تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۱۲

شهروندان:
رییس کل بانک مرکزی گفت: دستاوردهای اقتصادی کشور در مدت یکسال گذشته همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم، در اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انعکاس داده شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «ولی الله سیف» ظهر چهارشنبه که به همراه محمد باقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت حضور یافته بود، افزود: این اجلاس ۲ بار در سال انجام می شود که من به صورت فشرده ۳۶ ساعت آن جا بودم و همکاران برای انعکاس دستاوردها تا شب گذشته در این اجلاس حضور داشتند.

دریافت کارمزد برای دستگاه های کارتخوان

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره کارمزدهای بانکی از دستگاه های کارتخوان گفت: برای خدماتی که از طریق بانکداری الکترونیکی ارایه می شود، کارمزد لازم است.

سیف ادامه داد: دریافت کارمزد بانک ها به هیچ وجه منتفی نشده است و تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار این بود که این کار عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم سیستم ها به روز شود، برای کنترل و نگهداری سیستم ها نیاز به این کارمزد است.

سیف در مورد تسهیلات پرداختی که اشاره شده مبلغ آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اظهار داشت: براساس بسته سیاست خروج از رکود که به مجلس ارائه شده و در دولت مورد بحث قرار گرفت پیش بینی می شد که نظام بانکی در طول سال ۹۳، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.

وی ادامه داد: از این تسهیلات تا آخر مرداد به صورت دقیق ۱۱۳ هزار میلیارد تومان پرداختی نظام بانکی است که تقریبا نشان می دهد طبق برنامه عمل شده است.

سیف یادآور شد: آنچه مهم است حدود ۳۳ درصد از این تسهیلات در بخش صنعت و معدن است .در بخش صنعت و معدن به بانک ها ابلاغ کرده بودیم که ۶۰ درصد از این تسهیلات به صورت سرمایه درگردش قرار گیرد و اکنون خوشبختانه این مبلغ ۸۰ درصد و یکی از عوامل موثر خروج از رکود جهت گیری نظام بانکی است.

سیف افزود: این اقدام نظام بانکی کشور نقش موثری در رشد ۴٫۶ درصدی در سه ماهه اول سال ۹۳ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۲ داشته است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اصولا از تقسیم بندی های بخشی ، در نظام بانکی ۲۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی می تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد.

وی یادآور شد: با این حال عملکرد این بخش به دلیل عدم جاذبه و ابزارهای مناسب فاصله زیادی تا رقم ۲۵ درصد مذکور ی داشت ولی بخش مسکن ظرفیت آن را دارد که به سهم ۲۵ درصدی خود برسد.

وی درباره تسهیلات مربوط به تأمین مسکن و ساخت و ساز مسکن اظهار داشت: دولت ۹ درصد یارانه را تأمین می کند و مابقی را خود استفاده کننده از تسهیلات پرداخت می کند.

سیف افزود: همچنین در خصوص ودیعه مسکن ۱۰ درصد را تسهیلات گیرنده پرداخت و مابقی را دولت تأمین می کند و این موضوع در بودجه های سنواتی پیش بینی و بر اساس آن عمل خواهد شد.

وی درباره کارمزدها یادآور شد: کارمزد اجتناب ناپذیر است . اگر بخواهیم سیستم های ما به روز شود و استمرار پیدا کند ناگزیر باید هزینه آن را استفاده کننده از این خدمات متقبل شود. لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده است و این کار عملیاتی خواهد شد.

سیف ادامه داد: زیرساخت های الکترونیک و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری نظام بانکی نیاز به استمرار دارد و باید به موقع تأمین هزینه شود.بنابراین این اقدام ناچارا صورت می گیرد.

وی درباره موضوع موسسات غیرمجاز پولی و مالی اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار جدی نظام بانکی مسئله موسسات غیرمجاز است که بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موسسات غیرمجازی که از گذشته های دور فعالیت کرده اند. در مقاطعی بانک مرکزی اقداماتی را صورت داده است که مواردی از آن همچنان ناتمام مانده است و باید به سرعت به نتیجه برسد.

رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۹۳ موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداشته باشیم وگفت: بی تردید همه دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی در منع این مسئله بایکدیگر همکاری خواهند کرد.

سیف ادامه داد: مردم باید بدانند امانت گذاری سپرده هایشان نزد چنین موسساتی موجب تهدید سرمایه و منابع مردم است. بنابراین هیچ اعتمادی نباید به این موسسات انجام شود و نباید تحت تأثیر نرخ های بالای این موسسات قرار بگیرند.

وی درباره انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر کنترل بیش از حد نقدینگی برای مهار تورم اظهار داشت: عملکرد ما نشان می دهد که به هیچ وجه اینطور نیست و رشد نقدینگی در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کاهش پیدا نکرده و به صورت طبیعی ادامه دارد، مهمترین کاری که ما توانسته ایم انجام دهیم این بوده که همان رشد نقدینگی گذشته درست هدایت شود تا بتواند اثر جدی در خروج از رکود داشته باشد.

وی گفت: ضمن حفظ رشد معمول نقدینگی و هدایت آن به مسیری که در خروج از رکود اثر بگذارد دستاوردهایی داشته ایم. هم کاهش نرخ تورم و هم خروج از رکود و ارائه رشد مثبت اقتصادی که اولین بروز آن در سه ماهه اول سال ۹۳ بود.

وی درباره تشکیک های اماری نیز اظهارداشت: بعضی ها مصلحت را در این می بینند و البته این آمارها کاملا علمی و به صورت دقیق و با فیلتر شدن و از کانال های کنترلی دقیق ارائه می شود و بانک مرکزی هم تا زمانی که از صحت این آمار اطمینان پیدا نکند به هیچ وجه آن را ارائه نمی کند. بنابراین آمارها کاملا قابل اتکا است و تشکیک در امارها قضاوتی نادرست است.

وی در پاسخ به خبرنگار سیاسی ایرنا درباره نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بسیار با ثباتی را در خصوص بازار ارز داشتیم، یک سال منتهی به پایان شهریورماه ۹۳ در مقایسه با سال مشابه قبل قیمت متوسط دلار در بازار ارز ۷٫۵ درصد کاهش داشته است مهمتر از آن دامنه نوسانات نرخ دلار است. که ۵۷٫۵ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: این نشان دهنده این است که ما نسبت به گذشته وضعیت باثبات و همراه با آرامشی را داشتیم و این از پیش نیازهای ورود به مرحله خروج از رکود و رشد اقتصادی است.

سیف در ادامه درباره تجدید نظر در نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم اظهار داشت: این مسئله در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و حتما نرخ ها متأثر از واقعیت های تورم خواهد شد، طبیعی است که خود بازار این عکس العمل را نشان خواهد داد و البته بانک مرکزی به این موضوع جهت می دهد.

وی یادآور شد: شورای پول و اعتبار هم با گزارشی که در حال تهیه است به این مسئله به صورت تسهیل برای کاهش عمومی نرخ ها در نظام بانک جهت خواهد داد که البته نرخ ها نباید به صورت دستوری باشد و حتما بانک ها در این مسیر حرکت خواهند کرد.

وی درباره نامه مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: در آن نامه ما از رئیس جمهور تقاضا کردیم که حمایت ویژه ای را جدای از نظام بانکی که با نرخ های معمول در خصوص بخش مسکن مکلف است ، برای برخی از اقشار ضعیف و کم درآمد مبالغی را به صورت یارانه تخصیص دهد. عمده ویژگی مقوله تأمین و ودیعه مسکن یارانه ای است که دولت آن را تأمین می کند و امیدواریم این مبالغ در بودجه های سنواتی آینده نیز دیده شود.

وی درباره مسئله حضور بانک مرکزی در پیمان های پولی دوجانبه گفت: ذکر کلمه تعلل بانک مرکزی در پیمان های پولی دوجانبه برای ما عجیب است.

وی یادآور شد: پیمان های پولی دوجانبه از گذشته وجود داشته است و یکی از مدلهای ارتباطی بانک مرکزی با کشورهای بلوک شرق بود و الآن هم وجود دارد و در فضای خاصی قابل استفاده است.

سیف اظهار داشت:روال این است که تبادل تجاری بین دو کشور به صورت متعادل برقرار باشد و بتواند از طریق یک حساب مشترک تسویه حساب صورت گیرد . غیر از این روال ، پیمان پولی دوجانبه معنا و مفهومی ندارد. بنابراین هر کشوری که ما احساس کنیم ما با آن در حالت تعادل تجاری هستیم می توانیم این پیمان را امضا کنیم.

رییس کل بانک مرکزی درباره تضمین تسهیلات مسکن گفت: در مورد تضمین تسهیلات مسکن خود واحد مسکن که می خواهد بازسازی شود به عنوان تضمین قرار می گیرد چون تمرکز این تسهیلات در رابطه با احیای بافت های فرسوده است بنابراین همان واحد مسکونی می تواند در رهن قرار بگیرد.

سیف درباره موضوع تقویت دلار و برخی نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: بعضی ارزها نرخ برابری شان با هم تفاوت هایی دارد و این چیزی است که در فعالیت های بین المللی در حال ایجاد است ما آن تعدادی که اشاره شد در قیمت و در بازار داریم و مقدار مختصری که در بازار افزایش پیدا شده عمدتا به دلیل تقویت دلار است و بازار کاملا از آرامش لازم برخوردار است.

وی اظهار داشت: با توجه به تحولاتی که انتظار می رود مقداری کاهش هم داشته باشیم ولی طبق تحلیل و نظارت بانک مرکزی مقوله غیر طبیعی در بازار مشاهده نمی کنیم.

سیف در مورد لغو تحریم بانک مرکزی نیز گفت: دادگاهی که تشکیل شد دادگاه بدوی بود و به مرحله فرجام رسیده و بعد از آن این اثر مشخص خواهد شد. بنابراین فعلا تأثیرخاصی از این بابت نخواهیم داشت و طبیعتا ما پیگیری می کنیم و کار رها نخواهد شد.

وی در مورد وام مسکن و جعاله کارکنان نظام بانکی بیان کرد: این موضوع از گذشته وجود داشته و نرخ های ترجیحی برای کارکنان نظام بانکی وجود داشته که در حقوق و مزایای این قشر لحاظ می شود و تعمیم این موضوع به کل جامعه مقدور نیست.

وی ادامه داد: اما با سیاست های دولت و برنامه ریزی وزارت مسکن در این خصوص تسهیلاتی در حال ایجاد است تا فاصله ها کمتر شود.

سیف درباره واریز قسط سوم و چهارم از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: قسط سوم در شرف انجام است و همین امروز و فردا احتمالا واریز می شود و همچنین در مورد قسط چهارم دستور واریز آن را داده ایم که در مسیر طبیعی خود طی می شود و هیچ موضوع غیرطبیعی را در این خصوص نداریم.

سیف درباره اخذ جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام در بانک های کشور اظهار داشت: آنچه نظام بانکی در خصوص اخذ مبلغ ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط وام برنامه ریزی کرده وجه التزام است که براساس مصوباتی که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بعضی اوقات به اشتباه بیانی این مسئله جریمه تاخیر نامیده می شود، جریمه تأخیر از نظر شرعی حرام است و بانک ها هم جریمه تأخیر نمی گیرند و مبنایشان وجه التزام است.

وی تاکید کرد: مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی سر به فلک می کشد و دیگر کسی جلودار آن نیست بنابراین با این مکانیزم عمل می کند.

سیف در پایان گفت: البته نرخ های وجه التزام نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است .مصوبه ای وجود داشت در دولت قبل که جریمه وجه التزام را به ۱۴ درصد اضافه بر نرخ قرارداد می رساند.

وی ادامه داد: اما اخیرا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر این نرخ به شش درصد رسید و مبنای کار قرار گرفت و این ۱۴ درصد را بعضی از بانک ها اجرا نکرده بودند اما امروز تمام نرخ به حداکثر ۵۶ درصد اضافه بر نرخ قرارداد خلاصه شد.