هم وجود نداشته باشد.
امکانات حکومت علاوه بر کارگزاران از صدر تا ذیل همه تحت فرمان حاکمند و او بهآسانی میتواند حتی بدون انتساب به خود و در خفا جان، مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار دهد که اعمال آن قاعده میتواند او و کارگزاران را از این عمل پرهیز دهد.
۷٫ درء: (ممنوعیت مجازاتهای حدّی با ورود شبهه) این قاعده نیز با هدف جلوگیری از حرمتشکنیها وضع شده و حاکم را نیز نهی کرده است که بهمجرد اتهامی، افراد را مجازات کرده آبروی آنان را ببرد.
۸٫ استحباب کمک به خیر: همچنانکه کمک به ظالم حرام است کمک به انجام عمل نیک مستحب و چهبسا واجب است. این قاعده با هدف ایجاد روحیه تعاون در جامعه و طرد رذایل همانند حسد، بخل، افساد و غیره وضع شده است و در مباحث اخلاق سیاسی کمک به اقامه و استمرار حکومت حق اعم از کمکهای فکری فرهنگی، سیاسی اجتماعی، اقتصادی، قضایی، نظامی و غیره و کمکهای دیگر در مسائل سیاسی اجتماعی را شامل میشود.
بهعلاوه کمک به مبارزه با فساد و ظلم و تبعیض و معاونت در براندازی حکومت جائر همه از مباحث مربوط به این قاعده است که در اخلاق سیاسی مورد بحث قرار میگیرد.
۹٫ احسان: چون انجام عمل نیک به دیگران گاهی با اضرار عمدی و اضطراری یا غیرعمدی به آن توأم است، قاعده احسان وضع شده تا راههای توجیه ترک عمل بسته و احسانکننده ضامن اضرار به فرد نباشد. یعنی این قاعده نیز در راستای توصیههای اخلاقی کمک به دیگران و ایجاد روحیه تعاون در جامعه وضع شده است.
بهعلاوه چنانچه حکومت بهقصد احسان به مردم دست به عملی زد که در نتیجه آن به فردی ضرری وارد شد مجری مجازات نمیشود بلکه خسارت وارده از بیتالمال پرداخت میشود. همچنانکه اگر بر اثر اجرای حکم قاضی که بهطور اشتباه صادر شده خسارتی به فرد وارد شود، از بیتالمال جبران میگردد.
۱۰٫ دعوت: بهترین روش اخلاقی در شناساندن اسلام به غیرمسلمانان دعوت از آنان برای مطالعه درباره اسلام است و تحمیل دین و وارد کردن آنان به اسلام با جنگ و خشونت از دید اخلاقی راهی مطلوب نیست، بلکه بهترین راه دعوت گفتاری و عملی آنان به اسلام است.
۱۱٫ تألیف قلوب: هدف اخلاقی در این قاعده ایجاد انس و الفت با غیرمسلمان است، زیرا تأثیرات روحی و روانی که با تألیف قلوب حاصل میشود میتواند زمینه خوبی در القای تعالیم اسلام به آنان باشد. تألیف قلوب با کمکهای اقتصادی، فرهنگی، فکری، سیاسی و نظامی میسر است.
اخلاق سیاسی اقتضا میکند که با رأفت و مهربانی از تعداد دشمنان کاسته شود و بر دوستان و همپیمانان افزوده گردد چهاینکه بستن پیمان مودت با دیگران و بهخصوص کشورهای همسایه علاوه بر حسن اخلاقی از جسارت دشمن بر تعرض به کشور نیز میکاهد و از ظلم و جنایت نیز میتواند جلوگیری کند.
۱۲٫ تقیه: اسلام بهدنبال نفی عسروحرج و بهدنبال لزوم رعایت حرمت و احترام به مسلمانان، اجازه داده که فرد برای حفظ جان، مال یا آبروی خود یا مسلمانی دیگر در ظاهر از معتقدات خویش دست بردارد و این امر تا آنجا که خطر جانی برای مسلمانی نداشته باشد میتواند تداوم یابد. و این عین اخلاق است که فردی بهخاطر جان مسلمانی دیگر معتقدات خود را مخفی و حتی بهخلاف آن مطلبی را بر زبان جاری کند، چهاینکه گاه صریح بودن و صادقانه سخن گفتن مثلاً نزد حاکم جائر پیش از آنکه بر او اثر گذارد بهزیان مسلمانان است. و بههمین دلیل تقیه مجاز شده است البته کاستن از تعداد مسلمین ضررش بیشتر از مخفی کردن عقیده است و خلاف اخلاق سیاسی است که دروغ یا مخفیکاریای که منجر به کشتن مسلمانی شود صورت گیرد و بههمین دلیل دراینمورد تقیه منع شده است.
۱۳٫ عدمولایت: تصرف در شئونات شخص در حیطه اختیارات خود اوست و دیگران حق تصرف در آنها را ندارند؛ ازاینرو حبس و زدن متهم ممنوع است. از طرفی عدم سلب اختیار از دیگران احترام به آنان است که خود ارزشی اخلاقی است.
اخلاق سیاسی اقتضا دارد که تا فردی حائز شرایط حاکمیت نشده نتواند به احراز آن نائل شود و همچنین پس از احراز نتواند بدون دلیل متقن به تولیت بر هر امری همت گمارد بهعلاوه تصرفاتی که در جان، مال، آبرو، ناموس و اختیارات دیگر افراد دارد، محدود به حدود و قیودی است و بدون احراز شرایط و قیود تصرفش ممنوع است، برای مثال تحدید آزادیهای افراد مانند حبس، مجازات، تبعید و… تنها با شرایط مقرره مجاز میباشد و تجاوز از این حدود علاوه بر اینکه خلاف اخلاق سیاسی است مجازاتهایی را نیز بهدنبال دارد.
۱۴٫ جبّ: این قاعده با هدف هموار کردن راه دعوت به دین است. علاوه بر اینکه عفو و اغماض خود ارزشی اخلاقی است، عفو و اغماض حاکم از رعیت و مردم از بهترین توصیهها در اخلاق سیاسی است که نسبت به غیرمسلمانان و حتی تازهمسلمانانی که قبلاً در جنگ علیه مسلمین شرکت داشتهاند، لازم است اجرا شود.
۱۵٫ عدالت: همچنان که گذشت، عدالت زیربنای اخلاق سیاسی است.
۱۶٫ ضرورت: از آنجا که گاه مصالح عامه اقتضای حکم خلاف احکام اولیه را دارد و سلوک اخلاقی نیز منافع عموم را بر منافع افراد مقدم میدارد باید گفت که این قاعده نیز نهتنها خلاف اخلاق سیاسی نیست، بلکه هدفی جز سلوک اخلاقی مطلوب را در زندگی جمعی ندارد. این قاعده از جمله دستورهایی است که پیامبر برای گشایش امور مسلمانان منت نهاده و وضع کردهاند. در عرصه سیاست همراه با عنصر مصلحت همراه است و با وجود آن اعمال قاعده ضروری است.
۱۷٫ ضرورت بهمقدار نیاز: احکام اولیه و منافع فرد آنقدر مورد توجه است که با رفع اضطرار حکم اضطراری نیز برداشته میشود؛ برای مثال نادیده گرفتن حق فرد بهمقداری که ضرورت منافع جامعه اقتضا دارد مجاز بوده و بیش از آن ممنوع است. این قاعده از نمودهای عینی نفوذ اخلاق سیاسی در فقه سیاسی است چراکه حاکمان را از تصرف بیش از حد در اموال و حقوق دیگران منع میکند.
۱۸٫ نفیسبیل: این قاعده با هدف عزتمندی مسلمانان وضع شده است. ذلت و ستمپذیری در دستورهای اخلاقی نهی گردیده است. چهاینکه اخلاق سیاسی اقتضا دارد فردی بر جان و مال و ناموس مسلمین مسلط گردد که به اعتقادات آنان کاملاً احترام گزارد و این امر تنها توسط فردی مسلمان میسر است. زیرا غیرمسلمانی که معتقدات را قبول ندارد، نمیتواند بهاندازه مسلمانان به آنها احترام گزارد چون ارزشی برای معتقدات آنها قائل نیست.
۱۹٫ قرعه: این قاعده با هدف جلوگیری از تشتت و تفرقه در جامعه وضع شده تا مردم در موضوعات جزئی مورد اختلاف بهنزاع برنخیزند. اخلاق سیاسی ترجیح بدون مرجّح را در مسائل سیاسی ـ اجتماعی و مسائلی که حقوق افراد در بین است تبعیض و اجحاف به حق فرد دیگر تلقی کرده و برای پرهیز از اجحاف بهترین راه برای تعیین یکی از طرفین، قرعه است.
پینوشتها:
[۱]. ر.ک.: ملامحمدمهدی نراقی، جامعالسعادات، ج۱، ص۱۱۰٫
[۲]. بانو امین، اخلاق و راه سعادت (تهران: انتشارات نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰) ص۵۳٫
[۳]. ر.ک.: ملامحمدمهدی نراقی، پیشین، ص ۶۴٫
[۴]. حدید (۵۷) آیه ۲۵٫
[۵]. مرتضی مطهری: مبانی اقتصاد اسلامی (انتشارات حکمت، ۱۴۰۳ ق) چاپ اول، ص ۱۴ و ۱۵٫
[۶]. عبدالواحد تمیمیآمدی، غررالحکم و دررالکلم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۶۶) ج۶، ص۳۱۵٫
[۷]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳٫
[۸]. بقره (۲) آیه ۱۷۷٫
[۹]. غررالحکم، ج۲، ص۴۲ شماره ۱۷۶۲، (ششجلدی). «اصل الدین اداء الامانة و الوفاء بالعهود».
[۱۰]. نهجالبلاغه، نامه ۵۳، «و ان عقدت بینک و بین عدوّک عقیدةٌ او البسته منک ذمةٌ قحطٌ عهدک بالوفاء و ارع ذمّتک بالامانة و اجعل لنفسک جنَةً دون ما اعطیت فانّه لیس من فرائض اللّه شیٌ الناس اشدّ علیه اجتماعاً مع تفرّق اهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود».
[۱۱]. «وَلَقَد کَرَمنا بَنیآدَمَ وَ حَمَلناهُم فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلاً» اسراء(۱۷) آیه ۷۰٫
[۱۲]. ر.ک. ابوحامد محمد غزالی، احیاء علومالدین، ربع سوم و چهارم.
[۱۳]. برخی از این مقصد با تعبیر «حفظ نسل» یاد کردهاند.
[۱۴]. محمدبن مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۸٫
[۱۵]. همان.
[۱۶]. ر.ک.: روحالله شریعتی، «چیستی قواعد فقه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش۲۱، (بهار ۱۳۸۲).
[۱۷]. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، باب استحباب الاستعانة بالدنیا علی الآخره، باب ۶، حدیث ۱۰٫
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللّه العظمی خامنهای.