راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
شهروندان -احمد حاتمی‌یزد*:
فهرست رتبه‌بندی کشورها از نظر فساد مالی، همه‌ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند Transparency International منتشر می‌شود. موقعیت ایران در این فهرست، هیچ‌گاه موجب سربلندی و افتخار نبوده است زیرا در میان یکصد کشوری که در آنها فساد مالی به نسبت، کمتر مشاهده می‌شود، نام ایران اسلامی مشاهده نشده است.
در کشورهای پیشرفته صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می‌کنند که گرفتار فساد آنچنانی نمی‌شوند؟ بد نیست بدانیم در این کشورها، هرگونه نقل‌وانتقال وجوه توسط اشخاص یا شرکت‌ها، به‌نحوی ثبت‌وضبط می‌شود که قابل‌بررسی است. بانک‌ها به هرگونه برداشت وجه نقد بیش از پنج‌هزاردلار، با شک و تردید می‌نگرند.
به‌نظر غربی‌ها، مبادلات پولی باید با شناسنامه باشد، حرکت و جریان وجه‌نقد بدون شناسنامه، ممنوع است همانطور که حرکت خودروهای بدون شماره نیز در شهرها، مجاز نیست.
سه‌شاخص عام که رعایت آنها موجب اعلام برائت از صاحبان ثروت و رفع اتهام فساد مالی از آنان می‌شود عبارتند از:
-رعایت قوانین مربوط به کسب‌وکار
- ثبت دفاتر حسابداری
- پرداخت مالیات و حقوق دولتی
راه‌های قانونی کسب‌وکار
تنوع فعالیت‌های اقتصادی مشروع و قانونی عملا قابل شمارش نیست، در حالی که محدودیت‌های قانونی کسب‌وکار را می‌توان احصا کرد. کسب درآمد از طریق ارتشاء، فحشا، سرقت، قاچاق، نزول‌خواری، باجگیری، پولشویی و امثال آن غیرقانونی است. تمامی موارد ممنوعه قابل‌شمارش است.
محدوده میدان کسب‌وکار حرام، مشخص و شناخته‌شده است، به‌ندرت با موارد ابهام در این زمینه روبه‌رو می‌شویم، از اینها که بگذریم سایر درآمدها، کلا حلال، پاکیزه و قانونی است و پس از کسر حقوق دولتی، هرچه باشد مجاز و مشروع به‌شمار می‌رود، حد و حصری هم ندارد حتی اگر ثروتی بادآورده باشد یا از طریق رانت‌خواری به‌دست آید. برای کسب درآمد همواره فعالین اقتصادی مبادرت به عقد قراردادی می‌کنند که تعهدات هر یک از امضا‌کنندگان در آن قرارداد مشخص می‌شود. تعداد و انواع قراردادهای معاملاتی که از نظر قانونی مجاز شناخته می‌شود، قابل‌شمارش نیست. این تنها قراردادهای غیرقانونی است که قابل‌احصاست.
قدرت ابتکار و نوآوری بانک‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، انجمن‌ها و کارگزاران بورس در تنظیم قراردادهای قانونمند، فوق تصور ماست. همراه با توسعه اقتصاد، بر تنوع مدل‌های کسب‌وکار، افزوده می‌شود. در عرف جامعه ما بسیاری از این قراردادها آنقدر رایج و شناخته‌شده‌اند که از صدها سال پیش، دیگر نیازی به نوشتن شرایط و ضوابط آن احساس نمی‌شود مانند قرارداد خریدوفروش از مغازه‌ها یا قرارداد حمل مسافر توسط تاکسی، اتوبوس و راه‌آهن که همگی تابع قانون تجارت است بدون آنکه هیچ‌یک از اشخاص درگیر در این معامله اشاره‌ای به این قوانین داشته باشند.
رانت‌خواری
پدیده رانت عمدتا نتیجه بلافصل اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت است، بخشی از رانت‌ها در اقتصاد ایران ناشی از تورم بالا، دونرخی‌شدن ارز، تعیین نرخ بهره در سطحی پایین‌تر از تورم یا سیاست واگذاری زمین‌های دولتی است. این همه، معلول سیاست‌های اقتصادی غلط است، بخشی از فعالان کسب‌وکار با هوشمندی، رانت‌ها را کشف یا شناسایی کرده و به‌سمت استفاده از آن می‌روند، ثروت‌های کلان به‌دست‌آمده از رانت‌خواری، وضعیت اختلاف طبقاتی موجود را وخیم‌تر می‌سازد.
راه پیشگیری از رانت، تاکید بر فضای رقابتی در اقتصاد و انتخاب بهینه استراتژی و برنامه‌های اقتصادی و پولی دولت است. برخی تصمیمات حکومت برای تحقق اهداف مشخص در توسعه اقتصادی، از طریق تعبیه رانت اتخاذ شده‌اند به‌عبارت دیگر رانت اقتصادی راهی برای جلب سرمایه و استعدادهای کارآفرینی در بخشی از اقتصاد کشور تلقی می‌شود. اگر فرآیند کسب مال، روشن و شفاف و قابل رسیدگی باشد، درآمدهای بادآورده و رانت‌های اقتصادی که موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، هم مجاز شمرده می‌شوند.
به‌عنوان مثال به درآمدهای استخراج نفت و گاز توجه کنید. در اروپا توسعه میادین نفتی دریای شمال حدود ۴۰سال پیش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام گرفت. توسعه هر یک از میادین نفتی با فازبندی مشخص با مجوز دولت در اختیار یک شرکت سرمایه‌گذاری قرار گرفت. در برهوت وسیع آب‌های سرد اقیانوس، در فاصله‌های بسیار دور از سواحل اسکاتلند، بعد از سال‌ها زحمت و تلاش و صرف میلیاردهادلار سرمایه، بالاخره استخراج نفت و گاز، آغاز و درآمد هنگفتی نصیب شرکت‌های سرمایه‌گذار شد. «مالیات بر سودهای بادآورده» Wind Fall Profit Tax عنوان سهم ویژه دولت از درآمد شرکت‌های فعال در میادین نفت و گاز دریایی شمال بوده است. در اروپای صنعتی کسب ثروت بادآورده تا آنجا که از طریق قانونی و مشروع کسب و مالیات آن پرداخت شده باشد، نه‌تنها مذموم نیست بلکه راهی برای توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی به‌شمار می‌رود.
ویژه‌خواری
ویژه‌خواری با رانت‌خواری تفاوت اساسی دارد، کارکنان دولت و شرکت‌های بزرگ اغلب به اطلاعات خاص اقتصادی، درون‌سازمانی، دست می‌یابند که عموم مردم به آن دسترسی ندارند. داشتن اطلاعات اقتصادی در زمان مناسب، این امکان را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌سازد تا به معاملات سودآوری مبادرت ورزند که سایرین به ذهنشان خطور نمی‌کند. بسیاری از کارکنان بانک‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بورسی و… از رانت اطلاعاتی بهره‌مند شده‌اند یا با انتقال این اطلاعات به نزدیکان و آشنایان خود، فرصت کسب ثروت‌های کلان را برای آنها فراهم آورده‌اند. معاملات اشخاص با استفاده از اطلاعات خاص نهادها و ارگان‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته، جرم تلقی می‌شود و مجازات زندان به‌همراه دارد. سوءاستفاده‌های کلان از نوع آنچه در اختلاس بزرگ بانکی اتفاق افتاد یا معاملات غیرمتعارف بابک زنجانی، نتیجه رابطه خاصی است که این اشخاص در برخی نهادها برقرار کرده‌اند.
اینها ربطی به رانت‌خواری ندارد، این نوع «ویژه‌خواری» نتیجه دخالت و حمایت عناصر قدرتمند سیاسی در بخش‌های مختلف دولتی از امثال ایشان در بخش خصوصی اقتصاد کشور است.
احزاب و شخصیت‌های سیاسی نیز بنا به ماهیت کارشان، نیازمند تامین مالی برای سازماندهی فعالیت‌های خود هستند. از آنجا که استفاده از اموال عمومی در همه کشورها، جرم و قابل‌تعقیب کیفری است، اعانات و کمک‌های بخش خصوصی، به‌عنوان راه مشروع تامین هزینه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، به‌شمار می‌رود مشروط به آنکه به‌وضوح و شفاف در دفاتر حسابداری دریافت‌کنندگان، ثبت و ضبط شده و اطلاعات مربوط به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، قابل‌دسترسی باشد.
یادآوری خاطره تعقیب قضایی هلموت کوهل، صدراعظم بزرگ آلمان، بسیار آموزنده است. او که معمار استراتژی موفق وحدت آلمان شرقی و غربی بود و ۵۰سال به‌عنوان قدرتمندترین سیاستمدار اروپا، حکومت کرد، در سال‌های آخر خدمتش او را به‌خاطر عدم‌افشای منبع مالی دومیلیون‌مارک کمک دریافتی حزب، به پای میز محاکمه کشاندند. متاسفانه با گذشت ۳۵سال از حیات جمهوری‌اسلامی، هنوز ثبت سوابق وجوه دریافتی شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در کشور ما به صورت رویه و سنت در نیامده است. اگر ثبت دفاتر حسابداری احزاب و انجمن‌ها با تصویب مجلس، الزام‌آور شود از بسیاری از مفاسد اقتصادی ناشی از روابط ویژه ارباب سیاست و حمایت آنها از افراد خاص در بخش خصوصی، جلوگیری خواهد شد.
شفافیت و حسابداری
ثبت دفاتر حسابداری فعالان اقتصادی به‌صورت دستی یا کامپیوتری، باید مطابق با استانداردهای تعریف‌شده سازمان حسابرسی صورت پذیرد به‌نحوی که قابل رسیدگی و اظهارنظر حسابرسی توسط کارشناسان حرفه‌ای باشد. مراجع مختلف دولتی و غیردولتی نیازمند ملاحظه و بررسی صورت‌های مالی اشخاص هستند.
الف) وقتی شخصی یا شرکتی برای اخذ وام به بانک مراجعه می‌کند، برآورد توان متقاضی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات، تنها با ملاحظه صورت‌های مالی قابل‌اعتماد، امکان‌پذیر می‌شود.
ب) محاسبه مالیات نیز بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص، انجام و مورد قبول ممیز قرار می‌گیرد.
پ) خریداران سهام در بورس و حتی شرکای خصوصی در واحدهای تجاری و صنعتی ناچارند به صورت‌های مالی که به آنها ارایه می‌شود، اعتماد کنند. بنابراین اجتناب از ثبت دفاتر حسابداری، فعالان اقتصادی را در معرض اتهام فساد و کسب درآمدهای نامشروع قرار می‌دهد. برای آنکه شهروندان ایرانی در موضع اتهام قرار نگیرند ثبت دفاتر مالی آنها باید الزامی شود حتی برای کسانی که در کارشان شریکی ندارند که به او پاسخگو باشند یا قانونا معاف از مالیات هستند باز هم ثبت دفاتر حسابداری برای حفظ سلامت اقتصادی و ارتقای مدیریت کسب‌وکارشان ضرورت پیدا می‌کند.
متاسفانه ثبت دقیق حساب‌ها به‌عنوان یک سنت حسنه در جامعه ما جا نیفتاده و حتی مقدمات آن هم فراهم نشده است. در کشور همسایه ما ترکیه به ازای هر یک‌هزارنفر جمعیت، یک نفر حسابدار رسمی آموزش‌دیده فعالیت می‌کنند. همانطور که به ازای هر ۵۰۰نفر جمعیت، وجود یک نفر پزشک برای حفظ سلامت جسمی مردم لازم است، سلامت اقتصادی و مالی هم نیازمند طبیبان حرفه‌ای و تخصص‌های مربوط به خود است. اصل برائت در اقتصاد باید مشمول اشخاصی شود که دفاتر حسابداری منظمی برای اداره امور خود دارند در غیر این صورت نمی‌توانند در برابر بدگویی رقیبان و اتهام پولشویی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری یا فساد مالی از خود دفاع کنند و در آزمایشگاه گواهی سلامت دریافت کنند.
پرداخت مالیات
نیمی از هزینه‌های عمومی جامعه که توسط دولت تامین می‌شود از فعالان اقتصادی وصول می‌شود. وصولی‌های دولتی به دو عنوان مالیات و عوارض محدود نمی‌شود، صدها سازمان ریزودرشت دولتی از قبیل گمرک، ثبت، شهرداری، نیروی انتظامی، تامین‌اجتماعی، بهزیستی و… و همچنین وزارتخانه‌های دارایی، آموزش، بهداشت، صنعت، تجارت، مسکن و قوه‌قضاییه، هر کدام سهمی از درآمد مردم را می‌گیرند و در برابر، خدماتی ارایه می‌دهند که ادامه فعالیت اقتصادی در کشور را امکان‌پذیر می‌کند. مبالغ قابل‌وصول از دارایی‌ها و درآمدهای اشخاص توسط ارگان‌های دولتی در صدها آیین‌نامه و بخشنامه تعریف شده‌اند؛ اما اطمینان از رعایت این همه دستورالعمل‌های پیچیده از توان اشخاص غیرمتخصص خارج است.
انگیزه فرار از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی زمینه وسیع رشوه‌خواری کارکنان دولت را فراهم می‌آورد در عین حال صدها هزار اشخاص بیگناه را در معرض اتهام قرار می‌دهد. تنها یک راه وجود دارد: رسیدگی به دفاتر حسابداری اشخاص را بر‌عهده متخصصان و حسابرسان جامعه حسابداران رسمی بگذارند و به ایشان اعتماد کنند، از ایشان بخواهند در مورد تادیه کامل حقوق دولتی توسط هر فعال اقتصادی اظهارنظر کنند و در صورت مشاهده تخلف از سوی اعضای این جامعه، صلاحیت حرفه‌ای از ایشان سلب شود، همانطور که نظام‌پزشکی ما در مورد صلاحیت حرفه‌ای پزشکان تصمیم‌گیری می‌کند و از پزشکان متخلف، سلب صلاحیت می‌کند.
بحث ثروت‌های بادآورده در کشور ما معمولا مفهوم فساد مالی و کسب درآمدهای نامشروع را تداعی می‌کند زیرا مبانی نظری در تشخیص ثروت‌های مشروع و کسب درآمد حلال در اقتصاد پیشرفته امروزی تاکنون مورد بحث و بررسی دقیق قرار نگرفته است. صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، فعالان بازار، اصحاب سیاست و ارباب قضاوت هرکدام برداشت جداگانه‌ای از آزادی‌های مشروع اقتصادی دارند و خطوط قرمز خاصی را برای کسب حلال تعریف می‌کنند و مجازات‌های متفاوتی برای عبور از این خطوط قایل هستند. پس چه باید کرد؟ به‌نظر می‌رسد دولت و نظام ما باید رسما اعلام کنند که ثروت و درآمد شهروندان ایرانی بدون هرگونه رسیدگی و به‌طور عام مورد حمایت دولت است مگر آنکه در یکی از سه زمینه مشخص زیر قصور یا تقصیری متوجه آنها باشد، هرگونه رسیدگی یا ایراد اتهام فقط محدود می‌شود به مواردی که در هر یک از سه زمینه ذیل مرتکب تخلفی شده باشند:
رعایت قوانین و مقررات رسمی کشور
ثبت شفاف دفاتر مالی
پرداخت مالیات و حقوق دولتی
در صورت رعایت دقیق هر سه این موارد، سرمایه‌گذاری‌ها در هر حجم و اندازه، مشروع و مطلوب شمرده می‌شود زیرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم را هموار می‌کند. دولت باید به صاحبان دارایی‌های مزبور اطمینان دهد که اموالشان در معرض مصادره یا توقیف قرار نخواهد گرفت.
*مدیرعامل پیشین بانک صادرات
شرق
