تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۹:۵۹

شهروندان – علی ظریف هنرور*:
این سوالی است که همه مردم ایران به‌ویژه سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند.

زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایه‎های علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا می‎کردند در بیان ویژگی‎های انسان، به عنوان مهم‎ترین کارگزار اقتصاد (چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعت‎طلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نه‌تنها مردم ایران بلکه مردم هر جایی که عقلایی (Rational) زندگی می‎کنند، سعی در حداکثرکردن مطلوبیت یا سود خود خواهند داشت و هیچ نقد و ایرادی نیز به این مسئله وارد نیست.

اما ثبت‎نام‎های چند روز اخیر نشان داده است حجم انصراف‎دهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانه‎ها به واسطه تبلیغات وسیع پیش‎بینی می‎کردند. با این حال دولت تدبیر و امید که برای ترمیم و اصلاح رابطه مالی با مردم تصمیمش را گرفته، از موضع خود عقب‎نشینی نخواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که با توجه به معیارهای اعلام شده (درآمد حدودی خانوار و وضعیت مسکن) و به وسیله فرمولی که هنوز اعلام عمومی نشده است، تنها به عده‎ای از مردم که نیاز بیشتری دارند، یارانه نقدی تعلق می‎گیرد.

اگرچه هنوز عده‎ای از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی گمان می‎کنند ضرورتی مبنی بر اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه‎ها (و به عبارت بهتر آزادسازی قیمت‎ها) وجود ندارد و می‎توان با روال فعلی کشور را اداره کرد، اما تنها با یک دلیل می‎توان نشان داد، چاره‎ای جز رفتن به سمت قیمت‎های جهانی وجود ندارد. با ارزیابی الگوی مصرف و تولید در اقتصاد ایران در می‎یابیم که واقعی نبودن قیمت‎ها آسیب جدی به کارایی زده‎اند. مردم به واسطه قیمت ارزان انرژی، بدون نگرانی آن را می‎سوزانند و صنایع ما به جای بهبود تکنولوژی روزبه‌روز بر درجه انرژی‎بری (Energy Intensive) خود می‎افزایند. البته آسیب‎های قیمت‎های غیرواقعی و منافع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها بسیار گسترده‎تر است که بیان آنها هدف این یادداشت نیست.

برای درک بهتر از وضعیت هدفمندی یارانه‎ها تا امروز بد نیست اشاره شود که در تجربه کشورهای مشابهی که سعی در آزادسازی قیمت‎ها و سپس جبران نقدی یا غیرنقدی داشتند، دیده می‎شود که اولا جبران فراگیر نیست و ثانیا دائمی نیست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانه‎ها، دولت قبلی به دلایلی واریز نقدی یارانه‌ها را فراگیر کرد و تصمیمی دال بر موقتی بودن آن نداشت. همچنین اگر دولت قبل طبق قانون سهم خانوار را پرداخت می‎کرد، به هر فرد چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان می‎رسید.

در حالی که می‎دانیم با واریز نقدی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی، منابع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها کفاف هزینه‎ها را نمی‎داد و سازمان هدفمندی یارانه‎ها با کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد. با این وجود هر ماه از طریقی، پول یارانه به حساب مردم واریز می‎شد. اما در حال حاضر این شکاف امکان ادامه ندارد و به همین جهت دولت فعلی برای حل این مسئله و همچنین حذف فاصله مجدد قیمت‎های موجود و قیمت‎های واقعی، قصد دارد طرح هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد.

دولت یازدهم با پشتوانه خوبی از اعتماد کار خود را شروع کرد و با شعار تدبیر و امید و انتخاب تیمی نسبتا قوی، مردم را به عقلانیت خوش‎بین کرد. وعده دولت در مورد ادامه طرح هدفمندی، واریز نقدی یارانه‎ها به مردم نیازمند، ارتقای نظام سلامت از طریق منابع آزاد شده و کمک به تغییر ساختار تولید در مقوله انرژی بوده است.

به نظر می‎رسد که اگر دولت بتواند به این اهداف دست یابد و با شیب ملایمی قیمت‌‎ها را به سطح واقعی نزدیک کند، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. در واقع در افق کوتاه‌مدت به دلیل فشاری که بر اقشار آسیب‎پذیر وارد می‎شود یارانه نقدی فقط به آنها پرداخت می‎شود. سپس با شکل‎گیری یک نظام تامین اجتماعی جامع، با پوشش بیمه‎ای مناسب همه مردم کشور از منافع آن بهره‎مند خواهند شد. البته طراحی و پیاده‎سازی سیستم حمایتی تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت آغاز می‎شود، ولی احتمالا با رفع ایراداتی که خواهد داشت، در افق میان‌مدت مزایای آن آشکار می‎گردد.

مهم‎تر از همه اگر به آزادسازی به‌عنوان یک سیاست سمت عرضه نگاه کنیم که همراه با بهبود قوانین، کاهش مداخلات دولت، شفافیت اطلاعات، طراحی سیاست‎های تجاری مناسب، رقابتی کردن بازارها و همچنین واقعی شدن قیمت‎ها همراه است، در بلندمدت چرخ تولید در کشور به گردش درآمده و این‎بار با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برای مردم درآمد ایجاد می‎شود. لذا در بلندمدت دیگر نیازی به واریز یارانه نقدی نخواهد بود.

بنابراین اگر نگاه ما تنها به امروزمان نباشد و با یک دید وسیع‎تر به آینده اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بایستی به دولت در دستیابی به این اهداف کوتاه‎مدت، میان‌مدت و بلندمدت کمک شود. چراکه رسیدن به یک اقتصاد سالم با رشد و توسعه پایدار، جز از مسیر ثبات در سطح اقتصاد کلان و رقابت در سطح اقتصاد خرد میسر نخواهد بود.

*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف

دنیای اقتصاد