نظام مالیاتی، چالشی ملی در تاریخ ایران
شهروندان:
فرشاد مومنی، تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاریخی‌خواندن مساله نظام مالیاتی در کشور گفت: «واقعیت این است که مساله کارآمدسازی نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام ملی در طول تاریخ ایران بوده است.
در این زمینه به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی، ما همواره با مشکلات بسیار جدی در برقرارکردن یک نظم مالیاتی توسعه‌گرا و عادلانه روبه‌رو بوده‌ایم و تا زمانی که این مشکل به قوت خود باقی است طبیعتا یکی از ارکان و مولفه‌های اصلی امکان‌پذیرکردن توسعه ملی در ایران با اختلال روبه‌رو است.»
این استاد دانشگاه افزود: «ما ناگزیر هستیم به شکل متین و منطقی این مساله را حل‌وفصل کنیم. یکی از وجوه همیشگی نظام مالیاتی در ایران ناعادلانه‌بودن این نظام بوده، به این معنا که گروه‌های فرودست اجتماعی و تولیدکنندگان که اساس توسعه کشور محسوب می‌شوند و از نظر امنیت‌ملی هم بقای نظام نرخی بیش از هر گروه اجتماعی به عامه مردم و تولیدکنندگان کشور وابسته است.»
او در ادامه عنوان کرد: «شاید برجسته‌ترین نماد این نقص بزرگ تاریخی که معضل عدم شفافیت را در اقتصاد سیاسی ایران ریشه‌دار و نهادینه کرده است این است که از سال ۱۳۳۸ تا امروز ما رسما شاهد این هستیم که حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شود. اما هنوز نتوانسته‌ایم از طریق روش درآمدها حساب‌های ملی خود را اندازه‌گیری کنیم. واقعیت این است که این مساله یک موضوع بسیار پیچیده اقتصاد سیاسی است.»
این تحلیلگر مسایل اقتصادی مقابله گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفوذ در عدم شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور که به کانون‌های توزیع رانت اتصال دارند را عاملی جدی در پیچیده‌شدن این مساله دانست. مومنی در ادامه گفت: «همین الان صرف‌نظر از بحث‌های جزیی و موردی موجود در این زمینه که به‌گونه‌ای طلافروشان و به‌گونه‌ای دیگر آهن‌فروشان در این زمینه مطرح کرده‌اند و صرف‌نظر از اینکه هرکدام از اینها چه میزان درست و دقیق حرف می‌زنند و چه میزان غیردقیق و نادرست، یک واقعیت تلخ و غم‌انگیز تاریخی وجود دارد و آن‌هم این است که ضعف نظام مالیاتی تا زمانی که به ساختار نهادی و رانت‌جویی بیش از تولید اهمیت می‌دهد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.»
زیرا به‌طور متوسط نسبت مالیات به GDP در ایران چیزی نزدیک به یک‌سوم میانگین جهانی است.» این استاد دانشگاه توضیح داد: «بنابراین برای کشوری که با مقیاس‌های دیگر سنجش سطح توسعه و توسعه‌نیافتگی کم‌وبیش در سطوح میانی کشورهای دنیا قرار دارد این واقعیت تلخ و غم‌انگیز به اندازه کافی گویاست که اراده‌ای جدی برای تداوم ساختار رانتی در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد.»
مومنی با بیان اینکه «اگر قرار بر حل این مساله باشد باید با همه پیچیدگی‌هایی که وجود دارد مورد توجه قرار بگیرد» گفت: «زمانی که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد از همان زمان کارشناسان مشوق تذکر می‌دادند که بستر اجرایی این سیاست در ایران مهیا نیست و زمانی که این بستر مهیا نباشد دایما بین مردم و بازیگران اقتصادی و دولت تنش و سوءتفاهم باقی خواهد بود.»
مومنی در پایان افزود: «واقعیت این است که در این زمینه پیشرفت محسوس و معناداری در زمینه فراهم‌کردن بسترها و پیش‌نیازها را هنوز در دستور کار قرار نداده‌ایم. هنوز نظام مالیات‌ستانی ما به‌شدت ظالمانه است یعنی از حقوق‌بگیران سابق و تولیدکنندگان در مرز غیرقابل‌تحمل و مافوق‌طاقت مالیات گرفته می‌شود و در بسیاری از دوره‌ها در تاریخ اقتصادی معاصر ایران میزان مالیاتی که صاحبان مشاغل و صنوف پرداخت می‌کرده‌اند از میزان مالیات بر سیگار کمتر بوده است.»
او گفت: «بنابراین از دیدگاه من صرف‌نظر از اینکه این مشکل خاص با وجود دو صنفی که الان به‌طور جدی مسایلی که مطرح کرده‌اند چگونه حل می‌شود به نظر می‌رسد که باید فرصتی فراهم کرد و روی این مساله تمرکز کرد که تا نظام مالیات‌ستانی کشور بهنجار و شفاف نشود امکان حرکت به سمت توسعه وجود نخواهد داشت و این موضوع بیش از آنکه مشکل یک یا چند صنف خاص باشد مشکل گروه‌های پرنفوذی است که اتصال بسیار جدی به کانون‌های توزیع رانت در کشور دارند.»
