تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۲:۳۹

شهروندان:
پیمانکاران به چه پیمان حقوقی و قانونی باید پایبند باشند؟ اساسا وظایف پیمانکار چگونه تعریف شده است؟ وضعیت بیمه در قراردادهای پیمانکاری چگونه است و چندین مساله حقوقی دیگر پیرامون قراردادهای پیمانکاری و نگرانی‌های حمایتی در این حوزه که کمتر از لنز و زاویه حقوقی به آن پرداخت شده است.

این‌بار به سراغ دکتر حمیدرضا پرتو رفتیم تا درباره مسائل حقوقی این حوزه گفت‌وگویی داشته باشیم. دکتر پرتو، متخصص حوزه تامین اجتماعی و قراردادهای پیمانکاری است و چندین کتاب در این حوزه به چاپ رسانده است. این مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران دارد.

•  ‌ اولا قراردادی به اسم قرارداد پیمانی چه معنای حقوقی دارد؟

ظاهرا مقصود قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری است. در این صورت باید گفت پیمان دارای معنی عام و خاص است. در معنای عام به هر نوع توافق و تعهد اعم از موافقتنامه یا قرارداد گفته می‌شود. موافقتنامه یا توافق- برخلاف قرارداد- دارای قدرت الزام‌آوری قضایی نیست. در حقوق بین‌الملل نیز از این واژه استفاده می‌شود که معادل واژه Covenant است.

در معنای خاص قراردادی است اداری که جهت اجرای پروژه‌های عمرانی بین یک دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما یا مناقصه‌گذار با یک پیمانکار (که از اشخاص حقوق خصوصی است) منعقد می‌شود. اهمیت ویژه پیمان در این است که به پیمانکاری‌ها، قراردادهای اداری به معنای خاص گفته می‌شود.

در اصطلاح پیمان یا همان مقاطعه قراردادی است که مطابق نمونه‌های تهیه شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بین مناقصه‌گر یا پیمانکار واجد شرایط از یک سو با یک دستگاه اجرایی یا کارفرما یا صاحب مقاطعه یا مناقصه‌گذار از سوی دیگر جهت انجام پروژه‌های (غالبا) عمرانی در مدت معین و در ازای دریافت اجرت معلوم که از محل بودجه عمرانی تامین منعقد می‌شود. عنصر حفظ استقلال ‌باید مورد توجه قرار گیرد. به‌این توضیح که پیمانکار در برابر کارفرما در اجرای تعهدات موضوع پیمان دارای استقلال است. همچنین پیمانکار نمی‌تواند با سپردن تعهد موضوع پیمان به دیگری مسوولیت خود در برابر کارفرما را زایل کند.

به هر تقدیر شرایط پیمانکارانی که می‌توانند طرف معامله با سازمان‌های دولتی قرار گیرند، در آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱ آمده است. بر اساس ماده ۴ این آیین‌نامه پیمانکار باید گواهینامه صلاحیت دریافت کرده باشد.

در حقوق کار، قراردادهای پیمانکاری را معادل قراردادهای مقاطعه می‌دانند. البته باید دانست لفظ قرارداد پیمان یا مقاطعه در ماده ۱۳ قانون کار ۱۳۶۹ به شرح ذیل به کار رفته است: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن ‌مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. ‌تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. ‌

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود». قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری موضوع حقوق کار به قراردادهای پروژه‌یی نیز مشهور است. در این نوع قراردادها ممکن است مقاطعه‌کار یا مجری شخصا یا به توسط نیروهای تحت امر خود (کارگران خویش) تعهد موضوع قرارداد را به موقع اجرا گذارد. در صورتی که مجری یا مقاطعه‌کار شخصا اقدام به انجام تعهد موضوع قرارداد نماید، وضعیت وی شباهت زیادی به کارگردارد. زیرا وی خواه ناخواه باید دستورات و تعالیم کلی کارفرما را اجرا نماید، در برابر انجام کار مزد می‌گیرد و…

•  ‌ ‌ در قراردادهایی که یک طرف آن پیمانکار است وظایف پیمانکار چگونه است؟

به‌طور کلی در قراردادهای مقاطعه‌کاری دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می‌شود: ۱- رابطه بین کارفرما و مقاطعه‌کار ۲- رابطه بین مقاطعه‌کار و کارکنان شاغل در قرارداد پیمانکاری (رابطه بین پیمانکار و کارگران وی) .

رابطه نخست به دلیل فقدان حالت تبعیت میان مقاطعه‌کار و کارفرما و استقلال عمل مقاطعه‌کار مشمول مقررات قانون کار نبوده و تابع مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی و اصول کلی حاکم بر قراردادهاست. بنابراین به کارگیری واژه کارفرما در این رابطه مناسب نیست و واژه‌هایی چون مناقصه‌گذار، صاحب کار یا واگذارنده کار (حسب مورد) مناسب‌تر است.

اما رابطه دوم یعنی رابطه میان مقاطعه کار و کارکنان شاغل در قرارداد پیمانکاری به سبب وجود حالت تبعیت بین آنها تابع حقوق کار است. یعنی در رابطه میان مقاطعه کار و کارکنان او، مقاطعه کار، خود، کارفرما محسوب می‌شود. به همین دلیل است که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تکلیف بیمه کردن کارکنان شاغل در قرارداد پیمانکاری و پرداخت حق‌بیمه‌های آنها و سایر تکالیف کارفرمایان (ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی) را به عهده مقاطعه کار قرارداده است.

در عین حال پیمانکار چه در رابطه نخست و چه در رابطه دوم با سازمان تامین اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد. در رابطه نخست یعنی رابطه بین واگذارنده کار با کارفرما بحث احتساب حق بیمه قرارداد پیمانکاری، ارسال لیست بیمه‌یی و کلا حقوق و تکالیف دو طرفه سازمان تامین اجتماعی و پیمانکار مطرح است البته برخی تکالیف متوجه واگذارنده کار نیز است. در رابطه دوم یعنی رابطه بین پیمانکار و کارگران تحت امر نیز موضوع ارسال لیست کارگران، انجام اقدامات ایمنی کارگاه، مسوولیت در خصوص حوادث ناشی از کار و … مطرح می‌شود. در این رابطه نیز حقوق و تکالیف متعددی متوجه پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی است.

عمده مقررات ناظر به این دو رابطه با هدف حمایت از بیمه شده (کارگران پیمانکار) وضع شده است. با وجود این باید توجه داشت تفسیر و اجرای مقررات مربوط باید به نحوی باشد که در عین حمایت از بیمه شده، به حقوق پیمانکار خللی وارد نسازد زیرا تضعیف پیمانکار و کلا کارفرما در نهایت منجر به تضعیف سازمان تامین اجتماعی و البته بیمه‌شدگان آن از جمله کارگران قراردادهای پیمانکاری می‌شود. این حقیقت وقتی روشن می‌شود که بدانیم طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، یکی از منابع اصلی درآمدی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه‌یی است که توسط پیمانکاران پرداخت می‌شود. از لحاظ اقتصادی نیز فشار مضاعف به پیمانکار ممکن است منجر به کاهش یا تعطیلی فعالیت وی و در نهایت بیکارشدن کارگران وی شود.

•  ‌ ‌ وضعیت بیمه در قراردادهایی که یک طرف آن پیمانکار است به چه شکل است؟

در قراردادهای پیمانکاری دو موضوع عمده قابل توجه است. حمایت‌های بیمه‌یی کارگران تحت امر پیمانکار و حمایت‌های بیمه‌یی پیمانکار. موضوع نخست مشمول قواعد عمومی راجع به بیمه کارگران مشمول قانون کار است. پیمانکار مکلف است مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند. یعنی حق بیمه متعلقه را در مواعد مقرر پرداخت نماید. تکالیف پیمانکار به‌عنوان یک کارفرما به قرار ذیل است: بیمه کردن کارگران تحت امر، پرداخت حق بیمه قانونی در مهلت معین، ارسال لیست بیمه‌شدگان، رعایت موازین فنی و ایمنی کارگاه، اعلام وقوع حادثه برای کارگر در مهلت قانونی و…

در عین حال پیمانکار می‌تواند خود را در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به صورت اختیاری تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌یی قرار دهد.

در عین حال باید توجه داشت نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری دارای احکام ویژه‌یی است. به‌این توضیح که حق بیمه این قبیل قراردادها بر اساس تعداد کارگران مشغول در پروژه احتساب نمی‌شود؛ بلکه به صورت درصدی از مبلغ کل پیمان محاسبه و دریافت می‌شود.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت ماهیت حمایت‌های بیمه‌یی کارگران شاغل در پیمانکاری با سایر بیمه‌شدگان تفاوت ماهیتی ندارد؛ در عین حال بیشتر تفاوت‌ها در نحوه محاسبه حق بیمه و تکالیف پیمانکار در برابر کارفرما و سازمان تامین اجتماعی است.

•  ‌ ‌ تبعات حقوقی زیان ناشی از کار در این قراردادها چگونه است؟

ظاهرا مقصود حوادث ناشی از کار است. حادثه ناشی از کار برای کارگران شاغل در کارگران پروژه پیمانکاری مشمول قواعد عمومی حاکم بر حوادث ناشی از کار سایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است. در این راستا مطالعه مواد ۵۰، ۶۶، ۷۰ الی ۷۵ و ۹۰ قانون تامین اجتماعی مفید است.

در صورتی که نتیجه حادثه صرفا آسیب بدنی (بدون از کارافتادگی) باشد سازمان حمایت‌های درمانی و در صورت ناتوانی موقت از انجام کار غرامت دستمزد به بیمه‌ده پرداخت می‌کند. اگر نتیجه حادثه از کارافتادگی باشد بسته به میزان ازکار افتادگی – که در کمیسیون پزشکی تعیین می‌شود- حمایت‌های بیمه‌یی ارائه می‌شود. طبق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی: «بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد.

الف ـ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود.

ب- چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزیی شناخته می‌شود.

ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه فوت کند به بازماندگان واجد شرایط وی مستمری بازماندگان پرداخت خواهد شد البته کمک هزینه کفن و دفن نیز پیش‌بینی شده است.

•  ‌ ‌ اگر بخواهیم به سراغ تامین اجتماعی برویم اصولا چه مدلی از تامین اجتماعی در سیستم مدیریتی و حقوقی کشور ما مناسب‌تر است؟

انتقادات اصلی وارد بر نظام فعلی تامین اجتماعی می‌تواند اینچنین باشد که: – عدم پیش‌بینی پوشش اجباری برای همه افراد جامعه به ویژه اشخاص فاقد شغل مشخص، پایین بودن کیفیت و کمیت برخی حمایت‌ها به ویژه حمایت‌های درمانی، مستمری از کارافتادگی جزیی، حمایت‌های بیمه‌یی بانوان به ویژه بانوان خانه دار، عدم استقرار سیاست‌های کلان تامین اجتماعی بر مقوله‌هایی چون افزایش توان درآمدزایی بیمه‌شدگان و مبارزه با بیکاری، فقدان حمایت‌های مناسب برای دوره بیکاری، عدم تبعیت مناسب نهادهای بیمه‌یی از مقررات قانونی و احکام مراجع قانونی، فقدان رشته تحصیلی تحت عنوان تامین اجتماعی یا حقوق تامین اجتماعی در دانشگاه‌های مادر، عدم برخورد قاطع مراجع قانونی با تخلفات حوزه تامین اجتماعی. در راه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت نهادهای بیمه‌یی هم می‌شود به چند مورد اشاره کرد.

پلکانی شدن نرخ حق بیمه. به این معنی که همانند مالیات اشخاص با درآمد بیشتر باید مشمول حق بیمه با نرخ بیشتری باشند و برعکس بیمه‌شدگان با درآمد پایین حق بیمه پایین‌تری بپردازند، اجباری شدن پوشش‌های بیمه‌یی برای همه افراد به ویژه اشخاص بیکار، ارتقای میزان و کیفیت حمایت‌های درمانی، تاسیس دانشکده تامین اجتماعی یا حقوق تامین اجتماعی.

اعتماد