تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۴۵

شهروندان- سعید لیلاز*:
من طرفدار سیاست شوک درمانی نیستم. معتقدم ساختار اجتماعی- اقتصادی کشور به دلیل شکنندگی در برابر سیاست شوک درمانی تاب نمی‌آورد. اما با توجه به اینکه در 8 سال اخیر به‌طور کلی و در 4 سال گذشته به‌طور خاص، آسیب‌های جدی به نظام اقتصادی- اجتماعی ایران وارد شده، اکنون کشور در آن مرحله‌یی از مشکلات عمیق قرار دارد که باید اقدامات قاطع و فوری انجام شود، در غیر این صورت ممکن است نتوانیم از شرایط اضطرار حاکم بر کشور خارج شویم.

رقم سرمایه‌گذاری در ۸ سال گذشته بسیار ناچیز است به طوری که در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری انباشته شده نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۸۴پیدا کرده‌ایم. نشانه این امر را در کاهش منظم تولید نفت و کاهش شدید تولید صنعتی ایران قبل از شروع تحریم‌ها می‌توان مشاهده کرد.

رشد منفی در ارزش افزوده صنعت از نیمه سال ۱۳۹۰ یعنی یک سال قبل از تحریم‌ها آغاز شد. به این دلیل که روند سرمایه‌گذاری صنعتی از اواخر سال ۸۶ بسیار کاهش یافت و رشد منفی گرفت و بعد تقریبا متوقف شد. در حوزه اقتصاد کلان نیز منجر به این شد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱، ۶ درصد کاهش یابد و در پایان سال ۹۲ تولید ملی در ایران بین ۷ تا ۱۰ درصد کمتر از پایان سال ۹۰ باشد.

برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی را از سر بگیریم باید منابع اقتصادی کلانی را به اقتصاد تزریق کنیم که به معنی «افزایش پس‌انداز ملی» است. افزایش پس‌انداز ملی معنایی جز کاهش مصرف ملی ندارد، یعنی چه مصرف عمومی و چه مصرف خصوصی باید کاهش یابد. این به این معنا است که سیاست ریاضتی را که عمدتا از طریق فشار به اقشار فقیر و ۷ دهک پایین جامعه انجام می‌شود، اعمال کنیم. ولی واقعیت قضیه این است که در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم.

در حال حاضر قدرت خرید طبقه کارگر ایران به حدود سال ۱۳۸۴ و قدرت خرید کارمندان حتی به کمتر از این و به حدود سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. یعنی در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران چه رونق داشته و چه نداشته و چه درآمد نفتی به اندازه یک تریلیون دلار بوده باشد، کوچک‌ترین اثری در زندگی کارگران و کارمندان ایران نداشته است.

اگر نخواهیم شعاری و طبقاتی حرف بزنیم بلکه اقتصادی صحبت کنیم قدرت خرید ۵ دهک جامعه ایران یعنی ۵۰ درصد جمعیت ایران مضمحل شده است. ما در یک دایره بسته گیر کرده‌ایم بنابراین اگر بخواهیم به یک رشد اقتصادی مثبتی دست پیدا کنیم باید پس‌انداز ملی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی را افزایش دهیم که به معنی کاهش مصرف ملی اعم از مصرف عمومی و خصوصی است و اگر بخواهیم مصرف عمومی و خصوصی را کاهش دهیم، از آنجایی که منجر به نابودی طبقات اجتماعی فرو‌دست ایران شده و واکنش‌های اجتماعی گسترده‌یی را در پی خواهد داشت این امر اساسا ممکن و به صلاح نیست.

بنابراین منبع دیگری غیر از حامل‌های انرژی برای کشور باقی نمی‌ماند. از‌ این‌رو افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک راه‌حل یا گزینه نیست، بلکه یک اجبار است. درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت از این محل طبق تصویب مجلس شورای اسلامی، نصف ظرفیتی است که حتی در سال ۹۳ می‌توانیم از این محل به دست بیاوریم. کشور ظرفیت این را دارد که بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد با توجه به وخامت اوضاع از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کسب کند.

… تا با این تصمیم مجلس شورای اسلامی به نوعی سامان اساسی در عمده‌ترین مشکلات کشور از جمله شبکه حمل و نقل عمومی، بهداشت عمومی، نظام تولید و احیای دستمزد بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی ایجاد شود. این اساس آن چیزی است که باید در کشور انجام شود. آنچه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نه تنها ضروری بوده بلکه با توجه به بحرانی بودن اوضاع، شرایطی را نیز در نظر نگرفته است. جا داشت و جا دارد همچنان اقدامات فوری‌تر و قاطع‌تری برای نجات اقتصادی- اجتماعی ایران انجام شود.

 *استاد دانشگاه

اعتماد