تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۱۱

شهروندان علی‌ نوذپور:
پس از سال‌ها پیگیری وزارت کشور، در سال 1387 مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موافقت کرد. در قانون تشکیل سازمان یادشده با اجرای آزمایشی مفاد آن به مدت پنج سال اعلام شد.

بدین ترتیب در خرداد سال جاری مدت اجرای آزمایشی مفاد این قانون به پایان رسید و برای ادامه فعالیت سازمان مذکور می‌باید ارزیابی از کارآیی و اثربخشی آن صورت گیرد و در صورت مثبت بودن مجلس شورای اسلامی با ادامه فعالیت سازمان یادشده موافقت کند. اما آنچه که در ارزیابی اولیه از عملکرد سازمان مذکور می‌توان عنوان کرد به شرح ذیل است:

۱-فقدان اختیار درخصوص بودجه سازمان:

به‌رغم پیش‌بینی منابع اعتباری جهت جبران خسارات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۷ و نیز ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دلیل واگذاری اختیار اعتبارات مذکور از وزارت کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، بخشی از اعتبارات به‌رغم تاکید قانونگذار به صورت کامل به ادارات کل استان سازمان در استانداری‌ها پرداخت نمی‌شود. مضافا این‌که عدم اختیار سازمان در توزیع اعتبارات مذکور موجب شده که ادارات کل استانی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره تبعیت نکنند و عملا سازمان یادشده فاقد ابزار سازمانی لازم برای تحقق اهداف و ماموریت‌های قانونی در استان‌ها و شهرستان‌ها باشد. همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی ملی که موظف به همکاری و تبعیت از فرماندهی سازمان مذکور هستند به دلیل عدم تخصیص مناسب اعتبارات دولتی، از پذیرش هرگونه مسئولیتی خودداری کرده، از همکاری و هماهنگی با سازمان اجتناب می‌ورزند.

۲- ساختار سازمانی نامناسب:

ساختار تشکیلاتی سازمان به درستی طراحی و اجرا نشده است و از حدود ۵۰ نفر جذب‌شده ۳۵ نفر از سهمیه ایثارگران استفاده شده است و سازمان نتوانسته از نیروهای تحصیلکرده جوان استفاده کند و از افراد متخصص جذب‌شده نیز در پست‌های غیرتخصصی استفاده شده است.

۳- نبود برنامه‌ریزی:

برای اجرای تعدادی از مواد قانون یاد‌شده، اساسا برنامه‌ای تهیه نشده است و برنامه تهیه‌شده برای محدوده مواد قانونی به دلیل در اختیار نداشتن بودجه عملا اجرا نشده است. عملا وقت مدیریت و کارشناسان سازمان پیگیری اعتبارات از خزانه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و نهایتا استانداری‌هاست که این فعالیت‌ها تاثیری در بهبود امور مرتبط نداشته است.

۴- فضای نامناسب اداری:

در حال حاضر کارکنان سازمان در سه ساختمان مجزا از یکدیگر فعالیت می‌کنند که وضعیت ساختمان‌های معروف به «باهنر» و «گاندی» برای انجام فعالیت‌های سازمان مناسب نیست. پراکندگی نیروها در ساختمان‌های مجزا و دور از یکدیگر را می‌توان یکی از علل ناکارآمدی سازمان مذکور به حساب آورد.

۵- عدم استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل متحد:

یکی از تجربیات مفید در حوزه سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، اجرای طرح «ارتقای ظرفیت‌های مدیریت مخاطرات طبیعی کشور» با همکاری فنی و مالی بخش عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در طول سا‌ل‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ بود که نتایج آن به تدریج از سال ۱۳۸۸ در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار داده می‌شد. ولی از نتایج و داده‌های پروژه مذکور برای بهبود امور کشور بهره‌برداری نشد و عملا زمان کارشناسی و منابع مالی مصرف‌شده به هدر رفت. همچنین سازمان نتوانست از مشاوران بین‌المللی، کارشناسان و مدیران مجرب، کارگاه‌های متعدد بین‌المللی و پشتیبانی‌های‌‌ فنی و مالی سازمان ملل متحد به درستی بهره‌برداری کند.

۶- به روز نکردن اطلاعات:

از جمله پروژه‌های مهم منتج از طرح ارتقای ظرفیت‌های مدیریت مخاطرات طبیعی کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-طرح کاهش خطرپذیری لرزه‌ای

-پرتال ملی بلایای طبیعی کشور

-پایگاه داده‌های سوانح طبیعی کشور

-نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان در حوزه مدیریت بحران

-نیازسنجی گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان

-برنامه جامع گروه‌های مدیریت بحران در سطح محله (حمله‌وری)

-و دستورالعمل‌های متعدد به ویژه در زمینه ایمن‌سازی مدارس و بیمارستان‌ها در برابر زلزله

که متاسفانه در سه سال اخیر هیچ‌یک از طرح‌ها و پروژه‌های صدرالذکر به روز نشد و اطلاعات آن کهنه و غیرقابل استفاده شده است و به‌رغم هزینه‌های مالی و زمانی زیاد طرح‌های مذکور به گوشه‌ای رها شده‌اند. در پایان به‌رغم انرژی و زحمت زیادی که وزارت کشور از مجلس دوره پنجم تا سال ۱۳۸۷ برای تصویب این قانون کشید، عملا در پنج سال دوره آزمایشی قانون مذکور اقدام مناسبی برای بهبود مدیریت بحران در کشور صورت نگرفته است. هرچند انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی اجازه دهد که سازمان مذکور به حیات خود ادامه دهد. چه آن‌که انتظار می‌رود با تغییر دولت و استفاده از نیروهای کارآمد و باتجربه بتوان سازمان یادشده را در راستای اهداف و ماموریت‌های قانون هدایت کرد و شرایط کشور را برای مقابله صحیح با بلایا و سوانح طبیعی و غیرمترقبه بهبود بخشید.