حاکمیت قانون در اقتصاد: تنها راه برون‌رفت از چالش اقتصادی
شهروندان:
اقتصاد آزاد در بدنه یک دولت غیرمنضبط ایجاد نخواهد شد. تا زمانی که دولت اصلاح نشود، خصوصی سازی یک خصوصی سازی پرفساد خواهد بود و آزاد سازی هرج و مرج اقتصادی به همراه می آورد. نخستین گام در خصوصی سازی، شفاف سازی و بهبود محیط کسب و کار است. زمانی که شفاف عمل نشود، خصوصی سازی فسادزا می شود، فسادزدایی بر خصوصی سازی تقدم دارد.
نهادگرایی از ابتدای ظهور خود در میان خیل مکاتب فکری غرب، توانست با تجدید ساختار خود و ادبیاتی جدید برمبنای ایده های اولیه اش، جایگاهی در ادبیات اقتصادی معاصر پیدا کند. در این میان، همزمان با ورود این تفکر به ادبیات اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی به پایگاه طرفداران این مکتب تبدیل شد، تا دایره نسبتا بسته نهادگرایان در خلال سال های متمادی همواره در همان پایگاه باقی بماند، هر چند که بعد از انحلال گروه توسعه این دانشگاه، طرفداران این نظریه اقتصادی پایگاه منسجم خود را از دست دادند.
تفکر نهادگرایی بر این امر تاکید دارد که بازار در فقدان دولت منضبط و حامی حاکمیت قانون تضمین کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نیست، بلکه این ساختار نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می دهد. در این میان به گفت وگو با «دکتر احمد میدری» از اساتید سابق دانشگاه علامه که با انحلال گروه توسعه این دانشگاه به دانشگاه شهید چمران تغییر محل خدمت داده شد، نشستیم. او از جمله طرفداران تفکر نهادگرایی است، فردی که در مجلس ششم تلاش گسترده یی برای اهتمام هر چه بیشتر تصمیمات اقتصادی بر محور تفکرات نهادگرایی داشت. امروز این چهره اقتصادی، تنها راهکار برون رفت کشور از چالش های اقتصادی را انضباط اقتصادی و حاکمیت قانون در بدنه دولت و نظام اداری و قضایی کشور می داند. در اینجا به مشروح این گفت وگو می پردازیم.
- تفکر نهادگرایی در ایران باوجود پیروی از یک خط فکری مشترک، همواره با تعاریف نسبتا سلیقه یی همراه بوده که شاید این مساله برآیند مشی عمل گرایانه نهادگرایان است. در ابتدا می خواهیم از منظر شما تعریفی از نهادگرایی داشته باشیم.
من به جای یک تعریف دقیق، یک تعریف ملموس از نهادگرایی ارائه می دهم. نهادگرایی براین نظریه استوار است که عملکرد اقتصادی محصول کیفیت و شرایط نظام اداری بوده و کیفیت نظام اداری تابعی از شرایط سیاسی و اجتماعی است. طبق این نظریه: اصلاحات اقتصادی زمانی می تواند موثر واقع شود که دولت از کیفیتی حداقلی برخوردار باشد، در غیر این صورت سیاست های مرسوم اقتصادی نتایج معکوس و خلاف انتظار به همراه خواهد داشت.
از منظر نهادگرایان، تفکیک کردن حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ از هم، یک تفکیک اشتباه است چرا که برای فهم موضوع، باید این حوزه ها را به همراه یکدیگر مورد بررسی قرار داد. در این خصوص «ویلیامسون» برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۹، می گوید: هر پدیده یی که در حوزه اقتصاد مشاهده می کنید متاثر از سطح قیمت ها، قوانین و مقررات، ساخت قدرت سیاسی و فرهنگ است و شما نمی توانید یک توصیه واحد و ساختاری معین برای تمام کشورهای جهان داشته باشید. برای هر کشور باید متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، توصیه ها و راهکارهایی ارائه داد.
- این رویکرد برخلاف دیدگاه گروهی از اقتصاددانانی است که برای تمام کشورها یک پکیج آماده و مشخص با محوریت آزادسازی بازار و خصوصی سازی ارائه می کنند.
زمانی که گروهی از اقتصاددانان (هم نهادگرایان و هم طرفداران اقتصاد آزاد) به بررسی دلایل شکست خصوصی سازی و همراه شدن آن با فساد در برخی کشورها از جمله کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین پرداختند، به این نتیجه رسیدند که نظام سیاسی و اداری حاکم اجازه خصوصی سازی واقعی را در آن کشورها نداده است. این اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که تفاوت نتایج اجرای خصوصی سازی و آزاد سازی، به کیفیت اصلاحات بازار سیاست برمی گردد، براین اساس باید اقداماتی در جهت بهبود نظام سیاسی حاکم بر کشورها انجام شود تا بتوان به بازدهی مثبتی دست یافت.
توصیه های نهادگرایان دو دسته است: یک دسته پیشنهاداتی که تمام اقتصاددانان با هر تفکری آن را می پذیرند مثل لزوم شفافیت در فعالیت های اقتصادی. اما توصیه دوم که برخی اقتصاددانان از جمله طرفداران مکتب اتریشی با آن مخالف هستند، مربوط به اختلاف نظر درباره مدل مناسب برای اقتصاد است. نهادگرایان معتقدند که اقتصاد بازار الگوهای مختلفی دارد که الگوی لیبرال تنها یک شکل از آن است و در کنار این الگو، الگوی اقتصاد بازار اروپایی وجود دارد. این تکثر نشان می دهد که از میان گونه های مختلف بازار باید الگوی مناسب هر کشور توسط مردم انتخاب شود و از تحمیل یک الگو بر کشورهای مختلف پرهیز کرد. به عنوان مثال به رویکردها نسبت به شیوه درمان در کشورهای مختلف اشاره می کنم: در حالی که در امریکا درمان رایگان وجود ندارد، در کانادا هیچ شهروندی از درمان رایگان بی بهره نیست. اقتصاددانان مکتب اتریشی معتقدند که شیوه صحیح، شیوه امریکایی است اما نهادگرایان می گویند در این خصوص باید به توان مالی کشور، خواست مردم و دیگر مسائل توجه داشت. در کشور ما نیز معتقدیم که درمان رایگان برای تمام مردم ایران طرحی قابل دفاع است مگر به واسطه محدودیت بودجه یی، اما طرفداران مکتب اتریشی اساسا درمان رایگان برای افراد جامعه را نمی پذیرند یا مثلادر آلمان دولت قوانینی وضع کرده که تنها حدود پنج بانک بزرگ فعالیت اصلی پولی را برعهده داشته و همین پنج بانک حدود ۹۰ درصد سهم سپرده ها و تسهیلات را در اختیار دارند، اما در امریکا حدود ۲۳ هزار بانک وجود دارد.
- ما معتقدیم که بازار متناسب با شرایط هر کشور، شکل های مختلفی دارد و تجویز یک شیوه خاص برای اقتصاد ایران با تاکید بر آموزه های مکتب اتریشی اشتباه است، باید ببینیم چه مدلی از اقتصاد برای ایران مناسب تر است. اقتصاد بازار گونه های مختلف دارد و نباید به دنبال تحمیل یک شکل خاص (الگوی لیبرال قرن نوزدهم) به جامعه ایران بود. برخی از طرفداران لیبرالیسم اقتصادی در ایران معتقدند که همه دولت های رفاه مانند سوئد و آلمان نیز اقتصادهای غیربازاری هستند. متاسفانه طرفداران مکتب اتریشی مخالفان خود را جریان طرفدار اقتصاد دولتی نامگذاری می کنند، به تبع آن جریان نهادگرا در ایران متهم به گرایش های سوسیالیستی و طرفداری از اقتصاد دولتی شده که این امر کاملااشتباه است. در واقع اقتصاددانان نهادگرا با تحمیل یک شکل از اقتصاد بازار مخالف هستند.
اما واقعیت سه دهه اخیر کشور بیانگر آن است که تفکر نهادگرایی باوجود تلاش های اعمال شده از سوی طرفداران این طیف برای بسط اندیشه هایشان در حوزه تصمیم سازی، نتوانسته جایگاهی برای طرح و به اجرا درآوردن ایده های خود در فضای سیاسی و اقتصادی ما باز یابد. این فضا حتی زمانی که قرابتی میان اقتصاددانان نهادگرا با تصمیم گیران دولتی نیز وجود داشت، آن گونه که باید فراهم نشد. چرا؟
تمام جریانات فکری کم و بیش با این مشکل روبه رو هستند اما بهتر است ابتدا مطرح کنم که چه رویکردها و سیاست هایی از دل نهادگرایی بیرون می آید و بعد بپردازیم به این موضوع که چرا در این سال ها توصیه ها و راهکارهای این تفکر کمتر مورد استقبال قرار گرفت.
طرفداران اقتصاد آزاد با تاکید بر بزرگ بودن حجم دولت و لزوم خصوصی سازی در کشور، مطرح می کنند که با تغییر در متغیرهای قیمتی و کوچک سازی دولت، می توان اقتصاد را اصلاح کرد. من این موضوع را انکار نمی کنم که در برخی از حوزه ها باید واگذاری صورت گیرد و مداخله دولت در برخی از بازارها کاهش یابد اما می گویم: گام نخست برای بهبود فضای اقتصادی، آزادسازی قیمت ها یا خصوصی سازی نیست. نخستین گام در این راستا، انضباط اقتصادی با حاکمیت قانون در اقتصاد است که برای تحقق آن دولت باید یکسری اقدامات انجام دهد. دولت هر چقدر هم که بزرگ باشد، لازم است که ابتدا اقدام به شفاف سازی کند، برای شفاف سازی در دولت نیازمند کوچک کردن حجم آن نیستیم. موضوع دیگر،
شایسته سالاری در بدنه دولت است. دولت قبل از انتخاب سیاست های اقتصادی باید به سمت یک دولت منضبط و حامی قانون حرکت کند. در صورت عدم توجه به این موضوع، نتایجی دور از انتظار، از اصلاحات اقتصادی می گیریم.
دولت باید فساد درون خود را کنترل کند، تا زمانی که فساد دولتی کنترل نشود، با هیچ ابزاری نمی توان اقتصاد را رو به جلو راند. اگر کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی توانستند قدرت اقتصادی خود را تقویت کنند به دلیل آن بود که دولت های آنها با پذیرش یکسری اصول مشخص، نظام اداری خود را روان و سالم ساختند.
در این راستا ابزارهای مشخصی وجود دارد که اقتصاددانان نهادگرا با مطالعات تطبیقی درباره دولت ها، ابزارها و راهکارهای بسیار روشن و کاربردی برای انضباط اقتصادی ارائه داده اند.
اقتصاددانان نهادگرا، پیشنهادات مختلف و مشخصی برای فسادزدایی در حوزه های مختلف از جمله: در نظام قضایی، شهرداری ها، گمرکات و… دارند، اما همواره در برابر این پیشنهادات و اصلاحات از سوی بدنه دولت مقاومت صورت گرفته است. اینکه چرا پیشنهادات نهادگرایان به کار گرفته نشده است چند علت را می توان ذکر کرد: اولاداروی نهادگرایان برای دولتمردان خیلی تلخ است. نهادگرایان می گویند دولت فساد دارد و باید فسادزدایی شود، شایسته سالار نیست باید شایسته سالار شود، باید شفاف عمل کند، بیش از اندازه متمرکز است و باید امور را به استان ها تفویض کند. در برابر این توصیه ها، بدنه بروکراسی مقاومت می کنند.
از سوی دیگر: از زمان ورود اندیشه نهادگرایی به کشور ما زمان زیادی نمی گذرد، اواسط دهه ۷۰ بود که این اندیشه در ایران به صورت مشخص مطرح شد.
البته یک بخش از دلایل عدم بسط این دیدگاه در حوزه تصمیم گیری های اقتصادی شاید به خود اقتصاددانان نهادگرا مربوط شود، آنها فاقد رسانه هستند و در سال های اخیر با انحلال گروه توسعه دانشگاه علامه پراکنده شدند، مساله دیگر آن است که بسیاری از دولتمردان ما، مطالبات و رویکرد اقتصاددانان نهادگرا را درک نمی کنند. دولتمردان ما اسیر نظام اداری شان هستند. راهکارهای ارائه شده از سوی نهادگرایان بسیار کارگشاست اما در عین حال اجرای آن سخت است چرا که تحقق آن نیازمند تن دادن به انضباط اقتصادی در بدنه دولت است.
- شما معتقد به مقاومت دولت ها در پذیرش دیدگاه نهادگرایان در فرآیند تصمیم سازی های اقتصادی هستید. این درحالی است که در دولت نخست آقای خاتمی طرح ساماندهی اقتصادی با محوریت نهادگرایان آغاز شده بود، به مرور حضور اقتصاددانان نهادگرا در صحنه تصمیم سازی و برنامه ریزی کمرنگ شد تا آنجا که باوجود نزدیکی این طیف از اقتصاددانان به رییس جمهور وقت، تهیه و تدوین برنامه سوم توسعه که در نوع خود برگ برنده اقتصادی دولت اصلاحات به شمار می رود، به اقتصاددانان لیبرال سپرده شد. آیا این امر به معنای بی اعتمادی دولت ها حتی دولت اصلاحات به نهادگرایان نبود؟
من درک متفاوتی از طرح ساماندهی اقتصادی و برنامه سوم دارم. نقش اقتصاددانان نیز متفاوت بوده است با حضور یک یا دو اقتصاددان از یک مکتب فکری نمی توان درباره برنامه های اقتصادی قضاوت کرد. در دوره اصلاحات که اقتصاددانان ارتباط بیشتری با دولت داشتند، اقدامات مثبتی در جهت اصلاحات نهادی صورت گرفت که از آن جمله می توان به اصلاح قانون برگزاری مناقصات، اصلاح قانون مالیات، قانون نوسازی صنایع اشاره کرد.
از سوی دیگر بخشی از برنامه سوم و چهارم توسعه، دربرگیرنده توصیه ها و پیشنهادات نهادگرایان بود که در این برنامه ها لحاظ و اجرا شد، برخی از توصیه ها نیز محقق نشد که از آن جمله می توان به موضوع تمرکز زدایی اشاره کرد که به اعتقاد ما منجر به اصلاح نسبی نظام اداری و دولتی در سطح کشور می شد. اما اینکه چرا بخشی از پیشنهادات نهادگرایان در کشور اجرا نشد: معتقدم ارتباطی به عدم اعتماد به دیدگاه نهادگرایان ندارد. مقاومت ها در بدنه نظام اداری مانع از تحقق بخشی از این برنامه ها شده است.
- پس شما مقاومت در برابر اصلاحات نهادی در دولت را عامل مهجور ماندن نهادگرایی در حوزه تصمیم گیری ها می دانید.
شاید آنچه در ایران باعث شده سیاستمداران ما راهکارهای نهادگرایی را نپذیرند، این بوده که صدای نهادگرایان هنوز آن طور که باید در کشور پرطنین نبوده و به گوش مسوولان نرسیده است.
مانع دیگر به جامعه مدنی در ایران مربوط می شود. اقتصاد ایران به شدت از فساد و بی انضباطی آسیب دیده است اما هنوز جریان های اجتماعی برای مقابله با فساد، عدم شفافیت و عدم شایسته سالاری شکل نگرفته است. علت عدم شکل گیری این جریانات اجتماعی بخشی، به ساختار و اراده قدرت در ایران برمی گردد و برخی نیز به ضعف نیروهای اجتماعی. به نظر من می توان این پروژه یعنی اصلاح دولت را به گونه یی پیش برد که راس نظام نیز با آن همراهی کند. به عبارتی: در یک جایی، راس قدرت مجبور به پذیرش شفافیت و کنترل فساد می شود و گرنه کنترل جامعه از دستش خارج خواهد شد. اما امروز برای بهبود ساختار دولتی و رفع چالش های اقتصادی نیازمند فعال شدن نهادهای مدنی و اجتماعی برای مقابله با فساد در دستگاه های دولتی هستیم. حتی جریان های سیاسی خارج از دولت نیز باید با ائتلاف بر سر این موضوع، خواستار تغییر نظام اداری کشور و اعمال نظارت بر آن شوند.
در حال حاضر، در بسیاری از کشورها از هند گرفته تا امریکا، احزاب و سازمان های غیردولتی، روی فساد در دولت و حقوق شهروندی در نظام اداری کار می کنند.
- نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که در شهرداری ها فساد گسترده وجود دارد، اما چرا در کشورهیچ حرکت مدنی علیه فساد در شهرداری های رخ نمی دهد؟ چرا هیچ انجمنی برای بهبود نظام آموزش و پرورش در ایران وجود ندارد؟
خب حضور نهادهای مدنی و نظارت آنها بر عملکرد دستگاه ها نیازمند بسط اندیشه آزادی سیاسی و مدنی در جامعه است که به نوعی می توان تحقق آن را در قالب اندیشه لیبرالیستی گنجاند. یعنی آزادی های سیاسی را به جامعه بدهیم و جلوی آزادی اقتصادی را بگیریم؟
من با آزادی اقتصادی مخالف نیستم، من می گویم مقدمه اقتصاد آزاد حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون محصول رابطه مردم با حکومت است. در شرایط کنونی نیروهای اجتماعی باید با طرح مطالبات سازگار با اراده سیاسی، بی قانونی در نظام اداری را کنترل کنند، علاوه بر این حقوق شهروندی در نظام اداری باید احیا شود. جامعه ایران باید در چارچوب شرایط سیاسی موجود قدم به قدم برای حاکمیت قانون در سطوح خرد نظام اداری تلاش کند.
- نهادگرایان راه حل برون رفت اقتصاد از وضعیت کنونی را صرفا در اصلاح ساختار دولتی و اداری کشور می دانند، آن هم باوجود اینکه در تمام این سال ها دولت ها حاضر به تن دادن به چنین اصلاحاتی نشده اند. فکر نمی کنید که آزادسازی اقتصادی همزمان با قدرت گرفتن نهادهای مدنی و بخش خصوصی (از جمله در بعد نظارتی که شما به آن اشاره داشتید)، به نوبه خود از قدرت دولت و به تبع آن فساد اقتصادی در بدنه نظام اداری کشور بکاهد؟
معتقدم اقتصاد آزاد در بدنه یک دولت غیرمنضبط ایجاد نخواهد شد. تا زمانی که دولت اصلاح نشود، خصوصی سازی یک خصوصی سازی پرفساد خواهد بود و آزاد سازی هرج ومرج اقتصادی به همراه می آورد. کمااینکه خصوصی سازی صورت گرفته در سال های اخیر نیز زایده یک نظام اداری نامناسب است. باید از تجربه های تاریخی کشورمان درس بگیریم: دوره قاجار به خودی خود نشان داد که اقتصاد آزاد در یک جامعه بی قانون شکل نمی گیرد. در آن دوره حضور دولت در اقتصاد حداقلی و حجم دولت بسیار کوچک بود، دولت کارخانه نداشت، در دستمزدها، نرخ بهره و نرخ عموم کالاها مداخله نمی کرد و تجارت خارجی هم کاملاآزاد بود، این آزادی اقتصادی از اروپا هم بیشتر بود اما ثمره آن فقر و بدبختی بود. چرا در آن دوران اقتصاد بازار نتوانست شکل بگیرد؟ زیرا دولت قاجار یک دولت فاسد ناکارآمد بود. بدون شک اقتصاد بازار حاکمیت قانون می خواهد.
- موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که نخستین گام در حرکت به سمت اقتصاد بازار، داشتن یک قوه قضاییه سالم است چرا که در صورت عدم وجود این رکن، اقتصاد آزاد بازار شکل نخواهد گرفت.
اقتصاد بازار نمی تواند در فضایی ایجاد شود که قوه قضاییه آن قادر نیست قراردادها را تضمین کند. مثلافردی طرحی را نوآوری کرده و کسی این طرح را می دزدد. باید فضایی برای گرفتن حق به معنای واقعی وجود داشته باشد. مگر اقتصاد بازار بدون خلاقیت ممکن است؟ خلاقیت، حقوق مالکیت معنوی می خواهد، حقوق مالکیت معنوی نیز نیازمند پشتیبانی توسط قوه قضاییه است.
- نخستین موضوع برای شکل گیری اقتصاد آزاد قوه قضاییه سالم است. اقتصاددانان ما برای اصلاح قوه قضاییه در ایران چه پیشنهادی دارند؟ چرا در برنامه های توسعه یی ما هیچ کس به قوه قضاییه نمی پردازد؟ می توانم ده ها راهکار برای بهبود عملکرد قوه قضاییه ارائه دهم.
اصلاح قوه قضاییه فراتر از توان دولت هاست و رویکردی است که نظام باید آن را مطالبه کند. جامعه مدنی می تواند این مطالبه را پیگیری کند. امروز متفکران و جریان های مدنی این موضوع را پیگیری نمی کنند، باید از دولت بخواهند که فضایی شفاف فراهم آورد. قوه قضاییه کارآمد باید یک مطالبه مهم از سوی همه کسانی شود که خواهان عملکرد بهتر اقتصاد هستند.
- نگاهی به شرایط روز کشور داشته باشیم. امروز به تبع انتخابات ریاست جمهوری، شاهد تحولاتی در حوزه گفتمان سیاسی کشور هستیم. این تحول در عرصه اقتصادی چه بازخوردی را ایجاد خواهد کرد. آیا می تواند به بی انضباطی های دولتی به ویژه در حوزه اقتصادی پایان دهد؟
پیش بینی می شود که این تحول سیاسی به نفع اقتصاد کشور باشد، زیرا نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که هر زمان قدرت در ایران چندگانه می شود، میزان فساد و بی انضباطی اقتصادی در کشور کاهش می یابد. در دوره آقای خاتمی به واسطه وجود تفاوت میان طیف ها و دیدگاه های سیاسی نظام در لایه های مختلف، شاهد انضباط اقتصادی به مراتب بالاتری نسبت به هشت سال گذشته بودیم. در سال های اخیر به واسطه قرار داشتن مجلس، دولت، شورای نگهبان و… در یک طیف سیاسی، همسویی در اجرای برخی اقدامات صورت گرفت، از جمله آنکه در این سال ها شاهد خالی شدن حساب ذخیره ارزی بودیم. این موضوع به علت یکدست بودن جریان سیاسی حاکم در درون نظام بود. این تکثری که امروز ایجاد شده، جلوی بی انضباطی های اقتصادی را می گیرد، تصمیمات را شفاف تر می سازد، اطلاعات بیشتری در جامعه منتشر خواهد کرد و در نهایت بر وضعیت اقتصادی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
اما اگر دولت جدید خواستار آن باشد که به سمت دولتی کارآمد حرکت کند، باید اصلاحات گسترده یی را به سرعت در چند بخش اعمال و اجرا کند. یکی از این حوزه ها بانک مرکزی است که باید حاکمیت قانون را بر آن برقرار سازد. بدون حاکمیت قانون، بخش بانکی به عامل تورم و تشدید کننده رکود در جامعه تبدیل می شود. باید از سوداگری بانک ها جلوگیری کرد. یکپارچه سازی اطلاعات میان سازمان ها و قوه قضاییه از دیگر مواردی است که باید به آن پرداخته شود. برای سازمان امور مالیاتی نیز می توان توصیه هایی ارائه داد که برمبنای آن ظرفیت های جذب مالیاتی افزایش یابد. به عبارتی نهایتا دولت باید فضا را برای حاکمیت قانون در بخش مالیاتی ایجاد کند.
- و اما خصوصی سازی، معتقد به لزوم خروج این سیاست از دستور کار دولت یازدهم هستید؟
کشورهایی همچون چین که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردند، خصوصی سازی را اجرا نکردند اما موانع پیش روی خصوصی سازی را برداشتند. این اقدام از طریق بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت تا به تبع آن سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد. به نظرم این می تواند استراتژی مناسبی باشد.
نخستین گام در خصوصی سازی، شفاف سازی و بهبود محیط کسب و کار است. زمانی که شفاف عمل نشود، خصوصی سازی فسادزا می شود، فسادزدایی بر خصوصی سازی تقدم دارد.
- و اما سوال پایانی: دولت یازدهم خود را مصمم به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است. احیای این سازمان به عنوان نهادی نظارتی بعد از یک وقفه چند ساله، می تواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند؟
احیای سازمان مدیریت تنها یک گام برای حرکت به سمت انضباط اقتصادی است اما صد گام دیگر باقی مانده است. سازمان برنامه زمانی می تواند نقش خود را ایفا کند که انضباط اداری در بخش های پایین اداری به وجود آمده باشد، در غیر این صورت سازمان برنامه به منزله یک ترمز عمل خواهد کرد. دو سال بعد از ایجاد سازمان برنامه، اقتدار سازمان برنامه کاهش یافت، دعوا بر سر قدرت سازمان برنامه قدمتی به اندازه طول عمرش دارد. سازمان برنامه زمانی می تواند انضباط را برقرار کند که فرآیندهای مالی، اداری و انسانی در درون دستگاه های اجرایی بازتعریف شود. احیای سازمان برنامه یک قدم بسیار کوچک برای اصلاح اقتصادی است و نمی دانم تا چه اندازه می تواند موفق باشد.
مولود حاجی زاده – اعتماد
