لغو تحریم بابک زنجانی
شهروندان:
وزارت خزانهداری انگلستان با انتشار خبری اعلام کرد که تحریم بابک زنجانی و شرکت او یعنی «سورینت» لغو شده تا به این ترتیب پس از اعلام خبر فعالبودن شرکتهای زنجانی و گردش میلیاردی حساب او، حالا رفع تحریم شرکت و شخص زنجانی نیز بر اتفاقهای خوبی که اینروزها برای این متهم بزرگ اقتصادی، به وقوع میپیوندد اضافه شود؛
شرق نوشت: چهرهای که اینروزها در ایران همه از زمان پرداخت بدهیهای بزرگش به دولت میپرسند و همچنان این سوال مطرح است که داراییهایش کجاست، اما در انگلستان وزارت خزانهداری این کشور او را از فهرست تحریمها خارج میکند تا بار دیگر سخنان چندماه قبل یکی از اعضای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس درباره بابک زنجانی در خاطرهها زنده شود. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده رشت، چندماه قبل به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود: « دولت گذشته به کسی اعتماد کرده که من فسادش را به بیرون از مرزها مرتبط میدانم، فکر میکنم یک قدرت بینالمللی او را حمایت میکند و محال است اقداماتی که انجام داده و نفتهایی که خارج کرده کار یکنفر، چندنفر و یک گروه باشد. پرونده بابک زنجانی برای یک فرد نیست و یک فرد نمیتواند اینهمه هوش و ذکاوت داشته باشد، اگر روزی مشخص شود که این پرونده عقبه صهیونیستی یا انگلیسی و آمریکایی داشته است تعجب نمیکنم.»
حالا و در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس همچنان از بلاتکلیفی و طولانیشدن زمان تشکیل پرونده برای بابک زنجانی ابراز گلایه میکنند و امیرعباس سلطانی از اعضای کمیته پیگیری پرونده زنجانی، خبر از گردش مالی میلیاردی حسابهای او میدهد، وزارت خزانهداری بریتانیا، نام «بابک زنجانی» و «صندوق تجاری سورینت» را در کنار « دانشگاه صنعتیشریف»، « شرکت ملی نفتکش ایران» و «شرکت بیمه معلم» بهعنوان شرکتها و اشخاصی که وزارت خزانهداری انگلیس تحریمشان را لغو کرده منتشر کرده است. این وزارتخانه روز جمعه، در اطلاعیهای اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و موسسات بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا بهنفع این شش فرد و نهاد، در خردادماه تا تیرماه سالجاری صادر شده و حالا در اطلاعیه وزارت خزانهداری انگلیس آمده است: «از آنجا که تا دوماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازمالاجراست و داراییهای متعلق به فهرست اعلامشده آزاد خواهد شد.» دادگاه اتحادیه اروپا که تحریم بابک زنجانی را لغو کرده، پیش از این در اواسط سال ۹۱ و در حکم تحریمشدن این بدهکار بزرگ بانکی آورده بود: «بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهمکردن کمکهای مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقلوانتقال پولهای نفتی ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکتهای تحت مدیریت وی بهعنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار میگیرند.» زنجانی همچنین در ۲۲فروردین ۹۲ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در اینباره گفته بود: «ما در خنثیکردن تلاشهای ایران از طریق بابک زنجانی بیرحمانه اقدام خواهیم کرد.»
خود زنجانی هم در مصاحبههای قبلی خود با رسانهها گفته بود که از سال۲۰۱۰، از یک شبکه تار عنکبوتی متشکل از ۶۴شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی برای فروش میلیونها بشکه نفت ایران استفاده کرده و ۱۷/۵میلیارددلار ارز به وزارت نفت و بانکمرکزی ایران تحویل داده است. او مدعی شده بود: «پول بانکمرکزی تمام شده بود. در سال۲۰۱۰ آنها از من خواستند تا پول نفت را به داخل کشور انتقال دهم تا سیستم بتواند از آن استفاده کند… این کاری بود که من انجام دادم. (این کاری است که من انجام میدهم) اقدامات ضد تحریم، … من یک تاجرم که کار خود را بهخوبی انجام میدهد. از زمانی که من در فهرست تحریمها قرار گرفتهام، آنها حتی نتوانستهاند سهمیلیونبشکه نفت بفروشند.»
بابک زنجانی پس از انتشار اخبار مربوط به بدهیهای خود به وزارت نفت و بانکمرکزی و درحالی که مقامهای مسوول دولت یازدهم بر لزوم بازگشت این پولها به خزانه دولت اصرار میکردند، به استناد همین تحریمها، ادعا میکرد که پولها در حسابهای خارجی او بلوکه شده و بهدلیل تحریمها امکان انتقال آنها به داخل کشور وجود ندارد. هرچند این ادعا بعدها با بررسیهای بهعملآمده از حسابهای او در مالزی و تاجیکستان تکذیب شد و در نهایت مشخص شد که در این حسابها هم پولی وجود ندارد، اما حسین دهدشتی، مسوول کمیته پیگیری اموال بابک زنجانی در مردادماه سالجاری در گفتوگو با ایرنا گفته بود: «زنجانی میگوید پولهای ناشی از فروش نفت در بانک خودش در کشورهای دیگر است که چون بانکهای ایرانی تحریم هستند، نمیتواند آن را به داخل کشور منتقل کند که البته سخنان وی قابلاعتماد نیست.
وزارت نفت در گذشته اشتباه کرد و بدون ضمانت، اموال و سرمایه کشور را در اختیار فردی ناشناس قرار داد. حالا باید این پول پیدا شود تا دولت بتواند آن را به تملک خود درآورد.» امیرعباس سلطانی، دیگر عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی هم پیش از این گفته بود: «زنجانی ۱۳هزارمیلیاردتومان بالا کشیده است، حالا شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده. او ۱۳پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده میکرده است، متاسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار میدادهاند.» سلطانی با بیان اینکه پای مسوولان دولت احمدینژاد در پرونده زنجانی گیر است، تصریح کرده بود: «سه یا چهار وزیر و مسوول دولت احمدینژاد ازجمله وزیر دارایی، رییس بانکمرکزی و وزیر نفت در این مساله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»
انتشار خبر لغو تحریمهای زنجانی، آخرین بهانه را نیز از دست او و حامیانش خارج کرد. چرا که حالا آنها بدون واهمه از مشکل تحریمها، باید نشانی داراییهای بلوکهشده زنجانی را برای انتقال به داخل کشور در اختیار مسوولان قرار دهند؛ داراییهایی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، روزانه در حال افزایشیافتن است و حالا دیگر حتی به بهانه دورزدن تحریمها هم نمیتوان آنها را پنهان کرد. با این حساب باید منتظر ماند و دید که این لغو تحریمها، به برداشتن مانع از سر راه تجارتهای پیدا و پنهان زنجانی منجر خواهد شد یا در نهایت باعث بازگشت پولهای کشور از حساب این بدهکار بزرگ به خزانه میشود.