تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۷:۲۵

شهروندان – بهمن کشاورز*:
1- واقعه اعدام یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اذهان و افکار عمومی را دیگربار به سوی مفاسد اقتصادی، علت شکل‌گیری آنها و نحوه برخورد با آنها معطوف کرده است.

با توجه به ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری که اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌ها را با محدودیت مواجه کرده است، از جزییات قضیه و استدلالی که منتهی به صدور حکم اعدام و اجرای آن حکم شد، آگاه نیستیم و البته کماکان به ایرادات موجود در قانون مورد استناد تاکید می‌ورزیم. بحث در مورد آنها موضوعی جداگانه است و مجالی دیگر می‌طلبد.

۲- آنچه اینک قابل طرح و بحث است این است که شدت مجازات‌ها در خصوص اعمال و جرم‌هایی از این دست، تا چد حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ به عبارت دیگر سوال مشخص این است: آیا با اعمال مجازات‌های شدید- حتی اعدام- می‌توان با جرایم اقتصادی و مالی برخورد و از وقوع آنها جلوگیری کرد؟

۳- به نظر می‌رسد مواجه شدن جامعه با این‌گونه اعمال و حرکات ناشی از عوامل ذیل است:

الف) موضوعیت پیدا کردن پول و ثروت در جامعه. به این معنا که پول نه وسیله وصول به هدف، بلکه خود هدف است. افراد و اشخاص بر مبنای آنچه می‌بینند و می‌شنوند و می‌خوانند به این نتیجه می‌رسند که باید برای به دست آوردن پول به هر قیمت هر کاری که می‌توانند بکنند. پول را انباشته کنند و سپس بیندیشند که حال با آن، چه می‌شود کرد.

ب) فراهم شدن امکانات و قدرت‌های سیاسی و اجتماعی در نتیجه داشتن پول. حق این است که بگوییم اوضاع در طول تاریخ همواره چنین بوده و توان مالی قدرت سیاسی را هم با خود در پی داشته است. اما غلظت و شدت این تناسب و اعتبار در روزگار امروز به نفع پول بر هم خورده است آنچنان که بسیار می‌بینیم مواردی را که فردی جز پول هیچ چیز ندارد ولی به تعبیری با داشتن آن همه‌چیز دارد.

پ) با کمال تاسف این حالت یادآور قسمتی از پروتکل یا منشوری است که اصل وجود آن را افراد و اشخاص ذی‌ربط انکار می‌کنند و در آن آمده است باید در گردآوری پول و طلا کوشید زیرا که وقتی اینها در اختیار بود، علم و هنر و نیرو و قدرت و… نیز در اختیارخواهد بود.

ت) ناکارآمدی سازمان‌های نظارتی. واقعیت امر این است که کار سازمان‌های نظارتی علاج واقعه پیش از وقوع یا پیشگیری از جرم است. تا این زمان، معمولا آثار اقدامات این سازمان‌ها را بعد از عمل دیده‌ایم که از نظر پیشگیری معمولا حاصلی در بر نخواهد داشت.

۴- حاصل اینکه در این‌گونه موارد گمان نمی‌رود این بگیر و ببندها و از پشته، پشته ساختن‌ها خاصیت چندانی داشته باشد. انگیزه برای ثروت‌اندوزی آنچنان قوی و آثار امکانات پول بی‌حساب و کتاب و فراوان داشتن اموال، آنچنان وسیع و جذاب است که ترمز تقوای عادی یا ترس از مجازات، کاری از پیش نخواهد برد. گمان می‌کنم چاره کار را در نظارت مستمر و جدی و اعمال به موقع و همه‌جانبه قانون و ضوابط «از کجا آورده‌یی» باید جست‌وجو کرد. والله اعلم.

 *حقوقدان

اعتماد