ازدواج و طلاق ۱۱۰هزار تومان شد
شهروندان:
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در بخشنامه‌ای بعد از سه سال با افزایش 40 هزار تومانی تعرفه ثبت ازدواج و طلاق مبلغ حق تحریر را 110 هزار تومان اعلام کرد. این درحالی است که این افزایش قیمت با اعتراض سردفتران ازدواج و طلاق همراه شده است.
به گزارش مهر، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق واحدهایی هستند که بامجوز و حکم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نقاطی که مورد نیاز باشد برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع تاسیس می‌شوند. این دفترخانه‌ها با تائید سازمان ثبت اسناد کشور می‌توانند تعرفه‌های مشخص برای حق‌التحریر ازدواج و طلاق از زوجین دریافت کنند که این مبلغ براساس عرف سازمان ثبت هر سه سال یکبار براساس تورم افزایش می‌یابد. براساس این گزارش، اکنون ۳ هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در سطح کشور فعال است که براساس آمارهای کانون سردفتران ازدواج و طلاق میانگین هر دفترخانه ۱۴ ازدواج و طلاق در طول یک ماه ثبت می‌کند. نکته قابل تامل در این گزارش مبلغ ثبت ازدواج و طلاق در دفترخانه‌هاست.
حق ثبت ازدواج و طلاق ۱۱۰ هزار تومان شد
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هفته گذشته با ارسال یک بخشنامه رسمی مبلغ ثبت هر ازدواج و طلاق در دفترخانه‌های کشور را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرده است و دفترخانه‌ها موظف هستند براساس این تعرفه از زوجین حق ثبت دریافت کنند که حق خطبه عقد و اتاق عقد جداگانه و براساس تفاهم میان زوجین و دفتر دار محاسبه می‌شود.این پایین بودن مبلغ تعرفه حق ثبت ازدواج و طلاق موج اعتراضاتی را از سوی دفترخانه‌ها درپی است. علی مظفری، نایب‌رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: در سال‌های اخیر ده‌ها دفترخانه به‌دلیل مشکلات مالی و عدم تامین مخارج کارشان به تعطیلی کشیده است.
اداره دارایی هم وقتی می‌خواهد مالیات بگیرد به تعرفه نگاه نمی‌کند و می‌گوید ما تحقیق کردیم و شما چون بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان حق التحریر می‌گیرید مالیات را براساس ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌کنم.اعتراض به پایین بودن مبلغ تعرفه‌ها از ورود تویسرکانی به سازمان ثبت اسناد آغاز شد. آن زمان هزینه تعرفه ثبت تنها ۴۵ هزار تومان بود. برای همین گروهی از سردفتران با رئیس سازمان ثبت جلسه‌ای برگزار کردند و وی دستور داد تا کارگروهی برای بررسی تعرفه متعادل و مناسب تشکیل شده و نتیجه کارگروه مورد قبول سازمان خواهد بود.
درآمد و مخارج دفاتر ازدواج و طلاق به هم نمی‌خورد
دکتر علی فایضی یکی از اعضای این کارگروه و سردفتر ازدواج می‌گوید: کارگروه بعد از ماه‌ها اعلام کرد که با توجه به تورم موجود و مشکلات جامعه بهترین قیمت ۱۳۰ هزار تومان است ولی رئیس سازمان ثبت برخلاف قولی که داده بود دست به دامان رئیس قوه قضائیه شد و آیت‌ا… آملی‌لاریجانی حق‌الثبت ازدواج و طلاق را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد.وی افزود: حالا سه سال از ابلاغ این تعرفه می‌گذرد و بسیاری از قیمت‌ها در کشور بر اثر تورم ۲ تا ۵ برابر شده است. به‌عنوان مثال حتی تعرفه‌های قضایی هم افزایشی ۱۰۰ درصدی و ۱۰۰۰ درصدی داشته‌اند ولی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور این‌بار مبلغ تعرفه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: براساس بررسی کارشناسان و سردفتران قیمت عرف برای ثبت ازدواج و طلاق ۲۵۰ هزار تومان است. شاید شهروندان سوال کنند بر چه اساسی این مبلغ پیشنهاد می‌شود. پاسخ بسیار آسان است زیرا اگر اجاره دفترخانه، هزینه اپراتور برای ثبت آن لاین واقعه ازدواج و طلاق و هزینه انرژی، کاغذ، استهلاک رایانه و پرینتر را درنظر بگیریم یک دفتردار باید حداقل ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه کند درحالی که براساس میانگین ماهانه ۱۴ ثبت ازدواج و طلاق داشته باشیم درآمدی معادل یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان خواهیم داشت و این یعنی اینکه وضعیت دفترخانه‌ها و هزینه و مخارج آنها با هم سازگار نیست.
علی مظفری، نایب‌رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: سوال مهم این است که اگر همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی به‌دلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملاً اجرایی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرایی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته در این دوره چیست؟ اگر قرار بود مبلغ ۷۰ هزار تومان تصویب شود علت یکسال تاخیر در تصویب آن چه بود؟ و سوال دیگر این است که وقتی حق‌التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۰ محاسبه کنیم عدد مورد نظر ۹۲ هزار تومان می‌شود. دلیل اینکه حق‌التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد چیست؟
رئیس سازمان ثبت: مردم در اولویت هستند
سال گذشته مشکلات دفترخانه توسط احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور مطرح شد که این مقام مسئول پاسخ داد: درحال حاضر دغدغه ما مردم هستند! گفته‌های سردفتران و تویسرکانی درحالی است که امیری رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: تشکیل کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر هر سه سال یک بار در دوران تصدی من انجام می‌شد و ما موظف بودیم براساس نرخ تورم تعرفه‌ها را افزایش دهیم و وقتی نرخ تعیین می‌شد همه راضی بودند چون نرخ واقعی را اعلام می‌کردیم. لزومی هم نداشت خدمت رئیس قوه قضائیه برویم چون رئیس سازمان ثبت می‌توانست خودش براساس گزارش کارگروه تعرفه حق‌التحریر را تعیین و ابلاغ کند ولی من خودم گزارش را برای اطلاع به رئیس قوه هم می‌دادم.
در دوره‌ای که من رئیس بودم به کانون ازدواج و طلاق احترام گذاشته و در مراسمات آنها هم شرکت می‌کردم. اما دکتر علی فایضی از ارسال طوماری بلند به دفتر رئیس قوه قضائیه خبر می‌دهد و می‌گوید: تعداد زیادی از سردفتران این طومار را امضا کرده‌اند تا شخص آیت‌ا… صادق آملی‌لاریجانی به این مشکل رسیدگی کند. ما نمی‌گوییم تعرفه زیاد می‌خواهیم بلکه حرف حساب ما این است که این تعرفه‌گذاری باید براساس تورم تعیین شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. نکته قابل تأمل این است که این مبلغ در تمام کشور و حتی روستاها ثابت است درحالی که عدالت حرف دیگری می‌زند.
