اصول اقتصاد مقاومتی
شهروندان – محمود جامساز*:
کشور ما در حال حاضر به لحاظ اقتصادی در شرایط پیچیده رکود- تورمی به سر می‌برد که فایق آمدن بر آن کار آسانی نیست و در زمانی کوتاه نباید انتظار مرتفع شدن این معضل اقتصادی را حتی با اعمال سیاست‌های منطقی و صحیح مبتنی بر الزامات علم اقتصاد داشت.
سال‌ها منابع کشور بی‌حساب و کتاب و مسرفانه صرف امور جاری دولت‌ها شده و روز به روز دولت‌ها را بزرگ‌تر و فربه‌تر کرده به طوری که علاوه بر وظایف کلاسیک خود تقریبا بخش بسیار عمده اقتصاد را در تصدی، مدیریت و مالکیت خود قرار داده است.
وابستگی به نفت به جای نعمت به نقمت تبدیل شده و کشور را دچار بحران های شدید پولی و مالی ناشی از عدم تخصیص بهینه این منابع کرده است و دولت‌ها را نسبت به منابع معمول و متعارفی که دولت‌های دارای اقتصاد آزاد از آن بهره‌مندند دور ساخته است. نتیجه آنکه سیاست‌های انبساطی دولت‌ها به ویژه دولت‌های نهم و دهم با اتکا بر درآمدهای هنگفت نفتی باعث از هم‌گسیختگی انسجام مالی و پولی شده و تامین کسری بودجه‌های دولتی اسباب افزایش پایه پولی را فراهم و در نتیجه نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش داده است.
تورم ما یک تورم پولی یعنی ناشی از افزایش نقدینگی است. در حال حاضر پایه پولی کشور براساس آمارهای اعلامی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر آن را در ضریب تکاثر پولی ضرب کنیم حجم نقدینگی متجاوز از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. لذا یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور همین انباشت نقدینگی است که در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار نیفتاده است و سبب شده که در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری در کشور ۹/۲۱ درصد کاهش یابد.
همین کاهش رشد اقتصادی است که رشد تولید ناخالص ملی را در سال ۹۲ به منفی ۸/۵ درصد رسانید و بسیاری از موسسات مولد و تولیدی را یا از رده خارج و به تعطیلی کشاند یا آنان را به تولید زیر ظرفیت واقعی خود سوق داد و در نتیجه نه‌تنها اشتغالی ایجاد نشد بلکه ۲۰۰ هزار شغل نیز از دست رفت.
زمانی که تورم در آخرین آمارها در ابتدای سال ۹۲ به ۴۴ درصد رسید و رشد بیکاری نیز به شدت افزایش یافت، اصطلاحا گفته می‌شود که وضعیت رکود- تورمی در کشور حاکم است و برای برطرف کردن رکود و کاستن از تورم، سیاست‌های خاصی باید اعمال شود. معمولا نسخه‌هایی که برای کاهش تورم تجویز می‌شود سیاست‌های انقباضی است و آنچه برای کاستن از رکود اعمال می‌شود سیاست‌های انبساطی است، که هر دو در تغایر با هم قرار دارند.
لذا سیاست‌های پولی و مالی باید به نحوی ظریف، مبتنی بر قوانین مسلم علم اقتصاد و شرایط موجود کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی اعمال شود. یعنی اگر قرار است فاز دوم یارانه‌ها را اجرا کنیم و مجددا همانند قبل بین اقشار مختلف پول توزیع کنیم باید این توزیع به طور واقعی هدفمند باشد نه آنکه هدف در توزیع یارانه بین کل جمعیت گم شود. ضمن آنکه باید به سیاست تقویت عرضه نیز همت گماریم، زیرا سیاست‌های جبران تورمی از جمله پرداخت یارانه نقدی طرف تقاضا را تقویت می‌کند.
سیاست‌هایی که منجر به تقویت طرف عرضه می‌شود باید به نحوی باشد که عرضه را از تقاضای اضافی بیشتر کند تا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش نیابد و اگر بستر عملی شود حتی به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. به منظور تقویت طرف عرضه تمام هم دولت باید در تغییر نگاه به نحوه و شیوه تخصیص منابع متمرکز شود. و این امر نیز مستلزم تغییر نگاه و باور دولت به عدم کارایی و کفایت اقتصاد دولتی و نهادهای حمایت‌کننده آن است. باید قبول کرد که رقابت‌ستیزی جزو ماهیت نظام اقتصاد دولتی است پس بالطبع در تقابل با خصوصی‌سازی قرار دارد.
بروکراسی و بزرگ‌گرایی دولت در ذات دیوان‌سالاری نهفته است لذا در تعارض با کوچک‌سازی دولت قرار دارد. ولخرجی و اسراف‌کاری در هزینه‌ها و مصارف دولتی از خصوصیات نظام اقتصاد دولتی است. لذا طبعا در تخالف با اصلاح نظام بودجه عمل می‌کند. شرکت‌های دولتی مستعد پذیرش غیردولتی نیستند زیرا ماهیتا با انضباط مالی ناسازگارند. به همین سبب است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که فی النفسه سیاست‌های مترقیانه‌یی است در مرحله اجرا با شکست روبه‌رو شد و بر اساس آمارهای موجود حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده که همین هم به گفته وزیر کنونی اقتصاد تنها سه ۳ درصد کاملا واقعی بوده است.
بنابراین یکی از مصیبت‌های اقتصاد ما، نظام اقتصاد دولتی است که اصلاح را باید از خود شروع کند، بازار آزاد را تقویت کند، به بخش خصوصی بها داده و این بخش را در اقتصاد مشارکت دهد، بازار را آزاد سازد تا رقابت حاکم شود زیرا رقابت است که استعدادها را شکوفا می‌سازد و کارآفرینان و مدیران را در عرصه اقتصادی به وجد می‌آورد و سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر تقویت بخش خصوصی زمانی امکان‌پذیر است که کشور از یک فضای کسب و کار متناسب برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار باشد نه فضایی که طبق آمارهای بین‌المللی در بین ۱۸۰ کشور مقام ۱۵۲ را احراز کرده است. بهبودی فضای کسب و کار به معنای کاهش ریسک اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. به معنای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به معنای اعتلای تولید است. به معنای به حاشیه راندن بازارهای کاذب و مجازی است.
بنابراین چنانچه دولت عزم خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصد در سال ۹۳ جزم کرده باشد ناگزیر از تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و اجرای بودجه متعادل برخوردار از انتظام مالی و بدون کسری است. اقتصاد مقاومتی هم جز این نیست. اصولی همچون تقویت بخش خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و هزینه، استفاده از حداکثر زمان و منابع و امکانات موجود، شناخت ظرفیت‌های نهان و به فعل درآوردن ظرفیت‌های آشکار، جلوگیری از تغییرات مستمر قوانین و دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی که دست‌اندرکاران اقتصادی را دچار حیرت و شگفتی می‌کند و آنها را از حرکت مایوس می‌سازد، همچنین اصلاح الگوی مصرف، سیاست تقویت عرصه و استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مستقل پولی و کاهش وابستگی به نفت در بودجه و صرف عواید نفت بر اساس قوانین و دستورالعمل‌هایی که این منابع را به عنوان مایملک دولت تلقی نکند و متعلق به مردم بداند و نحوه توزیع این عواید را در جهت ساخت و تقویت بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی و انسانی جامعه مشخص کند و بخشی را نیز به عنوان ذخایری حفظ کند تا اقتصاد را از تکان‌های ناگهانی اقتصادی مصون بدارد، از اصول اقتصاد مقاومتی است که اگر اجرا شود بی‌تردید کشور از بن‌بست اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد و چنانچه همزمان با آن، دولت در دیپلماسی خارجی موفق شود تا بخشی از منابع مالی توقیف شده ایران آزاد شود، موفقیت در تحصیل اهداف و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حتمی است.
*اقتصاددان
اعتماد
