تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۰:۴۹

شهروندان – محمدحسین موحدی کرمانی*:
وظیفه حقوقدانان در اقتصاد مقاومتی در دو حوزه قابل بررسی است:1- درحوزه داخلی – 2- درحوزه خارجی.
در حوزه داخلی، تنظیم لوایح متناسب با اقتصاد مقاومتی و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری از اهم مواردی است که می‌توان به‌ آنها اشاره کرد.

اقتصاد مقاومتی، قوانین خاص خود را می‌طلبد. لازمه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف تولیدات داخلی، تنظیم لوایح و تصویب قوانین مقاومتی است. نظر به اینکه در اقتصاد مقاومتی، تکیه بودجه بیشتر بر صادرات غیرنفتی است، لازم است قوانینی به تصویب برسد که تولید‌کنندگان داخلی را در تولید حداکثری، حمایت، بلکه تشویق کند.

درخصوص تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد. بدوا تعلیم عقود معین خصوصا عقد مضاربه، به بازرگانان و تولیدکنندگان، جهت آشنایی آنان با وجوه افتراق ربا و سود شرعی و نظارت بر عقود و قراردادهای منعقده از وظایف حقوقدانان در این عرصه است. سرعت در رسیدگی و به‌روز کردن تشریفات رسیدگی از دیگر موارد قابل توجه در اقتصاد مقاومتی است.

به‌طور مثال به نظر می‌رسد قانون در مواردی همچون انتشار آگهی در مواردی همچون حصر وراثت و مانند آن نیاز به اصلاح دارد چرا که می‌توان آگهی‌ها را به‌جای انتشار در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار، در سایتی خاص منتشر کرد و به این‌گونه هم در هزینه دادرسی صرفه‌جویی خواهد شد و هم‌زمان کوتاه شده و همچنین امکان اطلاع‌رسانی از این طریق بالاتر خواهد رفت. به هر صورت باید راهکاری اندیشید تا قوانین، به ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و مناسب‌ترین روش، اجرا شود. افزایش سقف مالی صلاحیت شوراهای حل اختلاف با توجه به هزینه پایین و سرعت شوراها در رسیدگی، از نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

تقویت بیش از پیش مرکز داوری کانون وکلای دادگستری، تفصیل بحث داوری و بیان جزییات آن و ارشاد بازرگانان به نحوه درج موضوع داوری در قرارداد، از دیگر موارد جلوگیری از اختلافات جدی تجار است. وکلای دادگستری نیز باید تلاش کنند همه دعاوی مالی را علی‌الخصوص دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از تولید را حتی‌الامکان در دفاتر خویش به سازش ختم کنند و به‌این نحو اشتیاق طرفین را به ادامه فعالیت‌های تجاری و تولیدی حفظ کنند. بعد خارجی وظیفه حقوقدانان در اقتصاد مقاومتی در یادداشت دیگری پرداخت خواهد شد.

اما در بعد خارجی، بررسی محتوای توافقنامه ژنو از منظر حقوقی با توجه به خواست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی از حقوقدانان کشور، وظیفه لازم و حساس حقوقدانان کشور در این مقطع زمانی است. ارتباط گسترده‌تر کانون وکلای دادگستری با کانون وکلای بین‌الملل و آشنایی وسیع‌تر با سیستم‌های حقوقی جهان، در تسهیل روابط تجاری با دیگر کشورها خصوصا در امر صادرات، از اهمیت بالایی برخوردار است وکلای دادگستری، در جهان از موقعیت ممتازی برخوردارند لذا باید بستر فعالیت آنان در اکثر کشورهای جهان فراهم شود.

هرچه با ساختار حقوقی کشورهای مختلف بیشتر آشنا شویم، از اقتصاد مقاومتی مقتدرتری برخوردار خواهیم شد. این امر موجب ایجاد رابطه حقوقی ایرانیان با تمامی ملل دنیا خواهد شد و موجب شناخت بیشتر جامعه جهانی و به تبع آن افزایش اعتبار بازرگانی و صادراتی ایران خواهد شد و موجب پختگی هرچه بیشتر جامعه تجاری ایران و سهولت روابط بازرگانی ایران با سایر کشورها خصوصا در بخش صادرات خواهد شد.

هرچه وکلا و به تبع آن بازرگانان ایرانی با نظام حقوقی کشورهای مختلف آشناتر شوند، دقیق‌تر و نیز سریع‌تر عمل خواهندکرد. تعامل دائمی با ارگان‌های حقوقی کشورهای دیگر، پشتوانه‌یی محکم برای تجار و صادرکنندگان ایرانی است. اگر در شرایط عادی، با تدبیری حکیمانه وارد این عرصه نشویم، در بحران‌ها مجبور خواهیم شد، به افرادی تکیه کنیم که به تعهد آنان ایمان نداریم و نهایتا بدین‌سان فشارهای وارده را به فرصت تبدیل کرده و ضمن ایجاد شور و نشاط در بین وکلا و بازرگانان، تحریم‌ها را به سخره گرفته و به‌زودی جشنی به‌پا خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که درآمد کشور ایران متکی به نفت نیست.

در این راستا ضمن ایجاد تضمین لازم برای شرایط مقاومت، با موازین حقوقی دنیا بیش از پیش آشنا شده و به تعداد وکلای عزیمت کرده، پشتوانه حقوقی برای خود تدارک دیده و بدین‌سان امپراتوری عظیم حقوقی ایرانی، اسلامی برای کشور به وجود آورده‌ایم. آموزش نظامات مختلف حقوقی جهان به وکلای دادگستری، یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود و ارزان برای کشور است که به طرق مختلف من‌جمله دانشگاه علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری به‌راحتی میسر است.

خاتمه سخن آنکه وکالت در عرصه اقتصاد مقاومتی از بعد خارجی، باید از جنبه حقوق خصوصی پافرانهاده و به حقوق تجارت بین‌الملل تغییر رویکرد دهد. این امر در درازمدت بر قوت علمی و حقوقی وکلای ایرانی نیز افزوده و در شرایط عادی نیز موجب تقویت و پیشرفت فرهنگ حقوقی و به تبع آن موجب غنای تجارت کشور خواهد شد.

* وکیل دادگستری

اعتماد