کارگاه بی‌رونق نشانه‌شناسان
شهروندان:
قابل پیش‌بینی بود که مخالفان و منتقدان دولت، روی مسیر پرسنگلاخ ثبت‌نام برای دریافت یارانه، کمین خواهند گذاشت تا در یک تردستی توهم‌آلود، داده‌های آماری انصرافی‌ها یا ثبت‌نامی‌ها را به تور تحلیل‌های تنگ‌نظرانه خود بکشند.
اما پیش از آن که رسماً آمار این فرایند انتشار یابد، مخالفان، اسطرلاب کیهانی خود را به کار انداختند تا از رد گمانه‌های خود، سعد و نحس دولت را رصد کنند و «نشانه‌های درس‌آموز» این رخداد را به رخ مردم بکشند.
اکنون اردوی تقابل‌طلبان، رسانه‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری خود را به خط کرده‌اند تا از آمار انصرافی‌ها به عنوان شکاف کوه احد استفاده کنند و لشکر منهزم خود را به پیروزی نزدیک نمایند. هر چه در حواس و حافظه دارند، به قدرت خیال، احضار می‌کنند تا مگر نشانه‌هایی درس‌آموز دست و پا کنند.
در این نشانه‌شناسی، نه از جسد ریچارد فرای می‌گذرند و نه از جریمه ناعادلانه حمید ابوطالبی. در نگاه ایشان، آمار اندک انصراف‌دهندگان – که معلوم نیست از کجا به ایشان الهام شده است – یکراست و سرراست به معنای «کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهوری» است.
دولتی که به خلاف سیره دولت قبل، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشت و سامان دادن به طرح شتابزده هدفمندی را در گرو مشارکت عمومی ملت قرار داد، اکنون به سادگی به عنوان دولتی جلوه داده می‌شود که در معرض مخدوش شدن مشروعیت مردمی است. دولت یازدهم می‌توانست به سنت دولت‌های نهم و دهم، از مردم استمزاج نکند؛ می‌توانست رأساً تصمیم بگیرد، می‌توانست مستقیماً عمل کند اما صلاح را در آن دید که «عزم ملی» را دستمایه کند و در فرایندی شفاف، ملت را به صحنه درآورد و به عیان، رأی و نظر مردم را اخذ کند. گرچه دولت، اغنیا- نه همه مردم- را به انصراف دعوت کرد اما هیچ گاه پیش‌بینی یا پیش‌انتظاری نداشت که حکماً فلان درصد از یارانه‌بگیران انصراف می‌دهند.
مخالفان، مرتکب مغالطه‌هایی سهمگین شده‌اند که «نشانه‌های» آن آشکار و «درس‌آموز» است. مغالطه اول آنجا است که گمان کرده‌اند دولت، «مردم» را به انصراف دعوت کرده است و حال آن‌که انصراف، توصیه به اغنیا بود نه به مردم. مغالطه دوم آنجا است که ثبت‌نام یا انصراف را که به سادگی دو رفتار متعارف بر‌اساس محاسبه <هزینه – فایده> نزد مردم است به یک کارزار سیاسی – چه بسا در حد رفراندوم – بدل کرده‌اند.
مغالطه سوم را وقتی مرتکب می‌شوند که به خیال‌شان، آمار اندک انصرافی‌ها ریشه در رفتارهای سیاسی دولتمردان – از جمله به‌کارگیری فعالان سیاسی اصلاح‌طلب – دارد و حال آن‌که رأی ۲۴ خرداد به دولت اعتدال، رأی به آشتی ملی و شایسته‌پروری و وفاق عمومی بود. دولت یازدهم اگر چنین کاری نمی‌کرد، مورد مؤاخذه مردم قرار می‌گرفت.
مغالطه چهارم آنجا است که نقش دولت پیشین در رسوخ روحیه نگرانی در مردم را به هیچ گرفته است. میراثی که اکنون روی میز دولت روحانی است، صاف و سرراست از دولت سلف رسیده است، میراثی که خسارت‌ها و لطماتش به روشنی روز است. مغالطه پنجم را آنجا باید جست که نشانه‌شناسان، از سعی کاسبان در نا‌امن جلوه دادن و بحرانی نشان دادن کشور، پاک غفلت کرده‌اند. آنچه اسباب تشویش خاطر مردم است، عمل به وصیت فلان ایران‌شناس نیست، بلکه اضطراب‌آفرینی در میان ملت است، ترویج این توهم که کشور در آستانه وداع با ارزش‌های ملی و دینی است.
عین بی‌اعتنایی به منافع ملی است اگر کسی یک اقدام ملی را – هر نتیجه‌ای داشته باشد – دلیل و دستمایه یک نسل‌کشی سیاسی قرار دهد و با نشانه‌شناسی معیوب، کلاه از سر مخاطب بردارد و از نمد یارانه، کلاهی کج برای خود بسازد. عین تقوا‌گریزی و اخلاق‌ستیزی است که کسی در میانه معرکه‌ای ملی، به چهره رقیبان خود اسیدپاشی کند و بی هیچ پیمایش و پژوهش مدونی، رئیس جمهوری را به کاهش چشمگیر اعتماد مردم متصف نماید.
قبول خاطر مردم را – اگر دنبال نشانه و نمونه و نماد می‌گردید – در اقبال عمومی ایرانیان به منتخب ۲۴ خرداد بجویید. اگر رفراندومی هم در میان بوده، موعدش خرداد بود که گذشت. اکنون اردیبهشت است. بهار، سرمای افراط را به تعطیلات فرستاده است. فصل شکوفایی و طراوت است. اگر نشانه می‌جویید، جوانه‌های امید را در دانشگاه، در بازار، در سیاست، در احزاب، در رسانه‌ها، در زنان، در جوانان و… ببینید. نشانه‌های درس‌آموز آنجاست.
امیر یوسفی
ایران
