کمپ‌های ترک اعتیاد زیر چتر قانون
شهروندان- ابوالقاسم شم‌آبادی*:
سیاست حاکم بر حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر، بحث سرکوب و کیفر نیست بلکه برای پیشگیری از جرم است. یکی از روش‌های پیشگیری از بروز جرایم به طور عام و جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور خاص نیز استمداد از مراکز و نهادهای دولتی یا نهادهای غیردولتی یا – NGO – هاست.
این نهادها در صورتی که کمک‌های صحیحی نسبت به بیمار معتاد داشته باشند وی را به آغوش جامعه بازگردانده و سلامت وی، خانواده‌اش و جامعه را تضمین خواهند کرد. در کشورمان نیز نهادهایی با عنوان کمپ‌های ترک اعتیاد ایجاد شده که البته برخی از آنها قانونی و دارای مجوز از سازمان بهزیستی است اما متأسفانه برخی از آنها نیز به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. به هر حال وجود این کمپ‌ها گذشته از مزایایی که دارند ممکن است در عمل باعث ایجاد مشکلاتی نیز بشود.
گسترش استفاده از مواد مخدر و روانگردان و شیوع پیامدهای ناشی از آن قانونگذاران کشور را بر آن داشت که در سیاست‌های خود نسبت به مصرف، قاچاق و عرضه مواد مخدر واکنش نشان دهند. در مورد قاچاق و عرضه مواد مخدر که قوانین مرتبط با آن به جرم‌انگاری پرداخته‌اند نیاز به بررسی در مبحث دیگری دارد. اما در مورد مصرف یا همان اعتیاد به مواد مخدر رویه و رویکرد قانونگذار طی زمان به صورت متفاوتی ظاهر شده است. همین تغییر رویکردها باعث شده تا در دهه‌های اخیر نهادهای غیردولتی- NGO – ها در این زمینه فعال شوند. از مهمترین نهادهایی که در زمینه ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند اکنون می‌توان به کمپ‌های ترک اعتیاد اشاره کرد که مکانی هستند برای بازپروری و اصلاح فرد معتاد.
دیدگاه قانون به ایجاد کمپ‌های مجاز ترک اعتیاد
از نظر سابقه قانونی نیز باید گفت: قانونی تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» که مصوب سال ۱۳۳۹ است در این زمینه وجود دارد. البته در این قانون مقرراتی از سوی قانونگذار نسبت به کسانی که برای جامعه خطرناک بودند، پیش‌بینی شده بود و کسانی که افراد خطرناک (که معتادان نیز در این دایره قرار می‌گیرند) محسوب می‌شدند، تنها با رأی دادگاه مجبور به اقامت در کمپ‌ها یا مراکز ترک اعتیاد بودند.
همین رویکرد با فراز و فرودهایی در جدیدترین قوانین بعد از انقلاب نیز وجود دارد به اضافه اینکه اختیار رفتن به مراکز ترک اعتیاد قبل از دستگیری و فرصت‌هایی دیگر در این قانون به فرد معتاد برای ترک اعتیاد داده شده است. نگاهی به قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) این نکته را آشکار می‌کند که قانونگذار ما موافق ایجاد چنین مراکزی بوده است. چه اینکه مهمترین تأکید قانونگذار در اصلاح‌های جدید این قانون بر بیمار بودن معتاد است.
پس دیدگاه قانون جدید بر این است که معتادان مواد مخدر به مراکز درمانی و از جمله کمپ‌های دارای مجوز مراجعه کنند. ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹ نیز مقرر می‌کند: «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی هم که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند».بر اساس تبصره همین ماده نیز مراکز مجاز، براساس آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌رسد، تعیین می‌شود.
بنابراین باید یادآور شد تأکید قانونگذار بر فعالیت مجاز مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد است و از نظر قانونی در حال حاضر همه معتادان به مواد مخدر در زمان قبل از دستگیری که برای ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه در کمپ‌های مجاز ترک اعتیاد اقدام کنند، در مدتی که در حال ترک هستند از تعقیب کیفری معاف بوده و در صورت ترک اعتیاد هم به حالت اعتیاد سابق آنها مجازاتی تعلق نمی‌گیرد «زیرا اعتیاد زمان دستگیری ملاک است» و برای استفاده از این عذر قانونی فرد معتاد باید قبل از دستگیری خود را به یکی از مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی کرده و گواهی لازم را دریافت کند.
امکان صدور قرار تعلیق از سوی مقام قضایی
تدبیر دیگری که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی در مورد معتادان است تا اینکه با دریافت تعهد خود را به مراکز مذکور و از جمله کمپ‌های ترک اعتیاد در ماده ۱۵ معرفی کنند. باید توجه داشت قانونگذار با اعلام اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، برای جلوگیری از دشوار شدن اجرای قانون در این نقاط از چنین تدبیری استفاده کرده است.
متن تبصره مذکور نیز به این شرح است: «مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با دریافت تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. مراکز مزبور مکلفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر اینصورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز مربوطه برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است».
ضمانت اجرایی مفاد این تبصره در صورتی که فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نکرده و گواهی لازم را دریافت نکند به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون اصلاحی ۸۹ محکوم به حبس خواهد بود. این تبصره می‌گوید: «متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود».
نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد
با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول اصلی اینگونه مراکز است ، در بحث مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد بهزیستی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی فعالیت دارند. از سوی دیگر همانطور که می‌دانیم نظارت در مورد کمپ‌ها به دو قسمت نظارت پسینی و نظارت پیشینی تقسیم می‌شود. در نظارت پیشینی نداشتن اعتیاد مسئول کمپ و مسئولان آن از جمله مقرراتی است که سازمان بهزیستی در صدور مجوز کمپ‌های درمانی رعایت می‌کند. بر این اساس هم تأکید می‌شود مسئول کمپ باید حداقل ۵ سال پاکی از مواد مخدر داشته باشد. البته نظارت‌های دیگری نیز از سوی این سازمان در ایجاد کمپ‌های مجاز مقرر شده است که این مراکز باید دارای مجوزهای لازم باشند.
نظارت پسینی نیز مربوط به تخلفات رخ داده در حین انجام خدمات این مراکز است که در غیر این صورت هم سازمان بهزیستی و هم مراجع قضایی دخالت خواهند کرد. البته برای افزایش کارکرد بهتر این کمپ‌ها، بازرسی‌هایی نیز به طور معمول صورت می‌گیرد. یکی از مواردی که باید به آن دقت داشت این است که جدا از اینکه برخی از کمپ‌های درمانی بر اساس مقررات و قوانین فعالیت می‌کنند اما در این بین نیز کمپ‌هایی وجود دارند که بدون توجه به پروتکل‌های درمانی و به صورت غیر قانونی و بدون مجوز از مراجع ذی‌ربط فعالیت می‌کنند.
در این زمینه سازمان بهزیستی و مراجع قضایی باید تلاش کنند بر تمامی کمپ‌ها نظارت داشته باشند و در صورت نداشتن مجوز فعالیت، کمپ مزبور را تعطیل کنند تا شاهد وجود مشکلات کمتری در کمپ‌های غیرمجاز باشیم.
چگونگی برخورد با کمپ‌ها در صورت وقوع قتل
یکی از مواردی که ممکن است در کمپ‌ها رخ دهد مسأله جرایم مختلف است. براساس گزارش‌های موجود در سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، در این کمپ‌ها ممکن است جرایمی مانند ضرب و شتم، توهین، تجاوز، روابط نامشروع، سرقت، کلاهبرداری و حتی جرایم سنگینی همچون قتل و آدم ربایی انجام گیرد.
از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت کافی بر این کمپ‌ها ممکن است ضرر جسمانی و گاهی ارتکاب جرم و استفاده از روش های درمانی تأیید نشده‌ای صورت گیرد که منجر به مرگ فرد معتاد شود. در مواردی که در این کمپ‌ها جرمی صورت گیرد و کسی به قتل برسد باید دو جنبه را در نظر داشت و آن اینکه آیا این جرم توسط مسئولان کمپ یا بر اثر اقدام‌های آنان صورت گرفته است که با توجه به نوع جرم منجر به قتل، مجازات آن متفاوت بوده و حتی ممکن است مجوز کمپ نیز باطل شود. اما در صورتی که یکی از بیماران مرتکب جرم شود با توجه به عمدی یا غیر عمدی بودن آن حسب قانون مجازات خواهد شد.
به هر حال آنچه مسلم است مجازات قتل در صورت اثبات، قصاص قاتل (با لحاظ رضایت ندادن خانواده مقتول) است. بنابراین چنانچه در این کمپ‌ها کسی مرتکب قتل شود به طور قطع بر اساس قانون مجازات خواهد شد. نکته‌ای که در پایان باید متذکر شد این است که اگر کمپ یا نهادی تحت نظارت مراکز بهداشتی – درمانی فعالیت و مجوز رسمی داشته باشد و تحت نظارت مراجعی مانند دادستانی و یا مقام‌های قضایی انجام وظیفه کند و در موارد لزوم به قوای قهریه یا الزام متوسل شود، در چارچوب قانون عمل کرده و قانون این امر را پیش‌بینی کرده است. اما باید متذکر شد این اقدام‌ها در چارچوب قانون باشد.
اضافه بر آن چنانچه کمپ ترک اعتیاد حتی مجوز فعالیت داشته باشد اما با معرفی خانواده فرد معتاد، وی را به زور و برخلاف خواسته خود فرد و بدون رأی دادگاه و مجوز قانونی برای ترک به کمپ منتقل کند، مشمول ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات می‌شود. در این زمینه باید دقت داشت که براساس قانون جان افراد محترم است. در ماده واحده قانون حمایت ازحقوق شهروندی که منشأ اصلی آن اصل ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی است، هرگونه اقدامی که مصداق شکنجه، ضرب و جرح و آزار و اذیت داشته باشد، جرم بوده و مجازات کیفری داشته و قابلیت تعقیب کیفری و تخلف انتظامی دارد. بنابراین، چنین اقدام‌هایی هیچ کدام وجهه قانونی نداشته و اگر در دادگاه اثبات شود چنین جرایمی در کمپی رخ داده است، مسئولان مقصر در کمپ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی، شلاق، دیه و ابطال مجوز کمپ روبه‌رو خواهند شد.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر
ایران
