توصیه‌ای مشفقانه به دولت
شهروندان – فرشاد مومنی*:
از زمان روی کار آمدن دولت جدید اینجانب به سهم خود تلاش کرده ام تا چند نکته راهبردی در زمینه کارآمدسازی دولت و ارتقای کیفیت مداخله های آن در اقتصاد را تقدیم دولت جدید کنم و در این مسیر بیش از هر چیز روی دو مفهوم کلیدی:
تحت گروگان بودن دولت جدید در اثر اقدامات چند سال گذشته و مفهوم وابستگی به مسیر طی شده تاکید کرده و در مورد بایسته های مواجهه عالمانه با این دو پدیده نکاتی را به مسوولان جدید گوشزد کنم.
اما با کمال تاسف نه آن توصیه های مشفقانه چندان راهی در عمل پیدا کرد و نه حتی ساز و کارهای اجرایی- عملیاتی پیشنهادی برای ارتقای سلامت مالی دولت و پیشگیری از سیاستگذاری های مخرب چندان مورد توجه دولت محترم قرار گرفت. یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه دولت طی چند ماه اخیر، نحوه رویارویی با پدیده شوک درمانی دولت قبل در زمینه قیمت حامل های انرژی است.
با کمال تاسف به ویژه طی چند هفته اخیر از سوی مسوولان محترم دولت و ریاست جمهور محترم نکاتی مطرح می شود که نسبت اندکی با منطق کارشناسی و شباهت غیر متعارفی با رویه های اعمال شده در سطح قول و فعل مسوولان قبلی دارد. در شرایط خطیر کنونی که رییس جمهور محترم نیز بعضا اعلام می کنند که شرایط بسیار دشوار است اما با کمال تاسف از طریق رویه ها و سیاست هایی که در دستور کار قرار می گیرد، رد چندانی از درک این شرایط خطیر توسط همکاران گرامی رییس جمهور محترم نمی توان یافت.
به عنوان مثال از دیدگاه اینجانب هنگامی که دولت محترم از آغاز روی کار آمدن مرتبا سخن از کسری مالی شدیدی در زمینه تامین مالی یارانه های نقدی مطرح می کنند، باز کردن تعهدات جدید مانند پرداخت کالایی و از این قبیل موارد هیچ توجیه کارشناسی ندارد و همان طور که در عمل مشاهده می شود وقتی که این باب در محدوده کوچکی شروع می شود تحت فشارهای گوناگون دولت را مجبور به بسط آن می سازد و این به معنای تشدید کسری مالی دولت و ناگزیر شدن آن به اعمال سیاست های ضد توسعه یی بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد ملی خواهد بود.
در این میان بایسته سیاستگذاری از سوی دولتی که شعار تدبیر را به عنوان محور تلاش های خود برگزیده، آن است که در امور تخصصی علم را فصل الخطاب قرار دهد. اما با کمال تاسف مشاهده می شود که به جای چنین اهتمامی بحث از نظرسنجی کف و سقف درآمد معیار برای دریافت یا عدم دریافت یارانه به میان می آید یا به جای آنکه از منطق افزایش قیمت حامل های انرژی و اهداف مترتب بر آن سخن رانده شود بحث از اقدام شجاعانه به میان می آید، آیا به واقع ضروری است که برای این دولت نیز مشفقانه توضیح داده شود که تصمیم گیری های کارشناسی میدان شجاعت در برابر ترس نیست بلکه میدان تدبیر و خرد کارشناسی و نقطه مقابل آن است.
مساله بسیار مهم دیگر این است که فلسفه اقدامات منطقی دولت در عرصه سیاست خارجی و اهتمام به تنش زدایی چیست؟ آیا غیر از این است که از طریق تنش زدایی قرار است بستری با ثبات و امن فراهم شود تا از طریق تحریک سرمایه گذاری های مولد هم معیشت مردم بهبود یابد، هم توان رقابت اقتصادی ملی افزایش یابد و هم انگیزه های مربوط به فساد و رانت و ربا به حداقل برسد؟
اگر روی این مبانی توافق داشته باشیم در آن صورت دولت باید به سیاست هایی که عملاموج جدیدی از بی ثباتی را در فضای کلان اقتصاد به همراه نمی آورد تمسک جوید. به نظر می رسد که دولت محترم بهتر است از ظرفیت های دانایی موجود در جامعه استفاده کرده و لااقل در برابر مسائل فوری و حاد اقتصادی کشور در درون خود به یک جمع بندی مشخص برسد.
دولت محترم به قاعده دولتی که تدبیر را سرلوحه اقدامات خود قرار داده باید بحث درباره اهداف روشن از موج جدید افزایش قیمت حامل ها را مطرح کند. اگر واقعا دولت محترم می خواهد که از ظرفیت های کارشناسی کشور به نحو بایسته استفاده شود و آن گونه که رییس جمهور محترم فرمودند استادان دانشگاه به کمک دولت بیایند باید به طور مشخص و صریح اعلام کنند که از طریق موج جدید افزایش قیمت حامل ها قرار است چه هدف یا اهدافی دنبال شود؟ تنها اگر آن اهداف موردنظر را اعلام کنند امکان ارزیابی کارشناسی در فضای کلان اقتصاد فراهم می شود.
راه حل مشخصی که اینجانب در نهایت خضوع و احترام به دولت یازدهم تقدیم می کند آن است که روی این مساله به طور جدی فکر کنند و از مجلس محترم نیز در این راستا کمک بطلبند. سیاست شوک درمانی که از اساس نادرست بوده و هیچ یک از اهداف ادعایی را محقق نکرد اما انبوهی از ناکارآمدی ها، فسادها، اتلاف ها و اسراف ها و بحران های اجتماعی و زیست محیطی به کشور تحمیل کرد.
آن سیاست غلط باید مورد بازنگری قرار گیرد وگرنه دنباله روی از سیاست غلط ولو آنکه با آهنگ کندتر و با چشم انداز خسارت کمتر توجیه شود چیزی به اعتبار این دولت و به کارنامه نظام ملی اضافه نخواهد کرد. تصور اینجانب این است که اگر صادقانه و به صورت شفاف و مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار شکست و بحران آفرینی سیاست شوک درمانی اعلام شود و از کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس استمداد شود که راهی برای برون رفت از مشکلات پیدا کنند در آن صورت می توان به شرحی که تاکنون مکررا در این زمینه تقدیم دولت شده است راه حل های مشخصی را برای برون رفت از این شرایط و نه استمرار همراه با تخریب این سیاست تقدیم دولت کرد.
*استاد دانشگاه
اعتماد
