غفلت
شهروندان:
وزیرکشور دیروز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه، گزارشی جالب از وضع موادمخدر در کشور ارائه کرد. وزیر کشور به طور اجمال این آمارها را ارائه داد:
یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد داریم که با احتساب خانواده‌هایشان دست کم ۶ میلیون نفر از افراد جامعه درگیر موضوع اعتیاد هستند.
افغانستان در کنار ما ۸۲ درصد موادمخدر دنیا را تولید می‌کند و فقط سال گذشته تولیداتش را ۵/۱ برابر کرده است.
موادمخدر در ایران سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۳ میلیارد دلار) گردش مالی دارد.
۶۳ درصد معتادان متأهل‌اند و ۵۵ درصد طلاق‌ها به خاطر اعتیاد است. ۳۰ درصد قتل‌ها، ۴۰ درصد سرقت‌ها، ۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها و ۶۵ درصد همسر‌آزاری‌ها به خاطر اعتیاد است.
۶۵ درصد زندانیان کشور به خاطر موادمخدر در زندانند. روزانه ۸ نفر (سالانه ۳۰۰۰ نفر) به خاطر استعمال موادمخدر غیراستاندارد یا آلوده می‌میرند.
مبارزه با موادمخدر ۳ هزار و ۷۵۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز برجای گذاشته است.
آمار زنان معتاد فقط در ۴ سال گذشته ۲ برابر شده است.
***
محققان علوم اجتماعی و رفتاری در طول مطالعات وسیع شش الگوی مصرف موادمخدر را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند.
اول ـ مصرف برای کسب تجربه
دوم ـ استفاده به منظور برقراری ارتباط دوستانه
سوم ـ استفاده در فشار موقعیتی (مثلاً کسانی که به هردلیل می‌خواهند بیدار بمانند).
چهارم ـ استفاده از روی عادت
پنجم ـ استفاده از روی اضطرار
ششم ـ لذت طلبی (به خاطر نبود یا کمبود امکانات تفریحی سالم)
اگر به طور خلاصه و در یک گزاره بخواهیم دلایل میل به مصرف موادمخدر را از دیدگاه دانشمندانی که ده‌ها سال در این حوزه مطالعه کرده‌اند، بدانیم می‌توانیم اینگونه بگوییم که روان‌شناسان«دلایل فردی» و جامعه‌شناسان «دلایل اجتماعی» را عامل اصلی اعتیاد می‌دانند. روان‌شناسان معتقدند هرچه درباره «صفات شخصیتی» معتادان مطالعه کنیم با ریشه‌ها و علل اعتیاد نزدیک خواهیم شد.
جامعه‌شناسان معتقدند، آنچه عامل اصلی گرایش به موادمخدر است عوامل اجتماعی ـ فرهنگی است. ارتکاب جرم در وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی تشدید می‌شود. هیچ کس مجرم بالفطره نیست و فشارهای اجتماعی و محیط اجتماعی است که بزه یا جرم را در افراد به وجود می‌آورد.
به همین دلیل است که در خانواده‌ای که والدین معتادند، مصرف مواد مخدر در میان فرزندان امری عادی است و ترس از مصرف خود به خود از افراد دور می‌شود.
اما رشد نامتوازن اقتصاد و تقسیم ناعادلانه ثروت یکی از عوامل گرایش به مواد مخدر است. در شرایط تقسیم ناعادلانه ثروت‌ها، اساساً ارزش‌های جامعه جابه‌جا می‌شود.
ثروت ارزشی می‌شود که بسیاری از افراد، برای به دست آوردنش تلاش می‌کنند اما موفق نمی‌شوند، چرا که اساساً کسب ثروت نسبت واقعی با میزان تلاش ندارد، در عین حال جامعه همچنان ثروت را به‌عنوان یک «ارزش‌اجتماعی» در اذهان پمپاژ می‌کند. آنگاه است که افراد دچار یأس و سرخوردگی می‌شوند و این سرخوردگی آنها را به سوی نوعی فراموشی مصنوعی حرکت می‌دهد و این فراموشی را در مصرف موادمخدر می‌یابند.
یکی از قویترین تئوری‌هایی که درباره رواج جرم و بزه، مطرح شده است، تئوری «ساخت اجتماعی» است. طبق این دیدگاه، ساخت اجتماعی جامعه، فشارهایی بر افراد وارد می‌آورد که هدفش همنواساختن افراد با آن ساخت اجتماعی است، اما این فشارها بیش از آنچه بتواند در جهت همنوایی حرکت کند منجر به ناهمنوایی می‌شود
و چنانچه افراد و گروهها را زیر فشار همنوایی با ساخت اجتماعی قرار دهیم باید منتظر میزان بالایی از رفتار انحرافی باشیم و این امر نه به خاطر تمایلات غریزی بلکه پاسخ طبیعی انسان‌ها به شرایط اجتماعی است.
به طور گویا، وقتی در جامعه‌ای «اهداف»، «ضوابط و هنجارها» و «ابزارهای دسترسی به اهداف» با هم تناسب نداشته باشند حالتی به وجود می‌آید که بخشی از جامعه را دچار بی‌هنجاری یا بی معیاری می‌کند.
مثلاً فرهنگ مسلطی که منبعث از فرهنگ سرمایه‌داری است توسط انواع وسایل ارتباطی در جامعه جاری می‌شود. بدین‌سان، «ثروت» به یک ارزش اجتماعی تبدیل می‌شود. در عین حال ضوابط و قواعد دسترسی به ثروت، افراد را در حوزه مقررات محدود می‌کند و امکانات و ابزار دستیابی به آن ارزش اجتماعی (ثروت) محدود و خارج از دسترس اکثریت است. طبیعی است این اتفاق نوعی فرو ریختن معیارها را در پی می‌آورد و بخشی از افراد جامعه را به سمت و سوی انحرافات اجتماعی سوق می‌دهد. این انحرافات می‌تواند روش‌های غیرقانونی و مجرمانه برای دستیابی به ثروت باشد نظیر قاچاق، سرقت، کلاهبرداری، و … یا روش‌هایی برای جبران سرخوردگی که عمدتاً اعتیاد است.
اما اگر بخواهیم به موضوع اول و سخنان آقای وزیر برگردیم، این سؤال مطرح می‌شود که در کشوری که همسایه بزرگترین تولید کننده موادمخدر جهان است، چگونه می‌توان میل به مصرف این مواد را کم کرد؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
اول ـ اقتصاد را سامان داد. بیکاری و فقر را کم کرد و درآمد نسبی معقولی برای جامعه پدید آورد.
دوم ـ افراد جامعه را «توانمند» کرد. توانمندی با تخصص، مهارت و سرمایه مالی اولیه به وجود می‌آید که مهمترین متولی این بخش‌ها دولت است.
سوم ـ عدالت اقتصادی نسبی برقرار کرد تا برخی اقشار جامعه با توجه به تلاش و مهارتشان، احساس غبن نکنند.
چهارم ـ خانواده را سامان داد. اکنون، دولت و حاکمیت تقریباً هیچ نظارت و دخالتی در وضع خانواده‌ها ندارند در حالی که اصلی‌ترین و مهمترین کانون‌های اجتماع، خانواده‌ها هستند. از درون خانواده‌ها همه چیز ظهور می‌کند. چه نخبگان و بزرگان و چه مجرمان و جانیان.
دولت، تقریبا هیچ برنامه‌ای برای رشد و تعالی خانواده‌ها ارائه نکرده و مجلس نیز در طرح ۵۵ ماده‌ای که با عنوان « طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» آماده کرده صرفاً به کمیّت خانواده و بیشتر شدن تعداد فرزندان پرداخته است. اینکه در درون خانواده‌ها چه می‌گذرد، چه انحرافات و بزهکاری‌هایی از والدین به فرزندان یا از فرزندان بزرگتر به فرزندان کوچکتر منتقل می‌شود، از نظر حکومت کاملاً مغفول است. حتی قوانین دقیق و محکمی برای جلوگیری از رواج بزهکاری‌ها در درون خانواده از همسر آزاری و کودک آزاری تا آموزش جرایم به یکدیگر نداریم. واضح است که این سخن به معنای دخالت دولت در حریم خصوصی خانواده‌ها نیست، در دموکراتیک‌ترین و آزاد‌ترین کشورهای دنیا، اگر والدین حقوق کودکانشان را سلب کنند یا آنها را در معرض اعتیاد یا انحراف قرار دهند، به سرعت از حق حضانت فرزندانشان محروم می‌شوند.
خانواده می‌تواند به مهمترین عامل و سد جلوگیری از انحرافات اجتماعی تبدیل شود.
چه از دیدگاه روان شناسی (که عوامل شخصیتی شکل دهنده افراد را مدنظر دارد) و چه از دیدگاه جامعه شناسی (که عوامل اجتماعی و محیطی را اصل می‌داند) خانواده مهمترین کانون شکل دهنده «شخصیت» و «رفتار اجتماعی» افراد است که متاسفانه کماکان در محاق غفلتی بزرگ قرار دارد.
علیرضا خانی
اطلاعات
