مسبَّبین را فراموش نکنیم
شهروندان:
پرونده فساد مشهور به اختلاس ۳هزار میلیاردی سرانجام به یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های خود رسید و حکم اعدام متهم ردیف اول آن یعنی مه‌آفرید امیرخسروی صبح روز شنبه سوم خرداد به اجرا درآمد.
طی چند سال گذشته که این پرونده برملا شد، رسانه‌ها مطالب زیادی درباره آن منتشر کردند ولی در این میان چند نکته فرعی و یک نکته اصلی وجود دارد که بد نیست به آن پاسخ داده شود. ابتدا به نکات فرعی اشاره می‌شود.
۱. فرد اعدام شده از حیث سلسله مراتب سیاسی واجد جایگاه قابل اعتنایی نبود، از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا وی در فاصله دو یا سه‌سال محکوم و اعدام شد. اکنون این انتظار وجود دارد پرونده کسان دیگری که برخی از آنان از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند،هم رسیدگی و به صدور حکم قطعی برسد.
۲. ولی مسأله مهم و اصلی چیز دیگری است. وظیفه حکومت‌ها فقط در محاکمه و مجازات مجرمین خلاصه نمی‌شود، حتی اگر این محاکمات کاملا عادلانه و بی‌طرفانه انجام شوند، باز هم کفایت از مسئولیت دولت‌ها نمی‌کند. وظیفه مهم‌تر هر حکومتی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است.
حدود ۲ دهه پیش هم فاضل خداداد در جریان اختلاس از بانک صادرات محکوم به اعدام شد و به سرعت حکمش به اجرا درآمد. ولی نکته این است که هیچ‌گاه بررسی نشد که چرا و با استفاده از کدام حفره‌های بانکی این سوءاستفاده‌ها صورت گرفته و آیا هیچ اقدامی برای پر کردن این حفره‌ها و جلوگیری از تکرار جرم انجام شده است؟ درواقع مجازات مجرمین فرع به تحقق این هدف است. مجازات، کارکرد‌های دیگری دارد و با اکتفا به مجازات مجرمین، نمی‌توان مانع از وقوع جرم شد.
نیاز اصلی جامعه ما به ارایه گزارشی مفصل از چگونگی شکل‌گیری و وقوع این‌گونه رخدادها است. هنوز هم مردم نمی‌دانند چرا برخی افراد بدهی‌های کلان بانکی دارند ولی همچنان پرداخت نمی‌کنند، آیا وام‌های پرداختی بی‌حساب و کتاب غیرقانونی بوده است؟ آیا وثیقه‌های مناسب گرفته نشده؟ اگر وام‌ها مطابق ضوابط و درست پرداخت شده پس چرا وام‌ها در زمان مقرر تسویه نشده است و اگر وام‌ها برخلاف ضوابط پرداخت شده، چه کسانی مسئول آن بوده‌اند و در کجا محاکمه و محکوم شده‌اند و چگونه می‌توان مانع از وقوع مجدد آن شد؟ چرا بیشترین تخلفات سال‌های اخیر در سیستم بانکی صورت گرفته است؟
با اعدام «مه‌آفرید»ها می‌توان جریان خبری را شکل داد یا گفت که دادگاه در اجرای وظیفه‌اش موفق بوده، ولی مسأله اصلی جامعه و مردم به مجازات متهمین و محکومین خلاصه نمی‌شود. مسأله اصلی، ایجاد یک نظام اداری کارآمد و خالی از فساد است. آیا نباید به این پرسش پاسخ داد که چرا در ۸سال گذشته فساد اداری در ایران به نحو بی‌سابقه‌ای رشد کرده است؟
آیا جز این است که سیاست‌های دولت پیشین در تخریب نظام اداری و کاهش نظارت‌های رسانه‌ای و مردمی به عملکرد مسئولان، منشأ این بحران‌ها بوده است؟ اگر نبوده پس دلیل آن چیست؟ و اگر بوده که هست، آیا نباید عاملان اصلی شکل دادن به این وضع ناهنجار را مورد سوال جدی قرار داد؟
امیرخسروی و سایرین نیز به‌نوعی قربانی این وضع ناخوشایند اداری بوده‌اند. وقتی که رئیس‌جمهوری پیشین می‌خواست قانون بودجه در یک دفترچه کوچک نوشته شود و در جیب هر ایرانی قرار بگیرد، حتما باید فکر این روزهایش را هم می‌کرد. کسانی که زمینه‌های فساد را فراهم کردند، امروز کجا هستند تا شاهد اعدام قربانیان یا شرکای خود باشند؟
بازگشت اعتماد به جامعه مستلزم اصلاح سازوکارهای اداری و نیز محاکمه مسئولان اصلی و مسبّبین این اوضاع نابسامان نظام اداری است. کسانی که اتفاقا پرونده هم دارند ولی ظاهرا هنوز نوبت رسیدگی به آنان نرسیده! کسانی که در بروز فساد سبب‌ساز بوده‌اند، سبب‌هایی که در بروز فساد، قوی‌تر از مباشرین فساد، نقش داشته‌اند.
مصطفی عابدی
شهروند
