تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۹:۳۹

شهروندان:
این روزها فضای اجتماعی کشور حول محور دو موضوع انصراف داوطلبانه از یارانه و طرح افزایش جمعیت در مجلس است. دولت یازدهم که خزانه خود را ناچیز می‌بیند به طور مصالحت آمیز و روشنفکرانه سعی در منصرف کردن قشر عظیمی از مردم از دریافت یارانه دارد.

یارانه‌ای که اگرچه دردی را دوا نمی‌کند اما از آنجایی که مردم عادت به فرآیند یارانه گرفتن و ثبت نام و صف کرده‌اند، ترک عادت آن‌ها کمی به زمان نیاز دارد! البته به سادگی نمی‌توان از این مسئله هم گذشت که دولت یازدهم خیلی سعه صدر به خرج داده است و هنوز دست به گزینه اجبار نبرده است! اما بر خلاف تیم دولت، نمایندگان محترم مجلس شمشیر را از رو بسته‌اند و بدون هیچ گونه شوخی و تعارفی دست روی کلید اهرم فشار گذاشته‌اند و با طرح دو فوریتی مصمم به افزایش جمعیت هستند.

طرحی که صرفاً جنبه سلبی داشته و اساس آن گویی بر این قرار است که اساساً کاهش جمعیت در یک دهه اخیر به دلیل واردات کاندوم و از این دست مسائل بوده است!! نمایندگان محترم مجلس بد نیست قبل از نوشتن طرح‌های این چنینی چند دقیقه‌ای نگاهی به آمارهای بیکاری، تورم، سن ازدواج، قیمت مسکن و اقلام ضروری مصرفی و … بیندازند تا شاید حداقل در تصمیمات خود کمی با تأمل بیشتری عمل کنند.

قطعاً نمایندگان بهتر از هر کسی در جریان هستند که اداره یک زندگی و خانواده کار آسانی نیست آن هم وقتی که تعداد بچه‌ها زیاد باشد. در عین حال دغدغه بهارستان نشین‌ها در راستای افزایش جمعیت قابل احترام است اما این مسئله قابل ذکر است که ضرورتاً ساده‌ترین راه، بهترین راه نیست.

به نظر می‌رسد باید کمی با عمق بیشتری به مسئله افزایش جمعیت نگریست و در پی اجرای این سیاست بود. به طور حتم برای تصمیمات در این سطح کلان که از اهمیت بالایی برخوردارند قبل از انجام هر عملی نیاز به تشکیل اتاق فکرهایی است که کارشناسان و خبرگان دور هم جمع شوند و یک نتیجه علمی، کارشناسی، منطقی و کاربردی ارائه دهند.

اگرچه در اجرای هر چه زودتر افزایش جمعیت شکی نیست اما این نکته مهم است که افزایش جمعیت به هر قیمتی صلاح نیست. همانطور که اکنون از سیاست‌های اجرا شده در دولت‌های قبل در جهت کاهش جمعیت انتقاد می‌شود بهتر است کاری کنیم که سال‌های بعد مجدداً این اتفاق نیفتد. ذکر این نکته ظریف خالی از لطف نیست که در یک برهه زمانی شاهد دو نوع متفاوت برخورد و نگرش نسبت به مردم هستیم.

دولتی که حداقل در کلام به اراده و آزادی مردم در انتخاب انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه تأکید می‌کند و مجلسی که بر فشار بر مردم در جهت افزایش جمعیت اصرار می‌ورزد.

 امیر مغنی باشی

قانون