برخورد غیر تبعیض‌آمیز با فساد؛ مطالبه شهروندان و رهبری
شهروندان:
«امکان پخش دادگاه‌های علنی برای محاکمه مفسدان اقتصادی فراهم شود[چون]پخش علنی دادگاه‌هابازدارنده‌ترازمجازات خواهدبود.» این را حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در همایش اقتصاد مقاومتی که هفته گذشته به همت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده بود عنوان کرده است.
آقای محسنی اژه‌ای که با حکم رئیس قوه قضاییه در کمیته ویژه قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیزعضویت دارد سخنگوی
دستگاه قضایی است و به همین مناسبت بیشتر در معرض پرسش‌هایی از این دست از جانب خبرنگاران قرار می‌گیرد که در واقع انعکاس پرسش‌ها و خواسته‌های عموم مردم است.
مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن همواره از مطالبات عمومی‌بوده که در بیانات مقام‌های عالی رتبه کشور نیز بازتاب یافته است. در این میان مرورفرامین و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم مبارزه جدی و بدون اهمال با فساد و مفسدان اقتصادی می‌تواند اهمیت این موضوع را بازنمایاند.
از فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی که حدود ۱۰ سال از صدور آن می‌گذرد تا توصیه‌ها و سخنان موکد دیگری در این زمینه که باید نصب‌العین مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد همگی یک هدف را نشانه رفته اند؛ “مبارزه با فساد.” به عنوان نمونه از توصیه‌های تاریخی رهبری می‌توان به فرازی از سخنان ایشان در دیدار با مسئولان دولتی در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که صراحتا پایه‌های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی‌را در سه رکن “مبارزه با فساد و تبعیض و عدالت‌خواهی” خلاصه می‌کنند.
از بیانات رهبری اینگونه مستفاد می‌شود که این سه محور به صورت مرکب و در ارتباط پیوسته با یکدیگر معنا و مفهوم می‌یابند و موجبات قوام و استمرار مشروعیت نظام را فراهم می‌آورند. یعنی مبارزه با فساد چنانچه با عدالت خواهی و مبارزه با تبعیض توأمان نباشد نمی‌تواند آنگونه که شایسته است به اهداف متعالی خود دست یابد یعنی مثلا مبارزه تبعیض آمیز با فساد اقتصادی نه تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید که نقض غرضی مشکل ساز و دردسر آفرین نیز به شمار می‌رود. لذا توجه همزمان دستگاه قضایی به این سه مقوله و تامین حداقل‌های آن ضرورتی حیاتی برای کشور و نظام جمهوری اسلامی‌است.
از این‌روست که پیگیری و اطلاع رسانی شفاف در مورد برخی موارد مظنون به فساد اقتصادی تا حصول نتیجه نهایی توسط دادگستری اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند چرا که افکار عمومی‌به آن موارد استثنایی به عنوان معیار و نمادی از میزان قاطعیت دستگاه قضایی در این امر خطیر می‌نگرد.
در سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی درباره مفاسد و تخلفات اقتصادی گشوده شده است. همین چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک فقره از سوء استفاده‌های مالی یک مدیر دولتی سابق را رسانه ای کرد. در همان روز هم اعلام شد کیفرخواست یک مقام سابق دولتی که احتمالا بی ارتباط با فساد اقتصادی نیست صادر شده است.
اما قطع نظر از آن موارد مسائل مرتبط به متن و حواشی”دانشگاه ایرانیان” از آن دست موضوعاتی است که به ظن رانت خواری حساسیت بالایی پیدا کرده و به این دلیل هر از چند گاهی التهاباتی می‌آفریند، به صدر خبرها می‌نشیند و موضوع شایعات و شنیده‌ها و گفته‌های غیر موثق و غیر مستند می‌شود.
در واقع سوال‌های بی جوابی در مورد این دانشگاه از نحوه تاسیس و ثبت آن تا چند و چون تامین منابع مالی و امکانات مورد نیاز وجود دارد که پاسخ روشنی از جانب مراکز مسئول به آن داده نشده است. افزون بر آن چند ماه پیش خبری منتشر شد که دولت دهم در آخرین روز مسئولیت مبلغی چند میلیارد تومانی از حساب ریاست جمهوری به حساب دانشگاه واریز کرده که می‌تواند مصداقی از اختلاس محسوب شود.
گرچه بعد از چند روز و با پیگیری‌های رسانه‌ها، مسئولان دولتی و قوه قضاییه مبلغ مذکور مسترد شد اما این مسئله نافی رسیدگی قضایی و صدور حکم مقتضی نیست. تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: “هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال[از خدمات دولتی] درباره او اجرا خواهد شد.”
به نظر می‌رسد رسیدگی علنی به این پرونده یکی از مصادیق اجلای سخنان دادستان محترم کل کشور باشد و همچنین عزم جزم دستگاه قضایی در پیگیری بی وقفه و قاطع مطالبات مردم و رهبری را نیز عیان خواهد کرد.
پدرام سهرابلو
قانون
