تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۰۰

شهروندان:
با وجودی که کنترل نرخ تورم از آغاز فعالیت دولت یازدهم همواره از سوی مسوولان به عنوان یکی از دغدغه های مهم اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته اما با کاهش شتاب رشد تورم مسوولان تاکید دارند این نرخ را تا پایان امسال تا مرز 36 درصد کاهش دهند.

دولت یازدهم زمانی کلید اداره کشور را به دست گرفت که نرخ تورم ماهانه روندی افزایشی داشت به نحوی که این رقم در اولین ماه فعالیت دولت به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود.

نگاهی به روند نرخ تورم در هشت سال گذشته نیز نشان از نوسان و افزایش این نرخ طی این سال ها داشته است، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال ۸۴ برابر با ۱۰٫۴ درصد، سال ۸۵ معادل ۱۱٫۹ درصد، تورم سال ۸۶ معادل ۱۸٫۴ درصد، سال ۸۷ برابر با ۲۵٫۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰٫۸ درصد، سال ۸۹ معادل ۱۲٫۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱٫۵ درصد و پایان سال ۹۱ نیز برابر با ۳۰٫۵ درصد بود.

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۹۱ معادل ۳۲٫۲ درصد؛ در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۹۱ برابر با ۳۴ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۹۱ معادل ۳۵٫۹ درصد اعلام شد.

در تابستان ۹۲ نیز نرخ تورم تیرماه ۳۷٫۵ درصد، مرداد ماه ۳۹ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می داد که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه (اولین ماه فعالیت دولت یازدهم) امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰٫۱ درصد رسیده بود.

همچنین اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۲ به عدد ۶٫۱۷۶ رسیده که این میزان نسبت به ماه قبل ۱٫۷ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶٫۴۱ درصد افزایش یافته بود.

از آنجا که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها در کل اقتصاد است، دولت نیز طی شش ماه فعالیت خود تصمیم به کنترل قیمت ها در بخش های مختلف از طریق سیاست گذاری های کلان اقتصادی گرفت.

البته مروری بر واقعیات اقتصاد ایران نشان می دهد که طی دهه های گذشته نرخ های تورم سالانه متوسط ۲۰ درصدی نیز در اقتصاد ایران تجربه شده است. این بدان مفهوم است که بطور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد از قدرت خرید اقشار مختلف جامعه کاسته شده است. براین اساس نیاز است تا بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها، قیمت برخی کالاهای دولتی و غیره براساس تورم تجربه شده توسط دولت مورد بازبینی مجدد قرار می گرفت و دولت نیز در گام اول این مهم را هدف گذاری کرد.

در این میان مسوولان اقتصادی کشور که مهمترین چالش ساختاری اقتصاد ایران را تک محصولی بودن و وابستگی به نفت عنوان می کردند از ایجاد رکود تورمی در اقتصاد خبر داده و اعلام کردند: براساس آمارهای رسمی کشور علاوه بر افزایش قیمت ها، نرخ بیکاری نیز در کشور رشد یافته است.

اما با آغاز اقدامات دولت و اثر خوش بینی بر کاهش تورم و تغییرات اقلام تاثیرگذار بر تورم روند کاهش نرخ تورم از ماه های گذشته آغاز شد به نحوی که هرچند نرخ تورم مهرماه به ۴۰٫۴ درصد رسید اما کاهش تورم نقطه به نقطه از این زمان آغاز شد.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۱ معادل ۴۰٫۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه معادل ۴۱٫۶ درصد اعلام شده بود.

اما آبان ماه را می توان آغاز کاهش نرخ تورم سالانه نامید زیرا در این ماه نرخ تورم به ۴۰ درصد کاهش یافت و بالاخره نرخ تورم پس از گذشت هفت ماه از سال ۹۲ از شیب نزولی برخوردار شد.

نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود در آذر ماه سال جاری نیز به ۳۹٫۳ درصد رسید البته ناگفته نماند بانک مرکزی پیش بینی کرده است که در پایان سال نرخ تورم در سطح ۶/۳۶ مدیریت شود بنابراین برای آنکه نرخ تورم در پایان سال در این سطح قرار گیرد، نرخ تورم ماهانه باید به طور میانگین در سطح ۷/۱ درصد باشد.

قائم مقام بانک مرکزی درباره وضعیت نرخ تورم معتقد است: تا زمانی که انضباط را سرلوحه کار خود قرار ندهیم، مقابله با تورم و بی ثباتی کار دشواری است.

اکبر کمیجانی با تاکید بر ضرورت رعایت انضباط در سیاست گذاری های کلان اقتصادی درباره علت بیماری اقتصادی کشور، گفت: سیاست های اقتصادی کلان کشور در مجموع از یک بی انضباطی مالی رنج می برد.

وی با تشریح این نکته که تداوم این وضعیت مجموعه ای از فشارها را از ناحیه تقاضا و عرضه کل ایجاد کرده است، افزود: برآیند چنین سیاست هایی در قالب تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، کاهش توان اشتغالزایی و سرمایه گذاری نمود پیدا کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: افزایش تورم باعث بی ثباتی در سطح اقتصاد کلان و نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال یا افزایش بیکاری بوده که باید این مسیر اصلاح شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: انضباط در سیاست های کلان اقتصادی باید اعمال شود که البته کار دشوار و زمانبری است.

وی سیاست اصلی دولت و بانک مرکزی در دوره جدید را رعایت انضباط در سیاست های کلان دانست و گفت: جهت گیری، برنامه های مالی و سیاست های پولی باید در این مسیر تنظیم شود.

ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز درباره نشانه هایی از کاستن شتاب تورم، گفت: کاهش تورم در گرو مدیریت متغیر های کلان اقتصادی و انتظارات جامعه است.

وی با اشاره به تغییر فضای انتظاری پس از انتخابات، اظهار داشت: خوشبختانه فضای شکل گرفته در کشور امید بخش است و این فضا می تواند به تغییر رویکرد آحاد مردم نسبت به آینده منجر شود.

به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در چنین فضایی رویکرد آتی در انتظار بهبود وضعیت است.

وی تلقی مثبت از آینده را به عنوان یک عامل تاثیرگذار معرفی و تصریح کرد: با ایجاد خوش بینی یک عامل مهم نسبت به قبل تغییر جهت داده و این تغییر جهت می تواند، از فشار برای شتاب تورم بکاهد.

وی عاملی دیگر را که تاثیر مهمی در شاخص قیمت ها دارد، متغیرهای کلان اقتصادی دانست و افزود: جهت گیری و هدف بانک مرکزی در نیمه دوم سال به تعادل رساندن این متغیرها است.

وی تاکید کرد: تلاش بر این است که با مدیریت نقدینگی و پایه پولی و کاستن از عمق رکود شرایط در این بخش نیز به گونه ای رقم خورد که به نرخ تورم بیش از این فشار وارد نشود.

اکرمی با اشاره به آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص پایه پولی که مربوط به خردادماه است، گفت: این آمارها نشان می داد روند رشد پایه پولی در مقایسه با سال قبل بسیار مثبت بوده است. سال قبل رشد پایه پولی قابل ملاحظه بود؛ اما تا خردادماه رشد پایه پولی پنج درصد منفی بوده است.

به گفته وی این روند منفی موجب شد حجم پایه پولی از ۹۷۵ به ۹۲۷ هزار میلیارد ریال کاهش یابد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی سیاست اصلی بانک مرکزی را بر این دانست که با ساماندهی سیاست ها به گونه ای عمل کند که از محل رشد پایه پولی و نقدینگی نرخ تورم تحریک نشود.

وی درباره تصویر کنونی نرخ تورم، گفت: برآوردهایی که قبلا انجام شده بود نشان می داد به غیر از شاخص اجاره بهای مسکن، سایر متغیرهای محاسبه نرخ تورم رشد چندانی نداشته باشد.

وی یکی دیگر از علامت هایی را که امیدواری ها را برای کاستن از نرخ تورم در ادامه ماه های آتی فراهم کرده روند تورم نقطه به نقطه عنوان کرد.

اکرمی افزود: در چهار ماه اخیر روند تورم نقطه به نقطه کمتر از ماه های قبل بوده است، بنابراین این علامت نیز مثبت است.

وی ادامه داد: معمولا در دوره هایی که از شتاب تورم کاسته شده، در ابتدا رشد تورم نقطه به نقطه متوقف می شود و سپس شاهد کاهش تورم میانگین بوده ایم.

اکرمی نتیجه گرفت که مجموع اتفاقات نشان می دهد با توجه به کاهش پنج درصدی پایه پولی و ثبات نرخ ارز، چشم انداز ماه های آینده برای اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم است.

وی در خصوص مدیریت برخی متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم، گفت: در چند ماه اخیر نرخ ارز تقریبا باثبات بوده است زیرا اتفاقاتی که در این مدت رخ داده اثر خود را با تاخیر روی تورم نشان خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به روند باثبات نرخ ارز در ادامه سال، تورم از این محل تاثیرپذیری چندانی نداشته و این ثبات زمینه ساز کاهش نرخ تورم باشد.

این مقام مسوول با یادآوری اینکه نرخ تورم میانگین ۲۴ ماه قیمت کالاها است، گفت: تاثیرات یک یا دو ماه بر شاخص تورم چندان ملموس نیست؛ بنابراین باید در بررسی روند تورم، ابتدا به سیر تورم نقطه به نقطه توجه کرد و وقتی این متغیر، تثبیت شود می توان با وقفه ای چند ماهه انتظار کاهش رشد تورم را داشت.

وی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم هدف را در پایان سال کمی بیش از ۳۶ درصد اعلام کرد و گفت: معمولا تورم های هدف در قوانین برنامه مشخص می شود که با توجه به متغیرهای اصلی اقتصاد و هدف گذاری هایی که برای متغیرهای کلان می شود در حقیقت «نرخ تورم و نقدینگی» برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: تعیین تورم و نقدینگی هدف کمک می کند متغیرهای اقتصادی مدنظر سیاستگذاران پولی تحقق پیدا کند.

اکرمی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توازن منابع و مصارف بانک ها و منابع و مصارف ارزی کشور را از جمله متغیرهای موثر در رسیدن به نرخ مطلوب تورم در اقتصاد دانست.

مینا ساعتچی – ایرنا