تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۸:۵۵

شهروندان:
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه ای به رییس قوه قضاییه تعیین تکلیف پرونده های قضایی مهم مربوط به مفاسد اقتصادی را خواستار شد.

به گزارش ایرنا از سازمان بسیج دانشجویی، دراین نامه آمده است: گام اول در مسیرتحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار فساد است؛ مهار فساد یعنی جلوگیری از طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می کند.

شورای تببین مواضع بسیح دانشجویی در نامه خود آورده است: فساد ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که درگیر این پدیده باشد، در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.

این شورا افزوده است: مبارزه با مفسدین و پیشگیری از فساد همواره یکی از گفتمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب بوده است که تبلور آن را در پیام هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ معظم له می توان به وضوح دید.

شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست جمهوری و وزیران در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی آورده است: بی شک یکی از تهدیدهای تحریم برای کشور، گسترش فضای دلالی و واسطه گری، کاهش شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است.

این شورا ادامه داده است: موضوع مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت ها مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت های گذشته نشان می دهد که این موضوع غالباً در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: ˈ با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گرددˈ

در این نامه امده است: حال باید پرسید که چرا در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت ها در این حوزه مشاهده نشده است؟ با توجه به صدور دستورالعمل اخیر رییس جمهوری محترم به معاون اول مبنی بر لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم، که گامی مثبت ارزیابی می شود پاسخ به این سوال از این حیث کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت های گذشته رویکردی شعاری را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه ای بر تجربه های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

شورای تبیین بسیج دانشجویی در این نامه بیان کرده است: باید توجه داشت که در صورت قرار گرفتن این مبارزه در مسیر راستین خود فریاد مخالفت های صاحبان قدرت و زور و تزویر به گوش خواهد رسید و اینجاست که مردم انتظار آن دارند تا مسئولین محترم به دور از مماشات و مصالحه و نسبت های خانواده و فامیلی و حزبی و سیاسی با قاطعیت با چنین اشخاصی برخورد کنند.

در این نامه آمده است: این تاکید رهبری معظم انقلاب است که در اولین بند از پیام هشت ماده ای به این موضوع اشاره فرموده اند: ˈ با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد . این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است .اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.ˈ

این نامه می افزاید : حال بسیج دانشجویی که طی سنوات گذشته در امر مطالبه ی مبارزه با مفاسد اقتصاد از پیشروان جنبش دانشجویی بوده برخود لازم می داند از مسئول محترم قوه قضائیه جهت جلوگیری از استفاده سودجویان و غوغاسالاران برای حاشیه سازی و سوء استفاده از فضای مبارزه مفاسد اقتصادی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا هیچ کسی خود را مصون از تیغ مجازات نداند و انحرافی در مسیر مبارزه ی صحیح و بنیادین با این پدیده شوم اتفاق نیفتاد.

شورای تبیین مواضع دانشجویی آورده است: اولین و جدی ترین مطالبه از دستگاه قضائی کشور اعلام نتیجه مناسب و فوری پرونده های مفتوح سالهای گذشته است. این شایسته نظام اسلامی نیست که هراز چندگاهی پرونده ای با اتهامات متعدد برای افراد در رسانه ها مطرح شده ولی افکار عمومی از سرنوشت مجازات شهرام جزایری ها، امیر منصور آریایی ها، مرتضوی ها، زنجانی ها و … مطلع نگردند و یا اینکه مجازات اعلام شده با تخلفات صورت گرفته تناسبی نداشته باشد که این نحوه عملکرد بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد می نماید و دست مفسدین را در غارت بیتالمال درازتر می کند و از طرفی نیز با سیاست پیشگیری از جرائم که حضرتعالی نیز بر آن مُصِر هستید، منافات دارد.